كتاب الصلاة - الجزء 3
006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 13 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 13)
والرواية ضعيفة سندا بضعف ابي البختري وهب بن وهب اكذب البرية، مضافا الى عدم ورودها بلحاظ حكم الصلاة في الخز.
فتحصل مما ذكرناه أنه حيث استفدنا أن الخز هو الكلب البحري ودلت رواية يحيى ابي عمران على جواز الصلاة في الخز والسنجاب وظاهرها الصلاة في اجزاء حيوان مسمى بالخز والسنجاب فيمكن اثبات جواز الصلاة في وبر الخز وجلده.
ثم انه لو اشترينا شيئا فقال البايع انه خزّ وشككنا بنحو الشبهة المصداقية في كونه الخز، فيظهر من المحقق الهمداني "قده" أنه يكفي إخبار البائع بذلك؟، نظراً إلى قيام السيرة على سماع إخبار ذي اليد من أرباب الصنائع و البضائع عن حقيقة ما في يده و تصديقه فيما يدّعيه، فمن أراد شيئاً من الأدوية يرجع إلى العطار، أو من الأقمشة يرجع إلى التجار و يركن إلى قوله و إن لم يعرفه بنفسه، فكذلك إخبار البائع عن كون ما في يده خزاً.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" أنه لا دليل على حجية إخبار ذي اليد بما هو كذلك عما في يده، و مورد السيرة في الأمثلة المزبورة حصول الوثوق من قوله فيما إذا كان من أهل الخبرة و المعرفة، و إلا فمجرد إخبار البائع عن كونه خزاً من دون حصول الوثوق من كلامه لا دليل على اعتباره، و كيف ما كان، فلا شبهة في أنّ المرجع في تشخيص الموضوع في المقام و نحوه من الموضوعات الملتبسة هو أهل الخبرة، وما ذكره متين.
ثم صاحب العروة اشترط في استثناء الخز أن لا يكون مغشوشا بوبر الارانب والثعالب وهذا هو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، وهو مقتضى كون المستثنى عن عموم النهي عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل هو نفس الخز دون ما غش فيه، ويؤيد ذلك مرفوعة ايوب بن نوح المذكورة سابقا، حيث ورد فيها "الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه".
نعم روى الصدوق في الفقيه باسناده الصحيحعن داود الصرمي أنه قال سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك، ثم قال: و هذه الرخصة الآخذ بها مأجور و رادها مأثوم.
ويؤيد هذه الرواية ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان )عجل الله تعالى فرجه) أنه كتب إليه روي لنا عن صاحب العسكر (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز و روي عنه أيضا أنه لا يجوز فبأي الخبرين نعمل فأجاب ع- إنما حرم في هذه الأوبار و الجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال.
والمهم ضعف سند الرواية الاولى بجهالة داود الصرمي، وكونه من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات، بمجد، لعدم تمامية نظرية التوثيق العام لمشايخه مع الواسطة، والسيد الخوئي "قده" وان وثقه في المقام، لكنه قد عدل عن هذه النظرية في اواخر حياته، وأما الرواية الثانية فضعيفة بالارسال، مضافا الى ما في متنها من الاضطراب حيث ورد فيها "أنه إنما حرم في هذه الأوبار و الجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال" فلو اريد التفصيل بين الجلد والوبر كما هو ظاهرها فالتعبير بأنه انما في هذه الاوبار والجلود غير متناسب.
هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب بعد ما روى باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك، أن هذه الرواية مضمرة، ولعل المسئول غبر الامام (عليه السلام) مضافا الى أنه روى سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك، فعلى هذه الرواية يكون السائل غيره و سمى المسئول، و هذا ظاهر التناقض، و يحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله
وذكر في الاستبصار أن ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال حدثني بشير بن يسار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك.
فهذا خبر شاذ لم يروه إلا داود الصرمي و إن تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة و يجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الأخبار.
وكيف كان فالمهم جهالة داود الصرمي، ولو تمت هذه الرواية او رواية الاحتجاج فموردهما وبر الأرانب خاصة، دون وبر الثعالب.
وكيف كان فقد تحصّل انه تجوز الصلاة في وبر الخز كما عليه الاجماع و في جلده كما هو المنسوب إلى كثير من الفقهاء.
السنجاب
الاستثناء الثاني المذكور في العروة لمانعية الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه، هو السنجاب، فتجوز الصلاة في جلده و وبره، و إن كان مما لا يؤكل، و قد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك فذهب الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط الى الجواز ونفي الخلاف في ذلك فقال: السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما، وذكر في كتاب الصلاة من النهاية أنه لا بأس بالصّلاة في السّنجاب، وذكر العلامة في المنتهى: الذي نختاره جواز الصلاة في السنجاب خاصة، لاشتهار الأحاديث الدالة عليه، و عمل الأصحاب أكثرهم بها، ولكن ذهب الشيخ في كتاب الصيد والذبايح من النهاية الى المنع من ذلك فقال: و ما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين: ضرب منه لا يجوز استعماله و هو جلد الكلب و الخنزير، و الضّرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكّي و دبغ، غير أنّه لا يجوز الصّلاة فيه، و هي جلود السّباع كلّها مثل النّمر و الذّئب و الفهد و السّبع و السّمور و السّنجاب و الأرنب و ما أشبه ذلك من السّباع و البهائم. و قد رويت رخصة في جواز الصّلاة في السّمور و السّنجاب و الفنك. و الأصل ما قدّمناه.
وقال في الخلاف: فما يجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنك و جلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها، و لا يصلي فيها، و قد وردت رخصة في لبس جلود السمور و السنجاب و الفنك في حال الصلاة، دليلنا: ان جواز التصرف في هذه الأشياء، يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس في الشرع ما يدل على اباحة التصرف في هذه الأشياء، و انما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.
وقال في موضع آخر من الخلاف: كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، و لا وبره، و لا شعره، و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور و السنجاب و الأحوط ما قلناه.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إذا ذكي و دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه الا الكلب و الخنزير.
وذكر ابن زهرة في الغنية: و لا يجوز في جلود ما لا يؤكل لحمه- و إن كان فيها ما يقع عليه الزكاة... يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور و طريقة الاحتياط، ولم يستثن السنجاب.
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان أنه ذهب الأكثر إلى المنع، ولكنه اختار الجواز على اصح القولين.
و كيف ما كان، فالمتبع هو الدليل بعد وضوح أنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فانها على طائفتين:
الطائفة الاولى: ما دلت على المنع وهي موثقة ابن بكير حيث سأل فيها زرارة ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده- و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد- لا تقبل تلك الصلاة- حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله.
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إشكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن أكل- لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما فقال أبو خالد إن السنجاب يأوي الأشجار، فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور و الفأر فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاة فيه ثم قال أما أنا فلا آكله و لا أحرمه.
والسبلة كما في كتاب المحيط: ما علىٰ الشفة العليا من الشَّعر، و السبلة بالمقدار الموجود في الفأر بل السنور موجودة في السنجاب حسب ما رأينا من صورتها، ويحتمل اختلاف اصنافها، ولعل قوله "أما أنا فلا آكله ولا أحرمه" لأجل بيان أنه حيث لا يعلم بحسب العادي وجود السبلة له فلا يأكله احتياطا"، والمهم ضعف سند الرواية بجهالة عدة من الرواة.
الطائفة الثانية: ما دلت على الجواز وعمدتها ما يلي:
1- صحيحة أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب و السمور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب. فامّا السمور فلا تصلّ فيه، قلت فالثعالب نصلي فيها قال لا....

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.