تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 13 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 13)

واورد عليه السيد الامام "قده" اولا: بأن التعاون لا يصدق علی ما اذا اشترك شخصان في ارتکاب اثم، فانه من مادة العون، وحيث انه يلزم احتفاظ معنى المادة في جميع مشتقاتها، فلابد أن يحتفظ معنى العون في التعاون ايضا، فيکون المراد من الآية النهي عن عون بعضٍ لبعض آخر علی الاثم.

وثانيا: سلّمنا أن التعاون على الاثم دالّ علی الاشتراك في صدور الاثم، لکن ليس المراد منه التعاون علی صدور فردٍ من الاثم، بل يشمل ما اذا کان التعاون علی طبيعي الاثم، فيشمل النهي ما اذا اعان زيد عمروا في ارتکاب فرد من الاثم واعانه عمرو في ارتکاب فرد آخر من الاثم، فيلغى الخصوصية منه عرفا الى انفراد احدهما باعانة الآخر على الاثم.

اقول: الظاهر أن التعاون على الاثم مرادف لقولنا بالفارسية "همديگر را بر گناه يارى كردن" وهذا صادق على ما لو اشتركا في صدور اثم او اعان كل منهما صاحبه في اثم، والمتفاهم منه عرفا النهي عن الاعانة على الاثم بلا حاجة الى الغاء الخصوصية، ولا يقاس عرفا بمثل كلمة التضارب، فان الظاهر منه التضارب في حادثة واحدة، و يشهد لذلك قوله تعالی "و لا تنابزوا بالالقاب" فانه يشمل ما اذا کان النبز بالالقاب من طرف واحد.

فالانصاف أن الآية الکريمة تدل علی حرمة الاعانة علی الاثم، واقتران النهي عنها بالامر الاستحبابي بالاعانة على البر لا يمنع من ظهوره في الحرمة، وان ذكر ذلك المحقق الايرواني "قده"، فان مفاد الآية نظير ما لو قيل "صم ايام السنة و لا تصم يوم العيد" فان استحباب الامر فيه لا يمنع من ظهور النهي فيه في الحرمة في هذا لا يدل علی ان النهي حکم تنزيهي بقرينة صم ايام السنة، فان الظاهر من الامر هو الحمل علی الوجوب و النهي علی الحرمة، ويشهد على ما ذكرناه اقتران الاثم بالعدوان والذي لا يحتمل كون النهي عن الاعانة على العدوان للكراهة.

نعم قد يستدل بالروايات والسيرة على جواز الاعانة على الاثم، منها الروايات الدالة على جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، ومنها ما ورد في جواز اطعام العامل الذي لا يصوم من غير عذر، فقد روى في الفقيه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن قوم عندنا- يصلون و لا يصومون شهر رمضان و ربما احتجت إليهم يحصدون لي- فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم- و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون‌ إليهم و يدعوني و أنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان- فكتب بخطه أعرفه أطعمهم.

وأما السيرة فقد ذكر السيد الخوئي أنها قائمة على الجواز في غير الاعانة على الظلم التي دلت النصوص الخاصة على حرمتها فترى أن الخباز يبييع الخبز ممن يفطر به في شهر رمضان متعمداً، و كذا صاحب السيارة يحمل من يعلم بكون سفره سفر معصية.

اقول: بيع العنب ممن يصنعه خمرا ليست من المقدمات القريبة، على أنه لا مانع من الالتزام بتخصيص حرمة الاعانة على الاثم فيه وفي ما يكون مثله او ادون منه كما نلتزم بالتخصيص في مورد اطعام من لا يصوم، ومورد موثقة ابن فضال عدم توقف افطاره على اطعام هذا الشخص له، بل فحوى دليل وجوب النهي عن المنکر مخصص لاطلاق روايات جواز بيع العنب ممن نعلم أنه يصنعه خمرا بما اذا لم يتوقف صنعه على بيع هذا الشخص له، بأن كان لا يبيع شخص آخر العنب منه.

هذا فيما اذا لم يقصد صدور الحرام من المعان والا فقد عرفت ان فحوى دليل النهي عن المنكر حرمته، بل قد يرى العرف صدق قصد صدور الحرام في المقدمات القريبة، كما في مثال حمل السائق من يريد ارتكاب المنكر الى محل المنكر او من قدم الميتة الى الكافر للاكل او من قدم الخاتم المخصوص بالرجال من جنس الذهب وان قصد بيع خصوص مادته دون صورته.

هذا ملخص الكلام حول الاعانة على الاثم، ولنرجع الى كلام صاحب العروة في المسألة الخامسة، حيث قال انه اذا علمت المرأة أثناء الصلاة بنظر ناظر الى وجهها بريبة فيجب عليها الستر نفسيا لكن لو تركه لا تبطل صلاتها ووجهه واضح لعدم اقتضاء الوجوب النفسي للستر عليها في هذا الفرض شرطيته للصلاة، وأما استدلال السيد الخوئي "قده" بأن الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فلا وجه له، فان الصلاة ليست ضد التستر الواجب عليها.

مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، و كذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.

اقول: أما ستر الرقبة فقد مر أن وجهه كون التستر بالمقنعة و الخمار -الذي اقترن في اذهان المتشرعة بلزوم ضربه على الجبوب كما ورد في الآية الكريمة- و الملحفة التي دلّت النصوص على الاكتفاء بها مستلزما لستر الرقبة، وأما احتياطه اللزومي بستر مقدار من الذقن الذي لا يستره الاختمار عادة فلا دليل عليه، فان مقتضى أصل البراة بل ما دل على الاكتفاء بالخمار عدمه.

مسألة 7: الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبرة و المكاتبة و‌ المستولدة و أما المبعضة فكالحرة مطلقا و لو أعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها بل و إن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف و أما إذا تركت سترها حينئذ بطلت و كذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي و لكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا و أما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها‌.

اقول: لا ريب ولا خلاف في عدم وجوب ستر الأمة رأسها في الصلاة، وتدل عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال قلت: الأمة تغطي رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع.

وأما ما ذكره صاحب العروة حول عتقها في اثناء الصلاة فسنتكلم عن نظيرها في المسألة الآتية وهي بلوغ الصبية في اثناء الصلاة.

مسألة 8: الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ‌.

اقول: أما جواز صلاة الصبية مكشوفة الرأس ففما لا خلاف فيه، بل عن المحقق والعلامة و الشهيد دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام، واستدل له ايضا بعدة روايات:

منها: رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلا بخمار، ولكن سندها ضعيف بابي البختري.

منها: رواية علي بن ابي حمزة البطائني عن أبي بصير "على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار، و لكنها مضافا الى اشتمال سندها على علي بن أبي حمزة البطائني الذي فيه كلام، لم يظهر منها كون لزوم الخمار عليها اذا حاضت اي بلغت لشرطيته في الصلاة بل لعله لوجوبه النفسي أمام الأجانب.

و منها: مرسلة الصدوق قال و قال النبي (صلى اللٰه عليه و آله): ثمانية لا يقبل اللٰه لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و تارك الوضوء و المرأة المدركة تصلي بغير خمار و الزبين و هو الذي يدافع البول و الغائط و السكران‌، وسندها ضعيف لارسالها مضافا الى ما يقال من كون هذه الفقرة في عداد جملة مما لا يحتمل مانعيتها عن صحة الصلاة، كمدافعة البول، وامام قوم وهم له كارهون.

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل ابا عبد الله عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم، و لا يصلح للمرأة إذا حاضت إلا الخمار، ودلالتها تامة، ولا بأس بسندها، وان كان مشتملا على الحكم بن مسكين، فانه ثقة لا لوجوده في أسناد كامل الزيارات، فانه من المشايخ مع الواسطة لصاحب كامل الزيارات وانما هو لكونه من مشايخ ابن ابي عمير والبزنطي.

هذا مضافا الى تسالم الاصحاب على حكم المسألة فالامر واضح.

وقد ذكر صاحب العروة أن حكم الصبية حكم الأمة في جواز كشف رأسها حال الصلاة، بناء على ما هو المختار من مشروعية عبادات الصبي، ومراده أنه بناء على تمرينية عباداته الا امر بصلاتها كي يبحث عن شرائط صحتها.

وما ذكره من مشروعية عبادات الصبي هو الصحيح، وقد استدل له بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما يقال من أن اطلاقات الأمر بالعبادة و ان كانت قد خصصت بالبالغين، لكن يمكن التمسك بدلالتها الالتزامية لاثبات الملاك الموجب للمشروعية، ولكن يرد عليه أن الصحيح تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فاذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فتسثط الدلالة الالتزامية عنها بالتبع.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الحكيم والسيد الصدر "قدهما" من أن حديث رفع القلم عن الصبي انما ينفي حد الالزام في حقه الذي يثبت باطلاق الامر بالصلاة بالبالغ، ولا ينفي أصل الطلب، فيثبت به الاستحباب في حقه، وقد ذكرنا تفصيل الكلام في هذا الوجه في محله.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن ولي الطفل مأمور بأمر الصبي بالعبادة، مثل قوله "مروا صبيانكم بالصلاة و الصيام" و في صحيحة الحلبي "إنّا نأمر صبياننا لخمس سنين، و أنتم مروهم لسبع سنين" والأمر بالأمر بالشي‌ء أمرٌ بذلك الشي‌ء بحسب المتفاهم العرفي.

وفيه أنه لا حاجة الى توسيط كبرى أن الامر بالامر بشيء ظاهر في الامر به، لوجود روايات تشتمل على امر الصبي نفسه بالصلاة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الصبي متى يصلي‌ فقال إذا عقل الصلاة- قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه قال لست سنين، وفي صحيحة زرارة و عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه، وفي رواية محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة- و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام، ومن الواضح أن الوجوب في هذه الروايات بمعنى الثبوت الذي يجتمع مع الاستحباب.

بل يمكن التمسك باطلاق ادلة الامر بالعبادات المستحبة كصلاة الليل حيث لا حكومة لحديث رفع القلم عن الصبي عليه لعدم كونه امرا ثقيلا، وبيان الشارع لرفع حكمٍ عن شخصٍ منصرف الى كون ذلك الحكم الزاميا بحيث يوجب الثقل عليه، وهذا مما ذكره السيد الخوئي "قده" نفسه من أن موارد المستحبات كصلاة الليل و صلاة جعفر و غيرهما من المستحبات فشرعيّتها للصبيان لا تحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي نفس إطلاق أدلّة المستحبات فإنه يشمل البالغين و غيرهم.

ثم انه اذا بلغت الصبية في اثناء الصلاة وكانت مكشوفة الرأس ففي المسألة صور:

الفرض الاول: ان لا تعلم ببلوغها في اثناء الصلاة فتصح صلاتها من باب حديث لا تعاد حيث يشمل الجاهل بالموضوع اذا اخل بغير الاركان.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)