كتاب الصلاة - الجزء 2
006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 14 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 14)
الفرض الثاني: ان تعلم ببلوغها اثناء الصلاة فتبادر الى ستر رأسها فحكم صاحب العروة بصحة صلاتها كما ذكر في المسألة الحادية عشر أنه إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة و لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها و صحت أيضا و إن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به، وخالف في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي واحتاط وجوبا السيد البروجردي والسيد الحكيم والسيد الامام والسيد الگلبایگاني "قدهم" في اعادة الصلاة، ومنشأ الخلاف بحثٌ حول شمول حديث لاتعاد لما اذا التفت في أثناء الصلاة الى الخلل وكان الخلل موجودا فقد يمنع عنه إما بدعوى أنَّ مورد جريان الحديث ما لو كان حين وقوع الخلل غافلا، او معتقدا اتيانه لما هو وظيفته في الصلاة، فبعد ما التفت الى وقوع الخلل يتحقق المقتضي لإعادته للصلاة، فحينئذ يأتي دور حديث لاتعاد، فينفي وجوب الإعادة، وإما لما يقال بأنه يصدق عرفا أنه أخلَّ بالسنة متعمدا فيشمله قوله "القراءة سنة فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلاإعادة عليه.
ولكن قد يدعى أنه لاقصور في اطلاق حديث لاتعاد ولو لأجل عموم التعليل الوارد في ذيله من ان السنة لاتنقض الفريضة، وأما قوله "فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة" فلعل المراد منه غير المعذور كما مرَّ سابقا، ولأجل ذلك ذهب جماعة منهم صاحب العروة الى صحة صلاتها لو سترت رأسها قبل أن تأتي ببقية الصلاة، بل ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنها لو لم تتمكن من الستر الا بفعل المنافي حكم بصحة صلاتها مكشوفة الرأس، لكونها مضطرة في هذه الصلاة الى الاخلال به فيشمله حديث لا تعاد.
اقول: أما الحكم بصحة الصلاة مع عدم التمكن من الستر الا باتيان المنافي فخلاف الظاهر، فانَّ المضطر في بعض الوقت ليس معذورا ولو عرفا في الاخلال بشرط الصلاة، لكون الواجب هو صرف وجود الصلاة الواجدة للشرط وهو متمكن من ذلك، ومن البعيد عرفا الالتزام بشمول الحديث لما اذا بدأت بصلاتها ثم فقدت ساتر جسدها الى آخر صلاتها مع تمكنها من استئناف الصلاة مع الساتر، فان العرف لا يراها مضطرة الى مخالفة الامر بالستر.
وحاصل ما يقال في تقريب مدعى جماعة كالسيد الداماد "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" عدم المنع عرفا من شمول "لا تعاد..." له وانما هو منصرف عن العالم المختار المحض، ولو كان هناك شبهة في شمول لا تعاد له لما يقال من أن ظاهر هذا التعبير أن المصلي حينما صدر منه الخلل لم يكن ملتفتا الى الخلل، وانما التفت اليه بعد ما صدر منه، فيتحقق المقتضي عقلا لاعادته الصلاة، فيريد ان يعيد صلاته، فيقال له لاتعد صلاتك، لكن من يقع منه الإخلال عن التفات منه فينصرف عنه حديث لاتعاد، فالمهم هو عموم تعليل "السنة لا تنقض الفريضة" الشامل له جزما، وأما عنوان المتعمد المستثنى من حديث لا تعاد، فلا يحرز ظهوره في اكثر من العالم المختار المحض، فيمكن التمسك بعموم لا تعاد او ان السنة لا تنقض الفريضة فيمن لم يتمكن من رفع الخلل في الصلاة التي دخل فيها من غير التفات الى وقوعه في الاضطرار، كما لو فقد بعد ما دخل في الصلاة ما يصح السجود عليه ولم يمكنه تحصيله الا بابطال الصلاة او وقفت في جبنه امرأة تصلي ولم يمكنه الابتعاد عنها او التقدم عليها الا بابطال الصلاة استمر في صلاته ولا شيء عليه، نعم لو كان حين دخوله في الصلاة ملتفتا الى ذلك كما لو علم بأنه يفقد ما يصح السجود عليه في اثناء الصلاة لو صلى في هذا الوقت صدق عليه المتعمد بلا اشكال.
والمسألة مشكلة، لقوة احتمال انصراف التعبير بلا تعاد عن مثل ذلك، بعد ما كان الوقت متسعا ويجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة، فلا يتناسب مع بيان جواز الاتيان بالاجزاء اللاحقة للصلاة مع عدم رعاية شرائطها، ولا يظهر من قوله "والسنة لا تنقض الفريضة" كونه تمام النكتة لعدم وجوب اعادة الصلاة بالاخلال بغير الاركان، بعد أن كان اطلاقه خلاف المرتكز لشموله للاخلال الاختياري.
نعم اذا كان رفع الخلل بعد الالتفات لا يحتاج الى زمان معتد به كما لو تمكن من ستر عورته قبل مضي فترة معتد بها فلعدم انصراف حديث لا تعاد عنه وجه، وان كان الاحوط اعادة الصلاة حتى في هذا الفرض.
بل قد يقال بعدم ظهور دليل شرطية الستر للتستر في الآن المتخلل، كما ذكر السيد الخوئي في بحث شرطية الطهارة من الحدث في الطواف أنه لا يظهر منه شرطيتها للآن المتخلل فانه ليس جزء من الطواف، ولكن الانصاف عدم تمامية ما ذكره لظهور شرطية شيء في الصلاة او الطواف شرطيته حتى في الآن المتخلل، لأن الصلاة مثلا تبدأ بتكبيرة الإحرام وتستمر الى آخر الصلاة، فالمكلف في الأثناء لا يزال يصلي.
وأما الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله، قال لا إعادة عليه و قد تمت صلاته، بدعوى شمولها لفرض الالتفات في اثناء الصلاة الى انكشاف العورة فمندفع بأن الظاهر او المتيقن منها هو فرض الالتفات الى انكشاف العورة بعد الفراغ من الصلاة حيث عبّر بأنه صلى وفرجه خارج لا يعلم به، وما ورد فی بعض النسخ "یصلي وفرجه خارج" فعلى تقدير اعتباره لايظهر منه اكثر من وقوع الخلل قبل العلم به في أثناء الصلاة، وقد ادعى السيد الخوئي "قده" شمولها لفرض الالتفات في اثناء الصلاة وانما لا اطلاق لها لفرض بقاء الكشف الى زمان الالتفات.
الفرض الثالث: ما لو استمرت في الصلاة مكشوفة الرأس بعد بلوغها لجهلها بالحكم كما لو جهلت حد البلوغ شرعا او جهلت شرطية الستر، فاحتاط صاحب العروة وجوبا في اعادة الصلاة سواء كانت جاهلة قاصرة او مقصرة، وهذا مبني على رأي المشهور من عدم جريان حديث لا تعاد في الجاهل بالحكم، ولم يعلق السيد الامام "قده" في العروة على كلام صاحب العروة كلما احتاط وجوبا في الحكم بصحة صلاة من اخلّ بغير الاركان عن جهل، ولكنه في كتاب الخلل في الصلاة تمسك بحديث "رفع ما لا يعلمون" لتصحيح صلاة الجاهل القاصر.
وقد ذكر في وجه عدم جريان الحديث في حق الجاهل بالحكم عدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من اختصاص حديث لاتعاد بما لو وجبت الاعادة لكانت بحكم الشرع وهو في مورد النسيان،واما في فرض الجهل فالحاكم انما هو العقل القاضي بوجوب الاتيان بالصلاة التامة.
وفيه انه لاوجه لتخصيص الحديث بما ذكره، فانه بعد ان كان استعمال الاعادة في الاستيناف غير عزيز في النصوص –بل في مورد النسيان ايضا لو وجب تكرار الصلاة لكان استينافا للصلاة التامة- يشمل الحديث ما لو كان الحاكم بالاعادة هو العقل.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن جريانه في حق الجاهل يستلزم إما اختصاص الجزئية والشرطية في غير الأركان بالعالم بها، او كون صلاة الجاهل مع الإخلال بغير الأركان مسقطة للتكليف فقط، من دون ان تكون مصداقا للمأمور به، والأول محال، والثاني خلاف ظاهر قوله (عليهالسلام) "السنة لاتنقض الفريضة" حيث ان مفاده عدم انتقاض الفريضة وصحتها في فرض الإخلال بالسنة().
ولكن يرد عليه اولاً: النقض بما ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته().
فإن مفادها تمامية صلاة الجاهل بالحكم اذا جهر في موضع الإخفات او بالعكس وقد التزم به الأصحاب فيكشف ذلك عادة عن خلل في الدليل الذي أقامه على عدم شمول حديث لاتعاد للجاهل للحكم.
وثانيا: بالحل، حيث انه يمكن شمول حديث لاتعاد للجاهل إما: بأن يتعلق الأمر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون جاهلا قاصرا بخطاب جزئيته وشرطيته من غير الأركان، وأخذ العلم بالخطاب او العلم بالجعل في المتعلق او الموضوع لامحذور فيه أبدا.
وإما: بالتوصل بمتمم الجعل ونتيجة التقييد، وان كان لامانع منه أيضا بأن يلتزم بجعل وجوب الصلاة التامة اوّلاً، ثم بجعل وجوب الصلاة الناقصة في حق من علم بالجعل الأول او كان جاهلا مقصرا به، ويكون الجعل الثاني بغرض بيان ضيق الغرض من الجعل الأول.
وإما: بالالتزام بثبوت أمرين: احدهما يتعلق بالصلاة التامة، والآخر بالجامع بين الصلاة الناقصة مع الإخلال بالواجبات غير الركنية عن جهل قصوري بوجوبها الثابت بالامر الاول، وبين الصلاة التامة، ويكون الامر الاول مغيّىً بعدم امتثال الأمر الثاني.
وإما: بأن نقول بأن المسقط لو كان وافيا بمعظم الملاك صح التعبير بعدم انتقاض الصلاة وأنها تامة.
الوجه الثالث: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة زرارة عن احدهما (عليهماالسلام) "ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه()"، بتقريب أن ظاهر ترك القراءة متعمدا هو تركها لاعن نسيان، فيشمل ما لو تركها عن جهل بالحكم، كما ورد في موثقة سماعة فيمن أفطر باعتقاد دخول الليل أنه يقضي صومه لأنه أكل متعمدا()، ويؤكّد ذلك أنه في صحيحة زرارة جُعل النسيان في قبال فرض العمد، فيكون الظاهر من العمد هو عدم النسيان، فيشمل فرض الترك عن جهل.
وحينئذ فان قلنا بانصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد، فتكون النسبة بينه وبين صحيحة زرارة هي العموم من وجه لشمول حديث لاتعاد للناسي والجاهل دون العالم، وشمول صحيحة زرارة الدال على لزوم الإعادة عند الاخلال العمدي بالسنة للعالم والجاهل دون الناسي فيتعارضان في الجاهل ويتساقطان.
وأما ما يقال من حكومة حديث لاتعاد على هذه الصحيحة أيضا، فيقيِّدها بغير الجهل القصوري فغريب جدا، لأن حديث لاتعاد في عرض هذه الصحيحة، وليس حاكما عليها، حيث ان كلا منهما ناظر الى فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط بعد ثبوت جزئيتها وشرطيتها، وعندئذ فيرجع الى عموم دليل الأجزاء والشرائط المقتضي لوجوب إعادة الصلاة للإخلال بها ولو كان عن جهل.
وأما ان قلنا بشمول اطلاق حديث لاتعاد للعالم العامد فتكون صحيحة زرارة مخصصة له وتدل هذه الصحيحة على لزوم الاعادة على من تعمد ترك القراءة ونحوها، والمفروض ان الجاهل القاصر يكون متعمدا في ذلك.
والجواب عن هذا الوجه الثالث أن التعبير بالتعمد كما يستعمل فيما يقابل النسيان، فيشمل الجاهل بالحكم كذلك قد يستعمل فيما يقابل الجهل والنسيان وهو العلم والعمد، ومنه قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها()، وكذا الصحيحة الواردة عن ابي جعفر (عليهالسلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته()، ومع هذا الإجمال لاتكون صحيحة زرارة مقيدة او معارضة لحديث لاتعاد، بلحاظ شموله للجاهل.
الوجه الرابع: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام) اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أ ليس قد أتممت الركوع والسجود؟، قلت بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا()، وكذا رواية عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال سألته عمن ترك قرائة أمّ القرآن، قال اذا كان متعمدا فلاصلاة له وان كان ناسيا فلابأس()، حيث يدعى ان مفهوم الشرط هو عدم تمامية الصلاة اذا لميكن ترك القرائة ناشئا عن النسيان، فيشمل باطلاقه ما لو تركها عن جهل بالحكم.
ويلاحظ عليه: أنّا حتى لو التزمنا بثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية فلانقول به في مورد صحيحة منصور بن حازم، لاحتمال كون ذكر الشرط فيه لاجل التأكيد على فرض السائل.
وأما رواية عبدالله بن الحسن فمضافا الى عدم ورود توثيق في حق عبدالله بن الحسن، يرد عليها أن الجملتين الشرطيتين فيها مذكورتان في مقام تقسيم الموضوع، وعليه فإما أنه لامفهوم لهما عرفا، حيث ان ظاهرهما تقسيم الموضوع فقط، او يتعارض اطلاق مفهوم كل منهما مع اطلاق مفهوم الأخرى، حيث ان اطلاق مفهوم الجملة الأولى في الرواية بناء على ظهور المتعمد في العالم العامد هو عدم لزوم الإعادة عند ترك القرائة عن جهل بالحكم، بينما يدل اطلاق مفهوم الجملة الثانية على لزوم إعادته.
الوجه الخامس: ما قد يقال من أن حديث لاتعاد وان لميكن متعارضا مع أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث يمكن حملها على كونها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، لكنه متعارض مع ما كان مفاده الأمر بالإعادة مثل ما ورد من أن من رأى بثوبه دما فصلى فيه فعليه الإعادة، ومن صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، او كان مفاده انه يقطع الصلاة وينقضها كما ورد ان القهقهة تقطع الصلاة.
وحينئذ فان قلنا بشمول حديث لاتعاد للعالم العامد والجاهل المتردد فتكون النسبة بينه وبين مجموع هذه الأدلة هي التباين، ولاموجب لتقديمه عليها، فلو فرض تساقطهما يكون المرجع هو أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث انها ليست طرفا لمعارضة حديث لاتعاد، بعد كون النسبة بينهما نسبة المحكوم الى الحاكم.
وان قلنا بانه منصرف جزما عن العالم العامد والجاهل المتردد فبناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط عالما عامدا او جاهلا مترددا فرض نادر، فتكون النسبة بينهما أيضا هي التباين عرفا، نظير ما لو كان الدليل الحاكم مستوعبا لأكثر افراد الدليل المحكوم، ومحاولة السيد الخوئي "قده" لحل هذه المشكلة بإخراج الجاهل المقصر عن مورد حديث لاتعاد جمع تبرعي لايرفع غائلة التعارض.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.