تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 15 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 15)

ويرد على هذا الوجه الخامس أنا نختار انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، حيث ان كلمة لاتعاد منصرفة عرفا الى ما لو كان المكلف حين تحقق الخلل غير ملتفت اليه، بل كان غافلا او معتقدا ولو بحجة شرعية أنه يأتي بوظيفته، ثم التفت الى تحقق الخلل بعد وقوعه، فتحقق في حقه مقتضي الإعادة فيقال له حينئذ لاتعد صلاتك، وما ورد في ذيل الحديث من أن السنة لاتنقض الفريضة وان كان ظاهرا في كونه قاعدة عامة، وأن صدر الحديث من مصاديقها، لكن لايظهر منه إلغاء هذه النكتة التي استظهرت من كلمة لاتعاد، وانما ظاهره عدم خصوصية في الصلاة، فيشمل كل ما كان مركبا من الفرائض والسنن، ومما يؤكد انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد هو ارتكاز المتشرعة من بطلان الصلاة في فرض الإخلال العمدي بالأجزاء والشرائط مطلقا.

وأما دعوى ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فيكون مورد افتراق الخطابات الآمرة باعادة الصلاة عند الاخلال بالسنن فيها نادرا فلايمكن حملها عليه، فغير متجهة، اذ اولا: الندرة ممنوعة، فان الإخلال بالأجزاء والشرائط لعدم الاهتمام بالحجة المعتبرة أمر غير نادر.

وثانيا: لو سلمنا ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فهذه الندرة قد نشأت من ورود تلك الأدلة، فهي في طولها فلايستهجن حملها عليه.

وبناء على ما ذكرناه فيمكن الاستدلال على شمول حديث لاتعاد لموارد الإخلال عن جهل بالحكم باحد تقريبين:

التقريب الاول: ما يقال من أن النسبة بين حديث لاتعاد وأدلة الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة مثل قوله "ان رأيت بثوبك دما فصليت فيه فعليك الإعادة"، وقوله "من صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها"، و ان كانت هي العموم من وجه، لكن الظاهر ان حديث لاتعاد حاكم عليها، حيث ان الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الإرشاد الى الجزئية والشرطية والمانعية، ولكن نفي الإعادة في حديث لاتعاد في طول أدلة الأجزاء والشرائط والموانع بأسرها ويكون حاكما عليها حيث يبين عدم بطلان الصلاة بالإخلال بها الا عالما عامدا او جاهلا مترددا.

وقد قبل السيد الخوئي "قده" هذا الوجه، لكن اشكل عليه السيد الحكيم "قده" في موضع من كتابه() والسيد الإمام "قده"() بأن العرف لايرى حكومة احدهما على الآخر بعد وحدة لسانهما، وهذا اشكال قوي.

التقريب الثاني: انه بناء على ما مرّ من انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، فيكون قوله (عليه‌السلام) في حديث لاتعاد "القرائة سنة والسنة لاتنقض الفريضة" أخص مطلقا من خطاب لاصلاة الا بفاتحة الكتاب، فيقدم عليه ويحكم بصحة صلاة من ترك القراءة عن جهل قصوري بالحكم، وحينئذ فيتعدى منه -ولو بسبب ظهور الحديث في التعليل بكون القراءة سنة- الى سائر الأجزاء والشرائط.

وهذا التقريب لا بأس به.

وأما الجاهل المقصر فألحق بالعالم العامد ولاإشكال في إلحاقه به في استحقاق العقاب، ولكنه لاينافي شمول حديث لاتعاد له اذا لم‌يكن جاهلا مترددا، بل كان حين صدور الخلل منه غافلا او معتقدا بصحة عمله.

ويشهد لإمكان ذلك التزام الفقهاء بصحة صلاة من جهر في موضع الإخفات او بالعكس ولو كان جاهلا مقصرا استنادا الى عموم صحيحة زرارة الواردة في الجهر في موضع الإخفات او الاخفات في موضع الجهر "انه ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لايدري فلاشيء عليه"().

هذا وقد سبق الجواب عما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر يوجب تخصيص خطابات الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة بالفرض النادر، حيث ان الإخلال بها عالما عامدا او جاهلا مترددا نادر، فان الملتفت اذا قام الى الصلاة فيكون بصدد إفراغ ذمته عادة، فلأجل التخلص من محذور تخصيص تلك الأدلة بالفرد النادر فنقطع الجاهل المقصر من عموم حديث لاتعاد فيبقى مشمولا لتلك الأدلة بلامعارض().

مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة و يجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط، نعم، لا يجب في صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً، و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.

اقول: الدليل دل على وجوب الستر في الصلاة واطلاقه يشمل الصلاة المستحبة كما يشمل قضاء الجزء المنسي لأنه جزء من الصلاة، دون سجدتي السهو لما مر من كونهما واجبتين مستقلتين، وان احتاط فيه صاحب العروة وجوبا، وأما صلاة الميت فقد يوجَّه عدم وجوب الستر لها -كما في كلام السيد الخوئي- بكونها دعاء لا صلاة، وان اطلاق لفظ الصلاة عليها بالعناية والمجاز، ولكن برد عليه أنه لاتوجد بحسب المرتكز أية عناية في حمل لفظ الصلاة عليها، كما يقال لها في الفارسية "نماز ميت"، ويشهد على ذلك ما في صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام): فرض الله الصلاة وسن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على عشرة أوجه: ...والصلاة على الميت()، واما معتبرة يونس بن يعقوب قال سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) قال سألته عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل() فلايظهر منها نفي كونها صلاة، فانها نظير صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال تصلي على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع وسجود().

فالمهم قوة انصراف خطابات شرطية الستر الى الصلاة المتعارفة، خصوصا أن جلها قد ورد في سؤال السائل فيها عنوان الستر في الصلاة، وأما عدم وجوب الستر في سجدة التلاوة فواضح لعدم كونها صلاة.

مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً.

اقول: المشهور اعتبار ستر العورة في الطواف، ولكن ناقش فيه جماعة، وأنقل كلام السيد الخوئي "قده" في المقام وفي بحث الحج مع التعليق عليه، فذكر في المقام أنه يستدل له بجملة من الروايات كلّها ضعيفة السند، فإنّ ستة منها منقولة عن تفسير العياشي ومضمونها "و لا يطوفنّ بالبيت عريان" ولكن طريقه إلى المعصوم (عليه السلام) مجهول بعد أن حذف المستنسخ أسناد الكتاب روما للاختصار، و السابعة: ما رواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس في حديث: أن رسول اللٰه (صلى اللٰه عليه و آله) بعث عليا (عليه السلام) ينادي: لا يحج بعد هذا العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.

و الثامنة: ما رواه القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين: إنّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أمرني عن اللّٰه أن لا يطوف بالبيت عريان ...

و هي أيضاً ضعيفة السند، من أجل تردد الراوي الأخير بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة و بين محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي، و لم يوثق، إذن فلا يمكن الاعتماد على شي‌ء من هذه الأخبار، و لعلّه يشير العلامة في المختلف بقوله: و الرواية بالاشتراط غير مسندة من طرقنا يريد به أنّها لم تثبت من‌ طريق معتبر.

و من الغريب ما عن كشف اللثام من أنّ الخبر يقرب من التواتر، فإنّه لم يبلغ حدّ الاستفاضة فضلاً عن التواتر، لما عرفت من أنّ ستة منها رواها شخص واحد و هو العياشي، و لنفرض أنّه رواها بأجمعها عن طريق صحيح فانّ غايتها أنّها معتبرة لا متواترة، إذ يشترط في التواتر تعدّد الرواة في كلّ طبقة كما لا يخفى، على أنّها في أنفسها لا تخلو عن غرابة، حيث لم تذكر و لا واحدة منها في الجوامع الفقهية، فلم يذكرها المشايخ الثلاثة في شي‌ء من الكتب الأربعة، هذا بحسب السند.

و قد ناقش صاحب الجواهر في دلالتها أيضاً بأنّ الطواف عرياناً لا يلازم كشف العورة، فإنّ بينهما عموماً من وجه، فقد يطوف عارياً ساتراً لخصوص عورته، و قد يطوف لابساً مع كشفها، فالمنع الوارد في النص لا يكشف عن لزوم الستر، ثم أجاب بما هو الصواب من أنّ المراد من العراء في هذه النصوص ستر العورة للإجماع على صحة الطواف عارياً مع سترها، فلا قصور فيها من ناحية الدلالة، هذا، و ربما يستدلّ لاعتبار الستر بما ورد من أن الطواف بالبيت صلاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها و منه الستر، و فيه: أنّ هذا الحديث نبوي، و لم يرد من طرقنا، فلا يمكن الاعتماد عليه.

نعم، يمكن الاستدلال لذلك بمصحح يونس بن يعقوب قال قلت‌ لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رأيت في ثوبي شيئاً من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك، والسند وان كان مشتملا على الحكم بن مسكين، لكنه ثقة عندنا لوجوده في كامل الزيارات.

فيظهر منه أنّ الستر معتبر في الطواف و إلا لما أمره بغسل الثوب، بل خيّره بينه و بين الإتمام عارياً لإطلاق الرواية من جهة الناظر المحترم، و من جهة الليل الأظلم، فلا يبعد دلالتها على عدم جواز الطواف عرياناً، إذن فرعاية الستر أحوط لزوماً.

وذكر في بحث الحج، أن العمدة في المقام الروايات الناهية عن الطّواف عرياناً و هي مروية بطرق كثيرة منّا و من العامّة، و جميعها ضعيفة السند إلّا أنّها كثيرة متظافرة لا يمكن رد جميعها، بل عن كشف اللِّثام أنّها تقرب من التواتر من طريقنا و طريق بقيّة المذاهب.

و لكن لا يمكن الاستدلال بها لوجوب ستر العورة في الطّواف، لأنّ النسبة بين العِراء و ستر العورة عموم من وجه، لأنّ المراد بالعريان من لم يكن لابساً للثوب و يمكن أن يكون الشخص غير عار و لابساً للثوب و عورته مكشوفة، كما إذا كان في ثوبه ثقب تظهر عورته منه، كما يمكن أن يكون الشخص مستور العورة و هو عار، كما إذا ستر عورته بيده أو بحشيش أو طين و نحو ذلك، و قد اعتبروا في الطّواف ستر العورة لا اللباس، فيظهر الفرق بين الستر في باب الصلاة و في الطّواف، فانّ المعتبر في الصلاة هو الستر باللباس و لا يكفي مجرد ستر العورة، و المعتبر في الطّواف هو ستر العورة بأيّ نحو كان و لو بيده أو بالحشيش و لا يعتبر اللباس قطعاً، للإجماع على صحّة طواف الرجل عارياً مع ستر عورته، و هذه الروايات لو فرض صحّة أسانيدها لابدّ من حملها على الاستحباب، فما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب ستر العورة في الطّواف هو الصحيح، و إن كان الأحوط الستر.

ونحن قد ناقشنا في بحث الحج وفاقا لبعض الاجلاء في شرطية ستر العورة في الطواف، ببيان أن خطاب النهي عن طواف العريان بالبيت ينحصر في الروايات الحاكية لارسال النبي (صلى الله عليه وآله) عليّا (عليه السلام) الى مكة بسورة البراءة و ان ينادي بينهم أن لا يطوفن بعد هذا العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان، و هذه الروايات و ان كان كلها ضعيفة السند، لكن يحصل الوثوق بصدورها بعد كثرة الطرق و ورودها من الخاصة و العامة، ومناقشة السيد الخوئي "قده" في بحث لباس المصلي في سند هذه الرواية، لا تتم على مبانيه، بعد ورودها في تفسير القمي وقد كان يدعي أن كل رجال تفسير القمي ثقات.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم ظهور هذه الروايات في بيان مانعية كشف العورة عن صحة الطواف على حد مانعية الحدث او نجاسة الجسد عنها، و القدر المتيقن ثبوت الحرمة التكليفية لكشف العورة اثناء الطواف على وزان حرمته التكليفية أمام الآخرين، و انما ورد خطاب خاص لاهل مكة بالنهي عن طواف العريان، لابتلاء المشركين في ذلك الزمان بذلك كما هو مذكور في التاريخ، و اما النبوي المرسل "الطواف بالبيت صلاة" فلا بأس بدلالته، لكن لم يتم سنده.

واما ايراده في بحث الحج على الاستدلال بروايات النهي عن طواف العريان بالبيت بأنّ النسبة بين العريان و من لم يستر عورته عموم من وجه، ففيه أن الانصاف ظهور قوله "لا يطوف بالبيت عريان" بالمناسبات العرفية في النهي عن كشف العورة، و يؤيده عدم فهم الاصحاب منه الا ذلك، والاجماع على عدم وجوب سترها بالثوب ان تم فغايته حمل الرواية على كون الامر بلبس الثوب المنصرف الى الثوب الساتر للعورة من باب كونه من احد طرق الستر، فالعمدة ما ذكرناه من عدم ظهور اكثر من النهي التكليفي عنه، و انما خصّ الطواف بالذكر لابتلاء المشركين بذلك.

وأما ما استدل به في كتاب الصلاة على شرطية الستر بمعتبرة الحكم بن مسكين (ثقة لكونه من مشايخ البزنطي وابن ابي عمير، وأما كونه من رجال كامل الزيارات فلا يفيد لكونه من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات) عن يونس بن يعقوب ففيه أن فرض امكان الطواف في ظلمة الليل من دون أن يرى احد عورته فرض غريب تنصرف عنه الرواية.

هذا وقد اورد بعض الاعلام "قده" على الاستدلال بالروايات الناهية عن الطواف بالبيت عريانا، بأنه أوّلا: لو دلّت تلك الروايات على الشرطية لدلّت على اشتراط ستر أزيد من العورتين، فانّ الظاهر صدق العريان على من ستر خصوص عورتيه.

و ثانيا: حيث إنّ المشركين يعدّون العراء في الطواف من شرائط الطواف، فلعلّ المراد بالروايات النهي عن الإتيان بالطواف كما كانوا يأتون به، بأن يؤتى به عريانا رعاية لشرط صحّته، فغاية مفاده أنّ هذا العمل تشريع و بدعة محرّمة لا أنّ الستر شرط في الصحّة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)