تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 16 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 16)

و يشهد لاعتقاد المشركين شرطية العراء ما في مجمع البيان في ذيل قوله تعالى "وَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً" قال: كنّى به عن المشركين الّذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم، فكان يطوف الرجال و النساء عراة، يقولون: نطوف كما ولدتنا أمّهاتنا، و لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب، و هم الحمس قال الفرّاء: كانوا يعملون شيئا من سيور مقطّعة يشدّونها على حقويهم يسمّى حوقا و إن عمل من صوف يسمّى رهطا، و كانت تضع المرأة على قبلها النسعة، فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كلّه و ما بدا منه فلا أحلّه، يعني الفرج، لأنّ ذلك لا يستر سترا تامّا.

و ثالثا: أنّه بعد ما كان عملهم ذلك، فهم يسترون عوراتهم في غير الطواف و يبدونها فيه، فلعلّ المقصود بالخبر إنّما هو النهي عن العراء و إيجاب ستر العورة و تخصيص الطواف بالذكر لمكان كشفهم لها عنده وحده.

فقد روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في ذيل قوله تعالى "بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ" عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل (في البرهان نقلا عن تفسير القمي: أبي عمير) عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال (في حديث) و كان سنّة في العرب في الحج: أنّه‌ من دخل مكّة و طاف بالبيت في ثيابه لم يحلّ له إمساكها و كانوا يتصدّقون بها و لا يلبسونها بعد الطواف فكان من وافى مكة يستعير ثوبا و يطوف فيه ثم يردّه و من لم يجد عارية اكترى ثيابا و من لم يجد عارية و لا كرى و لم يكن له إلّا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا، فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوبا عارية أو كراء فلم تجده، فقالوا لها: إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدقي بها، فقالت: و كيف أتصدق بها و ليس لي غيرها! فطافت بالبيت عريانة و أشرف عليها الناس فوضعت إحدى يديها على قبلها و الأخرى على دبرها، فقالت مرتجزة: اليوم يبدو بعضه أو كله- فما بدا منه فلا أحلّه. فلمّا فرغت من الطواف خطبها جماعة، فقالت: إنّ لي زوجا...

و حينئذ فقول عليّ (عليه السّلام) إذا حمل سورة البراءة إلى المشركين "لا يطوف بالبيت عريان، و لا مشرك" ليس ببعيد أن يراد منه النهي عن فعلهم هذا، لا شرطية الستر في الطواف.

فتلخّص: أنّه لا دليل فيه على الاشتراط، و الأصحاب يحتمل قويّا أن‌ يكون مستندهم هذا الخبر، فالأقوى عدم الاشتراط.

اقول: المهم هو الاشكال الثالث، وأما الاشكال الاول فيندفع بأن النهي عن الطواف عريانا لو فرض اطلاقه لفرض ستر الرجل عورتيه وكشف ما عداه فغايته حمل النهي في هذا الفرض على الكراهة ولكن لا وجه لحمل اطلاقه لفرض كشف العورتين على الكراهة، وأما الاشكال الثاني ففيه أن حمل النهي عن الطواف عريانا على عدم شرطية العراء في الطواف خلاف الظاهر جدا، حتى لو تم هذا الفرض البعيد من اعتبار اهل الجاهلية العراء شرطا لصحة الطواف.

مسألة 11: إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها و صحت أيضاً، و إن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.

اقول: تقدم ذكر وجه فتواه بصحة الصلاة في هذا الفرض ومخالفة جماعة من الاعلام في ذلك وحكمهم بالبطلان إما فتوى او احتياطا وجوبيا،

مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة و ان كان الأحوط الإعادة، و كذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة. و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.

اقول: اتضح وجه ما افاده فلا نعيد.

مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر، و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر، فيصدق الستر عرفاً و أما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي و مقتضاه ما ذكرنا.

اقول: وجه ما ذكره أن الوارد في الروايات لبس القميص و الدرع و نحوهما، وهذا ليس ساترا من جانب التحت، ولم يرد في شي‌ء منها لزوم لبس السروال او لفّ الخرقة، وهذا مما لم يقع فيه اختلاف بين الفقهاء، نعم لو كان واقفا على طرف سطح او فوق مخرم كالشبّاك بحيث اذا كان تحتهما ناظر لرأى عورته او جزءً منها، فقد ذكر أنه لابدّ من رعاية الستر حينئذ حتى من جانب التحت، وهذا هو المذكور في كلام العلامة الحلي في التذكرة، وأما ما ذكره صاحب العروة من عدم وجوب الستر فيما لو كان واقفا على طرف بئر بخلاف ما لو كان واقفا على طرف سطح فوجهه هو أن خصوصية البئر مانعة من وجود الناظر عادة، وهذا انما يتم في البئر البعيدة القعر، ولذا ذكر في المستمسك أنه إذا كانت البئر قريبة القعر و من شأنها أن يكون فيها ناظر كان شفيرها كطرف السطح.

هذا وقد ذكر في المستمسك أنه يرد النقض على ما ذكره صاحب العروة من عدم وجوب الستر فيما لو كان واقفا على طرف بئرٍ، بأن مقتضاه جواز الصلاة عارياً في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي، و جواز الصلاة عارياً في المكان إذا كان فيه‌ جدار و كان المصلي متصلا بالجدار حال القيام و مكشوف القبل، و هكذا، و ذلك كله مما لا يمكن الالتزام به.

ثم قال: ولعل ذلك يقوّي صحة الصلاة على المخرَّم، و طرف السطح، وقد تردد الشهيد "ره" في الذكرى في وجوب الستر من تحت، فيما لو وقف على طرف سطح، و لكنه حكم بالصحة فيما لو قام على مخرَّم، ولكن فرقه بينهما غير ظاهر.

ويندفع ما ذكره من النقض، بأن وجه بطلان الصلاة عاريا في حفيرةٍ إما هو ما يقال من أن المستفاد من الروايات بطلان الصلاة عاريا في حال الاختيار، ولو لم يكن يمكن وجود ناظر ينظر اليه، وأما في المقام فلا يصدق الصلاة عاريا، او ما يقال من أن المستفاد منها لزوم ساتر تابع للانسان، وان كان هو الحشيش ونحوه، لا ساتر كجدران الحفيرة.

وقد اورد السيد الداماد "قده" على كلام صاحب العروة أوّلا: أنّ تحديد صدق الستر في العرف بما أفاد يقتضي كون الأمر أضيق مما ذكره، فإنّه لو اتّزر بإزار و صلّى فلا شكّ في أنّه لو كان ناظرا مستلقيا على قفاه واضعا رأسه عند رِجل هذا المصلّي لرأي عورته، و معلوم أنّ وجود الناظر كذلك ليس خلاف المتعارف.

و ثانيا: أنّه لم يرد في أدلّة اشتراط الستر في الصلاة عنوان ستر العورة في الرجل، و ستر جميع الجسد في المرأة حتّى يؤخذ به، بل إنّما ورد اكتفاء الرجل بثوب واحد أو قميص واحد، و اكتفاء المرأة بدرع و خمار، و إطلاقه دليل على أوسعيّة الأمر ممّا أفاد و الاكتفاء بهما في كل مكان.

و لم يعلم: أنّ الميزان و الحكمة في هذا الاشتراط ما هو؟ فلعلّ حكمته التأدّب إذا قام إلي اللّٰه و بين يديه يناجيه.

اقول: يرد على ما ذكره أن مناسبة الحكم والموضوع موجبة لظهور الروايات في لزوم ستر ما يكون في معرض رؤية الغير، وما ورد في الروايات من الاكتفاء بالدرع ونحوه ناظر الى المتعارف، وما ذكره من أن وجود الناظر المستلقي على قفاه بحيث يرى عورة القائم الذي لم يلبس السروال ليس خلاف المتعارف فالانصاف عدم تماميته، لخروجه عن المتعارف، وما ذكره من عدم دليل على شرطية ستر العورة في الرجل بهذا العنوان ففيه أنه -مضافا الى ظهور الروايات في شرطية ستر العورة- قد ورد في صحيحة على بن جعفر "ان أصاب حشيشا يستر به عورته".

مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه‌ بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير قولان الأحوط الأول و إن كان الثاني لا يخلو عن قوة فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا و الأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا و إلا فلا إشكال في البطلان‌.

اقول: وجه ما ذكره هو دعوى انصراف الروايات إلى التستر بلحاظ الغير، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لأجل ذلك فتصحّ الصلاة في كيسٍ ساتر لجميع بدنه عن الناظر المحترم، و إن رأى بنفسه عورته فيه، نعم المثال الذي ذكره صاحب العروة من الصلاة في ثوب واسع الجيب غير صحيح، فانه فيه تكون العورة في معرض نظر الغير أيضاً فيما لو أنزل رأسه ليتكلّم مع المصلّي، فإنّه يراها حينئذ من طرف الجيب الواسع كما يراها المصلي نفسه، لاتحاد النسبة و مساواتهما في مناط المعرضية كما لعله ظاهر.

وذكر السيد الداماد "قده" في وجه عدم اعتبار مستورية عورة الشخص عن نفسه أنّ الشرط هو لبس القميص مثلا، و لم يدل دليل على لزوم شدّ أزراره و ضمّه إلى بدنه بحيث لا يرى عورة نفسه، فاحتمال كون القميص في ذلك الزمان بحيث يرى منه العورة في الركوع إذا حلّ أزراره يوجب الشك في شرطية الستر عن نفسه، فيرجع الى اصل البراءة، مضافا إلى ورود أحاديث معتبرة بجواز الصلاة في قميص واحد محلّل الأزرار حتى مع إدخال يديه فيه الذي يوجب ظهور العورة بنحو أحسن، ففي صحيحة زياد بن سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم و أزراره محلّلة، إنّ دين محمّد حنيف، و في مرسلة ابن فضّال عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ الناس يقولون: إنّ الرجل إذا صلّى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عريانا؟ قال: لا بأس، وبقرينتها تحمل الروايات المانعة على الكراهة كموثّقة غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يصلّي الرجل محلول الإزار إذا لم يكن عليه إزار.

وفي قبال ذلك اختار جماعة لزوم المستورية عن نفسه ايضا، فذكر المحقق العراقي "قده" في تعليقته على قول صاحب العروة "لا يخلو الثاني من قوة": في القوّة نظر؛ لقوة احتمال الإطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبيّة لا المستوريّة عن الغير، كما احتاط بعض السادة الاعلام "دام ظله" في ذلك، ولكنه لا يظهر ذلك من الروايات، فالمرجع اطلاق كفاية لبس الدرع او القميص للرجل، ولبس الدرع والملحفة للمرأة، او اصل البراءة.

مسألة 15: هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها‌ أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل وجهان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها‌.

اقول: قد يورد على ما ذكره بأن الروايات دلّت على اشتراط لبس الرجل في حال الصلاة الثوب او القميص، ولبس المرأة مثل الدرع والخمار، وهذا ساتر من الاول لجميع احوال الصلاة ولكن الانصاف أنه لا يفهم منها أكثر من لزوم ستر العورة في احوال الصلاة، فيكون المرجع اصل البراءة بل اطلاق شرطية الستر، ففي القيام لا يجب الا الستر المناسب له وفي السجود مثلا قد لا يكفي ذلك بأن يكون سرواله مثقوبا فلابد من شد الثقب في حال السجود، بجمع اطرافه او وضع ساتر آخر عليه، وأما وضع يده على الموضع الظاهر من جسده فلا يكفي، حيث يظهر من الروايات لزوم كون الساتر غير جسده، بل ذكر جماعة لزوم كون الستر في حال الاختيار بالثوب دون مثل الحشيش.

مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر‌ و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى و إن كان الأحوط‌ خلافه و أما الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار و كذا يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة‌.

اقول: ذهب جماعة الى كفایة الطلي بالطين في حال الاختيار، فضلا عن الحشيش ونحوه، وذكر السيد الامام "قده" أنه لا يجزي الطلي بالطين حتى في حال الاضطرار فقال ان الأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه و لو مثل الحشيش و الورق إتيان صلاة فاقد الساتر، اي الصلاة موميا، وذكر السيد الخوئي "قده" أن الاظهر أن الستر بالحشيش وما اشبه من الصوف والقطن ونحوهما لا يجزي في حال الاختيار، وقال: ان النصوص دلّت على اعتبار كون الساتر لباساً من ثوب أو قميص و نحوهما، بل لابد من لبس الثوب حال الصلاة فلا يكفي القاءه على جسده كما لو كان يصلي مستلقيا او مضطجعا وكان عاريا فالقى اللحاف على جسده، فانّ العاري في مقابل اللابس، وقد مر تقريب استدلاله بالروايات مع الجواب عنها.

هذا وأضاف: انه يؤيّد ذلك رواية أبي البختري وهب بن وهب الذي قيل في حقه اكذب البرية "من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً" فإنّ الستر بالحشيش و نحوه مما لا يلبس لو كان كافياً و كان في عرض الستر باللباس لما كان وجه للأمر بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت و أنّه بعد اليأس من الثوب يصليها عارياً، بل له ذلك من أوّل الوقت مع ستر عورته بالحشيش و نحوه.

وفيه انه لا يظهر منها عرفا فرض وجود ما يتسر له ستر عورته به من حشيش ونحوه، والمهم ضعف سندها.

هذا وقد ذكر السيد الداماد "قده" أن التحقيق: أنّه إذا كان المصلّي رجلا فاكتفاءه بالحشيش مختص بحال فقد الثوب، دون حال الاختيار، كما يشهد له صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)