تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 17 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 17)

فان المغروس في ذهنه أنّه إذا كان عنده ثوب يجب عليه‌ التستر به، و الامام قرّره على هذا الارتكاز، و احتمال كون منشأ سؤاله جهله بحكم الحشيش دون اعتقاده عدم جواز التستر به مع وجود الثوب، خلاف الظاهر.

و يشهد له الأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب النجس إذا لم يكن له ثوب غيره، كما في صحيحة محمّد الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله.

و يشهد له أيضا صحيحة صفوان "انّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السّلام) يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا" فانّ إطلاقها شامل لما وجد عنده مثل الحشيش، ومع ذلك لم يكتف به.

فالحاصل: أنّ أخبار الاشتراط الواردة بلسان اعتبار الثوب و القميص و إن‌ لم يمكن الاستدلال بها على الخصوصية لاحتمال كونهما مثالين لمطلق الساتر إلّا أنّ هذه الروايات شواهد قوية على على لزوم الثوب في حال الاختيار.

هذا كله في الرجل، و أما المرأة فلا ريب في إلغاء الخصوصية عن مثل صحيحة صفوان و الحلبي السابقتين، فتدلّان على عدم جواز اكتفائها أيضا بغير الثوب، مضافا إلى دلالة صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه، سأله عن المرأة ليس عليها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتفّ بها و تغطّي رأسها و تصلّي، فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.

فانّ حكمه بالعفو عن انكشاف الرجل إذا لم تقدر على غير ذلك دليل على المطلوب. و ذلك: أنّ المفهوم منه أن لا تقدر على غيره ممّا هو نحو الملحفة من الأثواب. و إرادة ما إذا لم تقدر على التستر بالورق و الجلد ممّا ليس ثوبا، في غاية البعد.

وفي موثقة يونس بن يعقوب "و لا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار، إلّا أن لا تجده" فإنّه حكم فيها بجواز كشف الرأس إذا لم يكن خمار.

فالحاصل: أنّ المرأة أيضا مثل الرجل في حال الاختيار، و أمّا الاضطرار فوجوب تستّر ما عدا عورتها بمثل الحشيش لا دليل عليه، إذ صحيحة عليّ بن جعفر الواردة في الحشيش إنّما وردت في ستر العورة، و التعدّي عنها إلى جميع بدنها ممّا لا شاهد عليه، بعد أن لم يكن دليل على أنّ بدنها كلّه بمنزلة عورة الرجل في الصلاة، و قد عرفت: أنّ صحيحته الأخرى كموثقة يونس دلّتا على العفو عن تستّرها إذا لم تجد ثوبا.

فتلخّص من جميع ذلك: أنّ غير الثوب و ما هو بمنزلته لا يكتفى به في حال الاختيار، و يستوي في ذلك الحشيش و القطن غير المنسوج و الصوف و الوبر كذلك، و أمّا حالة الاضطرار: فيكتفى به في الرجل و لا يجب التستّر به على المرأة.

و أمّا الطين: فلا دليل على جواز الاكتفاء به حال الاضطرار أيضا. اللّٰهمّ إلّا أن يتمسّك بذيل إطلاق قوله في صحيح عليّ بن جعفر و إن لم يصب شيئا يستر به عورته" لكنّه في غاية الإشكال، لاحتمال أن يراد به ما هو مثل الحشيش مما‌ ينفصل بطبعه عن البدن.

ودعوى أن المستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج "قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة" تساوي الستر غير الصلاتي والستر الصلاتي، للتعبير عنهما في كلامه (عليه السّلام) بجملة واحدة.

فهرس المطالب

فصل في أحكام الأوقات‌21

حجية البينة28

فصل في القبلة111

فصل فيما يستقبل له204

فصل في أحكام الخلل في القبلة‌239

فصل في الستر و الساتر275

قال صاحب العروة: اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة.

أما الأوّل: فهو أنه يجب ستر العورتين القبل و الدبر على كلّ مكلّف من الرجل و المرأة عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى و لو كان مماثلًا، محرماً أو غير محرم و يحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثني من الحكمين إلا الزوج و الزوجة، و السيد و الأمة إذا لم تكن مزوجة و لا محلّلة، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة الطفل المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز، و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الكفين مع عدم التلذذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفين، و الأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه و الكفّين عن غير المحارم مطلقاً.

اقول: ينبغي التكلّم في جهات:

الجهة الاولى: وجوب ستر المرءة جسدها عن الاجانب متسالم عليه بل اصله من ضرويات الدين كما ورد في عبارات جمع من الفقهاء كالسيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" نعم وقع الخلاف في الخصوصيات كوجوب ستر الوجه والكفين بل والقدمين.

ويدل عليه قوله تعالى "وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ..." و قوله تعالى "وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ" فان نفي الجناح عن القواعد خاصة يقتضي ثبوته لغيرهن، والمراد بالثياب خصوص الخمار و الجلباب كما ورد في تفسيرها في الروايات، ففي صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ، وفي صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ- قُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ فَقَالَ بَيْنَ‌ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ.

و‌كما يدل على وجوب ستر الذراعين صحيحة الفضيل عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه تعالى "وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ" قال (عليه السلام) نعم، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين‌

وفي صحيحة البزنطي: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام‌، فان مفادها نفي وجوب ستر المرءة رأسها من الصبي قبل بلوغه.

ومما يوجب الحزن ويجلب الهم ما نرى من بعض التشكيكات من قبل بعض الجماعات المنحرفة، في وجوب ستر المرءة جسدها عن الاجنبي، فيقال بأن المستفاد من قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا أن ملاك وجوب الستر تمايز الحرائر في المجتمع عن الإماء حتى لا يؤذين بتوهم أنهن إماء، وفيه أن المذكور في الآية فائدة مترتبة على الستر، ويكفي في اطلاق وجوب الستر بقية الآيات والروايات.

منها: معتبرة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه الرضاع، و ربما استخفّ الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع، فقال ما أنبت اللحم و الدم فقلت و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع.

ومنها: ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه و الكفين، فانها تدل على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين.

الى غير ذلك من الروايات.

نعم ناقش المحقق الاردبيلي في شرطية ستر الرأس على المرءة في الصلاة، ومال الى استحبابه لكنه بحث آخر لا علاقة له بالمقام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)