كتاب الصلاة - الجزء 2
006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 18 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 18)
ومن الأبحاث التي طرحت أخيرا من قبل بعض الباحثين هي أنه هل يحقّ للحكومة الزام النساء بالتستر الواجب، ومن الواضح أنه لاخصوصية في ذلك بل هو من مصاديق الزام الناس على الواجبات وترك المحرمات، ولا ريب في أن من حق الحكومة ذلك، فاذا رأت اعراضهم عن اداء الواجبات وارتكابهم للمحرمات، ولم ينفع النصيحة فلها أن تتوصل الى ذلك بالالجاء والاجبار بالوسائل الممكنة، بل المشهور المستفاد من بعض الروايات أنه يجب عليها ذلك، كل ذلك متى ما تيسر ذلك من دون مفسدة مهمة.
يل المشهور أنه يجب على كل مكلف ذلك بايجاد ألم فيه كفرك اذنه ونحو ذلك، نعم لو وصل الى حد الجرح بل الضرب -على خلاف فيه- لم يجز الا بإذن الحاكم، بل ادعي عليه الاجماع.
وفي الجواهر: ان ظاهر المصنف -اي المحقق الحلي- و غيره الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الإمام (عليه السلام) أو القائم مقامه، الا أنه ذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب النهاية أن الأمر بالمعروف يكون باليد و اللسان. فأمّا باليد، فهو أن يفعل المعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسّى به النّاس، و أمّا باللّسان، فهو أن يدعو النّاس الى المعروف، و يعدهم على فعله المدح و الثّواب، و يزجرهم، و يحذرهم في الإخلال به من العقاب.
و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل النّاس على ذلك بالتأديب إمّا الجراح أو الألم أو الضّرب، إلّا أنّ هذا الضّرب لا يجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرّئاسة، فإن فُقد الإذن من جهته، اقتصر على غيره.
و قد يجب عليه إنكار المنكر بضرب من الفعل، و هو أن يهجر فاعله، و يعرض عنه و عن تعظيمه، و يفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المنكر.
و لكن فيه نظر من وجوه، وأغرب من ذلك ما في مجمع البرهان من أنه لو لم يكن جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضرب إجماعيا لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما مشكلا.
فانه لا يخفى على من أحاط بالنصوص كقول امير المؤمنين (عليه السلام) من ترك إنكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميت في الأحياء، صحيحة ابن أبي عمير عن يحيى بن الطويل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عز و جل بسط اللسان و كف اليد- و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا، و غيرها أن المراد بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحمل على ذلك بإيجاد المعروف والتجنب من المنكر لا مجرد القول.
وذكر السيد الامام "قده" في تحرير الوسيلة: المرتبة الثالثة من مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر- بعد المرتبة الاولى وهي الانكار بالقلب والمرتبة الثانية وهي الانكار باللسان-: الإنكار باليد، ولو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين وجب الانتقال إلى الثالثة، و هي اعمال القدرة مراعيا للأيسر فالأيسر، فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه و بين المنكر وجب الاقتصار عليها
لو كان أقل محذورا من غيرها، ولو توقفت الحيلولة على تصرف في الفاعل أو آلة فعله كما لو توقفت على أخذ يده أو طرده أو التصرف في كأسه الذي فيه الخمر أو سكّينه و نحو ذلك- جاز بل وجب، ولو لم يحصل المطلوب إلا بنحو من الضيق و التحريج عليه فالظاهر جوازه، بل وجوبه مراعيا للأيسر فالأيسر، لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب و الإيلام فالظاهر جوازهما، مراعيا للأيسر فالأيسر و الأسهل فالأسهل، و ينبغي الاستيذان من الفقيه الجامع للشرائط، ولو كان الإنكار موجبا للجر إلى الجرح أو القتل فلا يجوز إلا بإذن الفقيه الجامع للشرائط القائم مقام الامام (عليه السلام) في هذا الزمان.
وذكر السيد الخوئي "قده" أن المرتبة الثالثة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، وظاهره وجوب هذه المرتبة على كل احد ان وصلت النوبة اليه، ولكن ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن الأحوط في هذا القسم الاستيذان من الحاكم الشرعي و إلا ففي كونه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إشكال.
وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المرتبة الثالثة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي إعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن أو الضرب أو الحبس و نحو ذلك، و في جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه إشكال،
اقول: تارة يقع الكلام في جواز التصدي لاعمال القدرة في اقامة المعروف وترك المنكر وأخرى في وجوبه للحاكم او لعامة المؤمنين.
أما جوازه فيدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله ص- فقال إن أمي لا تدفع يد لامس فقال فاحبسها- قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت قال قيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها، من محارم الله عز و جل.
فتدل على أن منع الآخرين من محارم الله بالحبس بر لهم، وليس ظلما، فلا موجب لحرمته، ولعل منشأ اشكال شيخنا الاستاذ "قده" في جواز المرتبة الثالثة مطلقا بغير اذن الحاكم واشكال بعض السادة الاعلام "دام ظله" في الضرب بغير اذنه دون ايجاد الالم بفرك الاذن ونحوه لاحتمال استبطان صحيحة ابن سنان لاذن النبي (صلى الله عليه وآله) لذلك الرجل في ذلك، فلا اطلاق لها لغير فرض اذن الحاكم، ولكن الظاهر تمامية اطلاقها بعد دلالتها على كون منع الغير عن الحرام برّا اليه وليس ظلما، ولكن لا تدل الرواية على جواز منعه بارتكاب مقدمة محرّمة بغير عنوان الظلم كجرحه.
وكيف كان فلا تدل هذه الرواية على وجوب المنع من المنكر، وانما تدل على جوازه، كما أن عمومات وجوب النهي عن المنكر لا تشمل المنع العملي، وأما قوله "من ترك انكار المنكر بقلبه وبيده وبلسانه فذلك ميت في الاحياء" فيدل عل حرمة ترك الجميع رأسا، مضافا الى ضعف سنده، وأما رواية يحيى بن الطويل فهي وان كانت معتبرة عندنا لكون يحيى بن الطويل من مشايخ ابن ابي عمير، لكن لا تدل على وجوب بسط اليد، لأنه وارد في مقام توهم الحظر، بقرينة قوله "ما جعل الله كف اليد"، وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من وجوب الزام الاهل بالمعروف لقوله تعالى "قوا انفسكم واهليكم نارا" فيمكن الجواب عنه بأنه خلاف ما ورد في موثقة ابي بصير، في قول الله عزّ وجلّ "قوا انفسكم واهليكم نارا"، قلت: كيف أقيهم، قال: تأمرهم بما امر الله وتنهاهم عما نهاهم الله، فان اطاعوك كنت وقيتهم، وان عصوك كنت قد قضيت ما عليك()، والرواية وان كانت مقطوعة لم ينسب الكلام فيها الى الامام (عليه السلام) لكن الظاهر منها كونه عن الامام، خاصة بقرينة الرواية التي بعدها، وهي موثقة ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل "قوا انفسكم واهليكم نارا" كيف نقي اهلنا، قال: تأمرونهم وتنهونهم.
وأما مشروعية توصل الحاكم بالطرق الميسورة غير الموجبة لمفسدة اشد الى الجاء الناس بالمعروف وترك المنكر فيدل عليها مضافا الى تسالم الاصحاب كما في الجواهر ما ورد من ذلك في عدة موارد منها ما ورد في الافطار العمدي ففي صحيحة بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود- أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال يسأل هل عليك في إفطارك إثم- فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله- و إن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، وظاهرها وجوب ذلك على الامام حيث قال "على الامام أن ينهكه ضربا" واحتمال الخصوصية في الصوم لكون تركه من الكبائر بعيد بعد كون الاصرار على الصغائر كترك الحجاب من الكبائر، وقد ورد في صحيحة داود بن فرقد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) "إن الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، وظاهره اعم من الحد المصطلح حيث انه لم يجعل الا لامور خاصة لا لكل شيء.
ومن المؤسف جدا ما نسمع أن بعضا يقول ان المعروف هو ما لا يراه العرف منكرا، وترك التستر ليس منكرا عرفا فحتى لو فرضنا أن العرف وصل الى مستوى لا يرى المنكر منكرا بل يراه معروفا كما ورد في موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) كيف بكم إذا فسدت نساؤكم- و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف- و لم تنهوا عن المنكر- فقيل له و يكون ذلك يا رسول الله- فقال نعم و شر من ذلك- كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر- و نهيتم عن المعروف- فقيل له يا رسول الله و يكون ذلك- قال نعم و شر من ذلك- كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا.
فهل يحتمل أن الشارع حينما يقول "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" يأمر بأن يأمر المؤمنون بعضهم بعضا بالخير العرفي والمعروف العرفي وترك المنكر العرفي من دون ملاحظة موقف الشارع في ذلك، فان ظاهر خطاب الشارع أنه يقصد من المعروف المعروف بنظره ومن المنكر المنكر بنظره.
وليت شعري من يمنع من تدخل الحكومة في قضية الحجاب، ويرى أنه لابد من اعطاء الحرية للنساء في هذه القضية هل يجعل لذلك حدا، وما هو حده، فاذا ارادت امرأة أن تبرز عارية او شبه عارية فهل نمنعها من ذلك، وهكذا في سائر المحرمات.
الجهة الثانية: يستثني عمّن يجب تستر المرأة عنه الزوج و المحارم، بلا خلاف و لا إشكال، والمراد من المحرم من يحرم نكاحها فلا يشمل اخت الزوجه لأن الحرام فيها الجمع بين الاختين، ويدل على اكثرها قوله تعالى "وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِ".
نعم لم يذكر في هذه الآية العم و الخال و الصهر، لكن يدلّ عليه -مضافاً إلى السيرة القطعية بضم عدم احتمال الفرق متشرعيا بين العم والخال والصهر بلا واسطة مع العم والخال والصهر مع الواسطة، اي عم الاب او الام او خال الاب او الام او صهر البنت او الابن- أنّ الآية حيث تدل على عدم وجوب ستر العمة أمام ابن اخيها فيفهم منها عرفا عدم وجوب ستر بنت الأخ أمام عمها لأن النسبة واحدة عرفا وانما الاختلاف في تبدل حالة الذكورية والأنوثية في الطرفين، وكذا الخالة بالنسبة الى ابن اختها وبنت الأخت بالنسبة الى خالها.
كما يمكن أن بستدل بموثقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة- قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة- أو بنت أخت أو نحوها و أما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها، نعم خرجنا عن عموم هذه الموثقة في مورد المحرمات بالعقوبة، كما لو عقد على ذات بعل عالما عامدا او عقد عليها جاهلا ولكن دخل بها او عقد على معتدة وكان هو عالما او كانت هي عالمة، او كانا جاهلين ولكن دخل بها في عدتها او تزوج المحرم عالما عامدا او اوقب غلاما فحرمت عليه اخته، وذلك لانصراف جواز المصافحة عما لم يكن منشأ حرمة الزواج قرابة بينهما نسبا او سببا او رضاعا، لكن الرواية مختصة بحكم المصافحة، لكن لايبعد استفادة جواز الكشف والنظر بالملازمة العرفية في الجملة، اي كشف الرأس وجواز النظر اليه، دون سائر جسدها.
وأما معتبرة عبيد بن زرارة فانها وان كانت واردة في جواز كشف المحرم رأسها وجواز النظر اليه لكن المتيقن منها جوازهما في مورد المحرمية الناشئة عن القرابة النسبية او الرضاعية، دون القرابة السببية كأمومة الزوجة.
هذا وقد استدل السيد الخوئي "قده" مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) بالأخبار الكثيرة المتضمنة لأن المرأة الميتة يغسلها محارمها، منها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و ليس عنده إلا نساء، قال تغسله امرأة ذات محرم منه، و تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه، و إن كانت امرأة ماتت، مع رجال ليس معها امرأة و لا محرم لها- فلتدفن كما هي في ثيابها، و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها، فقال: بملاحظة أن لازم التغسيل عادة هو النظر إلى جسدها حتى لو قلنا بوجوب تغسيلها من وراء الثياب كما تدل عليه بعض النصوص تتضح دلالة هذه الأخبار على المدعى، فتدل على جواز نظر المحارم إلى المرأة المستلزم لعدم وجوب تسترها منهم، و لا شك أن الصهر من المحارم كما يشهد به قوله تعالى و أمهات نسائكم، بل يمكن الاستدلال بهذا الوجه بالنسبة إلى الأعمام و الأخوال كما هو ظاهر.
وهنا يوجد اشكال في الاستدلال بالاطلاقات اللفظية كموثقتي سماعة الواردتين في جواز المصافحة مع المحارم وتغسيل المحارم للمرءة الميتة بالنسبة الى ام الزوجة، فيقال بأن النسبة بينها وبين تطاتق قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا لبعوتهن..." عموم وخصوص من وجه، حيث ان مفاد الآية عدم جواز ابداء الزينة لغير المذكورات في الآية، ومن جملة غير المذكورات ام الزوجة ومفاد الموثقين جوازها لمطلق المحارم فيشمل اطلاقهما ام الزوجة، فان قلنا بكون الخبر المتعارض باطلاقه مع اطلاق الآية مخالفا للكتاب عرفا فلا يكون حجة فهو، وان لم نقل بذلك كما عليه السيد الخوئي "قده" حيث يرى تساقط الاطلاقين فان كان هناك عموم آخر يقتضي وجوب الستر من كل رجل ولو كان محرما او حرمة نظر الرجل كذلك فيكون هو المرجع -لولا السيرة القطعية- وان لم يكن هناك عموم كذلك كما هو الظاهر (لانصراف قوله "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم" عن النظر الى المحارم، بمقتضى الارتكاز القطعي المجوز للنظر الى المحارم ولو في الجملة، هذا مع غمض العبن عن بعض المناقشات في دلالتها على حرمة النظر بحيث ينعقد عموم في متعلقه) فالمرجع الاصل العملي وهو استصحاب بقاء وجوب الستر وحرمة النظر بناء على ما هو المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولو كانت انحلالية، وبناء على المختار وفاقا للسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" فيكون المرجع البراءة، وان كان المهمّ هو التمسك بالسيرة القطعية من التعامل مع ام الزوجة معاملة سائر المحارم من حيث الكشف والنظر.
ثم انه يقع الكلام في مقدار جواز الكشف والنظر في المحارم فالمشهور جوازهما في غير العورتين مطلقا، ولكن ذكر الفاضل المقداد في التنقيح أن من حرم وطأها فيباح النظر منهن الى الوجه و الكفين و القدمين إجماعا، و يحرم النظر الى القبل و الدبر، و أما غير ذلك من البدن فعلى ثلاثة أقسام:
1- الثدي حال الإرضاع، و هو يلحق بالوجه لشدة الحاجة الى ظهوره في أغلب الأوقات.
2- الثدي لا في حال الإرضاع.
3- سائر البدن غير ما ذكرنا.
و في هذين القسمين خلاف، قيل بالإباحة لقوله تعالى وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ... و قيل بالتحريم لعموم قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.