تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 19 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 19)

قال السعيد: و الأحوط أنه يحرم ما عدا الوجه و الكفين و القدمين و ما يظهر عادة بحسب أكثر الأوقات، لأن جسد المرأة كله عورة و يحرم النظر إلى العورة.

وقال فخر المحققين "ره" في ايضاح الفوائد: يباح النظر الى الوجه و الكفين و القدمين من المحارم المذكورين بإجماع الإمامية، و أما غير ذلك من البدن فأقسام ثلاثة:

1- الثدي حال الإرضاع و هو ملحق بالوجه لشدة الحاجة اليه و مشقة الاحتراز عنه اختاره والدي و به افتى انا.

2- الثدي لا في حال الإرضاع.

3- سائر البدن غير ما ذكرناه و في هذين القسمين خلاف، قيل: بالإباحة لقوله تعالى وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنّ...، و قيل بالتحريم لعموم قوله تعالى "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ" و اختار والدي في التذكرة الأول و هو الإباحة و هو الأقوى عندي و في القواعد الثاني و هو التحريم.

كما احتاط صاحب العروة والسيد الخوئي فيما بين السرة والركبة لرواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها، و العورة ما بين السرّة و الركبة، فتكون الموثقة مفسرة للمراد من العورة في الروايات الكثيرة المانعة من النظر إلى عورة المحارم.

أما التشكيك في جواز النظر الى ما عدا عورة المرأة التي من المحارم فقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" وغيره بإطلاق الاستثناء في قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن..." و ظهور الروايات.

وفيه أن المستفاد من الآية جواز ابداء الزينة للمحارم، والظاهر من الزينة نفس الزينة دون جسد المرأة، نعم فهمنا من الروايات الواردة في تفسير الزينة أن المراد من الزينة ما يعمّ مواضع الزينة، وليس كل موضع من جسد المرأة من مواضع الزينة، فلا يشمل الآية بطنها او ظهرها او فخذها، وأما معتبرة عبيد بن زرارة فلا تدل على أكثر من جواز كشف الرأس والنظر اليه، كما أن موثقة سماعة الاولى واردة في جواز المصافحة (دست دادن)، وموثقته الثانية فحيث قيّدت بكون تغسيل المرأة الميتة من قبل محارمها من وراء الثياب، فلا تدل على جواز النظر الى جميع جسدها ما عدا العورة، وانما تدل على جواز النظر الى ما يتعارف النظر اليه حين التغسيل من وراء الثياب، او ما وقع عليه النظر اتفاقا.

نعم لا بأس بدعوى قصور المقتضي اي عدم اطلاق يدل على حرمة النظر، يشمل المحارم، فان المتعلق في آية "يغضوا من ابصارهم" محذوف، وحذف المتعلق لايدل على العموم، والمتناسب النظر الى الاجنبيات، خصوصا مع وجود ارتكاز متشرعي على جواز النظر في الجملة الى المحارم.

هذا بناء على ما هو الظاهر الموافق للمشهور من كون غض البصر ظاهرا في كون المراد به ترك النظر، وأما بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من تعيَّن أن يكون المراد به صرف النظر عن غير الزوجة، و فرضها كالعدم، (چشم بوشی) و هو استعمال شائع عرفاً، وتساعد عليه الآية الكريمة، فإنّ كلمة "مِن" المذكورة فيها لا تنسجم إلّا مع هذا التفسير، فإنّها تفيد التبعيض و هو إنما ينسجم مع تفسيرنا، فيقال: إنّ المأمور به‌ ليس هو صرف النظر عن غير الزوجة على الإطلاق، بل المأمور به هو حصّة خاصّة منها، و هي صرف النظر عن غير الزوجة في خصوص الاستمتاعات الجنسية، ولو فرض أن المراد بالغضّ هو ترك النظر لما كان معنى للتبعيض فيه، ودعوى أن المأمور به ليس هو ترك النظر إليها على الإطلاق، بل المراد حصة خاصة منه، لكن يدفعه أنّ تلك الحصة غير معلومة، إذ يحتمل أن تكون هي جسد المرأة خاصة، كما يحتمل أن تكون هي النظر إليها مع الشهوة و التلذّذ، و بذلك تكون الآية مجملة فلا يصح الاستدلال بها على حرمة النظر، وانما يكون مفادها حرمة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة ما عدا الزوجة.

والانصاف أن ما ذكره بعيد من معنى الآية، وظاهر الامر بغض البصر في الآية هو الامر بترك النظر، فهي نظير أن من يريد تبديل ملابسه يقول لصاحبه "اغمض عينيك حتى ابدّل ملابسي"، او يريد أن ينهاه عن النظر الى عورة الغير، فيقول له "غض بصرك عنها"، ففي رواية عبد الله بن سنان: من دخل الحمام، فغضّ طرفه عن النظر الى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة، وفي رواية ابي سعيد الخدري: لا ينظرن أحد الى فرج امرأته و ليغض بصره عند الجماع، فانّ النظر الى الفرج يورث العمى فى الولد، وفي فقه الرضا: غضّ بصرك من عورة الناس و استر عورتك من أن ينظر اليه، وفي دعائم الاسلام روينا انهم (عليهم السلام) أمروا بستر العورة و غضّ البصر عن عورات المسلمين.

وارادة ترك الطمع في شيء من الامر بغض البصر عنه، نظير قوله "ولا تمدّن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه" لا يصار اليه الا بقرينة، كما يقال "غض بصرك عن اموال الناس.

وليس المعنى الحقيقي لغض البصر ما ذكره من اطباق الجفون ثم ادعى أن ارادته غير محتملة في الآية، فان غض البصر في قبال مدّه ويقال بالفارسية "پايين انداختن نگاه" في قبال "خيره شدن"، كما يستفاد من من كتب اللغة والروايات.

وما ذكره حول كون "من" تبعيضية، فهو وان كان موافقا لما عن الكشّاف، حيث قال "من" للتبعيض و المراد غضّ البصر عمّا يحرم، لكن الذي نفهمه حسب الوجدان اللغوي عدم الفرق بين غض البصر والغض من البصر، فان اصل الغضّ النقصان و الخفض، ولا فرق بين أن يقال "خفض من بصره" او "خفض بصره" نظير ما يقال "از نگاهش كاست" او يقال " نگاهش را پائيين آورد" فان معناهما واحد عرفا، وهو ترك النظر الى ما يواجهه، وهذا معنى كون "من" زائده" نظير "زوجت فلانة من فلان" او زوجت فلانة "، فلانا و مما ورد فيه "من" زائدة قوله تعالى "فما منكم من احد عنه حاجزين" وقد اختار المحقق الاردبيلي "ره" كون "من" في الغض من البصر زائدة، ونقل عن الأخفش تجويز أن تكون "من" فيه زائدة.

هذا وقد ذكر في المستمسك: أن غض الابصار غير ترك النظر، مع أنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة السياق، لا العموم، مع أن إرادة العموم تقتضي الحمل على الحكم الأولى الاستحبابي، و هو غض النظر عن كل شي‌ء، و حمله على الغض عن المؤمنات لا قرينة عليه.

وفيه أن ما ذكره من أن غض البصر غير ترك النظر خلاف الظاهر كما اتضح وجهه، وأما ما احتمله من كون المراد ترك نظر المؤمنين الى عورات الآخرين، ففيه -مضافا الى استبعاد اختصاص النهي في الآية بنظر المؤمنين الى عورات سائر الرجال ونظر المؤمنات الى فروج سائر النساء بل الظاهر بقرينة التقابل النهي عن النظر الى المؤمنات، واختصاصه بالنهي عن النظر الى فروجهن خلاف الظاهر جدا- أنه منافٍ لما ورد في رواية سعد الاسكاف في شأن نزول الآية، فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة- و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها و هي مقبلة فلما جازت نظر إليها، و دخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره، فقال و الله لآتين رسول الله (صلى الله عليه وآله) و لأخبرنه، فأتاه فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ما هذا- فأخبره فهبط جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم- و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم- إن الله خبير بما يصنعون.

وقد صحح السيد الخوئي "قده" سند الرواية بأن الشيخ الطوسي "ره" قال في حق سعد الاسكاف هو صحيح الحديث، كما ورد في اسناد تفسر القمي، ولا يعارض ذلك قول النجاشي: يعرف و ينكر، و ذلك لأن المراد بذلك أنه قد يروي ما لا تقبله العقول العادية المتعارفة، و هذا لا ينافي الوثاقة، و لا ما عن ابن الغضائري من قوله "هو ضعيف" فإنا قد ذكرنا أنه لم تثبت صحة نسبة الكتاب إليه، فلم يعلم صدور التضعيف منه.

اقول: المهم قول الشيخ "صحيح الحديث" وأما وروده في اسناد تفسير القمي فقد مر منا جوابه مرارا، الا أنه توجد شبهة معارضة قول الشيخ مع قول النجاشي "يعرف حديته وينكر" اذ ما ذكره لا يجتمع عرفا مع كونه صحيح الحديث، وقد ذكر في المعجم في ترجمة محمد بن جمهور أنه ثقة وقول النجاشي انه ضعيف في الحديث لا ينافي وثاقته فان ضعفه في الحديث لما كان في رواياته من غلو او تخليط، وان ذكر في ترجمه موسى بن سعدان أن قول النجاشي "ضعيف في الحديث" بعارض توثيق الشيخ له.

هذا وقد يستفاد من بعض الروايات كون المراد من الآية غض البصر عن الفروج، ففي رواية على بن ابراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال حدّثنا أبو عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له: أيّها العالم أخبرنى أى الاعمال أفضل عند الله ...و فرضٌ على البصر أن لا ينظر الى ما حرّم الله عليه و أن يعرض عما نهى الله عنه ممّا لا يحلّ له و هو عمله و هو من‌ الايمان. فقال تبارك و تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فنهاهم أن ينظروا الى عوراتهم و أن ينظر المرء الى فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر اليه، و قال وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ من أن تنظر إحداهن الى فرج أختها و تحفظ فرجها من أن ينظر اليها و قال: كل شى‌ء فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الّا هذه الآية فانّها من النظر، ولكن الرواية ضعيفة سندا بجهالة بکر بن صالح وابي عمرو الزبيري، ونحوها رواية تفسير النعماني، مضافا الى احتمال كونه من باب ذكر المصداق الواضح كما هو المعهود في روايات التفسير ويشهد لما ذكرناه رواية سعد الاسكاف.

وأما ما ذكره من احتمال كونه من استحباب غض البصر مطلقا، ففيه أن استحباب غض البصر مطلقا خلاف الظاهر، والمتناسب مع سياق الآية ما يرتبط بالنساء.

فتحصل مما ذكرناه أن دلالة الآية على حرمة النظر الى النساء تامة، الا أن اشكاله أن حذف المتعلق لايفيد العموم، والمتيقن منه النظر الى غير المحارم.

وعليه فالأقوى جواز النظر الى ما عدا عورة المحارم، ويشهد له السيرة بين الامهات والأبناء او الآباء والبنات حيث لو كان يجب ستر اكثر من العورة ويحرم النظر كذلك لبان واشتهر، نعم ورد في كتاب تفسير القمي أن في رواية ابي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله تعالى "وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها" فهي الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب الكف، و السوار، و الزينة ثلاثة: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا، و أما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج فما دونه، و الخلخال و ما سفل منه، و أما زينة الزوج فالجسد كله، والرواية ضعيفة سندا، لعدم ثبوت وثاقة ابي الجارود، ولو فرض تمامية التوثيق العام لرجال تفسير القمي لما في ديباجته من قوله "ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم" الا أنه قام الدليل القطعي على أن المستنسخ لكتاب التفسير قد ادرج في ضمنه روايات اختارها من تفسير ابي الجارود ولذا قال في كثير من الموارد بعد نقل رواية عن ابي الجارود "رجع الى تفسير علي بن ابراهيم او عود الى تفسير علي بن ابراهيم، فما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن أبا الجارود من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي غير متجه، وأما ما ذكره من كونه من رجال كامل الزيارات، فقد عدل عن نظرية التوثيق العام للمشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، وهو الصحيح، وأما توثيق المفيد له و مدحه مدحاً بليغاً في رسالته في العدد فقد أن تعبيره هناك بأن رواة روايات أن شهر رمضان قد ينقص وقد يتم من الرؤساء الاعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ولا سبيل الى طعن واحد منهم لا يمكن أن يكون انحلاليا بل ناظر الى المجموع من حيث المجموع، والا ففيهم مجاهيل ومنحرفون مثل ابي الجارود رئيس الفرقة الزيدية الجارودية فكيف يصدق في حقهم هذه التعابير المهمة حتى ولو فرض كونهم ثقات.

وأما المراد من العورة فالمشهور كونه القبل والدبر، ولكن استند السيد الخوئي الى رواية الحسين بن علوان -ووصفها بالموثقة- في أنّ المراد بعورة النساء بالنسبة الى نظر الرجال المحارم ما بين السرّة و الركبة، إلا أنّ القول به حيث لم ينقل عن أحد من الأصحاب، بل لعلّ التسالم منهم على خلافه، لم يسعنا الإفتاء به صريحاً، بل اللازم هو الاحتياط الوجوبي في المقام كما صنعه في المتن.

اقول: وجه تعبيره عن الرواية بالموثقة أنه ذهب الى القول بوثاقة الحسين بن علوان، لكونه من رجال تفسير القمي ولكلام النجاشي في ترجمته (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله، وليس للحسن كتاب، والحسن اخص بنا واولى) فان ظاهره توثيق الحسين لا الحسن، لأنه المترجم له().

ولكن قد مر مرارا عدم ثبوت كون الديباجة من القمي نفسه بل الكتاب مشتمل على عدة كتب بعضها تفسير القمي، وأما كلام النجاشي ففيه أنه حيث كان تصنيف رجال النجاشي لذكر من له كتاب من الكتب الشيعية او المشتملة على الروايات الشيعية، وكان الحسين بن علوان صاحب كتاب دون الحسن فلم يعنونه مستقلا، وترجمه ضمن ترجمة الحسين، ولم يظهر أن قوله "ثقة" راجع الى الحسين بمجرد كونه المترجم له الاصلي، والا كان الانسب أن يأتي به قبل قوله "و اخوه الحسن يكنى ابا محمد" كما فعل ذلك في كثير من الموارد، مثل ما قال في ترجمة إبراهيم بن محمد الأشعري‌ القمي حيث قال: ثقة، وأخوه الفضل، وقال: أيوب بن نوح بن دراج النخعي‌ أبو الحسين كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام، عظيم المنزلة عندهما، مأمونا، وكان شديد الورع، كثير العبادة، ثقة في رواياته، وأبوه نوح بن دراج كان قاضيا بالكوفة، وكان صحيح الاعتقاد، وأخوه جميل بن دراج وقال: صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بياع السابري‌ كوفي، ثقة ثقة، عين، روى أبوه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وروى هو عن الرضا (عليه السلام)، الى غير ذلك.

وقد استدل في المقام -مضافا الى شهادة النجاشي- بما حكاه العلامة في رجاله عن ابن عقدة من ان الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، فان ظاهر افعل التفضيل ثبوت المبدأ في المفضل والمفضل عليه، وانما لم يستدل بقول النجاشي من أن الحسن اخص بنا واولى، لعدم ظهوره في بيان الوثاقة.

ويورد عليه ايضا بعدم ظهور افعل التفضيل في ذلك، ولذا اذا سمعنا أن ولد زيد اكبر من ولد عمرو فلا نفهم منه أنهما كبيران، فلعلهما طفلان لكن الاول اسبق ولادة من الثاني، كما أنا لو سمعنا أن ولد عمرو اصغر من ولد زيد لا نفهم منه أنهما صغيران، ويشهد لذلك أن النجاشي قال في ترجمة الحسن بن محمد بن جمهور ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء و يعتمد على المراسيل. ذكره أصحابنا بذلك و قالوا: كان أوثق من أبيه و أصلح، وذكر في ترجمة ابيه محمد بن جمهور: ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، و قيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها.

وكنا نجيب عن هذا الايراد بأن ما ذكر لا ينافي الظهور الاطلاقي لاستعمال افعل التفضيل في وجود المبدأ في المفضل والمفضل عليه، فلو اشير الى أحد شخصين، فقيل: هذا اعلم من صاحبه، فيفهم منه العرف انهما عالمان، والتعبير به في مقام المقايسة بين جاهلين او جاهل وعالم خلاف الظاهر، نعم شاع التعبير بالاصغرية والاكبرية في الاصغرية والاكبرية النسبية، وهكذا كون هذا احسن من ذاك ونحوه، فيقرب الى الذهن دلالة كلام ابن عقدة على وثاقة الحسين بن علوان، وان منع منه بعض الاجلاء، ولأجله ذهب الى عدم وثاقته.

هذا ومن ناحية الدلالة فقد يورد عليها بأن من المحتمل كون المراد منها أن المراد من عورة الأمة المزوجة بالنسبة الى مولاها هي ما بين السرة الى الركبة، فتكون اللام في قوله "والعورة..." للعهد الذكري، ولكن الظاهر أن كونها للعهد خلاف الظاهر، وظاهر اللام كونها للجنس وأن العورة مطلقا هي ما بين السرة الى الركبة، ولكنه يفيد اكثر مما استفاده السيد الخوئي من كون المراد منه عورة المرأة للمحارم، وحيث ان كونه حكما لزوميا خلاف السيرة والارتكاز القطعي المتشرعي والمستفاد من النصوص في ما بين النساء انفسهن في الحمامات وغيرها، وكذا بين الرجال انفسهم، فلا ينعقد لها ظهور في بيان الحكم اللزومي.

الجهة الثالثة: اتضح أنه لا فرق في جواز الكشف والنظر لما عدا العورة بين المحارم النسبية والسببية والرضاعية، والمراد من المحارم الرضاعية ما اوجب الرضاع الكامل انطباق عنوان من العناوين النسبية والسببية الموضوعة لحرمة النكاح كأن يرتضع من ام امرأة فتصير تلك المرأة اختا رضاعية له، او ترتضع من اختها فتصير خالتها او ترتضع من زوجة اخيها فتصير عمة رضاعية له، وهكذا، فانه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، كما ورد في الروايات، نعم لا تثبت اللوازم، فاذا ارضعت الأخت اخاها فيصير زوجها ابا لأخيها النسبي واب الأخ إما اب للانسان او زوج امه، وكلاهما محرمان، الا أنه لا يثبت من عموم "يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب" عموم التنزيل حتى في هذه العناوين الملازمة، خلافا لما اختاره المير داماد "ره".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)