كتاب الحج - الجزء 3
006 — الطواف (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الطواف (صفحة 2)
و لكنه ايضا لم يطبقه في فتاواه على غير ما هو المعهود في باب الصلاة، مع أن معنى الفريضة والسنة واضح عنده وعند السيد الخوئي "قده"، حيث ان الفريضة عندهما ما ثبت بالقران الكريم والسنة ما ثبت بغيره، وممن أكّد على عموم هذه القاعدة وطبقها في الفقه بعض السادة الأعلام "دام ظله".
و نحن وان كنا نقبل عموم هذه القاعدة، لكن نقع في مشكلةٍ من ناحية تطبيقها في غير موارد النص، في كثير من الاحيان، لأنه لم يتضح لنا كون الفريضة ما فرضه الله وقدّره في الكتاب، وان السنة كل ما بين حكمه في غير الكتاب، سواء كان هذا الحكم بجعله تعالى او بجعل نبيه (صلى الله عليه وآله) الّا انه يوجد احتمال آخر في معنى الفريضة والسنة، وهو ان يراد من الفريضة ما شرّعه الله وان لميبين في الكتاب ويراد من السنة ما شرّعه النبي، ويشهد على ذلك ما ورد في صحيحة الفضيل بن يسار من أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين()، مع عدم وروده في الكتاب، بل ورود حكم في الكتاب لايعني كونه فريضة، فقد ورد في النصوص ان الركعتين الأخيرتين في الصلاة سنة، ومع ذلك فقد ورد في قوله تعالى "اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة()" وقد فسّره الامام "عليهالسلام" في صحيحة زرارة بالتقصير في السفر، فمفهوم الآية حينئذ عدم جواز التقصير في الصلاة في غير السفر.
هذا وأما ما ذكره السيد الماتن "قده" من أنه يتحقّق ترك طواف عمرة التمتع بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من يوم عرفة، فقد مر سابقا أن الظاهر -كما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله"- هو أن اعمال عمرة التمتع وقتها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة()، وهی وان کانت دالّة على كفاية ادراك مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من يوم عرفة، بعد أن كان بين مكة وعرفات اربع فراسخ، لكن مقتضى اطلاقها أنه اذا زالت الشمس من يوم عرفة فلا يبقى مجال لاتمام عمرة التمتع، وان وثق بادراكه مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس كما في ايام الصيف مما يكون بين زوال الشمس الى غروبها اكثر من سبع ساعات.
نعم يوجد في بعض الروايات ما ظاهره كفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري قبل غروب الشمس من يوم عرفة مثل رواية محمد بن سرو (هو مجهول، لكن الظاهر كما ذكر صاحب المعالم في منتقى الجمان أنه غلط من النساخ، والصحيح هو محمد بن جزك الذي كان من أصحاب الامام الهادي (عليه السلام) وقد وثقه الشيخ الطوسي "ره" في رجاله() قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يواف يوم التروية ولاليلة التروية فكيف يصنع فوقّع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام()، والانصاف أنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون آخر وقت عمرة التمتع شرعا هو زوال الشمس من يوم عرفة، كما أنه لو تأخر في اداء اعمال عمرة التمتع الى أن ضاق الوقت بحيث لو أتى بها فات مسمى الوقوف الاختياري بعرفات بطلت عمرته.
هذا وأما ما ذكره من بطلان احرامه ببطلان عمرة تمتعه، ففيه خلاف، فقد ذهب جماعة أنه تتبدل وظيفته الى حج الافراد، وقد ذكر السيد الامام "قده" أن الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الإتيان بحج الافراد وبعده بالعمرة والحج من قابل()، ويحتمل تبدلها الى العمرة المفردة، وكيف كان فقد ذكر السيد الخوئي "قده" في وجه ما اختاره أنّ الإحرام إنّما يكون جزءاً للنسك إذا لحقه بقية الأجزاء، فلو لم يأت ببقية الأعمال على وجهها ينكشف عن أنّ الجزء الأوّل لم يكن بواجب وبمأمور به أصلًا، كما هو الحال في تكبيرة الإحرام، فإنّ التكبيرة إنّما تكون جزءاً للصلاة إذا أتى المصلي ببقية الأجزاء اللّاحقة، فجزئية التكبيرة مشروطة بإتيان الأجزاء اللّاحقة على نحو الشرط المتأخر، وبما ذكرنا ظهر فساد ما نسب إلى المحقق الكركي من بقائه على إحرامه ومحرماته إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله وهو السنة الآتية، على أنّه يُسأل: أن هذا الشخص يحج في السنة الآتية بالإحرام الأوّل ومن دون تجديده، فهذا ينافي ما ذكروه من اعتبار وقوع العمرة والحج في سنة واحدة، وإن التزم بإحرام آخر فلا معنى لبقائه على إحرامه الأوّل، فإن تجديد الإحرام يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل.
ثم قال: ولكن مع ذلك فالأحوط استحباباً أن يعدل إلى الإفراد، لوجود روايات واردة في العدول من عمرة التمتع الى حج الافراد، وان كان موردها الحائض ومن قدم مكة متمتعا وخاف أن يفوته الوقوف بعرفات ان اراد ان يتم اعمال عمرة التمتع، ولا تشمل من ترك اعمال عمرة التمتع الى أن ضاق الوقت عمدا او جهلا، ولا وجه للتعدي، ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً، وعلى التقديرين لا يجزئ عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمّته، فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل().
اقول: أما ما نسب الى المحقق الكركي "ره" فلم نجده، وأما ذكره السيد الخوئي "قده" يعني كون اتمام النسك شرطا متاخرا لحدوث الاحرام، ولازمه أنه لو ارتكب محرمات الاحرام قبل ذلك، فلا كفارة عليه، بل لم يرتكب محرَّما، وما ذكره يجري في العمرة المفردة ايضا، مع أنه لا ينقضي وقتها ابدا، فاذا احرم شخص لها، ثم بدا له رفع اليد عنها وترك اتمامها فينكشف عدم انعقاد احرامه من الاول، فلم يكن يحرم عليه شيء من محرمات الاحرام، وما أظن أن يلتزم به احد، على انه خلاف اطلاق ما دل على أن الاشعار والتقليد والتلبية توجب الاحرام وأن من اشعر فقد احرم.
و كيف كان فما ذكره مخالف للمشهور، حيث ان الظاهر التزامهم ببقاء الاحرام بعد فساد عمرة التمتع والحج، ولزوم التحلل عنه بالاتيان باعمال العمرة المفردة، وقد ذكر العلامة الحلي "ره" في التذكرة والمنتهى أن الإحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات، فانه لا يخرج من احرام الحج بفساد الحج، ولذا اختار كون الاحرام شرطا لاجزءا، نظير الوضوء بالنسبة الى الصلاة دون تكبيرة الاحرام لها، ونحن وان استظهرنا من الروايات كون الاحرام جزءا لا شرطا، ولكن مع ذلك يمكن أن يكفي في تحقق الاحرام قابلية التلبية المأتي بها بقصد النسك للحوق سائر الاجزاء في حج ذاتها، وان لم يلحقها تلك الاجزاء لمانع، كعصيان او جهل او طروّ عجز، انما الكلام في الدليل على ذلك، وما يمكن أن يستدل به عليه ثلاثة وجوه:
1- الاستدلال بما ورد في المحصور والمصدود من لزوم تحللهما عن الاحرام بذبح الهدي والتقصير، وكذا ما ورد فيمن فاته الوقوف بعرفات والمشعر من لزوم تحلله من الاحرام بعمرة مفردة، مع الغاء الخصوصية منهما الى سائر الموارد.
و لكن الانصاف أن الغاء الخصوصية منهما الى سائر الموارد مشكل، بعد احتمال خصوصية في الموردين.
2- الأخذ باطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم()، وصحيحة عمر بن يزيد "من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير()، فيقال بأن مقتضى اطلاقهما بقاء الاحرام ما لم يتحلل من الاحرام باتيان النسك.
و فيه أن الظاهر منهما بيان موجباب الاحرام، ولا يظهر منهما كونهما بصدد بيان استمرار الاحرام لما اذا لم يأت بالنسك الى ان انقضى الوقت، نعم الانصاف اطلاقهما يقتضي حدوث الاحرام ولو مع عدم اتمام النسك بعد ذلك.
3- التمسك باطلاق مفهوم صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد()، حيث ان مفهوم الشرط فيها أن الحاج اذا لم يذبح ولم يحلق لم يتحلل من احرامه، واطلاقه يشمل ما لو أخر الأعمال الى أن انقضى الوقت.
و فيه أنه لا يفهم منه عرفا فرض عدم الاتيان بالذبح والحلق او الطواف والسعي الى أن ينقضي الوقت، وقد ذكرنا في الاصول عدم ثبوت مفهوم الشرط بحيث يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا، فهل ترى أنه يستفاد من قوله "اذا زلزلت الارض فصلّ صلاة الآيات" أنه لا تجب صلاة الآيات عند عدم الزلزال مطلقا، ولو تحقق الخسوف مثلا.
4- التمسك باستصحاب بقاء الاحرام، الى أن ياتي بما يتحلل من الاحرام جزما كاعمال العمرة المفردة في غير المقام، والجمع بينها وبين اعمال حج الافراد في المقام حيث يحتمل أن من ترك اعمال عمرة التمتع الى أن خرج وقتها يتبدل احرامه الى احرام حج الافراد، نعم يتوقف جريان هذا الاستصحاب على عدم احتمال كون اتمام النسك شرطا متاخرا لحدوث الاحرام، والا ادى الى الشك في حدوث الاحرام ولم يجر الاستصحاب، الا أنه مرّ استبعاد ذلك جدا، وكونه خلاف اطلاق ما دل على أن التلبية توجب الاحرام.
و لكن هذا الوجه مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد اخترنا في الاصول عدم جريانه، لمعارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، لكن مع ذلك نقع في مشكلة في بعض الاحكام كزواج هذا الشخص، فانه يكون من الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل لعمومات حلية النكاح، والمخصص المنفصل هو قوله (عليه السلام) المحرم لا يتزوج ولا يزوج" والصحيح عدم جواز الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل للعامّ، وان فرض كون هذه الشبهة المصداقية شبهة حكمية في حد نفسها كما في المقام، خلافا للسيد الصدر "قده" حيث جوز في هذا الفرض الرجوع الى العام دون المطلق، كما لو ورد في خطاب "احل الله كل بيع" وورد في خطاب آخر "لا يصح البيع وقت اقامة صلاة الجمعة الواجبة" وشك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.
و عليه فيكون المرجع في المقام أصالة فساد عقد زواجه، نعم لو قلنا بحكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول -كما اختاره شيخنا الاستاذ "قده" وحكي عن السيد الخوئي "قده" في اواخر حياته- فاستصحاب عدم الجعل الزائد ينفي جعل الاحرام له لما بعد انقضاء زمان الاتيان بالنسك.
و أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم شمول روايات العدول الى حج الافراد لمن ترك الاتيان بأعمال عمرة التمتع الى ان ضاق الوقت، وان كان الاحوط استحبابا العدول الى حج الافراد فقد مر منه فی مسألة 157: انه اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، لكن الأحوط ان يعدل اليه ويتمها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.
و قد ذكرنا في ذيل تلك المسألة ما محصله أنه قد ادعى جماعة شمول إطلاق روايات العدول الى حج الافراد لمطلق ضيق الوقت ولو كان بتعمد من المكلف، فيقال بأن مثل صحيحة ابان "أضمر في نفسك المتعة، فان ادركت متمتعا، والا كنت حاجا" يشمل ما لو تساهل او تعمد في التأخير الى دخول مكة الى أن فات وقت عمرة التمتع فيصدق في حقه أنه لم يدرك عمرة التمتع وحينئذ فيتعدى الى غيره ممن كان بمكة ولم يأت بأعمال عمرة التمتع الى أن ضاق الوقت، بعدم احتمال الفرق عرفا، وقد مثل في المستمسك للمقام بشمول الامر بالصلاة الاضطرارية لمن ترك المبادرة الى الصلاة الاختيارية في اول الوقت الى أن عجز عنها كمن كان جنبا وأخّر الغسل الى أن ضاق الوقت لأداء الصلاة -او صوم شهر رمضان- مع غسل الجنابة، فانه يجزيه التيمم وان كان عاصيا في التأخير، او أخر صلاته الى أن لم يدرك من الصلاة الا ركعة فانه يجب عليه الاتيان بها في الوقت لشمول قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة.
و لكن ذكرنا هناك أن الانصاف عدم شمول الروايات الواردة في انقلاب عمرة التمتع الى حج الافراد لفرض التأخير العمدي، وذلك لأن الوارد في صحيحة ابان بن تغلب "أضمر في نفسك المتعة فان ادركت كنت متمتعا والا كنت حاجا()" والظاهر ولا اقل من كونه المحتمل أن مفادها أن من لم يدرك الزمان الذي يتمكن فيه من الاتيان بأعمال عمرة التمتع انقلبت عمرته الى حج الافراد، ومن الواضح أن من تعمد او تساهل في دخول مكة فلم يدخلها الا في ضيق الوقت من اعمال عمرة التمتع فلا يقال انه لم يدرك الوقت الذي يتمكن فيه من عمرة التمتع، بل يصدق في حقه أنه ادرك الوقت الذي يتمكن فيه من اعمال عمرة التمتع.
بل لو استظهر منها أن من ادرك مكة في وقت يتمكن من عمرة التمتع كان متمتعا وان لم يدرك مكة في زمان يتمكن من عمرة التمتع كان حاجّا، فمع ذلك نقول: عدم الادراك مرادف لقولنا في الفارسية "نرسيدن" والمنصرف من هذا التعبير في الواجبات التي كان المتوقع فيها هو السعي في اداءها هو أنه كان بصدد ادراكها ولكن لم يوفَّق لادراكها، خاصة وأن المتعارف أن من احرم لعمرة التمتع فيكون بصدد ما يجب عليه من دخول مكة في سعة الوقت لأداء اعمال عمرة التمتع، فلا يشمل هذا التعبير من تعمد في التاخير في دخول مكة تأخيرا فاحشا الى أن ضاق الوقت، وهذا لا ينافي أن الادراك ليس الا الالتحاق بالشيء، فيشمل ما لو كان التأخير عمديا، كما لو تأخر عمدا عن المجيء الى المسجد الى أن ركع الامام ثم دخل وائتم به فيقال انه ادرك الامام في ركوعه.
و الوارد في صحيحة الحلبي "رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثمقدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه()" فهي ظاهرة في حدوث خوف فوت الموقف بعد دخول مكة والناس بعرفات، فلا تشمل من كان عالما او خائفا قبل دخول مكة من أنه لو تأخر لم يتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع.
و كذا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية()، لا يبعد انصرافها الى ما لو كان سيره الى مكة سيرا متعارفا، دون من تأخر في أثناء سيره الى مكة عمدا تأخرا ازيد من المتعارف مع علمه من عدم وصوله الى مكة الا بعد ضيق الوقت من اعمال عمرة التمتع، والا فلو كان مورد السؤال من هذا القبيل لكان ينبغي ذكره في السؤال، ونحوها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك()، وكذا صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهلّ بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولا شيء عليه().
وعليه فالظاهر أن مورد روايات العدول هو ضيق الوقت بطبعه او استمرار الحيض الى أن يضيق الوقت، ولايمكن الغاء الخصوصية عن موردها الى فرض التأخير في الاتيان باعمال عمرة التمتع بنحو صحيح الى أن ضاق الوقت عمدا او جهلا.
و عليه فلا يتم ما اختاره بعض الأجلاء "دام ظله" من انقلاب عمرة التمتع الى حج الافراد ولزوم الاتيان بعده بعمرة مفردة سواء كان تأخيره لأداء اعمال عمرة التمتع عن عذر ام لا، لكن لايجزيه عن حجّة الاسلام إلّا إذا كان تأخيره عن عذر().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.