كتاب الحج - الجزء 4
006 — احكام المحصور (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
احكام المحصور (صفحة 2)
وذكر السيد الخوئي "قده" أن مخالفة صحيحة البزنطي للاجماع لا توجب رفع اليد عن اصلها او حملها على التقية، بل يرفع اليد عن اطلاقها بالمقدار الذي قام عليه الاجماع، ثم ذكر كون صحيحة معاوية بن عمار الواردة في بقاء حرمة النساء على الحسين (عليه السلام) حيث احصر في العمرة المفردة، موجبا لانقلاب النسبة بين صحيحة البزنطي و صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المحصور لا تحل له النساء، فتختص حرمة النساء بالمحصور في العمرة المفردة دون عمرة التمتع، فان لم يتم الاجماع على قاء حرمة النساء في المحصور في الحج فيكون كالمحصور في عمرة التمتع، و ان تم الاجماع كما نقله في الجواهر الحق المحصور في الحج بالمحصور في العمرة المفردة، و لأجل الترديد في الاجماع كان الحكم في الحج مبنيا على الاحتياط().
اقول: مضافا الى ما مر من احتمال اختصاص صحيحة البزنطي بفرض اشتراط التحلل، ان حملها على خصوص عمرة التمتع غير عرفي جدا بعد كون عمرة التمتع قسما واحدا من النسك الذي قد يكون عمرة مفردة و قد يكون حج افراد و قد يكون حج قران و قد يكون حج تمتع بعد عمرة التمتع، و من قبيل الحمل على الفرد النادر، و قد يقال بأن صحيحة البزنطي واردة في الحج حيث قال "اصلحك الله ما تقول في الحج قال عليه الحج من قابل" فلا يمكن حملها على عمرة التمتع و لكن مضافا الى ان هذا السؤال لا يكون قرينة على كون المراد من صدرها الحج، بل الغرض من السؤال اجزاءه عن الحج الواجب ان كان حجا، مضافا الى شمول الحج لحج التمتع الذي صد عن عمرة تمتعه.
و كيف كان فقد تبين مما مر أن الاحوط ان لم يكن اقوى بقاء حرمة النساء على المحصور في عمرة التمتع اذا اضطر الى الذبح في مكانه، و أما في فرض بعث الهدي في العمرة فلايبعد شمول موثقة زرارة له.
الجهة الرابعة: المحصور في الحج يبعث بهديه كما سبق في عمرة التمتع، و ينظر اصحابه حتى يذبحوا عنه يوم النحر بمنى كما ورد في موثقة زرعة عن رجل احصر في الحج فقال فليبعث بهديه ان كان مع اصحابه و محله منى يوم النحر اذا كان في الحج، و المشهور بقاء حرمة النساء عليه، و تبين مبنى السيد الماتن فيه مما تقدم، و كان بامكانه الاستدلال بموثقة زرارة السابقة بناء على ما استظهر من كون موردها الحج، و لكن ظهر اشكالنا عليه، و من ثم فالاحوط ان لم يكن اقوى بقاء حرمة النساء عليه بعد التحلل.
هذا و قد ذكر في كشف اللثام أنّه إن وجب ما أحصر فيه فلا يحلّ له النساء ما لم يأت به إلّا أن يعجز، و إن لم يجب لم يحللن له إلّا أن يأتي به أو بطواف النساء إن قدر على الإتيان به بنفسه، و إن عجز عن الإتيان بما أحصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة به في طواف النساء.
أمّا أنّهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه إلّا بأن يأتي به، و لا يكفيالإتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية و المبسوط و المهذب و الوسيلة و المراسم و الإصباح و النافع و السرائر و الشرائع و القواعد و المنتهى و التذكرة و الإرشاد و التبصرة و التلخيص للأصل، و قول الصادق عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار "لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة" \ و في مرسلة المفيد "و لا تقرب النساء حتى تقضى المناسك"و في الخلاف و الغنية و التحرير "لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه، من غير تفصيل بالواجب و غيره، و أمّا توقّف حلّهن في المندوب على طواف النساء فهو المشهور و عليه الأخبار و الأصل().
و ذكر الفاضل النراقي: المحصور الباعث للهدي يواعد مع المبعوث معهيوما للنحر أو الذبح، كما أمر به في موثّقتي زرعة و زرارة، و صحيحة ابن عمّار، فإذا بلغ ذلك الوقت قصّر و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، إلّا النساء خاصّة، فإنّه لا يحلّ منهنّ حتى يحجّ في القابل، إلّا إذا كان الإحرام تطوّعا، فإنّه يحلّ منهنّ إذا استناب أحدا فطاف عنه طواف النساء().
و في الجواهر: ان القول بمساواة الندب للواجب في توقف الإحلال منه على أداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال أجمع، فلا مناص حينئذ عن القول بالمشهور().
والمهم مرسلة المفيد في المقنعة قال: قال (عليه السلام) المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل و لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الإسلام فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه و قد أحل مما كان أحرم منه- فإن شاء حج من قابل و إن شاء لا يجب عليه الحج و المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه و يقصر من شعر رأسه و يحل- و ليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة().
و لعله لأجل ذلك ذكر السيد الامام "قده" أن من احرم للحج الواجب فصار محصورا لا تحل له النساء الا ان يحج في سنة أخرى و يأتي بطواف النساء فلو لم يتمكن من ذلك كفاه أن يستنيب لذلك و أما من كان حجه استحبابيا فلايبعد كفاية اتيان النائب عنه بطواف النساء، و ان كان الاحوط في صورة الامكان مباشرته للطواف.
فان كان مستنده مرسلة المفيد فهي ضعيفة السند لارسالها، وان كان قد ارسلها المفيد ارسالا جزميا الى الامام (عليه السلام) حيث عبر بأنه قال (عليه السلام) و قد ذكر السيد الامام أن المراسيل الجزمية للصدوق معتبرة و يبعد تفريقه بين مراسيله و مراسيل المفيد، الا أن الصحيح عندنا عدم اعتبارها بعد العلم بنقلها مع الواسطة وعدم شهادته بوثاقتهم، مضافا الى احتمال كون الذيل من قوله "هذا اذا كانت حجة الاسلام..." من توضيح المفيد "ره" و ان كان مستنده الشهرة فلم يعلم كونه شهرة تعبدية كاشفة عن الارتكاز المتشرعي او النص المعتبر الذي لم يصل الينا، بل لعله كان اجتهادا منهم في هذه الروايات او جمعا تبرعيا فيها، و قد حکی عن السيد الگلبایگانی "قده" أنه ذكر في مقام التفصيل بين الحج الواجب و المندوب أن المشهور أنه لا تحل النساء له الا بعد الطواف في الحج و العمرة إذا كان واجبا، فيجب عليه أن يطوف طواف النساء بنفسه، نعم يجوز في المندوب نيابة الغير عنه، و بذلك يجمع بين الروايات الدالة على حلية النساء عليه كموثقة زرارة و مادل على حرمة النساء عليه، و يجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الواجب من العمرة أو الحج و الطائفة الأولى على المندوب، فيجب عليه الإتمام في القابل إذا كان إحرامه لحج واجب أو عمرة كذلك، و لكن العمدة في المقام الأخبار الواردة في من نسي الطواف و أحل، فتدل تلك الاخبار على وجوب الإتيان بالطواف و لو بالاستنابة و لا يجب المباشرة فإذا أجزأت النيابة في من نسي الطواف ففي المقام بطريق أولى.
نعم يبقى الاشكال في صحيحة البزنطي حيث انها صريحة في أن النساء تحل له كما يحل الطيب و غيره، فلا بد من رفع التعارض بينهما و بين ما دل على أن المحصور لا تحل له النساء و لو كان بالجمع التبرعي و يمكن حملها على من كان محرما بالعمرة المتمتع بها الى الحج، فإذا اشترط في إحرامه بتلك العمرة و أحصر أحل حيث أحصر و يحل له جميع ما حرم على المحرم حتى النساء، و اما الاخبار المتقدمة فتحمل على العمرة المفردة أو الحج، و هذا ان لم يكن له شاهد من الخارج، الا أنه لا مانع منه فيمقام الجمع كما قيل في "لا بأس ببيع العذرة" و "بيع العذرة سحت"، نعم لو شك في حلية النساء و عدمها لإجمال الأدلة يجري الاستصحاب و يحكم بالحرمة الى أن يطوف بنفسه أو ينوب عنه غيره().
و لكن الصحيح عدم حجية الجمع التبرعي بالاخذ بالقدر المتيقن من كل طائفة من المتعارضين، مضافا الى ما مر من عدم التعارض في الروايات، فان صحيحة البزنطي واردة في شرط الاحلال، و موثقة زرارة واردة في العمرة التي بعث المحصور هديه الى مكة، فتحمل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المحصور لا تحل له النساء على المحصور في العمرة مع عدم بعث الهدي الى مكة و في الحج، و عليه فالمحصور في الحج واجبا كان مستحبا لا تحل له النساء الا بعد أن يطوف و يسعى، كما استفيد من الروايات، و اطلاقها يقتضي كفاية الطواف و السعي في عمرة مفردة، خلافا للمشهور منهم السيد الامام "قده"() حيث قالوا: ان المحصور في الحج الواجب لا تحل له النساء حتى يأتي بالحج في عام آخر.
نعم ورد في الزيادة التي نقلها التهذيب في صحيحة معاوية بن عمار "فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا"و افتى الشيخ الطوسي بمضمونه فقال: المحصور إن لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه، و يواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه و يذبحوا عنه، ثمَّ يحلّ بعد ذلك، فإن ردّوا عليه الدراهم، و لم يكونوا وجدوا الهدي، و كان قد أحلّ، لم يكن عليه شيء، و يجب عليه أن يبعث به في العام القابل، و يمسك ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه، و إن كان المحصور معتمرا، فعل ما ذكرناه، و كانت عليه العمرة فرضا في الشّهر الدّاخل، إذا كانت واجبة، و إن كانت نفلا كان عليه العمرة في الشّهر الدّاخل تطوّعا().
و عليه فقد يقال بأن مقتضى هذه الزيادة ان المحصور في الحج او العمرة ان بعث بثمن الهدي و لم يذبح عنه يبعث مرة أخرى ويمسك عن النساء ايضا، (و المتيقن منه أنه يمسك من حين بعثه الهدي، لا من حين انكشاف عدم ذبحهم عنه) فيكون ظاهرا في أنه لو كان قد ذبح عنه لم يكن يجب عليه الامساك عن النساء فلا يختص ما ذكر من حلية النساء على المحصور في فرض بعث الهدي بالعمرة، بل يثبت في الحج ايضا، نعم لا يختص الرواية بالحج، اذ لم يعلم أن المراد من قوله "ولكن يبعث في قابل" انه يبعث الهدي في عام قابل كي يختص بهدي الحج، بل لعل المراد به البعث في زمان قابل.
هذا مضافا الى ما قد يقال من أن موثقة زرارة لا تكون ظاهرة في خصوص العمرة، فان قوله "يواعد يوما" يمكن أن يكون شاملا للمواعدة مع اصحابه على ذبح هديه يوم النحر بمنى، فتدل على حلية النساء في الحج ايضا، فتكون صحيحة معاوية بن عمار على نقل التهذيب و موثقة زرارة طرفا لمعارضة ما دل على أن المحصور لا تحل له النساء، فان كان حملها على المعتمر عمرة مفردة اذا ذبح في مكانه عرفيا و لو بضم الحاج الذي ذبح في مكانه لعجزه عن بعث الهدي الى هذا المعتمر، فهو، و الا فتستقر المعارضة بينهما.
و لكن يمكن الجواب عنه اولا: ما يمكن أن يقال: ان ظاهر عدم وجود هذه الزيادة في وسط الرواية في نقل الكافي نفي وجودها في كتاب معاوية بن عمار، فتتعارض أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة، وكون الكليني اضبط لا يكون مرجحا خصوصا مع احراز عدم غفلة الشيخ بملاحظة ما تقدم من كلامه في النهاية، وثانيا: ما يمكن أن يقال من انه لم يظهر أن قوله "وليمسك ايضا" بمعنى الامساك عن النساء فلعله الامساك عما كان يتحلل منه في فرض ذبح اصحابه عنه، وهذا يجتمع مع حرمة النساء عليه و لو مع ذبحهم عنه، فتأمل()، وثالثا: ان حمل قوله "المحصور لا تحل له النساء" على المعتمر او الحاج اللذين ذبحا في مكانهما حيث ليس عرفيا اذ يكون من قبيل الحمل على الفرد النادر، بعد كون الواجب الاختياري في الحج هو بعث الهدي فتستقر المعارضة بينه و بين الزيادة المنقولة في التهذيب، فيكون المرجع موثقة زرارة، و الانصاف انصرافها الى العمرة، بقرينة قوله "يواعد اصحابه يوما" واطلاقه للحج الواجب فيه المواعدة على يوم النحر مشكل جدا، لكن لازمه الرجوع الى مقتضى الاصل العملي في المحصور في الحج و الذي يكون عند المشهور استصحاب حرمة النساء، نعم لو اختصت الزيادة المنقولة في التهذيب بالحج بأن اريد من القابل في قوله "فليبعث في قابل" العام القابل، كما هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و غمضنا العين عن الاشكال الاول والثاني وقع محموع هذه الزيادة وموثقة زرارة المختصة بالعمرة طرفا للمعارضة مع ما دل على أن المحصور لا تحل له النساء فيكون المرجع في المعتمر الذي بعث بهديه و الحاج الاصل العملي.
والحاصل أن الاحوط ان لم يكن اقوى بقاء حرمة النساء على المحصور في الحج الى ان يطوف ويسعى في حج او عمرة فان وقع في الحرج جاز له الاستنابة، و تحل له النساء لقاعدة نفي الحرج، وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" (أن من حصر عن الحج فلا تحل له النساء حتى يأتي بحج او عمرة و لا يلزم كونه من نوع ما حصر فيه، كما لا فرق بين كون الحج واجبا او مستحبا، و لو كانت مباشرة الحج و العمرة او الاجتناب عن المحرمات الى ذلك الزمان حرجيا عليه جاز له الاستنابة) و ما ذكره متجه وان كان تمسكه بدليل لاحرج في المحرمات خلاف مبناه.
الجهة الخامسة: انه كان في ذيل هذه المسألة من مناسك السيد الخوئي زيادة قد حذفت في الطبعة الأخيرة، و هي قوله "نعم اذا كان محصورا ففاته الموقفان هو في مكة او في طريقه الى منى فالظاهر ان حجه ينقلب الى العمرة المفردة فيطوف و يسعى و يقصر او يطاف به او يطاف عنه و كذلك السعي وطواف النساء فيتحلل من كل شيء حتى النساء()، و ذكر في مستند الناسك في وجهه ان روايات الحصر كصحيحة معاوية بن عمار و موثقة زرارة و موثقة زرعة مختصة بمن منعه المرض من دخول مكة، فيشمله ما دل على أن من كان حاجا ففاته الموقفان جعله عمرة مفردة، ثم قال: لكن السيد الخوئي قد عدل أخيرا عن هذا الاشكال نظرا الى اطلاق الآية الكريمة "فان احصرتم فما استيسر من الهدي يشمله، و معه فلا يشمله ادلة الانقلاب الى العمرة المفردة لاختصاص موردها بمن كانت وظيفته ادراك الموقفين بيثكان يمكنه الادراك فاتفق التأخير، و أما المصدود او المحصور فهما لمكان العجز غير موظفين بالوقوف بل استبدل التكليف بهما الى ذبح الهدي و التحلل بعد ذلك، فدليلهما رافع لموضوع دليل الانقلاب().
اقول: لو احصر عن الموقفين فقبل فوتهما يشمله دليل الاحصار فيتحلل بالذبح، لكن لو لم يتحلل الى ان قاته الموقفان فيشمله اطلاق دليل الانقلاب، ولا يشمله بعد ذلك عنوان المحصور، على ان الانقلاب مقتضى ظهور صحيحة الفضل بن يونس الواردة في المصدود، ثم ان لازم ما ذكره قصور دليل الانقلاب للمقام لا حكومة دليل الحصر عليه او وروده.
مسألة 449: إذا أُحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض، فان ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، و حينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة حسب ما تقدّم فقد أدرك الحج، و إلّا فان لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، و إن ذبح عنه تحلل من غير النِّساء و وجب عليه الإتيان بالطّواف و صلاته و السّعي و طواف النِّساء و صلاته للتحلّل من النِّساء أيضاً على الأحوط.
اقول: للمسألة ثلاث صور:
الصورة الاولى: ما إذا أُحصر و مرض بعد تلبسه بالإحرام و بعث بهديه ثم أفاق و خف مرضه و ظن أو احتمل إدراك الحج، وجب عليه الالتحاق، فان فرض أنه أدرك الوقوفين أو أدرك الوقوف بالمشعر فقد أدرك الحج، و يكشف ذلك عن عدم كونه محصوراً فيأتي بوظيفته كسائر الحجاج، و يذبح هديه في يوم النحر و يأتي ببقيّة المناسك و هذا ممّا تقتضيه القاعدة و لا حاجة إلى النص، على أنه قد دل على ذلك أيضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق و وجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و لا شيء عليه و إن قدم مكة و قد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل و العمرة قلت فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكة قال إن كانت حجة الإسلام يحج عنه و يعتمر فإنما هو شيء عليه().
والمفروض في الصحيحة وان كان ادراكه الناس قبل أن ينحر هديه، لكن الظاهر أن الضابط درك المناسك، و لعلها محمولة على الغالب لوصول الحاج غالباً قبل تحقق الذبح، و إلّا فلا ريب في أن مجرّد حصول المرض لا يوجب إجراء أحكام الحصر و لا يكون مانعاً و إنما المانعاستمرار المرض.
الصورة الثانية: ما إذا لم يدرك الموقفين و وصل بعد فوات الموقفين و كان وصوله بعد ذبح هديه، فيجري عليه أحكام المحصور و يتحلل بنحر هديه من كل شيء إلّا من النساء حسب ما تقدم، و يدلُّ على ذلك ما في صحيحة زرارة من قوله "و إن قدم مكة و قد نحر هديه فان عليه الحج من قابل و العمرة()".
الصورة الثالثة: و هي ما اذا لم يدرك الموقفين وقد وصل قبل ذبح هديه فلا تشملها الصحيحة، و مقتضى القاعدة انقلاب حجه الى العمرة المفردة، لأن ادلة الحصر مختصة بمن احصر لمرضه عن ادراك الموقفين، لا من زال مرضه وتمكن من السير، غير أنه لم يصل لمانع آخر كبطئه في السير، او لاشتباهه في التاريخ().
اقول: ما ذكره حول الصورتين الاوليين تام، ولكن ما ذكره حول الصورة الثالثة فيرد عليه أنه يمكن فرض كون مرضه مانعا عن ادراكه الموقفين و وصل عند زوال يوم النحر و لم يذبح هديه بعد، فبناء على كلامه يكون حكمه حكم الصورة الثانية، لكن يقوى احتمال تبدل حجه الى العمرة المفردة لعدم كونه محصورا فعلا، و يشمله ما دل على أن من قدم مكة محرما بالحج، جعله عمرة مفردة، و يؤيد ذلك صحيحة الفضل بن يونس الواردة في المحبوس الذي خلّي سبيله يوم النفر.
هذا وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن المحصور ان تحسن حاله بعد ما بعث الهدي او ثمنه بحيث ظن تمكنه من ادراك الحج وجب عليه الذهاب الى الحج، فان وصل في زمان لا يتمكن من ادراك الوقوف الركني فان لم يذبحوا عنه بقي على احرامه و اتى باعمال العمرة المفردة و بذلك يخرج من الاحرام و لابد من ذبح هديه و ان كان وصوله في زمانٍ ذبح عنه هديه كان خارجا من احرامه و على اي حال فمع فوت الحج عنه يجب عليه ذلك النوع من الحج من قابل و ان كان حجه استحبابيا()، و قد تبين الجواب سابقا عما ذكره من وجوب الحج عليه من قابل.
وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه اذا مرض الحاج فبعث بهديه و بعد ذلك خف المرض فان ظن ادراك الحج وجب عليه الالتحاق فان ادرك الوقوف بالمشعر فقد ادرك الحج فيأتي بمناسكه و الا فان لم يذبح عنه قبل وصوله انقلب حجه الى العمرة المفردة و ان ذبح عنه قصر او حلق و تحلل من غير النساء و أما منها فلا يتحلل الا أن يأتي بطواف و سعي في حج او عمرة().
مسألة 450: اذا احصر عن مناسك منى او احصر من الطواف و السعي بعد الوقوفينفالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم اذا كان الحصر من الطواف و السعى بعد دخول مكة فلا اشكال و لا خلاف في ان وظيفته الاستنابة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.