مباحث الحجج - الجزء 6
006 — حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه (صفحة 2)
1- جريان استصحاب بقاء التكليف وحكومته على استصحاب بقاء الشرطية.
2- حكومة استصحاب بقاء الشرطية المقتضية لارتفاع التكليف بعد انتفاء الشرط على استصحاب بقاء التكليف، حيث يقال بأن كون الوجوب الثابت في حقه مشروطا برضى الوالد منشأ لارتفاع الوجوب بعد ارتفاع رضاه، فيكون استصحابه حاكما على استصحاب بقاء الوجوب.
3- تعارض الاستصحابين.
4- جريان استصحاب بقاء التكليف بلا معارض لكون احراز ارتفاعه باستصحاب بقاء الشرطية من الاصل المثبت.
لكن لايبعد تمامية الوجه الثالث في المقام والفرق بينه وبين الفرض الثالث من الصورة الثانية أنه هناك لم يكن وجوب فعلي سابق حتى يكون مشروطا او مطلقا، وانما قيل بأنه على تقدير زواجه حال الشباب كان سيجب عليه الوطء مطلقا من دون أن يكون مشروطا بالرغبة الجنسية، فانتزع من ذلك عدم الشرطية، بينما أنه في المقام كان الوجوب الفعلي الثابت في حقه مشروطا برضى الوالد، وانما كان الوجوب فعليا لتحقق شرطه، فيكون استصحاب كون ذلك الوجوب مشروطا حاكما على استصحاب بقاء وجوب الوفاء باليمين بعد ارتفاع رضى الوالد حال استقلال الولد، نظير ما سيأتي من حكومة استصحاب كون الحلية حال العنبية مغياة بعدم الغليان على استصحاب بقاء الحلية الثابتة حال الزبيبية قبل الغليان، والتي لايعلم بكونها مطلقة حتى تبقى بعد غليان الزبيب او مغياة بالغيان حتى ترتفع به.
الصورة الرابعة: الشك في حدوث مانعية شيء عن التكليف، (او رافعيته له) وفيها ايضا ثلاثة فروض:
الفرض الاول: كون الحالة السابقة للتكليف وجودية فيتوافق استصحاب عدم المانعية مع استصحاب بقاء التكليف، ولا فرق في ذلك بين كون منشأ الشك في حدوث المانعية الشك في النسخ او تبدل حالات المكلف.
الفرض الثاني: كون الحالة السابقة للتكليف عدمية لانتفاء مقتضيه، مع كون الشك في حدوث المانعية لأجل الشك في النسخ، فاستصحاب عدم المانعية بعد تمامية مقتضي التكليف يتوافق مع استصحاب بقاء جعل الوجوب غير المشروط بعدم ذلك المانع، ويكون استصحاب بقاء الجعل حاكما على عدم المجعول.
الفرض الثالث: نفس الفرض السابق مع كون منشأ الشك تبدل حالات المكلف، فيأتي فيه وجوه اربعة ايضا، وهي 1- حكومة استصحاب عدم التكليف على استصحاب عدم المانعية، 3- حكومة استصحاب عدم المانعية على استصحاب عدم التكليف، 3- تعارضهما، 4- كون جريان استصحاب عدم المانعية لاثبات حدوث التكليف من الاصل المثبت، فيجري استصحاب عدم التكليف بلا معارض.
الصورة الخامسة: الشك في بقاء المانعية وفيها ايضا ثلاثة فروض:
الفرض الاول: كون الحالة السابقة للتكليف عدمية، فيتوافق استصحاب المانعية مع استصحاب عدم التكليف.
الفرض الثاني: كون الحالة السابقة للتكليف وجودية، لعدم ابتلاءه بالمانع حدوثا، كاستصحاب مانعية حل الوالد يمين الولد لوجوب وفاءه بيمينه، مع كون الشك في بقاء مانعية ورافعيته لاجل الشك في النسخ، فيجري استصحاب بقاء الجعل المشروط بعدم هذا المانع، ويكون حاكما على استصحاب بقاء المجعول اي بقاء وجوب الوفاء باليمين.
الفرض الثالث: نفس الفرض السابق مع كون منشأ الشك تبدل حالات المكلف، كالشك في مانعية حل الوالد يمين الولد، بعد ما صار الولد مستقلا في شؤونه، فهنا وان كان يأتي الوجوه الاربعة السابقة لكن تبين مما مر حكومة استصحاب بقاء المانعية والرافعية او فقل كون الوجوب مغيَّى بعدم طرو هذا المانع، على استصحاب بقاء التكليف.
هذا كله في حكم الاستصحاب في القسم الاول من الاحكام الوضعية.
وأما القسم الثاني کجزئية القراءة او شرطية الطهارة في الصلاة الواجبة، فلاستصحابه موردان:
المورد الاول: أن بعلم بانتفاء التكليف فعلا بالمركب التام، كما لو طرأت حالة فقد الطهورين على المكلف في اثناء الوقت فيعلم بعدم وجوب الصلاة مع الطهارة عليه ولكن يشك في وجوب ذات الصلاة عليه فيراد من خلال استصحاب بقاء الشرطية احراز عدم التكليف بذات الصلاة، وهذا ما ذكره المحقق العراقي "قده" في قاعدة الميسور().
ولكن اوردنا عليه اولا: أن المراد من الجزئية ان كان هو الجزئية للواجب الفعلي فيعلم بارتفاعها، و ان كان المراد منها الملازمة بين الامر بالمركب و الامر بهذا الجزء فيشك في ثبوت الملازمة بالنسبة الى حال العجز عن ذاك الجزء، و ليس لها حالة سابقة متيقنة كي تستصحب، على أن الملازمة ليست سببا لارتفاع الوجوب، فضلا عن كون تسببه شرعيا، و كذا ان كان المراد منها الجزئية لما هو محصل للملاك، فليس ارتفاع الوجوب عند طرو العذر عن الجزء مترتبا عليها شرعا، و كذا ان كان المراد منها الجزئية لمسمى الصلاة بناء على الصحيحي، فانه ليس ارتفاع الامر بواقع الصلاة بالعجز عن جزءٍ مترتبا شرعا على جزئية ذلك الجزء في مسمى الصلاة.
المورد الثاني: أن يحتمل بقاء التكليف بالمركب التام كما لو صار في الاتيان بالجزء -كالسورة في الصلاة- او الشرط مشقة على المكلف، واحتمل ارتفاع وجوبه، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه وان كان يمكن أن نستصحب جزئية السورة، لكن استصحاب وجوب الصلاة مع السورة حاكم على استصحاب جزئيّة السورة؛ لأنّ الاستصحاب في منشأ الانتزاع يكون حاكما على الاستصحاب في الأمر الانتزاعي().
وفيه أن الجزئية حكم وضعي لا يترتب عليه المنجزية والمعذرية، فلا يجدي استصحابها، ولو افاد فلا وجه لحكومة استصحاب وجوب الصلاة مع السورة على استصحابها، حتى لو قلنا بحكومة الاصل السببي على المسببي في الاصول المتوافقة في النتيجة، لعدم انطباق ضابط الحكومة عليه ككون احدهما حكما شرعيا مترتبا على الآخر، وما ذكره من أن جزئية السورة تنتزع من الامر الظاهري الاستصحابي بالصلاة مع السورة()، ففيه ان هذه جزئية في الواجب الظاهري والاستصحاب كان يجري في الجزئية في الواجب الواقعي، ولا علاقة لاحدهما بالآخر، فان ذكر ذلك كوجه للحكومة فليس بمتجه، على ان الاستصحاب ليس جعلا للحكم بالمماثل بنظره، وانما هو تعبد بالعلم بالبقاء.
وأما الاستصحاب في القسم الثالث من الاحكام الوضعية، والذي قلنا بكونه مجعولا بالاستقلال كالملكية و الزوجية، فأمره واضح، لكونه كالحكم التكليفي من جميع الجهات، نعم بناء على مسلك الشيخ الاعظم "ره" الذي نسبه الى المشهور من انتزاعها من الاحكام التكليفية فقد تترتب ثمرات في جريان الاستصحاب:
منها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن لازم هذا المبنى عدم جريان الاستصحاب فيما إذا تزوج أحد صغيرة، ثم بلغت و شك في أنه طلقها أم لا، فانه لا يجري الاستصحاب في الحكم الوضعي، و هو الزوجية، لكونه منتزعاً من التكليف، فيكون تابعاً لمنشأ الانتزاع حدوثاً و بقاءً، و لا في الحكم التكليفي، و هو جواز الوطء لكونه مسبوقا بالعدم، لعدم جواز وطء الزوجة الصغيرة، إلا أن يقال: إنه يجري الاستصحاب في الحكم التكليفي بنحو التعليق بناء على حجية الاستصحاب التعليقي فيقال: إن هذه المرأة لو بلغت سابقاً، كان وطؤها جائزاً و الآن كما كان، و على ما ذكرنا من كون الزوجية مجعولة بالاستقلال، يجري الاستصحاب فيها بلا إشكال و يترتب عليه جواز الوطء().
اقول: كان ينبغي أن يذكر مثال الشبهة الحكمية، كما لو طلق بالفارسية ولم يكن اطلاق يثبت بقاء الزوجية، والا ففي الشبهة الموضوعية كالشك في صدور الطلاق يجري استصحاب عدمه، وكيف كان فقد اتضح أنه يكفي في انتزاع زوجية الصغيرة جواز سائر الاستمتاعات منها ما عدا الوطء، بل جواز وطئها المشروط ببلوغها.
ومنها: ما يقال من أن نتیجة هذا المبنى عدم واقعية للاحكام الوضعية ومجرد كونها انتزاعات عرفية او فقل تعبيرات عن مجموعة احكام تكليفية، وليست مجعولات شرعية، فلا يجري فيها الاستصحاب، او يقال بأنه وان فرض جريان الاستصحاب فيها، لكن حيث لا يكون الحكم الوضعي موضوعا لاحكام تكليفية، بل هو الذي ينتزع عنها فلا يكون الاصل الجاري فيه اصلا موضوعيا بالنسبة الى تلك الاحكام التكليفية، فلابد من اجراء الاستصحاب في نفس الحكم التكليفي، وحينئذ قد يكون مقتضى الاستصحاب في المثال الذي ذكره السيد الخوئي حرمة الوطء، ويمكن أن نجعل الحالة المتيقنة للحرمة فترة الشك في الزوجية قبل بلوغها حيث انها ان كانت حرمة وطء الزوجة الصغيرة فهي مرتفعة يقينا وان كانت حرمة وطء الاجنبية فهي باقية جزما فيكون استصحابها من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي.
نعم قد يقال حيث تكون الحالة السابقة لحرمة وطءها كونها مغياة بعدم بلوغها فيكون استصحاب كون حرمة وطءها مغياة بذلك حاكما عرفا على استصحاب بقاء ذات الحرمة -المعلومة بعد طلاقها والمرددة بين كونها مغياة او مطلقة- الى ما بعد بلوغها، كما سيأتي توضيحه في بحث الاستصحاب التعليقي.
وأما اجراء الاستصحاب التعليقي لجواز وطئها على تقدير بلوغها، ففيه أنه ليس من الموارد التي يتم فيه جريان الاستصحاب التعليقي، كما سيأتي توضيحه في محله.
وفي ختام هذا البحث ينبغي التعرض الى ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" حول الاستصحاب في المقام ومحصل كلامه اختصاص جريان الاستصحاب بالقسم الذي يكون الحكم الوضعي مجعولا فيه بالجعل الثبوتي الاستقلالي، كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة الواقعييتين، وأما الطهارة الظاهرية فهي من الاعتبارات الادبية، ولا يجري فيها الاستصحاب، لأنها مجرد تعبير، ولا يجري الاستصحاب في التعبيرات، وانما يجري في الواقعيات التي يشك في بقاءها، كما ذكر في الامور الانتزاعية كالسببية والشرطية للتكليف أنه لا مقتضي لجريان الاصل فيها، مضافا الى أنه ان تحقق الامر الانتزاعي فمنشأه متحقق بطريق اولى، فيجري الاستصحاب في منشأ الانتزاع وهذا مغنٍ عن جريان الاصل او الاستصحاب في الامر الانتزاعي().
اقول: أما عدم جريان الاستصحاب في الحكومة الادبية التي لا تزيد عن مجرد التعبير والاستعارة كما في قوله "الفقاع خمر" حيث انه مجرد كاشف عن جعل احكام الخمر له فواضح، اذ الاستصحاب يجري في الحكم الثبوتي الاعم من الواقعي او الظاهري، ولا يجري في مفاد الخطاب الذي قد يكون من الاستعارات والكنايات، فلابد في مثال "الفقاع خمر" من استصحاب ما هو المجعول ثبوتا وهو احكام الخمر الثابتة للفقاع.
ولكن الظاهر أن الامر في مفاد قاعدة الطهارة ليس من هذا القبيل، فان مفادها لا يخلو من أحد امرين:
1- أن يكون مفادها اعتبار الطهارة في مشكوك الطهارة، وهذا وان كان بنفسه غير كافٍ لاثيات آثار الطهارة الواقعية، لكن الظاهر منه كونه بغرض تنجيز الآثار الالزامية للطهارة الواقعية -كاثبات وجوب الوضوء اذا كانت جارية في الماء المنحصر- او التأمين عن الآثار الالزامية للنجاسة الواقعية،كالتأمين عن حرمة الشرب او الوضوء من الماء المشكوك او نجاسة ملاقيه، ومما يؤكد هذا الظهور ويقوِّيه ملاحظة اختصاص الاثر الشرعي بالطهارة الواقعية، فيكون اثر الطهارة الظاهرية منحصرا بقيام الحجة على الطهارة الواقعية، وهذا بخلاف قاعدة الحل، فانه بناء على كون مفادها انشاء الحلية والترخيص في مشكوك الحرمة الواقعية، فاثرها الرخصة في الارتكاب، فلو لم يكن دليلها ظاهرا في كون الحل بغرض تنجيز وتعذير آثار الحلية الواقعية كان المتيقن منه الرخصة في الارتكاب فقط دون ترتيب مثل صحة الصلاة ولو ظاهرا في الثوب المتخذ من الحيوان الذى جرى فيه قاعدة الحل.
2- أن يكون مفادها تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، وهذا التنزيل يختلف عن مثل تنزيل الفقاع منزلة الخمر والذي قلنا بأنه لا يعني الا جعل احكام الخمر له ثبوتا، حيث انه حكومة واقعية، بينما أن الحكومة في المقام حكومة ظاهرية، وتكون بغرض التنجيز والتعذير، وروحها كأي حكم ظاهري آخر هو ابراز اهتمام الواقع بالواقع وعدمه، ويكفي في ذلك ابراز انشاء تنزيل المشكوك منزلة الطاهر، بلا حاجة الى جعل احكام الطاهر له ثبوتا، وان كان ذلك لا يؤدي الى التصويب ايضا، بعد أن كان الغرض منه التنجيز والتعذير لا أكثر، والحاصل أن حمل قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" على كونه استعارة لجعل احكام الطاهر للمشكوك، خلاف الظاهر خصوصا مع مناسبة جعل حكم شيء لشيء آخر مع الجعل الواقعي لا الظاهري.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.