تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 2 من 13)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 2)

توضيح ذلك أنه اذا تعارض خبر ظني الصدور مع خبر قطعي الصدور فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يصدق عليه أنه مخالف للسنة، فيشمله الاخبار الكثيرة الدالة على طرح ما خالف السنة، ومراده من الاخبار الكثيرة صحيحة ايوب ‌بن ‌الحر "كل حديث مردود الى الكتاب والسنة" ونحوها صحيحة ايوب‌بن‌راشد، وكذا صحيحة يونس عن‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) يقول: ...لا تقبلوا علينا ماخالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله).

وفيه أن الظاهر من السنة السنة النبوية، ولم‌يعهد استعمالها في الخبر القطعي الصدور.

كما ذكر أن الظاهر مما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك" تقديم المشهور بالشهرة الروائية، وفسرها بالخبر القطعي الصدور، بتقريب ان الشهرة بمعنى الوضوح، فيقال سيف شاهر أي واضح فيكون المراد من الخبر المشهور هو الخبر الواضح والقطعي الصدور، و ظاهر الأمر في المقبولة بتقديم الخبر القطعي الصدور على الخبر الظني الصدور في مرتبة سابقة على تقديم الخبر الموافق للكتاب او المخالف للعامة.

ولكن يرد عليه ان كون الخبر مجمعا عليه بين الاصحاب او مشهورا بينهم ظاهر في عملهم به ولا يشمل فرض اعراضهم عنه.

وذكر في البحوث أن العرف يلغي الخصوصية عن الامر بطرح الخبر الظني المخالف للقرآن الى كل خبر مخالف لكلام قطعي الصدور من الشارع، لأن نكتته كاشفية القرآن عن الحكم الشرعي والمفروض ان دلالته ليست قطعية وانما صدورها قطعي، وفيه أن جهة صدور القرآن ايضا قطعية حيث لا يحتمل فيه التقية وكذا في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) فلايمكن الغاء الخصوصية الا الى الكلام القطعي الصدور والجهة، فبناء على ذلك لو فرض كون الكلام القطعي الصدور ظني الجهة كما في روايات جواز الصلاة في السنجاب فلايتم وجه صناعي لطرح الخبر الظني المخالف له.

هذا كله بلحاظ الاستثناءين المذكورين في كلام صاحب العروة، ويقع الكلام في عدة موارد أخرى وقع فيها الخلاف:

1- السمور، و هو على وزن تنّور، حيوان يشبه السنَّور، وأكبر منه، له جلد ناعم يتخذ للفراء، فذهب صاحب العروة وفاقا للمشهور الى حرمة الصلاة فيه، ولكن افتى الصدوق في المقنع بجواز الصلاة فيه، وذكر المحقق الحلي "ره" في المعتبر: اعلم ان المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب، و وبر الخز، و العمل به احتياط في الدين، و قد روى الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن فرو السمور، و السنجاب‌ و الثعالب، و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه، و روي عن علي بن يقطين "قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) سألت عن لباس الفراء، و السمور، و الفنك، و الثعالب، و جميع الجلود قال: لا بأس بذلك" و طريق هذين الخبرين أقوى من طرق الروايات المانعة، و لو عمل بهما عامل جاز، لكن على الأول عمل الظاهرين من الأصحاب، منضما الى الاحتياط للعبادة.

وكيف كان فلا ريب في أن مقتضى الاصل الاولى على ضوء العمومات هو حرمة الصلاة فيه، فانه مما لا يؤكل لحمه بل هو من السباع التي لا ريب في حرمة الصلاة فيها بشكل عام، فان كان هناك جمع عرفي بين الروايات المانعة عن الصلاة في السمور والروايات المجوزة بحمل الطائفة الاولى على الكراهة فهو وان استقرت المعارضة بينهما فيكون المرجع تلك العمومات ان لم نرجح الطائفة المانعة بنكتة مخالفتها للعامة، فينبغي ملاحظة الروايات:

أما الطائفة الاولى فهي عدة روايات:

1- صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السمّور، فقال: أيّ شي‌ء هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج و الحمام، فقال: لا.

2- صحيحة أبي علي بن راشد، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء أي شي‌ء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب و السمور، قال: فصل في الفنك و السنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، واشكالها الابتلاء بالمعارضة مع موثقة ابن بكير الدالة على فساد الصلاة في الفنك والسنجاب وقد تقدم الكلام فيه.

3- ما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال: و سئل‌ الرضا (عليه السلام) عن جلود الثعالب و السنجاب و السمور- فقال قد رأيت السنجاب على أبي- و نهاني عن الثعالب و السمور.

4- ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي عن بشير بن بشار (في الاستبصار بشير بن يسار) قال: سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب- و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك- أو بلاد الإسلام أن‌ أصلي فيه لغير تقية- قال فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و لا السمور.

5- ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور- و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله، ما خلا السنجاب فإنه دابةٌ لا تأكل اللحم.

ولكنها لا تدل على الحرمة لأن نفي الخير في السمور اعم من حرمة الصلاة فيه او كراهتها.

أما الطائفة المجوزة فهي ايضا عدة روايات:

1- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفراء والسمور و السنجاب‌ و الثعالب، و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.

2- ما رواه في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لا يلبس و لا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا.

وفي وثاقة عبد الله بن الحسن كلام، حيث انه لم يوثق صريحا لكن اكثر الحميري في قرب الاسناد الرواية عنه فقد يجعل ذلك كاشفا عن وثاقته عنده، وهذا غير واضح لأن اهتمامه كان بذكر اقرب سند الى الامام (عليه السلام).

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا ينبغي التأمل في أنّه بعد تعارض الطائفتين يكون الترجيح مع الطائفة الأولى المانعة عن الصلاة في السمور، لوجهين:

أحدهما: أنّها مخالفة للعامة، حيث إنّهم يرون جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، فتقدَّم على الطائفة الثانية بمقتضى ما دل على ترجيح الخبر المخالف للعامة على معارضه الموافق لهم، فتحمل هذه الطائفة على التقية.

ثانيهما: أنّها موافقة للسنة القطعيّة من موثقة ابن بكير و غيرها، والطائفة الثانية مخالفة لها فلابد من طرحها.

ولو فرض تكافؤهما فيرجع بعد تساقطهما إلى العمومات المانعة من الصلاة فيما لا يؤكل، من موثقة ابن بكير و غيرها، والحاصل أن مثل موثقة ابن بكير إما مرجع او مرجح للطائفة الاولى فما في المتن من عدم جواز الصلاة في السمّور هو الصحيح.

اقول: الجمع العرفي مقدم على تقديم احد الخبرين على الآخر بملاك كونه سنة قطعية او مخالفا للعامة، فان صحيحة الحلبي نص في جواز الصلاة في السمور فتكون قرينة على حمل النهي عن الصلاة فيه في مثل صحيحة ابي علي بن راشد على الكراهة.

هذا بناء على عدم كون صحيحة الحلبي طرفا للمعارضة مع موثقة ابن بكير، وأما بناء على معارضتهما كما هو الظاهر لما مر من اخراجها لجميع موارد السؤال في الموثقة وهذا غير عرفي، فلابد من ترجيح الموثقة لمخالفتها للعامة، ولو فرض تساقطهما فالمرجع عموم ما دل على حرمة الصلاة في السباع كصحيحة الاحوص، وعلى أي حال لا يصح جعل الموثقة مرجحا او مرجعا في المقام.

وبما ذكرناه اتضح الوجه في الحكم بحرمة الصلاة في السمور.

2- القاقم، بضم القاف الثانية: قال في المصباح المنير: القاقم حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلّا أنه أطول و يأكل الفأرة هكذا أخبرني بعض الترك، وفي مفردات التحفة ما ترجمته: القاقم جلد حيوان أكبر من الفأرة و أبيض، و مؤخّره قصير و رأس مؤخّره أسود، و لبسه أحرّ من السنجاب و أبرد من السمور.

ذكر صاحب العروة أنه لا تجوز الصلاة فيه على الاقوى، ومنشأ ما ذكره ليس هو وجود الخلاف فيهً، فانه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد، وانما منشأه وجود رواية، ففي مستند الشيعة: استثناه في روايتين مرويتين في قرب الإسناد و كتاب المسائل بإسنادهما عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) عن لبس السمور و السنجاب و الفنك و القاقم، قال: لا يلبس و لا يصلّي فيه إلّا أن يكون ذكيا.

و لكن بإزائهما رواية أخرى مانعة في دعائم الإسلام: عن الصادق عليه السلام عن فرو الثعلب و السنور و السمور و السنجاب و الفنك و القاقم، قال:«يلبس و لا يصلّى فيه» الحديث

و لكنها غير صريحة في التحريم، لمكان النفي، و مع ذلك غير ثابتة الحجّية و إن كانت روايتا الجواز أيضا كذلك، فاللازم الرجوع إلى كونه غير مأكول اللحم و مأكوله، و المظنون- من عدّه في الروايات مع ما عد، و من قول صاحب المصباح "أنه يأكل الفأرة" عدم أكل لحمه، فالأحوط ترك الصلاة فيه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)