تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

006 — الايراد الرابع على تعريف المشهور (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الايراد الرابع على تعريف المشهور (صفحة 2)

4- ان يكون الحكم الشرعي الذي يراد استنباطه من القاعدة جعلا شرعيا كليا، فيخرج بذلك الأمارات والأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، لانها لاتقع في طرق اثبات جعل شرعي كلي، بل يقع في طريق اثبات مصداق لمتعلق جعل او موضوعه (او لنفي حكم جزئي كالبراءة عن الحكم الجزئي المشكوك).

5- ان لاتختص هذه القاعدة بباب فقهي معين، بل تكون مشتركة يستدل بها في ابواب فقهية متنوعة، وبذلك يخرج مثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية ايضا او قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الارشاد الى النجاسة فانها تختص بباب فقهي معين.

فالصحيح في تعريف علم الاصول بنحو تعالج جميع المشاكل ان يقال: ان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي().

اقول: الظاهر انه لاوجه لحصر القاعدة الاصولية بما يكون لها وحدة ثبوتية بل يكفي ان تكون لها وحدة اثباتية كقاعدة لاضرر، فانها باعتبار اشتمال خطاب واحد شرعي عليها تكون قاعدة يستدل بها على انتفاء الاحكام الضررية في الفقه، وكذا قاعدة لاحرج، واي مانع من ان تكون قاعدة لاضرر او قاعدة لاحرج من القواعد الاصولية، حيث يستدل بهما في مقام استنباط الجعل الشرعي الكلي كانتفاء وجوب الوضوء في موارد الضرر والحرج، ولايقدح في ذلك كون نسبتهما الى ذلك الجعل الشرعي الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه نسبة التطبيق او فقل نسبة الكلي الى فرده.

وبذلك يتبين انه في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد او الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته او الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل لو فرض طرح عنوان البحث بصيغة ان العبادة المنهي عنها باطلة او ان مقدمة الواجب واجبة او ان الذي حكم العقل بقبحه حرام لم‌يخرج بذلك عن كون البحث بحثا اصوليا، حيث ان عنوان ان العبادة المنهي عنها باطلة ذات وحدة اثباتية ناشئة عن وحدة دليلها وهو اقتضاء النهي عن العبادة للفساد وكذلك الأمر في وجوب المقدمة او حرمة ما حكم العقل بقبحه، فيختلف عن مثل التعبير بان ما ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة، فانه لم‌يرد ذلك في اي خطاب شرعي، كما ان ما يدل عليه ليس امرا واحدا، وانما هو انتزاع محض عن اطلاق خطاب المعاملات في المجالات المختلفة، وعليه فقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل تكون قاعدة اصولية لان دليلها واحد وهو دليل وجوب التعلم.

فالمتحصل انه لايعتبر في القاعدة الاصولية ان تكون لها وحدة ثبوتية وانما يعتبر فيها الوحدة الاثباتية، إما بلحاظ وحدة الخطاب الشرعي الدال عليها او وحدة دليلها العقلي، نعم يعتبر في كون القاعدة اصولية ان تقع في طريق استنباط الجعل الشرعي الكلي، فمثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لاتقع في طريق استنباط الجعل الشرعي الكلي، فان الجعل الشرعي متعلق بنفس مضمون هذه القاعدة التي مرجعها الى جعل الشارع الضمان باليد.

ثم انه قد يمنع من كون قاعدة لاحرج او لاضرر اصولية بدعوى أن عدم استلزام الضرر او الحرج من الشرائط العامة للتكليف كالبلوغ والعقل، فكما أن البحث عن شرطية البلوغ مسألة فقهية وليس من المسائل الاصولية فكذلك البحث عن شرطية عدم الضرر والحرج، ولكن يمكن أن يقال بأنه لامحذور في الالتزام بامكان ادراج البحث عن الشرائط العامة للتكليف من المسائل الاصولية، بعد وقوعهما في طريق اقامة الحجة على الحكم الشرعي.

وأما ما ذكره السيد الصدر "قده" من لزوم اخذ قيد الاشتراك فهو متين، فان المقام كما مر ليس مقام برهان بل لابد من ملاحظة نظر المدوِّن لعلم الاصول وكذا ملاحظة المناسبات، فانه حيث لوحظ ان في الاستدلال الفقهي مباحث مشتركة سيالة لايختص بباب دون باب ودرجها في باب دون باب لاوجه له، كما ان تكرارها غير مناسب فاريد افرازها عن علم الفقه وادراجها في علم سمي باصول الفقه، والمتناسب ان تكون مسائل علم اصول الفقه مشتركة بين عدة ابواب فقهية كي يصدق عليها اصول الفقه، ولاتكون اصول باب الطهارة مثلا كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية.

وما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لاوجه لاخذ قيد الاشتراك فان اقتضاء النهي عن العبادة للفساد بحث اصولي مع عدم اطراده الا في العبادات() ففيه ان اقتضاء النهي عن العبادة للفساد مشترك بين عدة من الابواب الفقهية يبحث فيها عن مختلف العبادات، كباب الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والزكاة والخمس والحج، على انه يمكن ان تعتبر مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد جزءا من مسالة اقتضاء النهي عن العبادة او المعاملة للفساد، فالظاهر هو اعتبار قيد الاشتراك بل يعتبر مضافا اليه ان تكون القاعدة الاصولية سيالة في الفقه بحدمّا، فمثل البحث عن ظهور كلمة الامام في الروايات في الامام المعصوم او مطلق الحاكم الشرعي وان كان مشتركا في ابواب الفقه، لكنه ليس سيالا يبلغ درجة من العمومية تجعله من اصول الفقه، بل يكون على وزان البحث عن سائر المفردات اللغوية ككلمة الصعيد.

نعم الانصاف ان تحديد مرتبة العمومية التي يندرج لأجلها البحث في علم الاصول غير متيسر بل يواجه المشكلة، فكيف يجعل البحث عن دلالة مادة الأمر على الوجوب من مسائل علم الاصول، دون البحث عن دلالة كلمة "ينبغي" او"كتب" على الوجوب وهكذا مادل على ان الفعل الفلاني حق الله او حق المؤمن على المؤمن اودلالة كلمة "لاينبغي" او "لايصلح" او"يكره" على الحرمة مع أن وجود بعض هذه الكلمات في الروايات اكثر من كلمة الأمر.

وكيف كان فالانسب تعريف علم الاصول بانه القواعد السيالة في الاستدلال الفقهي خاصة، التي تقع نتيجتها في طريق اقامة الحجة على الجعل الشرعي الكلي.

ثم انه ينبغي ذكر نكات:

1- ذكر المحقق الاصفهاني "قده" ان البحث عن منجزية الاحتمال او معذرية الجهل وان كان بحثا اصوليا لكن البحث عن قاعدة الحل او البراءة ليس من البحث الاصولي، حيث لايكون المجعول فيهما المعذرية بل المجعول في قاعدة الحل هو الحلية وفي البراءة عدم التكليف في مرحلة الظاهر، فمفادهما الحكم المتعلق بعمل المكلف، فتخرج عن علم الاصول.

ان قلت: لازم ذلك خروج البحث عن حجية الامارات عن علم الاصول، بناء على كون حجيتها بمعنى جعل الحكم المماثل، اذ يكون هذا الحكم متعلقا بعمل المكلف ايضا، كما لو قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة فتكون حجيته بمعنى وجوب صلاة الجمعة ظاهرا.

قلت: ان المدلول المطابقي لدليل اعتبار خبر الثقة هو وجوب تصديق الثقة عملا، وتصديقه العملي من لوازم العمل المكلف بمؤدى خبره، اي الإتيان بصلاة الجمعة مثلا فيما لو اخبر بوجوبها، فايجاب تصديق العادل كناية عن وجوب الإتيان بصلاة الجمعة مثلا، وكذا النهي عن نقض اليقين بالشك كناية عن وجوب الاتيان بصلاة الجمعة مثلا في مورد استصحابه، وليس عنوان تصديق العادل او نقض اليقين بالشك منطبقا على عمل المكلف، بخلاف عنوان الوفاء بالنذر حيث أنه عنوان ثانوي لعمل المكلف.

وحينئذ فيقال ان المبحوث عنه في علم الاصول هو الوجوب الكنائي، اي وجوب تصديق العادل عملا، ويستنبط منه في الفقه الوجوب الحقيقي لصلاة الجمعة مثلا().

ويلاحظ عليه: ان ما ذكره من خروج قاعدة الحل والبراءة عن علم الاصول لأجل عدم كونها حجة على الحكم الشرعي، لايخلومن غرابة، اذ بعد كون الحلية الظاهرية والبراءة بغرض التعذير فيترتب عليها العذر العقلي كما لو أنشيء عنوان المعذرية بلا أي فرق بينهما، فان روح الحكم الظاهري الترخيصي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتكليف الواقعي، او فقل إبراز رضاه بترك الاحتياط، ويمكن للمولى ان يكتفي بالإخبار بعدم اهتمامه به فلاحاجة الى الإنشاء أصلا فضلا من ان يؤثر اختلاف كيفية إنشاء الحكم الظاهري الترخيصي في ذلك.

واما ما ذكره بالنسبة الى حجية الامارات بناء على مسلك جعل الحكم المماثل من ان الأمر بتصديق العادل كناية عن وجوب الاتيان بصلاة الجمعة مثلا، وليس تصديق العادل عنوان عمل المكلف، ففيه اولا: ان التصديق العملي للعادل عنوان ثانوي لنفس عمل المكلف لاانه لازمه، فلايختلف عن مثل عنوان الوفاء بالنذر.

وثانيا: انه لاوجه للمنع من كون البحث في علم الاصول عن المعنى المكني به وهو الوجوب الظاهري للاتيان بما قام خبر العادل على وجوبه.

2- ان ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" في "الاصول على النهج الحديث" من ان مباحث الاشتغال خارجة عن علم الاصول()فوجهه أحد أمرين:

فإما ان يكون لأجل أن البحث فيه عن منجزية العلم الاجمالي وقد ذكرفي مباحث القطع من حاشيته على الكفاية ان البحث عن منجزية العلم باقسامه خارج عن علم الاصول،()

اويكون لأجل ان البحث فيه عن جريان الأصل الشرعي المؤمن في اطراف العلم الاجمالي -لما ذكره تبعا لاستاذه صاحب الكفاية من ان المناسب للبحث عن شؤون القطع هو البحث في مباحث القطع عن منجزية العلم الاجمالي وعن كونها بنحو الاقتضاء او العلية، فان ثبت كونها بنحو الاقتضاء وقع البحث في مباحث الاشتغال عن وجود المانع عنه- والاصل المؤمن عادة إما اصل البراءة او قاعدة الحل وقد مر منه ان البحث عن أصل البراءة والحل ليس بحثا اصوليا وانما هو بحث فقهي لأن المجعول فيه نفس الحكم الشرعي المتعلق بعمل المكلف.

ولكن في كلا الوجهين إشكال.

أما الوجه الاول فلأن البحث عن منجزية القطع باقسامه داخل في علم الاصول، لان غرض الفقيه ليس هو استكشاف الحكم الشرعي فحسب، بل غرضه اقامة الحجة والمنجز بالنسبة اليه او فقل ان غرضه استكشاف الوظيفة الفعلية تجاه الحكم الشرعي، الاترى انه افتى في العروة بانه لااعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة، واحد الوجوه فيه امكان الردع عن منجزية القطع ومعذريته.

وما قد يقال من ان القطع ليس واسطة في اثبات الحكم الشرعي بل هو عين اثباته فلايكون البحث عن حجيته لايكون دخيلافي استنباط الحكم الشرعي، ففيه أنه يبتني على ان يكون غرض الفقيه مجرد استكشاف الحكم الشرعي مع انه ليس كذلك، بل غرضه انكشاف الوظيفة الفعلية تجاه الحكم الشرعي، فيحتاج الى البحث عن حجية القطع بمعنى منجزيته ومعذريته.

ولوسلمنا هذا الاشكال في البحث عن حجية العلم التفصيلي وقبلنا انه لما كان عين اثبات الواقع وليس واسطة في الاثبات فلايكون البحث عن حجيته بحثا اصوليا، فلانسلم ذلك في مبحث حجية العلم الاجمالي اذ الواقع غير منكشف معه تمام الانكشاف، فبالنسبة الى ارتكاب بعض اطراف العلم الإجمالي لايكون الحجية الا بمعنى المنجزية، فيكون البحث عن منجزية العلم الإجمالي من مباحث علم الاصول.

وأما الوجه الثاني فلأنه يردعليه اولا:مامر من ان جعل الحلية الظاهرية والبراءة يكون بغرض التعذير، فيترتب عليها العذر العقلي كما لو أنشيء عنوان المعذرية بلا أي فرق بينهما.

وثانيا:انه لايختص الاصل المؤمن بهما بل قد يكون الاصل الجاري في اطراف العلم الاجمالي مثل الاستصحاب، ولااشكال في كونه قاعدة اصولية.

وثالثا: ان البحث في الاشتغال عن امكان جريان الاصل المؤمن في اطراف العلم الإجمالي، والبحث عن امكانه بحث اصولي بلااشكال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)