تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

006 — الكذب ومسوغاته وحكم التورية (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكذب ومسوغاته وحكم التورية (صفحة 2)

حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان، الا أن فيه "الفطرة مدان من حنطة وصاع من الشعيروالتمروالزبيب، وان الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب الانبياء صغائرهم موهوبة"...و حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس "ره" عندي أصح، و حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان.

والانصاف حصول الوثوق من خلال كثرة الطرق بصدور هذه الرواية عن الفضل بن شاذان، هذا وقد يستدل بقوله "حديث عبد الواحد بن عبدوس عندي اصح" على شهادة الصدوق بصحة هذا الطريق، ولكن الظاهر أن ما ادعاه من اصحية ما رواه ابن عبدوس ناظر الى متن الرواية بلحاظ خلوه عن بعض الفقرات الموجودة في الطريق الثاني مما لم‌یکن متلائما مع آراء الصدوق.

16- ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لولده اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير في كل جد و هزل- فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير- أ ما علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال- ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا- و ما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا.

والرواية مرسلة مضافا الى عدم ظهورها في الحكم الشرعي فلعله نصيحة منه (عليه السلام) لأولاده، خصوصا مع تعليل النهي عن الكذب الصغير بأن من كذب في الصغير اجترء على الكبير.

17. ما في المستدرك عن جامع الاخبار عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله ص: المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه حملة العرش و كتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمه‌.

ولكنها ضعيفة السند، مضافا الى أن مضمونها واضح البطلان، كما لا يخفى.

وكيف كان فيستفاد من مجموع هذه الروايات المستفضبة المعلومة الصدور اجمالا حرمة مطلق الكذب، مضافا الى أن المرتكز القطعي في اذهان المتشرعة حرمة مطلق الكذب، فما ذكره بعض الاعلام "قده" من عدم حرمة الكذب الخالي عن المفسدة مما لا يمكن المساعدة عليه.

فان كان مستنده عدم اطلاق في ادلة حرمة الكذب فقد مر الجواب عنه وان كان مستنده وجود المقيد لها وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي إن الله أحب الكذب في الصلاح- و أبغض الصدق في الفساد، فلا يظهر منه بقرينة التقابل في أن الكذب الموجب لاصلاح ذات البين جائز.

وأما صحيحة ابن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشي‌ء؟ قال: لا، ما من أحد إلا و يكون منه ذلك، و لكن المطبوع على الكذب، فلا يظهر منه الا نفي كون من يصدر منه الكذب احيانا كذابا، لا أنه ليس بحرام.

وأما ما رواه الصدوق في كتاب مصادقة الإخوان عن الرضا (عليه السلام) قال: إن الرجل ليصدق على أخيه فيناله من صدقه عنت فيكون كذابا عند الله، و إن الرجل ليكذب على أخيه، يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا، فمضافا الى ضعف سنده لارساله ليس ظاهرا في القضية الدائمية، وأنه كل ما نسب الانسان الى مؤمن شيئا كاذبا ولكن قصد به نفعه فهو حلال، بل الظاهر من اللام في قوله "ليكذب" أنه قد يكون كذلك، فالاقوى حرمة مطلق الكذب ولو لم يترتب مفسدة زائدة على الكذب.

الجهة الثانية: ذكر الاعلام انه لا فرق في حرمة الكذب بين الجد والهزل، فذكر الشيخ الاعظم "قده" ان ظاهر جملة من الروايات كمرسلة سيف بن عميرة "اتقوا الكذب، الصغير منه و الكبير، في كل جد و هزل" و رواية الحارث الأعور "لا يصلح من الكذب جد و هزل" حرمة الكذب ولو هزلا، ويمكن ان يراد به الكذب في مقام الهزل، وأما نفس الهزل و هو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزل كما صرح به بعض، و لعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود، و للسيرة.

و يمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية، و يحتمل غير بعيد حرمته، لعموم ما تقدم، خصوصا الخبرين الأخيرين، و النبوي في وصية أبي ذر، "إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس- ليضحكهم بها فيهوى في جهنم ما بين السماء و الأرض- يا أبا ذر ويل للذي يحدث فيكذب- ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له" لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهزل.

وفي الخصال عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، و بيت في وسط الجنة، و بيت في رياض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا، و لمن ترك الكذب و إن كان هازلا، و لمن حسن خلقه، و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده.

وفي مصباح الفقاهة: إن الكذب المسوق للهزل على قسمين: فإنه قد يكون الهازل بكذبه مخبرا عن الواقع، و لكن بداع المزاح و الهزل من دون أن يكون إخباره مطابقا للواقع، كأن يخبر أحدا بقدوم مسافر له أو حدوث حادث أو وصول حاجة ليغتر المخاطب بقوله، فيرتب عليه الأثر، فيضحك منه الناس، و هذا لا شبهة في كونه من الكذب، فإنه عبارة عن الخبر غير الموافق للواقع، و اختلاف الدواعي لا يخرجه عن واقعه و حقيقته، و إذن فيكون مشمولا لما دل على حرمة الكذب.

و قد يكون الكلام بنفسه مصداقا للهزل، بحيث يقصد المتكلم إنشاء بعض المعاني بداعي الهزل المحض من غير أن يقصد الحكاية عن واقع ليكون إخبارا، و لا يستند الى داع آخر من دواعي الإنشاء، و مثاله أن ينشئ المتكلم وصفا لأحد من حضار مجلسه بداعي الهزل، كإطلاق البطل على الجبان و الزكي على الأبله و العالم على الجاهل، و هذا لا دليل على حرمته مع نصب القرينة عليه كما استقر به المصنف، و الوجه في ذلك هو أن الصدق و الكذب إنما يتصف بهما الخبر الذي يحكى عن المخبر به، و قد عرفت: أن الصادر عن الهازل في المقام ليس إلا الإنشاء المحض، فيخرج عن حدود الخبر موضوعا، والحاصل أن إنشاء الهزل خارج عن الكذب موضوعا كما عرفت، فلا يشمله ما دل على حرمة الكذب.

و من هنا ظهر الجواب عن التمسك برواية‌ أبي ذر المتقدمة من إثبات الويل لمطلق الكاذب، كما ظهر الجواب عن رواية الحارث الأعور على أن كلمة "لا يصلح" فيها ظاهرة في الكراهة المصطلحة دون الحرمة، كما أن قوله في رواية الأصبغ "لا يجد العبد طعم الإيمان..." لا يستفاد منه أزيد من الكراهة، فإن المكروهات مانعة أيضا عن وجدان المؤمن طعم إيمانه، و كذلك ظهر الجواب عن رواية الخصال.

وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" في المنهاج أنه لا فرق في حرمة الكذب بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل و إلا ففي حرمته إشكال. و لو تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به.

اقول: لا ينبغي الاشكال في حرمة الاخبار بخلاف الواقع ولو كان بداع الهزل ما لم ينصب قرينة على الهزل، لاطلاقات حرمة الكذب والروايات الخاصة، وأما مع نصب القرينة عليه فلم نفهم وجه احتياطه الوجوبي فانه لايصدق عليه الكذب عرفا.

الجهة الثالثة: المشهور أن الكذب من الكبائر ولكن منع منه جماعة منهم السيد الخوئي "قده"، وخصوا ذلك بالكذب على الله ورسوله، و قد استدل على كون الكذب من الكبائر بعدة وجوه:

1- ما في رواية الأعمش و رواية عيون الأخبار حيث جعل الامام (عليه السلام) الكذب من الكبائر‌

واورد عليه السيد الخوئي بأنهما و إن كانتا ظاهرتين في المقصود، لكنهما ضعيفتا السند.

2- ما في رواية عثمان بن عيسى: إن الله جعل للشر أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب و الكذب شر من الشراب.

واورد عليه السيد الخوئي أولا: بأنها ضعيفة السند، و ثانيا: بأنها مخالفة للضرورة، إذ لا يلتزم فقيه، بل و لا متفقة بأن جميع أفراد الكذب شر من شرب الخمر، فإذا دار الأمر في مقام الاضطرار بين ارتكاب طبيعي الكذب و لو بأن يقول المكره: إن عمر زيد مأة سنة مع أنه ابن خمسين، و بين شرب الخمر فلا يحتمل أحد ترجيح شرب الخمر على الكذب، و يضاف الى ذلك ما ذكرناه في مبحث الغيبة، و هو أن كل واحد من الذنوب مشتمل غالبا على خصوصية لا توجد في غيره، و كونه أشد من غيره في هذه الخصوصية لا يستلزم كونه أشد منه في جميع الجهات.

و مما ذكرناه ظهر الجواب عما في المستدرك عن جامع الاخبار عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه حملة العرش و كتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمه‌.

3- ما عن العسكري فإنه قال: جعلت الخبائث كلها في بيت و جعل مفتاحها الكذب). بدعوى أن ما يكون مفتاحا للخبائث كلها لابد و أن يكون كبيرة.

و فيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند. و ثانيا: لا ملازمة بين كون الشي‌ء مفتاحا للخبائث و بين كونه معصية فضلا عن كونه من الكبائر، فإنه قد يكون الشي‌ء غير محرم، و مع ذلك يكون مفتاحا للحرام، كالشبهات و مقدمات الحرام، و عليه فشأن هذه الرواية شأن الروايات الآمرة بالاجتناب عن الشبهات، فهي غير دالة على حرمة الكذب فضلا عن‌ كونه من الكبائر.

4- ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أنه يمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى "إِنَّمٰا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِآيٰاتِ اللّٰهِ"، فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات اللّه كافرا بها

ولكن يرد عليه اولا: أنا ذكرنا أن الافتراء لعله مختص بالكذب العظيم والمهم كما نقلنا عن مجمع البحرين، وثانيا: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الظاهر من ملاحظة الآية و ما قبلها (إِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُون) أن المراد بالكاذبين في الآية الشريفة هم الذين يفترون على اللّه و على رسوله في آيات اللّه، كاليهود و المشركين، لزعمهم أن ما جاء به النبي كله من تلقاء نفسه و مفتريات شخصه، و قد رد اللّه كلامهم عليهم بقوله "إِنَّمٰا يَفْتَرِي الْكَذِبَ".

كما احتمل السيد الامام "قده" ذلك، فقال يحتمل كون المراد من الآية رد دعوى المشركين ان النبي مفتر على الله فيقول انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، كما احتمل ن أن يكون المراد أنّ الكذب لمّا كان صفة خبيثة دنيّة فهو يناسب أرذال الناس، و المؤمن شريف لا يناسب صدوره منه، فسلب الصفة عنه ليس لكونه معصية كبيرة، بل لكونه صفة رديّة قبيحة لا تناسب مقام المؤمن. و عليه لا تدلّ على كونه محرّما، نظير قوله: "المؤمن لا يخلف الوعد" او "المؤمن مشغول عن اللهو" ونحو ذلك.

ولكن الانصاف انه لو كان التعبير في الآية هكذا "يقولون انما انت كاذب، انما يكذب الذين لا يؤمنون" فيدل على منافاة الكذب مع الايمان، نعم يمكن ان يقال انه حيث اريد من الايمان بعض مراتبه العالية فلايدل نفيه عن الكاذب الا على حرمته دون كونه كبيرة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)