كتاب الصلاة - الجزء 2
006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 2 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 2)
القول الثاني: جواز النظر الى الوجه والكفين مطلقا، وقد اختاره الكليني "ره في الكافي حيث عنون بابا في ما يحلّ النظر اليه من المرأة ثم نقل روايات جواز النظر الى الوجه والكفين، وتبعه في ذلك صاحب الوافي وصاحب الوسائل، كما أختار ذلك الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب والاستبصار والمبسوط، ونسبه في الرياض الى ظاهر المسالك وسبطه في الشرح وجماعة من متأخري المتأخرين، كما اختار ذلك الشيخ الأعظم "قده".
القول الثالث: التفصيل بين النظرة الاولى فيجوز وبين غيرها فلا يجوز، اختاره المحقق الحلي في الشرايع، وقال: لا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفيها على كراهية فيه مرة، و لا يجوز معاودة النظر و كذا الحكم في المرأة، وحكي القول به عن العلامة الحلي في اكثر كتبه كالقواعد والتحرير وكذا عن الشهيد الاول في اللمعة.
وذكر الشهید الثاني في المسالك في توضيح كلام الشرايع ما لفظه: تحريم نظر الرجل إلى الأجنبيّة فيما عدا الوجه و الكفّين موضع وفاق بين المسلمين، و لا فرق فيه بين التلذّذ و عدمه، و لا بين خوف الفتنة و عدمه، و أما الوجه و الكفان فإن كان في نظرهما أحد الأمرين حرم أيضا إجماعا، و إلا ففي الجواز أقوال: أحدها: الجواز مطلقا على كراهية، و الثاني: التحريم مطلقا، و الثالث: جواز النظر إلى الوجه و الكفّين على كراهة مرّة لا أزيد، و هو الذي اختاره المصنف و العلامة في أكثر كتبه، و وجه الجواز ما تقدم (وهو ما دل على كون الوجه والكفين من الزينة الظاهرة) و وجه تحريم الزائد عن المرّة أنّ المعاودة و دوام النظر مظنّة الفتنة، لأنّ شأنه أن يحدث منه الميل القلبيّ و يترتّب عليه الفتنة، دون الواحدة الناشئة غالبا لا عن داعية الشهوة و الميل القلبي، و هذا حسن إن تحقّق من المعاودة أحد المحظورين، و إلّا ففيه ما مرّ، و عليه: فينبغي أن يراد بالمرّة ما لا إطالة لها عرفا بحيث يتحقّق الميل القلبي، فإنّ ذلك كمعاودة النظر.
هذا وقد نسب الصيمري القول بالجواز مرة الى اكثر الاصحاب، فقال: وان كان النظر إلى الأجنبية لغير حاجة فقد جوز أكثر الأصحاب النظر الى وجهها و كفيها مرة لا أزيد، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): "لكم أوّل نظرة، فلا تتبعوها بالثانية"، هذا مع عدم التلذذ و خوف الفتنة، فإن حصل أحدهما انتفى الجواز.
وذكر بعض الاجلاء أن نسبة القول بجواز النظر الى الوجه والكفين الى اكثر الاصحاب، غير تام، لذهاب اكثر القدماء الى الحرمة، نعم ذهب جمع معتد بهم وكثير من المتأخرين الى الجواز كما سيأتي.
وكيف كان فقد استدل للمشهور بعدة وجوه نذكرها، ومن خلال هذا البحث يتبين حكم وجوب ستر الوجه والكفين على المرأة نفسها، وعمدة تلك الوجوه ما يلي:
الوجه الأول: الاستدلال بقوله تعالى "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ...وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن..." بتقريب أنّ وجوب الغض مطلق يشمل الوجه و الكفين، فلا يجوز النظر إلى أي جزء من بدن الأجنبية كما لا يجوز لها النظر إلى الأجنبي.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" في كتاب الصلاة، أولاً: بأنّ الآية غير ظاهرة في تحريم النظر، لعدم ظهور الغض في الغمض، بل لا يبعد أن يكون المراد التجاوز عن المرأة و عدم القرب منها و الإعراض عنها المعبّر عنه بالفارسية ب "چشمپوشي" و بعبارة اخرى: بعد امتناع حمل الغض على معناه المطابقي و هو إطباق الجفنين و غمض العينين، لعدم وجوب ذلك بالضرورة، يدور ذلك الأمر بين كونه كناية عن المنع عن إيقاع النظر على المرأة، بأن يصرف نظره عنها فينظر إلى الفوق أو التحت أو أحد الجانبين، تحفظاً عن وقوع النظر عليها، و إما إرادة الإعراض عنها و عدم الدنو منها، بأن لا يتصدّى لمقدمات الوقوع في الحرام و هو الزنا، فيكفّ بصره عنها بتاتاً كما عرفت، و ليس المعنى الأول الذي هو مبنى الاستدلال أولى من الثاني لو لم يكن الأمر بالعكس.
و ثانياً: مع تسليم ظهور الآية في المنع عن النظر فلا ريب في عدم إمكان الأخذ بإطلاقه، لجواز النظر إلى كثير من الموجودات من السماء و الأرض و الشجر، و تخصيصها بحيث لا يبقى تحت الإطلاق إلا الأجنبية يوجب تخصيص الأكثر المستهجن، سيما في المقام الذي لا يبقى تحت العام إلا فرد واحد، فلابدّ و أن يكون المراد غض البصر عما حرّمه اللّه، فلا يمكن الاستدلال بالآية لتحريم النظر إلى الوجه والكفين.
الوجه الثاني: الاستدلال بقوله تعالى "وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ..." دلّت على حرمة الإبداء الملازم لعدم جواز النظر كما مرّ و إطلاقه يشمل الوجه و الكفين.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنّه قد استثني في نفس الآية الزينة الظاهرة، حيث قال تعالى ولا يبدين زينتهن إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها" ولا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد من الزينة نفسها من الثياب و نحوها، لعدم المانع من إظهارها في حد نفسها بالضرورة، بل المراد مواضعها أعني البدن نفسه كما فسِّرت بذلك في جملة من النصوص، و من الواضح أنّ الوجه و الكفين من أظهر المصاديق لمواضع الزينة الظاهرة المستثناة في الآية.
مضافاً إلى التصريح به في صحيحة الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين، وفي موثقة مسعدة بن زياد قال سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه و الكفين، و بالجملة: فالاستثناء عن ذلك يقتضي جواز النظر إلى الوجه و الكفين لدخولهما في المستثنى دون المستثنى منه، فالآية على خلاف المطلوب أدلّ.
ولكنه عدل في كتاب النكاح عن هذا الاشكال والتزم بدلالة الآية على حرمة ابداء الوجه والكفين للأجنبي فقال: إنّ الآية تتصدى لبيان حكمين: حكم الإبداء في نفسه، عند احتمال وجود ناظر محترم. و حكم الإبداء للغير، وهو يكون عند القطع بوجود ناظر محترم، فقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها" في مقام بيان الحكم الأوّل و أنّ بدن المرأة ما عدا الوجه و الكفين كعورة الرجل يجب ستره في نفسه ولو مع الشك في وجود الناظر المحترم، و لا يتوقف صدق الإبداء على وجود الناظر، وأما قوله تعالى "ولايبدين زينتهن الا لبعوبتهن..." ففي مقام بيان الحكم الثاني، و هو حرمة إظهار جميع الجسد للأجنبي اي عند العلم بوجوده، ولم بستثن فيه الزينة الظاهرة اي الوجه والكفّان.
والروايات الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة تؤكد ذلك فإنّ بعضها تسأل عن القسم الأوّل و بعضها الآخر تسأل عن القسم الثاني في الآية الكريمة.
فمن الأوّل: معتبرة أبي بصير "سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال: الخاتم، و المسكة، و هي القلب" فهي صريحة في أنّ السؤال عن القسم الأوّل من الآية الكريمة دون القسم الثاني، فلا تدل إلّا على جواز كشف الوجه و اليدين و عدم وجوب سترهما في نفسه و قد عرفت أنّ ذلك لا يلازم جواز النظر إليهما.
و من الثاني: صحيحة الفضيل المتقدمة حيث ورد السؤال فيها عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال اللّه عزّ و جلّ "وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ" فأجاب (عليه السلام): نعم"
فبملاحظة هذه النصوص يتضح جلياً أنّ ما تفسره معتبرة أبي بصير غير ما تفسره صحيحة الفضيل، و أنّهما منضماً إنّما يفيدان أنّ الزينة على قسمين: قسم منها يجب ستره في نفسه، و هو ما عدا الوجه و الكفين من البدن، و قسم منها لا يجوز إبداؤه لغير المذكورين في الآية الكريمة مطلقاً، و هو تمام البدن من دون استثناء.
اقول: الانصاف أن ما ذكره في تفسير الآية غير عرفي جدا، فان النهي عن ابداء الزينة الا للزوج او المحارم وان كان يفرض فيه وجود الغير، لكن لم يفرض في صدقه العلم بوجود الغير، فلو كان هناك ناظر اجنبي ولم تعلم المرأة بوجوده وانما شكت فيه فلو ابدت جسدها ثم علمت بوجودها يصح أن تقول وقعت في مخالفة النهي عن ابداء جسدي الا للزوج والمحارم وان كنت معذورة، ولو اصر احد ان النهي تعلق بالابداء للاجنبي، وهذا العنوان لا يصدق مع الشك في وجوده، فنقول حمل النهي عن ابداء الزينة غير الظاهرة على خصوص فرض الشك في وجود الاجنبي خلاف الظاهر جدا، فان المتيقن منه فرض العلم بوجود الناظر، فهل ترى ظهور ما ورد في موثقة مسعدة بن زياد قال سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه و الكفين، في فرض الشك في وجود الناظر.
وأما الروايات فمورد النهي عن الابداء في صحيحة الفضيل هو الذراع و ما دون الخمار و ما دون السوارين، ومورد جواز الابداء مثل معتبرة مسعدة بن زياد ورواية ابي بصير الوجه والكفان.
وعليه فما ذكره السيد الخوئي في كتاب الصلاة من الايراد على الاستدلال بالآية على حرمة النظر الى الوجه والكفين هو الصحيح.
هذا ولم يتعرض "قده" لتوضيح معنى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" ولعله يقول بأنه متمم لجملة "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها" فيكون ناظرا الى جواز الابداء في نفسه ما لم يعلم بوجود الناظر الأجنبي، وأما اذا علم بوجود الناظر الأجنبي فيجب عليها ستر وجهها بساتر آخر كجلبابها او عباءتها ونحو ذلك.
ولكن المهم عدم تمامية هذا التفسير كما مر توضيحه.
ثم ان للسيد البروجردي "قده" هنا كلاما وهو أن من المحتمل كون المراد من الزينة الظاهرة الثياب الظاهرة كما روي عن ابن مسعود، فلا يستفاد من الآية استثاء الوجه من حرمة الابداء، ولو سلم كون المراد بما ظهر مطلق ما لم يتعارف ستره من الثياب الظاهرة ومن الوجه والنحر، يصير قوله "وليضربن" بمنزلة الاستثناء من قوله "ما ظهر"، فيقتضي الآية جواز كشف الوجه ولكن لا يلازم جواز النظر، هذا ما يقتضيه هذه الآية بنفسها والا فيمكن استفادة وجوب ستر الوجه من الأدلة الأخرى كقوله "يدنين عليهن" والادناء هو الارخاء على الوجه كما في الكشاف وغيره وتدل على ذلك تعديته ب "على" اذ لو كان من الدنو بمعنى القرب تعدى ب "من" والجلباب شيء بين الخمار والازار المشتمل على جميع البدن، وكيف كان فالاحوط وجوب ستر الوجه والكفين وما ورد من تفسير ما ظهر بالوجه والكفين وفاقا لما رواه العامة عن ابن عباس لا يمكن الافتاء به بعد اعراض الاصحاب والمتشرعة عنها عملا حيث ان ابداءهما لديهم من المنكرات، ولو سلم جواز ابداء الوجه فلا يستلزم جواز النظر اليه بل هو محرم قطعا ويدل عليه اخبار كثيرة ليس المقام مقام ذكرها.
وربما يرى في بعض الأوراق التي تنشر لهتك الاعراض والنواميس الاستدلال لعدم وجوب التحفظ الكامل على النساء بما يظهر من بعض الروايات والتواريخ من عدم مواظبة نساء المسلمين على التحفظ في صدر الاسلام وحضورهن في الحروب لتداوي الجراحات الواردة على الرجال، مع وضوح الجواب عن ذلك، فان الحجاب لم يجب في صدر الاسلام فكانت النساء باقية على عادتهن في الجاهلية الى ان نزل قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن..." بعد وقعة خيبر.
الوجه الثالث: الاستدلال بقوله تعالى "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً"، فقد يستدل به على لزوم ارخاء المؤمنات جلابيبهن على انفسهن، وبذلك يتحقق ستر جسدهن بذلك، واطلاق ذلك يشمل ستر الوجه، وبعدم الفصل يتعدى الى الكفين، وبضم الملازمة العرفية بين وجوب الستر وحرمة النظر يتم الاستدلال.
وقد يقال: ان قوله "يدنين عليهن من جلابيبهن" بمعنى "روسريهاى خويش را به خود نزديك سازند" اي يقرِّبن جلابيبهن الى انفسهن، وقد ذكر المفسرون كما في مجمع البيان في تفسير قوله "ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين" احتمالين:
1-ان الفسقة كانوا يؤذون الإماء في الطرق بمواجهتهن بكلمات بذيئة وغير مناسبة، فامر الله الحرائر بأن يدنين خمرهن الطوال الى انفسهن حتى يعرفن انهم حرائر فلا يؤذين.
ولكن هذا الاحتمال بعيد فان لازمه عدم اهتمام الشارع بايذاء الإماء.
2- ان المراد انهن اذا ادنين خمرهن الطوال الى انفسهن عرفن بانهن عفيفات ولا يستخدمن الخمر والجلابيب كما تستخدمها النساء غير العفيفات والملتزمات، ومع قوة ارادة هذا الاحتمال فلا ترتبط الآية بالامر بستر الوجه كما فهمه الزمخشري والرازي من العامة وكثير من فقهاء الشيعة، بل هو تأكيد لما دل عليه قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها" من لزوم ستر ما عدا الوجه والكفين.
ونحن وان كنا نوافقه في عدم دلالة الآية على لزوم ستر الوجه، فان اقترانه بالتعليل بقوله "ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين" يمنع من ظهوره في اللزوم، ولكن يرد على ما ذكره عدة ايرادات ذكرها بعض الاجلاء:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.