مباحث الحجج - الجزء 4
006 — معنى الضرر (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
معنى الضرر (صفحة 2)
نعم اذا تحقق المقتضي للنفع و اشرف على الوقوع، لكن منع عنه مانع، فقد يخطر بالبال -كما مال اليه المحقق الايرواني "قده" و اختاره في المنتقى صريحا- صدق الضرر عليه، مثل ما لو كان في البلد خباز يبيع كل ما يطبخه من خبز، ففتح شخص آخر مخبزا في مقابل مخبزه فقلّ من يشتري منه، لكون ما يطبخه الثاني احسن و اطيب، او استورد تاجرٌ بضاعة اجنبية، فقلّت رغبة الناس في البضاعة الداخلية، و لم يشترها احد او نزلت قيمتها، وكذا لو كان شخص قرب صيد، فاراد أن يصطاده، ولكن عمل شخص عملا اوجب تهرب ذلك الصيد، وهكذا لو حبس الحر الكسوب فلم يتمكن من الكسب.
وان كان قد منع جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من صدق الضرر في هذه الموارد، وقالوا انه مجرد المنع من حصول النفع.
و أما ما استشهد به المحقق الايرواني "قده" على صدق الضرر على مثل ذلك، بفتوى الفقهاء بأنه اذا سقى شخص أشجار غيره بماء آجن، فاوجب منعها عن الإثمار، فيكون ضامنا له()، ففيه أنه لا اشكال في كونه ضررا، بلحاظ كونه اتلافا لقابلية الشجرة للإثمار، وهذه القابلية موجودة، و لذا تكون مضمونة لمالكها بلا اشكال عند احد.
هذا في النقص في المال، وأما النقص في البدن فالضابط في صدق الضرر هو الجامع بين عدم البلوغ الى المستوى المتعارف، و فقد الكمال السابق، فمن خلق أعمى يقال له الضرير، وأنه من اولي الضرر، كما أن من اوجب زوال علم نافع عن شخص يقال انه اضرّ به، ولو لم يكن ذلك العلم مقدمة لكسب المال.
هذا و الظاهر أن صدق الضرر بقول مطلق موقوف على حصول النقص من دون مقابل، ألا ترى أن من يصرف مالا كثيرا لأجل سفر الزيارة او السياحة او لأجل علاج ولده المريض لا يصدق عليه أنه تضرر بذلك، و لأجل ذلك فيشكل الامر في تطبيق قاعدة لا ضرر على ما لو كان امتثال التكليف الإلهي يحتاج الى بذل مال، حيث انه يحصِّل بازاء ما يبذله من المال المصلحة الكامنة في امتثال امره تعالى، وهذا هو الموافق لما في رواية الشيخ "ره" في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد (بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القمي الذي وثقه النجاشي و الشيخ الطوسي) عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت، و ما يشترى بذلك مال كثير().
و في الكافي "و ما يسرّني بذلك مال كثير()، و في الفقيه: و ما يسوؤني بذلك مال كثير()، و من هنا ذكر الشيخ الأعظم "قده" في المكاسب أنه يمكن أن يلتزم بأنه لو توقف امتثال التكليف على بذل المال وجب ذلك، لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بازاءه من الأجر، كما يشير إليه قوله (عليه السلام) بعد شراءه ماء وضوءه بأضعاف قيمته إنّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ، نعم لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج، لا بدليل نفي الضرر().
ثم انه لا اشكال في صدق الضرر على النقص في النفس و المال، وانما الاشكال في صدق الضرر على النقص في العرض والحق العقلائي.
أما النقض في العرض، فقد استشكل السيد الإمام "ره"في شمول الضرر له، بدعوى أنه لا يقال لمن اهانه شخص آخر، او نظر الاجنبي بشهوة الى زوجته أنه أضرّ به()، و فيه أن المراد من النقص في العرض مثل هدر كرامة شخصٍ باراقة ماء وجهه، كما لو اتهمه بشيء اوجب تشويه سمعته في المجتمع، فانه لا ينبغي الاشكال في شمول الضرر له، و أما مجرد سب شخص او النظر الى زوجته بشهوة من دون أن يؤدي الى نقصان كرامته في المجتمع، فليس ضررا، كما أنه في الاموال ايضا مجرد التصرف في مال الغير كمطالعة كتابه من دون أن يوجب نقصا فيه لايعدّ ضررا.
وأما النقص في الحق العقلائي فقد ذكر في البحوث أن الضرر يشمل الضرر الاعتباري العقلائي، و هو منع ذي الحق عن حقه العقلائي، ونحوه ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله"، و لكن الظاهر عدم تماميته باطلاقه، فان من حق الانسان عقلائيا أن يذهب من أي طريق او الى مكان شاء، فلو منع من الذهاب من طريق او الى مكان، ولكن لم يوجب الاختلال في حياته ابدا، فلا يقال أنه أضرّ به، نعم لا اشكال في أن تضييع الحقوق المالية و سلبها ضرر، وسيأتي البحث عنه في المستقبل، ان شاء الله تعالى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.