كتاب الصلاة - الجزء 2
006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 20 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 20)
وهكذا الجدة لو ارضعت حفيدها فلا تحرم زوجة ولدها على ولدها، مع أن لازم صيرورة حفيدها اخا رضاعيا لوالده كون ام هذا الحفيد زوجة اخا لولدها، واخو ولد امرأة في عالم النسب إما ولد لهذه المرأة او ولد زوجها، وكلاهما محرمان.
نعم لو ارضعت الجدة سبطها اي ولد بنتها رضاعا كاملا فتحرم بنتها على زوجها، لصيرورته ابا المرتضع، وقد ثبت أن اب المرتضع لا ينكح في اولاد المرضعة، فقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب (عليه السلام) لا يجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك.
كما روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع لا تحل له.
ولازم حرمة زواج اب المرتضع في اولاد المرضعة شمول الحكم بجواز الكشف والنظر في المحارم لهذا الفرض، فما في المستمسك من اختصاص جواز الكشف والنظر بما اذا استفيدت المحرمية الرضاعية من عموم ما دل على أنه بمنزلة النسب وهو أن يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ومحرمة اب المرتضع في اولاد المرضعة قد استفيدت من دليل آخر، فهذا لا يقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر و عموم وجوب التستر، في غير محله، فانه كما اجاب السيد الخوئي "قده" عنه ان التعليل في قوله "لأن ولدها قد صار بمنزلة ولدك" دليل على التنزيل منزلة السبب، ولا يضر به عدم كونه في مقام التنزيل بلحاظ جميع احكام الولد فان المتيقن منه التنزيل بلحاظ المحرمية واحكام المحرمية الناشئة عن النسب، على أن اصل ثبوت المحرمية كاف في التمسك بعموم جواز الكشف والنظر في المحارم، وقد مر أن عدم امكان التمسك به في المحرمات بالعقوبة ونحوها لاجل الانصراف عنها لا يمنع من التمسك به في المحرمية الناشئة من القرابة النسبية او السببية او الرضاعية.
وهكذا الحال في محرمية اب المرتضع مع اولاد صاحب اللبن، على ما دل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ان امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن و كن في موضع بناتك.
الجهة الرابعة: لا إشكال في عدم جواز النظر إلى كلّ امرأة بشهوة، عدا الزوجة، حتى الوجه و الكفين، بل هو من ضروريات الفقه، وقد اضاف الفقهاء بحرمة النظر الى الشهوة أن يكون النظر بريبة، وسيأتي الكلام في معناها.
واستدل لحرمة النظر يشهوة بعدة روايات:
منها: الاستدلال برواية الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة (قال عنه النجاشي: ثقة ثقة) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم- و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في تقريب الاستدلال بها أنّ المراد بالنظرة الموصوفة بالسهم هي الصادرة عن شهوة و التذاذ وريبة وافتتان التي ربما تؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم، فهي سهم مسموم لكونها معرضاً للفتنة، فانّ خوف الفتنة المأخوذ في كلمات الأصحاب ملازم للريبة و الشهوة، فإنّها التي توقع الإنسان في خطر الافتتان دون غيرها، و إن كانت الشهوة أعم، فقد ينظر إلى المرأة الشخيصة أو العفيفة بشهوة مع الأمن عن الوقوع في الزنا، لعدم القدرة عليه.
و بالجملة: الافتتان ملازم للالتذاذ و الريبة المذكورين في كلماتهم. فالنظرة عن الشهوة المستفاد حرمتها من الصحيحة تقتضي تحريم ما يخاف منه الفتنة أيضاً كما هو ظاهر.
و يؤيده الروايات الكثيرة و إن لم تصح أسانيدها الدالة على أنّ زنا العين النظر، التي منها الرواية المرسلة: ما من أحد إلا و هو يصيب حظّا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللمس ... فانّ التعبير عنه بالزنا لمكان شهوته، فكأن النظر مرتبة نازلة من الزنا.
اقول: الرواية ضعيفة سندا ودلالة، أما ضعف سندها فلأجل عدم ثبوت وثاقة عقبة بن خالد نفسه، وثوثيق السيد الخوئي له كان لأجل وروده في اسناد كامل الزيارات، الا أنه عدل عن التوثيق العام للمشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات.
وأما ضعف دلالتها فلأجل أنها لا تدل على الحرمة، وانما تدلّ على كون النظر في معرض خطر الوقوع في الحرام، او موجبا لتأذي الانسان.
وأما ما دل على أن زنا العينين النظر كما في رواية أبي جميلة (المفضل بن صالح الضعيف) عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) قالا ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر و زنا الفم القبلة- و زنا اليدين اللمس- صدق الفرج ذلك أو كذب، فهي مع الغمض عن ضعف سندها واضحة الدلالة على حرمة النظر بشهوة لكن قد يقال بأنه لا اطلاق لها لحرمة النظر بشهوة مطلقا، بل المتيقن منها النظر بشهوة مع خوف الوقوع في الزنا ونحوه.
ومنها: صحيحة علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف اللّه من نيّتك الصدق، و إيّاك و الزنا فإنّه يمحق البركة و يهلك الدين" دلّت على حرمة النظر إذا لم تكن نيته الصدق بأن كان عن شهوة و ريبة.
فيقال بأن الصحيحة منعت عن النظر اذا لم تكن النية صادقة، ومن الواضح أن النظر بقصد الشهوة ليس بنية صادقة.
وذكر السيد الخوئي أن قوله "يعجبني" أي بحسب الطبع البشري، فإنّ الإنسان يسرّه بالطبع النظر إلى كل شيء جميل، سواء كان إنساناً أم حيواناً أم جماداً كالوردة أو المجسمة البديعة أو التصوير الجميل، فأجابه (عليه السلام) بعدم البأس إذا لم يكن بقصد الريبة و الشهوة المنبعثة عن الغريزة الجنسية.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر من حمل الرواية على النظرة الاتفاقية فهو بعيد عن سياق الرواية جدّاً، لمنافاته لقوله "فيعجبني النظر إليها" الظاهر في تحقق الإعجاب حال النظر غير المنفكّ حينئذ عن القصد فلا يلائم النظر الاتفاقي عن غير عمد. و حملها على إرادة الإعجاب بعد صرف النظر و الحادث بعد التأمّل في النظر السابق كما ترى، فإنّه خلاف المتراءى من إسناد الإعجاب إلى النظر الظاهر في تحققه في هذه الحال كما عرفت.
و نحوه في الضعف حمل الابتلاء على الاضطرار الرافع للتكليف، و أنّ الوجه في السؤال ما يدخله من الإعجاب بعد النظر. فإنّ إطلاق الابتلاء على الاضطرار لم يعهد في المحاورات، فهو استعمال غير مأنوس، لكونه على خلاف المتفاهم العرفي من هذه الكلمة كما لا يخفى.
فيدور الأمر بين أحد معنيين آخرين:
أحدهما: حمل الابتلاء على الابتلاء النفساني من جهة غلبة النفس الأمّارة و قاهريّة القوة الشهوية فيجد نفسه مبتلى بالبخوع للميولات النفسانية.
و هذا أيضاً يتلو ما تقدّمه في الضعف، فانّ الابتلاء بهذا المعنى من عمل الفساق و المنهمكين في الشهوات الذين يتتبعون آثار النساء و يقعدون لهن كلّ مرصد، نجلّ ساحة ابن سويد و هو من ثقات أصحاب الرضا (عليه السلام) عن مثل ذلك. على أنّ الإمام (عليه السلام) كيف يقرّه على الفسق، و أيّ معنى و الحال هذه لعرفان اللّه من نيّته الصدق.
فيبقى الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ الاعظم "قده" و هو أنّ ابتلاءه بالنظر إلى النساء من جهة اقتضاء شغله ذلك، ككونه بزّازاً أو صائغاً و نحوهما ممن يتّجر في حاجيات النسوان فيبتلى بمواجهتهنّ في مقام البيع و الشراء، فسأل عما قد يتطرقه عند النظر من الإعجاب بهن و التمتع بجمالهن، على ما هو مقتضى الطبع البشري من التذاذه من النظر إلى كل شيء جميل، سواء كان إنساناً أو حيواناً أو جماداً كمجسمة جميلة أو تصوير حسن و نحو ذلك، فأجاب (عليه السلام) بعدم البأس إذا عرف اللّه من نيّته الصدق، أي كان نظره نظراً ساذجاً و الإعجاب الذي يدخله ناشئاً عن الفطرة البشرية المقتضية للالتذاذ بكلّ شيء بديع دون الإعجاب و الالتذاذ المنبعثين عن القوة الشهوية و المنبعثين عن الغريزة الجنسية التي هي من سنخ نظر الزوج إلى زوجته، إذ من الواضح عدم الملازمة بين هذين النوعين من النظر، فقد يلتذ الإنسان من النظر إلى وجه ولده الجميل من دون أن يخطر بباله انبعاث هذه اللذة عن الشهوة و الغريزة الجنسية، و كذا غير ولده من الأمثلة المتقدمة، فهذا التفكيك متحقق حتى في النظر إلى المرأة الجميلة الأجنبية كما هو ظاهر. ففصّل الإمام (عليه السلام) في الجواب بين هذين النوعين، و خصّ الجواز بالنوع الأوّل الذي عبّر (عليه السلام) عنه بقوله: "إذا عرف اللّه من نيتك الصدق".
و يؤيّده قوله (عليه السلام) بعد ذلك "و إيّاك و الزنا" فانّ التحذير عن الوقوع في الزنا قرينة قطعية على أنّ المراد من النظر المنفي عنه البأس ما كان من النوع الأوّل المأمون عن الزنا، دون الثاني الذي هو معرض للافتتان و يؤدي إلى الزنا غالباً.
هذا واختار في كتاب النكاح المعنى الذي ذكره صاحب الجواهر وقال: لابدّ من حمل هذه الصحيحة كما هو ليس ببعيد على اقتضاء عمله لذلك، و أنّ النظر إليها يكون اتفاقياً، بمعنى أنّه يقع نظره عليها من دون قصد أو تعمّد.
و بذلك فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام، و لا تدلّ على جواز تعمّد النظر إلى وجه المرأة، و إلّا فلا بدّ من رد علمها إلى أهلها، لأنّها دالّة على جواز النظر إليها حتى مع قصده التلذّذ من الأول، كما يظهر من قوله "فيعجبني النظر إليها" و هو مما لا يمكن الالتزام به و لم يقل به أحد منّا. على أنها غير مختصة بالوجه و اليدين فتشمل الشعر أيضاً و هو مقطوع البطلان.
و مما يؤيد ما ذكرناه من حملها على عدم التعمد و القصد أنّ من البعيد جدّاً أن يفعل علي بن سويد على جلالة قدره و عظم شأنه ذلك قاصداً متلذّذاً، ثم ينقله بكل صراحة للإمام (عليه السلام).
وفيه أن نظر علي بن سويد مع علمه بترتب اللذة من دون أن يكون بقصد التلذذ ليس منافيا لجلالته، على أنه لم يعلم كونه سؤاله في زمان جلالته بل لعله كان قبله والشاهد عليه قول الامام (عليه السلام) له "واياك والزنا" فانه لا يناسب توجيه هذا الخطاب الى انسان جليل القدر.
وأما ما ذكره من اطلاقه للنظر الى غير الوجه فالانصاف انصرافه الى الوجه مما يقتضي كون المرأة جميلة اعجاب النظر اليها، فالظاهر تمامية استدلال الشيخ الاعظم "قده" بهذه الصحيحة على جواز النظر الى الوجه والكفين من دون ان يكون بغرض الشهوة وان علم بترتب الشهوة عليه، ولكنه خاص بصورة ابتلاء الرجل خارجا بما يجعله ينظر الى النساء كمن كان شغله يقتضي ذلك.
وحاصل ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" أن مراد السائل أنّه كثيرا ما يتّفق له الابتلاء بالنظر إلى المرأة الجميلة، و أنّه حين النظر إليها و المكالمة معها لمعاملة أو غيرها يتلذّذ بالنظر لمكان حسنها، و لعلّ ذلك من جهة كون الراوي من أهل الصنائع و الحرف التي يكثر مخالطتهم للنساء كالصائغ و البزّاز حيث يكثر تردّد النساء إليهم، سيّما نساء البوادي اللاتي لا يتسترن، فسأل عن أنّه يجب الكف عن النظر عند التلذّذ أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنّه لا بأس بذلك إذا علم اللّه من قصدك مطابقة ما تظهره من أنّ نظرك ليس لمجرّد التلذّذ حيث عبّرت عن مخالطتك معهنّ بالابتلاء بهنّ، و أنّك كاره لإعجابك الحاصل حين النظر، ثم حذّره عن الزنا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.