كتاب الصلاة - الجزء 2
006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 21 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 21)
ثم ان ما مر عن السيد الخوئي من أن النظر الالتذاذي قد لا يكون نظرا شهوانيا فهو وان كان متينا في الجملة كما أن الانسان قد يتلذذ من النظر الى المناظر الجميلة او الى بعض المشايخ و السادة، وليس عن شهوة جنسية ولكن عادة يكون النظر الالتذادي الى المرأة الجميلة نظرا شهوانيا.
ومنها: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة، و الأعراب و أهل السواد و العلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال: و المجنونة و المغلوبة على عقلها، لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك.
حيث يقال بأن ظاهر التعمد في قوله "ما لم يتعمد ذلك" هو قصد التلذذ بالنظر اليهن، والا فارادة النظر الاختياري منه يوجب بيان جواز النظر غير الاختياري وبيانه لغو عرفا، مضافا الى أن جوازه لا يختص بالمذكورات في الرواية، الا أن يكون المقصود من التعمد افرض كون الداعي الاصلي هو النظر، في قبال ما لو نظر بداعي آخر، ولكنه خلاف الظاهر.
ومنها: رواية سعد الاسكاف السابقة، فان الظاهر منها حرمة النظر بشهوة الى النساء مطلقا.
وكيف كان فالمسألة واضحة ومتسالم عليها بين الاصحاب، ولا فرق بين حرمة الرجل بشهوة الى النساء او المرأة الى الرجال ونحو ذلك.
هذا بالنسبة الى حرمة النظر بشهوة، وأما حكم النظر بريبة، فالظاهر من كثير من الفقهاء ومنهم صاحب العروة تفسيره بخوف الوقوع في الحرام، بل التزم جمع من الفقهاء بحرمة كل فعل يخاف منه من الوقوع في الحرام، كالتكلم مع الأجنبية فيه، واستدل له السيد الخوئي "قده" بآيات الامر بحفظ الفرج، فقال: وأما بالنسبة إلى اعتبار عدم الريبة فيمكن التمسك فيه بقوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ، إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ" فإنّ الحفظ لما كان بمعنى الاهتمام بالشيء كي لا يقع في خلاف ما ينتظره، كان مدلول الآية الكريمة أنّه لابدّ من التحفظ على الفرج من الزنا، و حيث ان النظر إليهن مع الريبة يجعل العورة في معرض الزنا كان مشمولًا للنهي.
ولكن ما ذكره خاص بخوف الوقوع في الزنا، والاستمناء ايضا لو قلنا بكونه منافيا لحفظ الفرج عرفا كما هو غير بعيد، ولا ينافيه ما ورد في تفسير القمي من قول علي بن ابراهيم القمي انه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا، إلا هذه الآية، فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها، اذ المحتمل كون المراد من حفظ الفرج من الزنا بقرينة التقابل مع حفظ الفرج من ان ينظر اليه هو كون الفرج مثالا لحفظ الفرج من الاستمتاع الجنسي في قبال حفظه من النظر، مضافا الى الاشكال في كتاب تفسير القمي من عدم ثبوت كونه بكامله التفسير الاصلي للقمي، كما نبّه عليه المحقق آغا بزرگ الطهراني "ره" في كتاب الذريعة.
والحاصل أن ما ذكره السيد الخوئي لا يقتضي المنع عما يخاف منه من الوقوع في الحرام غير الزنا، و يظهر من كلامه أنه بصدد تفسير الريبة في كلمات الاعلام، ويبعد كون مرادهم منه خصوص ما يخاف منه من الانجرار الى الزنا.
كما لا يخفى أن استظهار ما ذكره من الامر بحفظ الفرج ليس بواضح، اذ من المحتمل كونه كناية عن النهي عن الزنا، كما أن الامر بحفظ اللسان ظاهر في ترك الكذب والغيبة ونحو ذلك، لا الاجتناب عن فعل ما يخاف منه من الانجرار الى ذلك.
نعم الانصاف أن الارتكاز المتشرعي حاكم بحرمة فعل ما يخاف منه من الانجرار الى المعاصي الموبقة كالزنا، وأما فعل ما يخاف من انجراره الى الحرام فلا دليل واضح من العقل والعقلاء على حرمته، حيث انه لو لم يخرج عن اختياره حين صدور الحرام فالعقل يحكم بالاجتناب عنه حين صدوره وان خاف أن يخرج عن اختياره فيجري استصحاب عدم صدوره بنحو الاستصحاب الاستقبالي.
نعم تمسك بعض الأجلاء في خصوص خوف الوقوع في المحرمات المتعلقة بالامور الجنسية بقوله تعالى "ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قبله مرض" ولكن يرد عليه أن غايته النهي عن فعل ما يوجب طمع الغير في الالتذاذ الجنسي المحرم من فاعله، واين هذا من ارتكاب ما يخاف منه من انجرار فاعله الى الحرام.
الجهة الخامسة: في حرمة النظر إلى بدن الأجنبية ولو من دون شهوة -ما عدا الوجه و الكفين وقد يستثنى في بعض كلمات المتأخرين القدمان ايضا كما ورد في مرسلة مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه و الكفان و القدمان- و استدل له بعدة وجوه:
الوجه الاول: الإجماع، بل الضرورة كما ذكره الشيخ الاعظم "قده" والظاهر أن المراد بها ضرورة الفقه، لكن الاجماع والضرورة دليل لبي لا اطلاق له لتمسك به في الموارد المشكوكة.
الوجه الثاني: قوله تعالى "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ" فذكر السيد الخوئي في تقريب الاستدلال به على حرمة النظر أنّه في حد نفسه ظاهر في حرمة النظر، و لا سيما بملاحظة شأن نزوله من قصة الشابّ الأنصاري المروية في صحيحة سعد الإسكاف.
وفيه أنه بناء على تفسيره لغض البصر في الآية بترك الطمع في النساء فلا تدل الآية على حرمة النظر بدون شهوة كما أن مورد رواية سعد الاسكاف النظر بشهوة.
نعم بناء على ما مر من كون ظاهر الامر بالغض من البصر هو النهي عن النظر، فلا اشكال في الاستدلال بالآية من هذه الناحية الا أن الاشكال فيه من جهتين:
1- ما قالوا بأن من تبعیضية فلا تدل الا على حرمة بعض النظر فلا اطلاق له بلحاظ النظر بدون شهوة او بلحاظ ما ينظر اليه، ولكن مر الجواب عنه.
2- ما مر من أن حذف المتعلق لا يفيد العموم، فلعل المقصود النظر الى بعض جسد المرأة كعورتها او المواضع التي لم يتعارف للنساء كشفها أمام الاجانب، وهذا الاشكال قوي، ولأجل ذلك ناقشنا في الاستدلال بقوله تعالى بعده "وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن" على حرمة النظر الى جسد الرجال مطلقا بل ولا ما لم يتعارف كشفه أمام النساء الأجانب، خلافا للمشهور حيث استدلوا به على حرمة ذلك، بل ذهب بعضهم الى حرمة النظر الى الوجه والكفين للرجال ولو بدون شهوة، وهذا مقتضى اطلاق كلام صاحب العروة حيث قال في كتاب النكاح: يجب على النساء التستّر، كما يحرم على الرجال النظر، و لا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء، و يجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.