تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 3 من 13)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 3)

وهذه الرواية منقولة في المستدرك عن علي بن جعفر (عليه السلام) في كتاب المسائل، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك و القاقم قال لا يلبس و لا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا‌، وهكذا المطبوع من مسائل علي بن جعفر، لكن الموجود في المطبوع من كتاب قرب الأسناد وكذا الوسائل خال عن لفظ القاقم، فلم تثبت هذه الزيادة، مضافا الى اشكال في سندها من ناحية عبد الله بن الحسن، وفي قبالها رواية دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن فرو الثعلب و السنور و السمور و السنجاب و الفنك و القاقم قال يلبس و لا يصلى فيه‌، وهي ايضا ضعيفة، والمهم اقتضاء العمومات لحرمة الصلاة فيه لكونه من السباع ومما لا يؤكل لحمه.

3- الفنك، قال في مجمع البحرين: الفنك كعسل، دويبة برية غير مأكول اللحم يؤخذ منه الفرو، و يقال إنّ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء، و هو نوع من جراء الثعلب الرومي. قال: و حكي عن بعض العارفين أنّه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك.

و المشهور عدم جواز الصلاة فيه، استناداً إلى إطلاق موثقة ابن بكير، واطلاق صحيحة الاحوص الناهية هن الصلاة في جلود السباع، ولكن افتى الصدوق في المقنع والأمالي بجواز الصلاة في الفنك، بل عدّه في الامالي من دين الامامية فقال دين الإمامية...و لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلما أكل لحمه و ما لا يؤكل فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الأولى أن لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية و الضرورة، وكذا ورد الحكم بجواز ذلك في صحيح.

وقد مال المحقق الهمداني "قده" الى جواز الصلاة في الفنك وكذا اختار السيد الخوئي "قده" الجواز فقال: مقتضى الصناعة الحكم بالجواز عملًا بهذه النصوص لولا إعراض الأصحاب عنها، لكن المختار عدم سقوط الصحيح به عن درجة الاعتبار. فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.

وتقريب كلامهما أن ما دل على الجواز كصحيحة ابي علي بن راشد "فصل في الفنك والسنجاب"

وما في الكلام المنقول عن السيد الداماد "قده" من عدم ورود توثيق في حق ابي علي بن راشد عدا كونه وكيل الناحية المقدسة ففيه أن الشيخ وثقّه في رجاله فقال: الحسن بن راشد: يكنى أبا علي، مولى لآل المهلب، بغدادي، ثقة، من أصحاب الجواد (عليه السلام) و عدّه الشيخ المفيد، في رسالته العددية، من الفقهاء الأعلام، و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، الذين لا يطعن عليهم بشي‌ء و لا طريق لذم واحد منهم، (وان كان في دلالته على وثاقة كل من كان مذكورا في تلك الرسالة اشكال مذكور محله)، و ذكر الشيخ في كتاب الغيبة في فصل ذكر طرف من أخبار السفراء في جملة من الممدوحين من وكلاء الأئمة (عليهم السلام) و المتولين لأمورهم، قال: و منهم: أبو علي بن راشد، أخبرني ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكري ع إلى الموالي ببغداد و المدائن و السواد، و ما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد، مقام علي بن الحسين بن عبد ربه، و من قبله من وكلائي، و قد أوجبت في طاعته طاعتي، و في عصيانه الخروج إلى عصياني.

وكذا رواية يحيى بن أبي عمران انه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) في السنجاب و الفنك و الخز و قلت: جعلت فداك أحبّ ان لا تجيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطه اليّ: صلّ فيها، مخصص لعموم موثقة ابن بكير وقد مرت المناقشة في ذلك، لعدم احراز عرفية اخراج موردين من الموارد الثلاثة المذكورة في السؤال في الموثقة، وبعد معارضتهما فان قلنا بصدق الموافق للعامة على صحيحة ابي علي بن راشد فلابد من ترجيح الموثقة لكونها مخالفة للعامة، وان منعنا من ذلك لكون النهي عن الصلاة في الثعالب والسمور في صحيحة ابي علي مخالفا للعامة فلايصدق عليها أنها موافقة مع العامة بقول مطلق، وبعد تساقطهما يكون المرجع اطلاق صحيحة الاحوص الناهية عن الصاة في جلود السباع، حيث لا ريب في كون الفنك من السباع.

3- الحواصل: وهي على ما في حياة الحيوان ومجمع البحرين: جمع حوصل، و هو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو، قبل وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا، وقيل هي من سباع الطيور، و قد ورد جواز الصلاة فيها في عدة روايات:

الرواية الاولى: ما رواه في الاستيصار باسناده عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أ يصلى فيها أم لا قال إن كان ذكيا فلا بأس به، والخوارزمية قسم من الحواصل.

واضمار الرواية غير قادح، لأنه لو ذكر مرجع الضمير قبل ذلك و انما حصل الاضمار لتقطيع الروايات -كما هو المطمأن به لاستنكار أن يقول عبد الرحمن بن الحجاج ابتداءً "سألته"، وانما حصل التقطيع من المؤلفين بعده كالشيخ الطوسي "ره" ومن يستند التقطيع اليه أجلّ شأنا من أن يكون مرجع الضمير غير الامام، و مع ذلك يحذف هذه القرينة و يوجب التدليس، و ان فرض بعيدا كون الاضمار من قبل عبد الرحمن بن الحجاج نفسه فلا ريب في ظهور الاضمار من أصحاب الأئمة في العرف المتشرعي في كون المسؤول هو الامام (عليه السلام).

وفيه اولا: ان سند الرواية لا يخلو عن اشكال، -وان عبر عنه في الجواهر بالصحيح- لاشتماله على علي بن السندي وهو لم يوثق، وان نقل الكشي عن نصر بن الصباح أنه قال: علي بن إسماعيل ثقة، و هو علي بن السندي لقب إسماعيل بالسندي، فان نصر بن الصباح بنفسه ممن لم يثبت وثاقته، كما أن ما ادعي من أن علي بن السندي من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى الاشعري وحيث لم يستثنه ابن الوليد من رواته فهذا يكشف عن اعتماده عليه فقد مر أن وجود الرواية لمحمد بن احمد ين يحيى عنه في النهذيب مثلا لا يكشف اولا عن نقله عنه في كتاب نوادر الحكمة وثانيا انه لا يدل على توثيق ابن الوليد له فلعله استثنى من ثبت لديه ضعفهم وابقى المجهولين.

وثانيا: ان الرواية تقلت في التهذيب بنحو آخر حيث ورد فيه "سألته عن الخفاف من الثعالب أو الجرز منه أ يصلى فيها أم لا قال إذا كان ذكيا فلا بأس به، وقيل: الجرز نوع لباس للنساء، و الضمير في "منه" راجع إلى الثعالب، وتذكيره ليس بقادح نظير ما في صحيحة ابي علي بن راشد "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الثعالب يصلى فيها قال لا- و لكن تلبس بعد الصلاة- قلت أصلي في الثوب الذي يليه قالَ لَا"

وفي الوافي: بيان‌: أو الجرز منه هكذا في نسخ التهذيب التي رأيناها قيل الجرز من لباس النساء، و في الإستبصار أو الخوارزمية و كأنها الصحيح فيكون المراد بها الحواصل‌، والانصاف عدم الجزم بصحة نسخة الاستبصار، وعليه فتكون الرواية أجنبية عمّا نحن فيه، على أن مورد السؤال بناء على نسخة التهذيب هو الخفاف وغايته جواز الصلاة في الخفاف المتخذة من الثعالب، وهي مما لا تتم فيه الصلاة.

وثالثا: ان الرواية لا تدل على جواز الصلاة في الحواصل مطلقا بل في خصوص الخوارزمية وهي قسم من الحواصل ومع احتمال خصوصية فيها لا يمكن التعدي الى غيرها.

الرواية الثانية: ما رواه الشيخ "ره" في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب- و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن‌ أصلي فيه لغير تقية- قال فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و لا السمور.

والرواية مضمرة، ويقال -كما ذكره السيد الخوئي "قده"- اان البشير ليس مثل زرارة ونحوه حتى يقال انه أجلّ من أن يضمر عن غير الامام (عليه السلام) كما ذكر في مضمرته في الاستصحاب، وان كان لا يبعد ما ذكرناه من كون الاضمار من المؤلفين بعده وهم اجل شأنا من أن يحذفوا القرينة على كون مرجع الضمير غير الامام (عليه السلام)، على أن ابن إدريس رواها في آخر السرائر نقلًا عن كتاب مسائل الرجال برواية الحميري و ابن عياش عن داود الصرمي عن بشر بن بشار عن علي بن محمد الهادي (عليه السلام) حيث قال: من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال‌ و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع و الأجوبة عن ذلك‌، ثم ذكر من جملة الروايات... و من مسائل داود الصرمي... قال و حدثني بشر بن بشار النيسابوري...

والمهم أن داود الصرمي وكذا بشير مجهولان وكون الاول من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات لا يكفي لاثبات وثاقته، فسند الرواية ضعيف.

وأما دلالتها ففيها اولا: انها تشتمل على ما هو باطل جزما وهو جواز الصلاة في الحواصل التي تصاد في بلاد الشرك، فلابد من حملها على التقية، وثانيا: انها مقيدة بالحواصل الخوارزمية وقد مر احتمال الخصوصية فيها.

الرواية الثالثة: ما عن القطب الراوندي في الخرائج، عن أحمد بن أبي روح قال" خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله و أمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فأمرني أن لا أدفعه‌ إلى غيره و أمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي هو فيها و أسأله عن الوبر يحل لبسه فدخلت بغداد و صرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال و قال صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد و ادفع إليه فإنه أمره بأن يأخذه و قد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلي رقعة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم سألت الدعاء عن العلة تجدها وهب الله لك العافية و دفع عنك الآفات و صرف عنك بعض ما تجده من الحرارة و عافاك و صح جسمك و سألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر و السمور و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل فأما السمور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه و يحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره و إن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه.

وفيه مضافا الى ضعف سنده بالارسال يختص بفرض أن لا يجد ثوبا آخر.

الرواية الرابعة: صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود، قال: لا بأس بذلك، بدعوى شمول جميع الجلود للحواصل.

ولكن مر أنّ السؤال فيها عن الحكم التكليفي للبسها، لا الحكم الوضعي للصلاة فيها، فهي أجنبية عن المقام.

الرواية الخامسة: صحيحة الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها، و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلا بالثعالب.

و فيه أنّها أيضاً واردة في اللبس، ودعوى أنّ استثناء الثعالب يكشف عن إرادة الصلاة، و إلا لم يبق مورد للاستثناء، لوضوح عدم الفرق في جواز اللبس بين الثعالب و غيرها غير متجهة، اذ يمكن أن يكون الوجه في الاستثناء بعد اشتراك جميع الجلود المتخذة من غير المأكول في كراهة اللبس أنّ المأخوذة من الثعالب أشد كراهة.

فتحصل عدم جواز الصلاة في الحواصل.

مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره‌ فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أما إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.‌

اقول: يقع الكلام في الصلاة في اللياس المشكوك اي ما يشك في كونه من اجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه في عدة جهات:

الجهة الاولى: المشهور عدم جواز الصلاة في اللباس المشكوك، بل ذكر في المدارك في ذيل عبارة الشرايع "إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّي فيه و صلى أعاد" أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وقد احتاط السيد البروجردي "قده" احتياطا وجوبيا في الاجتناب عن الصلاة في اللباس المشكوك، فقال: هذه المسألة عندي لا تخلو من شوب إشكال فالأحوط الاجتناب عنه -بلا فرق بين أن يعلم بكونه من اجزاء الحيوان ويشك في كونه من اجزاء الحيوان المأكول او غير المأكول، او يشك في كونه جزء الحيوان غير المأكول او ليس جزء الحيوان- و كذا ما يشكّ في كونه حريراً أو من الذهب.

ومنشأ هذا القول هو أن التكليف بالصلاة المشروطة بعدم كونها فيما لا يؤكل لحمه معلوم فاذا صلى في اللباس المشكوك فيشك في الامتثال فتجري قاعدة الاشتغال، ولكن يوجد في قباله اقوال أخرى، فذكر المحقق النائيني في رسالة الصلاة في المشكوك أنه ذهب جمع من محقّقي المتأخرين إلى الجواز مطلقا، لكنّه كان يعدّ من الشواذّ إلى أن بنى عليه سيدنا الأستاذ الأكبر (اي الميرزا محمد حسن الشيرازي) نوّر ضريحه و أفتى به فخرج عن الشذوذ بذلك، بل انعكس الأمر.

و فصّل في الجواهر بين نفس اللباس و ما عليه من الفضلات و الشعرات الملقاة و المحمول، فبنى على المنع في الأول و على الجواز في‌ الثاني، و أفتى في نجاة العباد أيضا بذلك، و أمضاه شيخنا أستاذ الأساتيذ "قده"، و إن كان لا ينطبق على ما هو المعهود من مسلكه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)