كتاب الصلاة - الجزء 3
006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 4 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 4)
و اختار غير واحد ممن عاصرناهم تفصيلا آخر فبنوا على المنع فيما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان و شكّ في مأكوليّته و عدمها و على الجواز فيما إذا لم يعلم ذلك و كانت النباتية أيضا محتملة.
و أمّا ما أفاده في الجواهر من بناء المنع أو الجواز على القول بشرطية المأكولية أو مانعيّة غير المأكول فليس هو تفصيلا في المسألة، و إنما هو تحرير لما بنى عليه المنع في محكيّ المنتهى و الجواز في المدارك و تنقيح لما زعمه مبنى للقولين، و هو بالنسبة إلى بناء الجواز على المانعية كما أفاده، إذ لا سبيل إلى إطلاق القول به إلّا على هذا المبنى، و كذا بالنسبة إلى بناء المنع أيضا على الشرطيّة، و هو استلزام القول بالشرطيّة لعدم الجواز إما مطلقا أو في الجملة.
اقول: قد يكون مقتضى بعض العبارات أنه حتى بناء على الشرطية تجوز الصلاة في المشكوك، فقد ذكر صاحب المدارك ما نصه: استدل عليه (اي على عدم الجواز) في المنتهى بأن الصلاة مشروطة بستر العورة بما يصلى فيه، و الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، و يمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك، لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به، و لو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم و نحوه فأولى بالجواز، فلو كان المأكولية شرطا فمآل كلامه الى أنه يحتمل كون شرط الصلاة كونها فيما يحتمل كونه مأكولا.
كما أنه قد يقال بالتفصيل بين ما يكون مع المصلي من اول صلاته، و ما يكون معه بعد الشروع فيها، فيجوز في الثاني حيث يكون استصحاب اتصاف صلاته بكونها فيما لا يؤكل لحمه محرزا للامتثال.
الجهة الثانية: مراد المشهور من البحث عن جواز الصلاة في اللباس المشكوك او عدم جوازها هو الجواز الوضعي الظاهري، لا الجواز الواقعي فلو صلى في اللباس المشكوك اعتمادا على القول بالجواز ثم انكشف بعد الصلاة كونه مما لا يؤكل لحمه فنحتاج في تصحيح الصلاة الى حديث لا تعاد، وقد يستدل لصحته بصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أ يعيد صلاته، قال: إن كان لا يعلم فلا يعيد، فإن العذرة المذكورة تعدّ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و قد صرّحت الصحيحة بصحة الصلاة فيها مع الجهل، ولكن التعدي منها الى انكشاف كون اللباس مما لا يؤكل لحمه مشكل.
نعم لابد من الاجابة عن الشبهات المتوجهة على التمسك بحديث لا تعاد كعدم اطلاقه بالنسبة الى الموانع وانما المنصرف منه الاخلال بالسنن الظاهرة في الاجزاء والشرائط غير الركنية دون الابتلاء بالموانع، وكذا اشكال المحقق النائيني "قده" من اختصاصه بالناسي وعدم شموله للجاهل، وكذا اشكال معارضته مع اطلاق موثقة ابن بكير الآمرة باعادة الصلاة التي صلاها فيما لا يؤكل لحمه، حيث ورد فيها "الصلاة فيه فاسد لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها مما احل الله اكله". نعم يظهر من جماعة كصاحب المدارك حسب كلامه السابق الذهاب الى الجواز الواقعي، وهكذا المحقق القمي "قده" حيث ذكر أنّ المتبادر أو المنصرف ممّا دلّ على المنع من الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل صورة العلم بكون الشيء جزءاً من حيوان غير مأكول اللحم، ففرض الشك خارج عن مصبّ الحكم رأساً، ثم قال (قدس سره): و على تقدير التسليم فلا أقل من عدم ظهور الدليل في التعميم وفيه ان ما ذكره خلاف اطلاق صحيحة الاحوص الناهية عن الصلاة في جلود السباع وموثقة ابن بكير الدالة على كون الصلاة في اجزاء ما حرم اكله فاسدة، فخطاب بطلان الصلاة في ما لا يؤكل لحمه متعلق بواقع هذا العنوان علم به المكلف أم جهل,
الجهة الثالثة: وقع الكلام في أن بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه لأجل شرطية كون الحيوان الذي اتخذ منه لباس المصلي محلل الاكل، او مانعية لبسه للباس المتخذ من اجزاء الحيوان الذي يحرم اكله، ولا ريب أن المناسب لمفاد صحيحة الاحوص الناهية عن الصلاة في جلود السباع هو المانعية، انما الكلام في مفاد موثقة ابن بكير، قال سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده- و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد- لا تقبل تلك الصلاة- حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله- ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله- فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه- فالصلاة في وبره و بوله- و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز- إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح- و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله- و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد- ذكاه الذبح أو لم يذكه.
فيقال ان مقتضى صدرها "كل شيء حرام اكله فالصلاة فيه فاسد" وكذا ذيلها "وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله فالصلاة فيه فاسد" المانعية، ولكن مقتضى وسطها وهو قوله "حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله" هو الشرطية، وهكذا قوله "فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فيه جائز".
وأما بقية الروايات فجلّها متناسب مع المانعية، لمكان النهي فيها عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، كصحيحة الاحوص "سألته عن جلود السباع قال: لا يصلى فيها" وصحيحة ابي علي بن راشد "لا تصل في السمور والثعالب" نعم قد يقال بظهور رواية عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن ابي حمزة في الشرطية حيث ورد فيها أنه قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء، و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا في ما كان منه ذكيا- قال قلت: أ و ليس الذكي مما ذكي بالحديد، قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه،
فيقال بأن قوله "بلى اذا كان مما يؤكل لحمه" ظاهر في الشرطية.
وقبل الدخول في البحث الاثباتي لا بأس بذكر مطلبين ثبوتيين:
المطلب الاول: قد استشكل السيد الخوئي "قده" في امكان جعل شرطية المأكولية، بدعوى أن قيد الواجب لابد أن يكون فعلا اختياريا للمكلف، سواء كان الشرط امرا وجوديا ينتزع منه الشرطية أو امرا عدميا يتنزع منه المانعية، فذات القيد لابدّ و أن يكون فعلًا اختيارياً للمكلّف، كي يصح الأمر بتقيد الواجب به أو بعدمه، لأن التقيد في باب الشرائط و الموانع داخل في المركب، وان كان ذات القيد خارجا عنه، فلابدّ و أن يكون أمراً اختيارياً، و لا يكاد يكون كذلك إلا إذا كان ذات القيد فعلا اختياريا للمكلّف، فلا يعقل تقييد الواجب بأمر غير اختياري، و إنّما يجوز ذلك في تقييد الوجوب نفسه دون الواجب، و إلا لكان القيد مفروض الوجود، و مثله خارج عن حيّز الطلب الذي قد عرفت تعلّقه بالتقيد به.و لأجله ذكرنا في محلّه أن عدّ القبلة من شرائط الصلاة و كذا الطهارة الحدثية و الخبثية مبني على ضرب من المسامحة، و إنّما الشرط هو الاستقبال و إيقاع الصلاة في هذه الأحوال، الذي هو فعل اختياري للمكلّف، دون نفس هذه الأُمور الخارجة عن تحت قدرته و اختياره، و مما ذكرنا يعلم أنّ الشرط أو المانع في محلّ الكلام لابدّ و أن يكون فعلا اختياريا للمكلف، كإيقاع الصلاة في اللباس المأخوذ من حيوان محلل اللحم او حيوان ليس محرم اللحم ، فمن الامر به ينتزع الشرطية، أو عدم إيقاعها في اللباس المأخوذ من حيوان محرم اللحم، فينتزع منه المانعية، و أمّا نفس كون الحيوان محلل اللحم او محرم اللحم، فلا يعقل أن يكون شرطاً أو مانعاً، فإنّه فعل اختياري للشارع، و مثله خارج عن تحت قدرة المكلف و اختياره فكيف يتقيد الواجب به أو بعدمه، و هذا ظاهر، فما أفاده بعض الأعاظم "وهو المحقق العراقي "قده" من تعميم الشرط و المانع لما كان خارجاً عن الاختيار، و أنّهما منتزعان من إضافة الواجب إلى شيء خارجي و إن كان غير اختياري، في حيّز المنع و غير قابل للتصديق كما عرفت.
و مما ذكرنا يعلم أيضاً أنّ المدار في استفادة الشرطية أو المانعية على أنّ القيد المأخوذ في الصلاة هل هو عنوان وجودي أو عدمي، من دون فرق في ذلك بين كون متعلّق هذا العنوان وجودياً أم عدميا، فاذا كان المستفاد من الأدلّة هو إيقاع الصلاة في محلّل الأكل أو إيقاعها في ما ليس محرم الأكل كان من باب الشرطية، و إذا كان مفادها عدم إيقاعها في محرم الأكل أو عدم إيقاعها في ما ليس محلّل الأكل كان ذلك من باب المانعية.
فاختلاف الاعتبارين يدور مدار تقيّد الصلاة بأمر وجودي أو عدمي، فإذا كان وجودياً كان شرطاً و إن كان متعلقه عدميا كالإيقاع في غير محرم الأكل، و إن كان عدميا كان مانعاً و إن كان متعلقه وجودياً كعدم الإيقاع في محرم الأكل، لما عرفت من أنّ الحلّية و الحرمة ليستا من الشرط و المانع في شيء، لخروجهما عن تحت الاختيار، و إنّما المقدور الإيقاع و عدمه، فالاعتبار بهما لا بمتعلقهما.
فما أفاده بعض الأساطين "وهو المحقق العراقي "قده" من أنّ ما لا يؤكل لحمه إن كان كناية عن حرمة الأكل كان الفساد مستنداً إلى وجود المانع، و إن كان كناية عدم حلّيته دلّ على اشتراط الصحة بالحلّية فيكون الفساد مستنداً إلى فقد الشرط، غير وجيه، لابتنائه على ما اختاره من تعميم شرط الواجب لما كان خارجاً عن الاختيار، و قد عرفت ما فيه.
فاذا كان تصوير الشرطية منحصرا في الامر بايقاع الصلاة في ثوب متخذ من حيوان محلل الاكل فيقال بأنه لا يحتمل ذلك فقهيا، لأن لبس غير الساتر فليس بواجب اصلا، وأما لبس الساتر فهو وان كان واجبا لكن لا يجب لبس الساتر المتخذ من أجزاء الحيوان، فلا معنى لاشتراط ايقاع الصلاة في ثوب متخذ من حيوان محلل الأكل، الا ان يقال "من كان لابسا حال الصلاة اللباس المتخذ من الحيوان فيجب عليه أن يصلي في لباس متخذ من حيوان محلل" ولكن لازمه عدم تكليف من كان لابسا للباس المتخذ من الحيوان في تمام الوقت ولكنه لم يصل ابدا فلا يكون لابسا له حال الصلاة، على أنه يكفي في امتثال الامر بايقاع الصلاة في لباس متخذ من حيوان محلل لبس ثوب واحد متخذ من حيوان محلل، وان ضم اليه لبس ما لا يؤكل لحمه، لان الامر بالطبيعة يمتثل باتيان فرد منها، فينحصر الامر في مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه.
وفيه اولا: أنه لا محذور في كون شرط الواجب امرا غير اختياري للمكلف كوجوب الصوم في نهار شهر رمضان، انما المهم كون المقيد مقدورا وان كان قيده خارجا عن الاختيار، لأن الداخل تحت الطلب هو تقيد الواجب به وهو مقدور بواسطة القدرة على ايجاد الواجب في حال وجوده، نعم اذا كان الشرط غير الاختياري غير معلوم التحقق للمولى فلابد إما من جعله شرط الوجوب ايضا او اشتراط التكليف بالقدرة على الواجب كما هي شرط عام للتكليف، ولذا يجب على المسلمين كفاية تجهيز الميت باذن وليه ان قدروا على ذلك، كما صرح به السيد الخوئي "قده" نفسه في محله، مع أن اذن الولي فعل اختياري للولي دون غيره.
وثانيا: ان شرط الصلاة هو كون الثوب المتخذ من اجزاء الحيوان الملبوس حال الصلاة متخذا من محلل الأكل حيث يقال "صلّ في حال يكون ثوبك الحيواني متخذا مما يؤكل لحمه"، وهذا تحت اختيار المكلف، فانه نظير امر المولى عبده بأن يكون اصدقاءه صالحين، مع أن صلوح الآخرين خارج عن اختياره، ولكن يكفي كونه تحت اختياره بلحاظ مقدمته وهو عدم اتخاذ غير الصالح صديقا له.
وثالثا: ما يقال من أنه يمكن تخريج الشرطية بنحو لا يترتب عليه اي محذور، بأن يكون الواجب هو الجامع بين صلاة مجردة عن لبس اللباس الحيواني او صلاة مقرونة بلبس اللباس الحيواني المحلل الاكل، ومن هذا الامر بالجامع تنتزع الشرطية الموجبة لجريان قاعدة الاشتغال فيما اذا صلى في ثوب مشكوك، اذ لو لبس اللباس الحيواني المشكوك فلم يصدر منه العدل الاول لجامع الصلاة، كما هو واضح، وصدور العدل الثاني منه مشكوك فتجري قاعدة الاشتغال.
وهذا التخريج وان كان ممكنا ثبوتا، لكن الانصاف أن تقييد العدل الاول بعدم لبس اللباس الحيواني والذي يعني مانعية لبس اللباس الحيواني عن تحقق ملاك الصلاة فيه غير محتمل، وانما المانع عن الملاك هو لبس ما لا يؤكل لحمه، الا أن يكون مجرد تفنن في التعبير وصياغة الجعل.
وكيف كان فالصحيح عدم محذور في جعل شرطية المأكولية بالنحو الذي ذكرناه، هذا ولا يخفى أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لو تعلق الامر بايقاع الصلاة في ثوب لم يتخذ من حيوان محرم الاكل كان منشأ لانتزاع الشرطية دون المانعية فلا وجه له لأن المانعية تنتزع من التقيد بقيد عدمي.
المطلب الثاني: ما يقال من أن الجمع بين شرطية محللية لحم الحيوان المتخذ منه لباس المصلي ومانعية محرمية لحم الحيوان المتخذ منه لباس المصلي غير ممكن، وخالف في ذلك المحقق العراقي والسيد الداماد "قدهما" حيث ذهبا الى امكان الجمع بين الشرطية والمانعية
ويوجد للقول بامتناع الجمع بينهما وجهان:
الوجه الاول: قياس التشريعيات بالتكوينيات، حيث يقال: انه كما يمتنع شرطية أحد الضدين و مانعية الضد الآخر، في التكوينيات كذلك يمتنع في التشريعيات، أما في التكوينيات فتوضيحه أنّ العلّة تتألف من أُمور ثلاثة: المقتضي، و الشرط، و عدم وجود المانع، فهي بأجمعها دخيلة في وجود المعلول، كما أنّ بانتفاء واحد منها ينتفي وجوده، إلا أنّ كيفية دخل هذه الثلاثة مختلفة، أمّا المقتضي فدخالته باعتبار أنّه هو الذي منه يترشح الأثر، و منه يتولّد المعلول، كالنار بالإضافة إلى الإحراق، و أمّا الشرط كالمحاذاة في هذا المثال فليس شأنه الترشح و التوليد، ضرورة أنّ الإحراق إنّما ينشأ و يترشح من ذات النار، و أمّا المماسة و المحاذاة فدخالتها في التأثير إنّما هو باعتبار كونها دخيلة في فعلية الأثر الناشء عن المقتضي، فالشرط متمم لفاعلية الفاعل أو قابلية المحلّ، فالشرط ما به الاثر بخلاف المقتضي فانه ما منه الاثر، و أمّا المانع الذي يعدّ عدمه من أجزاء العلّة كرطوبة القطنة فكيفية دخل عدمه في وجود المعلول تختلف عن المقتضي و الشرط، فلا يتولد منه الاثر، و لا أنّه متمّم لنقص الفاعل او القابل، كيف و هو أمر عدمي، و لا يعقل ترشح الوجود من العدم، أو دخله في تحقق الأثر، وانما دخالته باعتبار كون المانع مزاحما لتأثير المقتضي بالكسر في تحقق المقتضى بالفتح، فالنار التي تحقق معها الشرط تقتضي احتراق القطنة، ورطوبة القطنة تقتضي خلافه، و صدّه عن ترتب المقتضى بالفتح عليه. فلأجل التدافع و التمانع الحاصل بين وجودين المقتضي و المانع، حيث إنّ أحدهما يقتضي شيئاً و الآخر يضاده و يزاحمه و يقتضي خلافه.
و من هنا تبين أنّ رتبة مانعية المانع في طول وجود الشرط والمقتضي، كما أن رتبة وجود الشرط في طول وجود المقتضي، ولذا يكون انتفاء المعلول عند انتفاء المقتضي مستندا اليه دون انتفاء الشرط او الابتلاء بالمانع، فلا يقال عند اشتعال النار في الوقود أن القنطة لم تحترق لرطوبتها مثلا، وانتفاءه عند وجود المقتضي وانتفاء الشرط ووجود المانع يستند الى عدم الشرط، دون الابتلاء بالمانع، فمع عدم اقتراب القطنة المرطوبة الى النار لا يقال انها لم تحترق لرطوبتها، وانما يستند عدم المعلول الى الابتلاء بالمانع في فرض وجود المقتضى والشرط، اذ مع عدم المقتضي او عدم الشرط الذي يكون متمما لفاعلية كيف يعقل مزاحمة المانع له في تأثيره، حتى يكون عدم المعلول مستنداً إلى وجود المزاحم، فإنّه من السالبة بانتفاء الموضوع، كما أنه مع عدم المقتضي لا معنى لاستناد عدم المعلول إلى عدم الشرط، إذ الشرطية المتقوّمة بالتتميم كما عرفت متفرّعة على فرض الوجود الناقص كي يتمّم و يجبر به النقص.
وبذلك يتبين امتناع كون شيء شرطا وعدم ضده مانعا، لأنه ان وجد ذلك الشيء فلا يبقى مجال لوجود ضده بعد امتناع اجتماع الضدين، حتى يكون مزاحما عن تأثير المقتضي في ايجاد المعلول، ولو لم يوجد ذلك الشيء فانتفاء المعلول يستند الى فقدان شرطه لا الى وجود مانعه وهو هذا الضد الآخر.
فاذا كان الامر في التكوينيات كذلك فالتشريعيات ايضا تكون مثلها، بعد كونها تابعة للملاك، فالملاك المترتب على الصلاة مثلا انما تترتب على الصلاة ترتب المعلول على علته، فلا يمكن أن يكون استقبال القبلة شرطا له واستدبار القبلة مانعا عنه، وكذلك لا يمكن أن تكون الطهارة شرطا والحدث او الخبث مانعا، او كون حلية لحم الحيوان المتخذ منه لباس المصلي شرطا وكون حرمته مانعة.
الوجه الثاني: ان نفس عالم التشريعيات من دون لحاظ ملاكاتها وان كانت خالية عن التأثير والتأثر التكويني، وانما من قبيل جعل الحكم على موضوع او متعلق مركب من قيود وجودية وعدمية وبلحاظ القيد الوجودي تنتزع الشرطية وبلحاظ القيد العدمي تنتزع المانعية، فلا يأتي بلحاظها الوجه السابق، ولكن المهم أن الجمع بين جعل شرطية الضد كحلية لحم الحيوان المتخذ منه لباس المصلي ومانعية ضده وهو حرمة لحمه لغو محض حيث يغني احدهما عن الآخر، ويكون جعل احدهما مع جعل الآخر لغوا لا اثر له واقعا، بل لو اكتفينا بالاثر الظاهري فالمفروض أن الاثر الظاهري للشرطية جريان قاعدة الاشتغال في الصلاة في اللباس المشكوك، فيتنافى مع الاثر الظاهري للمانعية وهو جريان البراءة، نعم لو كان لكل منهما اثر ظاهري قابل للجمع مع الاثر الظاهري للآخر لكان للقول بعدم لغوية جعلهما معاً وجه، وان كان الصحيح عدم كفايته في رفع اللغوية عن جعل الحكم الواقعي، اذ لابد عرفا من ترتب اثر واقعي عليه والا فالاصل العملي المترتب على الشك تابع لجعل نفسه، فيمكن للشارع أن يجعل الحكم الظاهري بنحو يصل الى غرضه الظاهري فلا يصحح الجمع بين حكمين واقعيين لا اثر للجمع بينهما واقعا، والمهم أنه في المقام لا يترتب اثر ظاهري على كل من الشرطية والمانعية بنحو لا يتنافى مع اثر الآخر.
وقد أجاب المحقق العراقي "فده" عن الوجه الاول بأن دخل الشرط حيث يكون في قابلية المحل للتأثر من المقتضي، فكذلك المانع يكون لعدمه دخل في قابلية المحل للتأثر، و مثل هذا الدخل كما عرفت ليس دخلا تأثيريا كي يستحيل ثبوته في العدم، بل بلحاظ كونه منشأ لتحديد الشيء بحد يكون بذلك الحد قابلا للوجود دون غيره، و حينئذ فلا قصور في كون المأكولية شرطا و غير المأكولية مانعا و لو بملاحظة كونهما في رتبة واحدة و يكون خروج المحل عن القابلية مستندا إلى كل من فقدان الشرط ووجود المانع، بلا ترتب في المانعية الفعلية على وجود الشرط أبدا.
وأجاب عن الوجه الثاني: بأن مناط الشرطية و المانعية إنما هو باعتبار تقيد المطلوب في رتبة سابقة عن طلبه فليست الشرطية و المانعية منتزعتين عن نفس الطلب، بخلاف الجزئية حيث انها منتزعة عن التكليف، والحاصل انه بعد إمكان شرطية أحد الضدين و مانعية الآخر لا مانع من إبقاء ظهور الفقرتين في موثقة ابن بكير على حالهما و استفادة الجهتين منهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.