تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 4 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 4)

وقد كان صاحب الجواهر "ره" يستدل بهذه الصحيحة على حرمة النظر الى الوجه ووجوب سترها، فاورد عليه الشيخ الاعظم "قده" باحتمال كون الامر بالتنقب في مقام دفع توهم الحظر، لان النساء لأجل الحياء يصعب عليهن كشف الوجه، من دون أن ينافي ذلك الجواز شرعا وحيث صارت حاجة الى الشهادة فأمر الامام بالتنقب مكان الستر الكامل.

وقد استدل بها السيد الخوئي في كتاب النكاح على وجوب الستر وحرمة النظر الى الوجه فقال: إنّ أمره (عليه السلام) بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقداراً من فوق الأنف فما دونه عند الشهادة يدلّ بوضوح على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حدّ نفسه، و إلّا فلم يكن وجه لأمرها بالتنقب. و حمل الأمر على استحياء المرأة خارجاً مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا وجه له بالمرة، فإنّ ظاهر الأمر هو بيان التكليف و الوظيفة الشرعية، فحمله على غيره يحتاج إلى القرينة و الدليل.

ثم إنّ الأمر بالتنقب و إن دلّ على لزوم ستر الأنف فما دون مطلقاً، إلّا أنّه لا يدل على جواز كشف ما فوق الأنف مطلقاً، بل يختص ذلك بالشهادات حيث تقتضي‌ الضرورة للتعرّف على المرأة و ذلك يحصل بالنظر إلى عينيها، و من هنا حكم من لا يرى جواز النظر إلى المرأة في نفسه بالجواز في مقام الشهادة.

ولكنه في كتاب الصلاة كان ينكر دلالتها على الحرمة وكان يقول: انّ النقاب لا يستر تمام الوجه بل بعضه أعني من الذقن إلى ما فوق الأنف فالعينان و الحاجبان و الجبهة مكشوفة، و لا يحتمل الفرق في وجوب الستر و عدمه بين بعض الوجه و تمامه فيظهر من ذلك أنّ الأمر بالتنقب ليس لمكان الوجوب الشرعي، بل هو حكم تأدبي أخلاقي دفعاً للحزازة العرفية حيث إنّ ظهور المرأة و حضورها مكشوفة الوجه في مجلس الرجال لا يخلو عن الاستهجان، لمنافاته مع العفاف المرغوب فيه، و لا سيما في المرأة الجليلة الشخيصة، فانّ ذلك مهانة لها و يمسّ بكرامتها.

وهذا ما ذكره بعض الاجلاء حيث قال: ان الاستدلال بالرواية على عدم وجوب ستر الوجه اولى، فانه لو كان ستر الوجه واجبا لم يكن هناك ضرورة في ابداء بعض الوجه مما لا يستره النقاب، لأجل شهادة الشهود بل يكفي أن يشهد الشهود أنها فلانة، كما يستفاد من الرويات، فالحاجة الى ابرازها لبعض وجهها اوجبت رفع اليد عن كراهة كشف وجهها في غير حال الحاجة، ولو غمضنا العبن عن ذلك فمع ذلك لا تدل الرواية على حرمة كشفها تمام وجهها حال الشهادة، بل يمكن أن يكون الامر بالتنقب في الرواية بيانا لأقل الواجب في مقام شهادة الشهود، نظير ما ورد في الكفارة من قوله "عليه شاة" حيث يستفاد منه عدم كفاية اقل منها كذبح دجاجة، ولكن لا يفهم منه عدم كفاية ذبح بقرة او نحر بدنة، فالمهم أن لا تستر تمام وجهها عند شهادة الشهود، وانما اكتفي بالتنقب لأجل تجنب النساء الملتزمات خصوصا في ذلك الزمان عن ابراز وجوههن أمام الاجانب لمشاهدتهم لها.

اقول: احتمال اباء النساء الملتزمات من البروز للرجال مع علمهن بتعمد النظر اليهن كافٍ في عدم احراز ظهور الصحيحة في وجوب التنقب، هذا مضافا الى أنها لو دلت على الامر بالتنقب فمقتضى الجمع بينها وبين ما دل على جواز كشفها لوجهها أمام الاجنبي كمعتبرة مسعدة بن زياد بل نفس قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" هو حملها على الاستحباب.

الرواية الرابعة: ما استدل به السيد الداماد "قده" من رواية كتاب الجعفريات عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله" من أنه قال: ليس لنساء أهل الذمّة حرمة لا بأس بالنظر إلى وجوههنّ و شعورهنّ و نحورهنّ و بدنهنّ ما لم يتعمّد ذلك، حيث قال ان مفادها أن جواز النظر بدون شهوة الى وجه اهل الذمة انما هو بملاك عدم احترامها، وحيث ان المسلمة محترمة فلازمه حرمة النظر الى وجهها.

وما ذكره متين لو تم سند الرواية، ودعوى أن التعليل بلحاظ المجموع من النظر الى وجوههن وشعورهن و غيرها دعوى مخالفة للظاهر.

الا أن المهم الاشكال في سندها، فان كتاب الجعفريات منسوب الى إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال النجاشي: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام)، سكن مصر، و ولده بها: و له كتب، يرويها عن أبيه عن آبائه، أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد الأشعث بن محمد الكوفي بمصر، قراءة عليه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ع، قال: حدثنا أبي، بكتبه، ونحوه كلام الشيخ الطوسي.

وقد يطلق على كتابه الأشعثيات، لأجل أن راويها محمد بن محمد بن الأشعث قال حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، قال حدثني ابي،

وقد اشكل في الجواهر في هذا الكتاب بقوله في ذيل رواية "لا يصلح الحكم، و لا الحدود، و لا الجمعة إلّا بالإمام" انها من كتاب الجعفريات وهذا الكتاب ليس من‌ الأصول المشهورة، ولا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته الى مصنّفه، بل و لم تصحّ على وجه تطمئنّ النفس بها، و لذا لم ينقل عنه صاحب الوسائل، و لا المجلسي في البحار، مع شدّة حرصهما خصوصا الثاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه

وحاصل الاشكال في الكتاب جهتان:

1- ان راوي الكتاب موسى بن اسماعيل لم يرد في حقه توثيق، وانما هو من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، ولم يتم عندنا نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، نعم استظهر المحدث النوري في كتاب مستدرك الوسائل وثاقته من كلام ابن طاووس في كتاب الاقبال من قوله "رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي الف حديث باسناد واحد عظيم الشأن الى مولانا موسى بن جعفر عن مولانا جعفر بن محمد عن مولانا محمد بن علي عن مولانا علي بن الحسين عن مولانا الحسين بن علي عن مولانا علي بن ابي طالب (عليهم السلام) قال لا تقولوا رمضان...، فان قوله "عظيم الشأن" مدح عظيم لاسماعيل وابنه موسى ومحمد بن الاشعث يقرب من التوثيق.

وظاهره وان كان المدح العظيم للسند الواقع بعد الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، لا ما فوقه، لكن الاعتماد على توثيقات مثل ابن طاووس مشكل بعد قوة احتمال نشوءها عن الاجتهاد والحدس.

2- ان نسخة كتاب الجعفريات التي يروي عنها صاحب المستدرك ليست نسخة مشهورة حتى يعتمد عليها وهذا الاشكال قوي.

هذا مضافا الى أن مقتضى الجمع بين هذه الرواية وما دل على جواز النظر الى وجه الاجنبية حملها على الكراهة.

الرواية الخامسة: ما استدل به ايضا من صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إليها قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن، حيث قال: ان المرتكز في ذهن السائل كان هو حرمة النظر إلى جسد المرأة مطلقا في غير حال ارادة الزواج، و هو (عليه السّلام) قرّره على ارتكازه، حيث علّل الجواز بقوله "إنّما يشتريها بأغلى الثمن".

اقول: لم يعلم أن مرتكز السائل كان هو حرمة النظر الى جسد المرأة مطلقا، بل ظاهره السؤال عن النظر الى ما لا يحل النظر اليه في غير حال ارادة الزواج، فلا يفهم منه حرمة النظر الى وجه الاجنبية وكفيها في غير حال ارادة الزواج مطلقا، مضافا الى أنه قد يكون منشأ السؤال عدم وضوح جواز النظر الى وجه الاجنبية وكفيها، فيسأل عن حكم ارادة الزواج ويسكت عن السؤال عن النظر في غير ذلك الحال، وتعليل الامام بأنه يشتريها بأغلى الثمن يدل على كونه علة لجواز النظر اليها بقول مطلق من غير اختصاص بالنظر الى وجهها وكفيها بدون شهوة.

على أنه لو فرض كون مرتكز السائل حرمة النظر الى جسد المرأة مطلقا في غير حال ارادة الزواج، فسكوت الامام (عليه السلام) لا يدل على تأييده لما في مرتكز السائل، فانه لا داعي الى ردعه عنه بعد أن كان موافقا للاحتياط، والحكم التنزيهي.

ولو غمضنا العين عن جميع ذلك فنقول ان مقتضى الجمع بينها وبين دا دل على جواز النظر الى وجه الاجنبية حملها على الكراهة.

الرواية السادسة: ما استدل به ايضا من رواية الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد أن يتزوج المرأة- يتأملها و ينظر إلى خلقها و إلى وجهها- قال نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة- إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلقها و إلى وجهها ، بتقريب أن الامام علق جواز النظر الى وجه الأجنبية وخلفها بما اذا أن يتزوج بها، وفيه أن الرواية ضعيفة بجهالة الحسن بن السري، على أن النظر فيه مقرون بالتأمل لمعرفة جمال المرأة، وحرمته عند عدم ارادة التزويج لا تستلزم حرمة مطلق النظر، هذا مضافا الى أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على جواز النظر حملها على الكراهة.

الرواية السابعة: ما استدل به ايضا من موثّقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: لا بأس إنّما هو مستام فان يقض أمر يكن، بتقريب أنّ المحاسن تشمل الوجه وفيه أن التعليل ذكر للحكم بجواز النظر الى مطلق المحاسن لا خصوص الوجه.

الرواية الثامنة: ما استدل به ايضا من رواية علل الشرايع قال حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن‌ محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن الرضا (عليه السلام) كتب فيما كتب من جواب مسائله حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو التهييج إلى الفساد و الدخول فيما لا يحل و لا يجمل و كذلك ما أشبه الشعور

فذكر أنه (عليه السلام) حكم بأن ما أشبه الشعور في التهييج فقد حرم لذلك، و معلوم: أن النظر إلى جسد المرأة كلّه يهيّج الرجال فيدعو إلى الفساد و ما جعل سرّ التحريم من التهييج فإنّما هو حكمة لا علّة، فلا تكون مخصصة للحكم، كما يشهد له: أنّ حرمة النظر إلى الشعر مطلقة بالنص و الفتوى.

وما افاده مبني على مسلكه من معممية الحكمة كالعلة، وفيه مضافا الى ضعف سند الرواية لاشتماله على عدة مجاهيل أن هذه الحكمة مما علم بعدم معمميتها ولذا لم يحرم النظر الى الأمرد او المحارم مثل الاخت الرضاعية، هذا مضافا الى أنه لا يصلح لمقاومة ما دل على جواز النظر.

الرواية التاسعة: موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) حيث سأله عن المحرمة... إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس، بتقريب: أنّ قوله "و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها" يدلّ على وجوب ستر وجهها عن الناظر الأجنبيّ.

وفيه أنه وارد في مقام توهم الحظر حيث ورد النهي عن تغطية المحرمة وجهها.

الرواية العاشرة: ما استدل به صاحب كتاب اسداء الرغاب من رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه و آله) امرأة فاعجبته فدخل على ام سلمة و كان يومها فاصاب منها و خرج الى الناس و رأسه يقطر فقال ايّها الناس انما النظر من الشيطان، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأتِ اهله.

بتقريب أن مفاد الرواية أن النظر من الشيطان وان كان ينقسم الى ما لم يوجب الشهوة و ما اوجبه وهو القسم الذي ذكر بالنسبة اليه "فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت اهله"، لكن الرواية حصرت النظر في كونه من الشيطان وهذا يدل على حرمته، فيشمل النظر الى وجه الأجنبية.

اقول: كون النظر من الشيطان لا يدل على حرمته وان كان يدل على أنه منفذ للشيطان، ومن طرق اغواءاته، فغايته كراهته، والمهم أنها لا تقاوم ما دل على جواز النظر الى وجه الاجنبية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)