كتاب الصلاة - الجزء 3
006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 5 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 5)
كما أجاب المحقق الداماد "قده" عن الوجه الاول بانّ أجزاء العلة بأسرها في رتبة واحدة وجودا و عدما، فكما انّ وجود المعلول يستند إلى وجود المقتضى و الشرط و فقد المانع بلا تقدم بعضها على آخر في صلوح الاستناد، كذلك عدمه يستند إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع كذلك، كما انه يستند إلى عدم ذينك و وجود هذا معا إذا اتفق فقد العلّة التامّة بجميع أجزاءها.
نعم التأثير الفعلي للمانع و مصادمته تجاه أثر المقتضى و الشرط إنما يتوقف على وجودهما بالفعل، و حيث انه لا وجود للمانع فيما يوجد فيه الشرط في أمثال المقام لا اتصاف له بفعلية المزاحمة و المانعية أصلا، و مجرد هذا المقدار لعلّه غير كاف في الامتناع الثبوتي.
كما أجاب عن الوجه الثاني بأنه إذا كان جعل الشرطية في خطاب وجعل المانعبة في خطاب آخر فلا لغوية، و ذلك لأنه ليس التعبير بما يفيد أحدهما أسهل من التعبير بالآخر، فلا مانع من إلقاء الخطاب تارة لجعل الشرطية و اخرى لجعل المانعية؟ حيث إن كلتيهما طريقتان إلى الواقع المقصود، فليكن من باب التفنّن في التعبير أو التأكيد.
بل المتجه إمكان جعلهما في خطاب واحد أيضا، لغرض التأكيد، نعم لو كان لأحدهما أثر يخصه لما كان للثاني وجه، من باب تفويته لذلك الأثر المطلوب، كما لو تعلّق الغرض بالاحتياط في الصلاة في اللباس المشكوك فلابد حينئذ من الاقتصار على جعل الشرطية فقط، كما انه لو تعلّق الغرض بالبراءة في ذاك المقام تسهيلا على العباد لزم الاقتصار على جعل المانعية فقط.
و الحاصل: انه لا محذور في الجمع بين الجعلين خطابا و في مقام الإثبات بعد الالتفات إلى جدوى التأكيد و أثر التسجيل بالتفنّن في التعبير.
اقول: المهم هو الوجه الثانی فی المنع عن الجمع بین الشرطيه والمانعيه وأما الوجه الاول فلايتم في التكوينيات فضلا عن التشريعيات لأن كون اسناد عدم الشيء الى وجود المانع في طول وجود شرطه امر عرفي، ولا يؤثر في البحث الثبوتي العقلي، بعد كون وجود المعلول متوقفا على وجود الشرط وانتفاء المانع، فيكفي انتفاء احدهما في انتفاء المعلول، كما لا يمنع ما ذكروه من امكان جعل الشرطية لضدٍ وجعل المانعية لضده، اذا ترتب عليه اثر عملي
البحث الاثباتي
ویقع الکلام فی مرحلتین:
المرحلة الاولى: لو قصر مقام الاثبات عن اثبات شرطية كون الحيوان المتخذ منه لباس المصلي محلل الاكل، او مانعية كونه محرم الاكل، ووصلت النوبة الى الاصل العملي فقد ذكر المحقق النائيني "قده" انّ اعتبار الشرطية يتضمن كلفة زائدة، وهي لزوم إحراز الشرط عند الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، بخلاف المانعية فانه ليس في جعلها كلفة زائدة، فتجري البراءة عن الشرطية بلامعارض، فبحسب النتيجة يعامل في موارد دوران الأمر بين جعل الشرطية او المانعية معاملة العلم بجعل المانعية.
وقد ناقش فيه السيد الخوئي "قده" بأن المهم في جريان البراءة عن حكم، كون جعله مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لافي قبال جعل حكم آخر، وجعل المانعية يستلزم الكلفة في قبال عدم جعلها، لأن جعل المانعية يعني تقييد الواجب، ففيه كلفة زائدة في قبال اطلاق الواجب، كما أن جعل الشرطية كذلك، وعليه فلولوحظ الشك في جعل كلّ واحدة منهما مستقلا مع قطع النظر عن جعل الأخرى فهو مورد لجريان البراءة، وبعد العلم الاجمالي بجعل احديهما فتقع المعارضة بين البراءتين، وليس في البين قدر متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك في الزائد على المقدار المعلوم حتى يدفع بالأصل، كما هو الحال في الأقل والأكثر الارتباطيين، نعم تختص الشرطية بخصوصية تمتاز بها عن المانعية، وهي حكم العقل بلزوم الإحراز في مقام الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة بناءً على الشرطية دون المانعية، إلا أنّ هذه الخصوصية أجنبية عن مقام التشريع وغير ملحوظة في مقام الجعل أبداً، بل هي كما عرفت من الآثار المترتبة عليه بحكم العقل ومن شؤون هذا النوع من الاعتبار والجعل، وحيثياته العقلية، ولامساس له بالشارع بوجه، فهذه الكلفة عقلية محضة، ومن الواضح عدم كون الأحكام العقلية مورداً للأُصول العملية لا الشرعية ولا العقلية().
اقول: الصحيح ما ذكره المحقق النائيني "قده" فان البراءة عن جعل المانعية لا اثر لها ابدا، اذ لو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في ما يعلم بكونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فالمفروض العلم التفصيلي بفسادها، ولو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك كونه من اجزاء الميتة، فالمفروض أن احتمال جعل المانعية يسهِّل الطريق لإجراء البراءة عن مانعية اللباس المشكوك.
وان شئت قلت: أنه لو فرض جريان البراءة عن جعل الشرطية والمانعية معا فحيث ان أثره يختص بفرض الصلاة في اللباس المشكوك لما مر من العلم التفصيلي بفساد الصلاة فيما يعلم بكونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا مجال لجریان الاصل العملی بلحاظه فلايلزم من جريانهما معا الترخيص في مخالفة العلم الاجمالي.
المرحلة الثانية: في ملاحظة الروايات وأنها هي تكون ظاهرة في الشرطية او الشرطية، فما قد يستظهر منها الشرطية هي عدة روايات:
الرواية الاولى: قوله في موثقة ابن بكير "لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله".
فیقال ان هذه الفقرة ظاهرة في الشرطية، و أن صحة الصلاة موقوفة على مأكولية ما لبسه المصلی.
وأجیب عنه بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما ذکره المحقق النائيني "قده" من أنه لو فرض ظهورها في الشرطية فتتعارض مع ظهور صدر الموثقة وهو قوله "الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره...فاسد" وذيلها وهو قوله "فان كان مما نهيت عن اكله فالصلاة فيه فاسد" في المانعية، بعد عدم احتمال ثبوت كليهما، فتكون الموثقة مبتلاة بالاجمال الداخلي فيرجع الى ظهور بقية الروايات التي تنهي عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه في المانعية.
اقول: أما صحيحة اسماعيل بن سعد بن الأحوص -الذي قال الشيخ الطوسي انه ثقة من اصحاب الرضا عليه السلام- فقد ورد في سؤال السائل السؤال عن الصلاة في جلود السباع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها، فلعل اختيار النهي لأجل أن السائل سأل عن جلود السباع فلو بدّل سؤاله الى الى السؤال عن أنه هل يلزم في الصلاة في الجلود أن تكون من جلود ما يحلّ اكله فلعل الامام (عليه السلام) كان يجيبه ب "نعم"، هذا مع غمض العين عن عدم كون جلود السباع موضوعا للحكم عند المشهور وانما هي من مصاديقه، اللهم الا أن يقال بأن المهم أن خطاب النهي ظاهر في المانعية، ولكنه مشكل بعد عدم كونه بيانا لتمام كبرى الحكم الشرعي بل بيانا لبعض مصاديقه عند المشهور، وقد مر نظيره عن السيد الخوئي "قده" في بحث الصلاة في الميتة حيث قال ان ما دل على النهي عن الصلاة في الميتة لا يعارض موثقة ابن بكير الدالة على اشتراط التذكية "اذا علمت أنه ذكي" حيث ان الميتة بمعنى ما مات حتف انفه، وهي ليست موضوعة للحكم جزما لكون موضوع الحكم اوسع منها حيث لا تشمل ما لو ذبح على غير الطريقة الشرعية.
وأما صحيحة أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب و السمور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب. فامّا السمور فلا تصلّ فيه، قلت فالثعالب نصلي فيها قال لا...، فلا تدل ايضا على المانعية، لأنها بعد ما رخص في الصلاة في الفنك والسنجاب ذكرت في قبالهما السمور حتى تبيِّن حكمه، ومن الواضح أن الطريق الوحيد لبيان حكمه هو أن ينهى عن الصلاة فيه، حتى بناء على شرطية كون الحيوان المتخذ منه ثوب المصلي مما يحلّ اكله، وهكذا الثعالب، مضافا الى ورود السمور والثعالب في سؤال السائل.
وبذلك ظهر الجواب عن موثقة سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً ارْكَبُوهَا مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ، فان السؤال فیها کان عن جلود السباع فالجواب بالنهي عن الصلاة فيها لا يكون ظاهرا في المانعية.
وبذلك يظهر الجواب عن صحیحة سعد بن سعد الاشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السمور فقال أي شيء هو ذاك الأدبس فقلت هو الأسود فقال يصيد- قلت نعم يأخذ الدجاج و الحمام فقال: لا، فلعل سؤاله عن جلود السمور اوجب أن ينهى الامام عن الصلاة فيها.
نعم في كتاب عيون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: و لا يصلى في جلود السباع، ونحوها ما في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين، فالنهي عن الصلاة في جلود السباع ورد في كلام الامام (عليه السلام) ولکن مضافا الى كلام في سندهما فيرد عليه ما مر من عدم كون جلود السباع موضوعا للحكم عند المشهور، وانما هي مصداق له.
وهكذا ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن هاشم الخياط من أنه قال سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلي فيه و ما أكل الميتة فلا تصل فيه، لا یظهر منه المانعية بعد كون النهي بعد كون صدر الحديث "وما أكل الورق والشجر فلا بأس به"، فانه بطبعه یقتضی أن یکون ذيله بلسان النهی، مضافا الى ما مر من عدم کون جلود ما اكل الميتة موضوعا للحكم.
الجواب الثانی: انه لو فرض ظهور هذه الفقرة في الشرطية فحيث ان بقية فقرات الموثقة ظاهرة في المانعية فتصير الموثقة مجملة، ولو فرض عدم ظهور سائر الروايات في المانعية فتصل النوبة الى الاصل العملي، وهي البراءة عن جعل المانعية والبراءة عن مانعية اللباس المشكوك، وتكون نتيجة جريانهما معا الترخيص الشرعي الظاهري في الصلاة في المشكوك.
الجواب الثالث: الظاهر من المشار إليه فی قوله "تلك الصلاة" إنما هي الصلاة التی اتي بها فی أجزاء الحيوان الذي يحرم اكله فيقول تلك الصلاة غير مقبولة، لأنها وقعت فيما حرم أكله، فلو وقعت فی ما یحل اکله لکانت مقبولة، وهذا ظاهر في كون منشأ عدم قبولها وقوعها فيما یحرم اکله، و هذا يعني المانعية لا الشرطية، وانما فرض في هذه الفقرة صلاته فيما جاز اكله، لأنه افترض صلاته في اللباس المتخذ من الحيوان وتصحيح الصلاة فيه بعد بيان بطلان الصلاة في ما يحرم اكله هو بالصلاة فيما يجوز اكله.
نعم لو قال "لا تقبل الصلاة حتى يصلي في غيره ما احل الله اكله" كان لاستفادة الشرطية مجال، لكن المذكور "لا تقبل تلك الصلاة ..." مع أداة الإشارة، فلابدّ من تعيين المشار إليه بعد امتناع أن يكون المراد به خصوص الصلاة الشخصية الخارجية الواقعة فيما لا يؤكل، لعدم قبولها للصحة، إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه، فهي فاسدة، سواء أتى بصلاة أُخرى صحيحة أم لا، مع أنّ صريح الموثّقة تعليق الصحة في تلك الصلاة بإتيانها فيما يؤكل، و عليه فلابد من الغاء الخصوصية الشخصية من كونها في اجزاء حيوان محرم الاكل، ولكن لا وجه لالغاء خصوصية كونها في اجزاء مطلق الحيوان، بأن يكون المراد طبيعي الصلاة حتى يكون قي قوة "لا تقبل الصلاة..." وأما مع لحاظ تلك الخصوصية فلا ظهور لها في الشرطية أبداً، ضرورة أن الصلاة في الحيواني تنقسم إلى قسمين: مأكول اللحم و غير المأكول، و بعد الحكم في الصدر بمانعية غير المأكول و بطلان الصلاة من جهة الاقتران بالمانع، فلا محالة تكون الصحة منوطة بالوقوع في المأكول، فراراً عن المانع.
هذا وقد ورد في كلام السيد الخوئي "قده" أنه لو كان المذكور "لا تقبل الصلاة ..." بدون اداة الاشارة فلا ريب في استفادة الشرطية منه، ولكن دعوى استفادة الشرطية منه وان كان له وجه ولكن لا يصح دعوى أنه لا ريب فيه، بل الانصاف أنه لا يكون ظاهرا في الشرطية، بعد كونه عقيب قوله "إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ... فاسد"، فان ذكره في ذيله لايكون ظاهرا في بيان الشرطية، بعد أن كان من توابع الصدر، حيث يكون الصدر قرينة على عدم كون المراد من الذيل الشرطية.
الجواب الرابع: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يمكن أن يقال بأن مورد قوله "لا تقبل تلك الصلاة..." خصوص الساتر، فان مقتضى إناطة الصحة فيه بإيقاع الصلاة في ما احل الله اكله، أنّ مجرد ذلك كافٍ في الحكم بالصحة، ومن الواضح ان لبس ثوب وان كان متخذا من حيوان محلل الاكل لا يكفي في صحة الصلاة ما لم يكن يتستر به لاشتراط الستر في الصلاة، فلابد الملحوظ فيه اللباس الساتر في مقابل الصلاة عارياً، فلا مانع من استفادة الشرطية في خصوص الساتر.
و أمّا صدر الموثقة فهو متمحض في المانعية، إذ لا يعتبر في صحة الصلاة وقوعها في شيء غير الساتر حتى يكون مشروطاً بشيء، ويشهد له عطف البول و الروث على ما قبله من الوبر و الشعر و الجلد، إذ لا يحتمل اشتراط الصحة بالوقوع في بول المأكول و روثه، و إن احتمل بالإضافة إلى شعره و جلده و وبره فيما إذا كان اللباس متخذاً من الحيوان، فهي ظاهرة في أنّ هذه الأُمور بأنفسها مانعة عن الصحة كما لا يخفى.
و بالجملة: يمتاز الساتر عن غيره في اشتراط صحة الصلاة به دون غيره. و عليه فاذا كان القيد راجعاً إلى الأول كان ظاهراً في الشرطية، و أمّا إذا كان عائداً إلى الثاني فلا سبيل فيه غير المانعية، إذ كونه شرطاً له يتوقف على أن يكون المشروط به دخيلًا في صحة الصلاة، و المفروض عدمه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.