كتاب الصلاة - الجزء 3
006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 6 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 6)
و دعوى (إمكان تصوير الشرطية في المقام لكن لا مطلقاً، بل على تقدير وجود المشروط خارجاً، بأن يقال: إذا لبست شيئاً غير الساتر في الصلاة أو حملته فيشترط أن يكون من المأكول أو من غير ما لا يؤكل) فاسدة جزماً لأوْله إلى تحصيل الحاصل أو طلب المحال، ضرورة أنّ ما حمله أو لبسه في الصلاة لا يخلو إما أن يكون واجداً لذاك القيد أعني كونه من غير محرّم الأكل أم لا، فعلى الأوّل يكون الأمر به المنتزع منه الشرطية تحصيلًا للحاصل، و على الثاني يكون من طلب المحال، لعدم إمكان تحصيله في تلك الصلاة لامتناع قلب الشيء عما وقع عليه.
اقول: هذا الكلام لا وجه له، فان حمل قوله "لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره" على خصوص الساتر غير عرفي جدا، واي مانع من كون الشرط أن يكون اللباس الحيواني حال الصلاة متخذا مما يؤكل لحمه، والا ففي الساتر ايضا لا يجب أن يكون من اللباس الحيواني، وكون ما في الخارج إما لبس اللباس الحيواني الحلال فشرطيته تحصيل للحاصل وإما لبس اللباس الحيواني الحرام فتبديله محال لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه فمبني على لحاظ الوجود الخارجي الشخصي، لا جامع لبس اللباس الحيواني واشتراط كونه من الحلال، فاي مانع من أن يقال "اذا كنت تلبس الثوب الحيواني فلابد أن يكون من حيوان محلل الاكل".
وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" فی بیان امتناع جعل شرطية كون اللباس متخذا من مأكول اللحم أنه بعد ما يكون لبس اللباس الحيواني -او فقل مصاحبة جزء من الحيوان- مأخوذا في رتبة موضوع هذا الشرط فإما ان يكون من الحيوان المأكول فيكون اشتراط حليته طلبا للحاصل واما ان يكون من غير المأكول فيكون اشتراط حليته طلبا للمحال، وأجاب عنه في المستمسك ما محصله ان الموضوع هو جامع لبس اللباس الحيواني على نحو رفض القيود وهو يمكن أن يكون على نحوين، وان كان المتشخص الخارجي لا يكون الا على احد النحوين بعينه، وفيه أن الجواب المذكور ليس بواضح وذلك لأن الموضوع بعد كونه مفروض الوجود ففي الرتبة المتقدمة على وجود الحكم لابد من فرض الوجود الخارجي، كما في جميع القضايا المقدرة الوجود، وحينئذ يتوجه الاشكال.
الجواب الخامس: ما هو الظاهر من أنه حتى لو دلت الرواية على أنه لابد أن تكون الصلاة فيما جاز اكل لحمه، فهناك قرينة عرفية على عدم الشرطية لما مر من امكان الصلاة مجردا عن غير الساترمع كون الساتر من غير الحيوان، فلا يلزم أن تكون الصلاة فيما اكل لحمه، وامكان تصوير الشرطية ثبوتا بأن يكون الشرط هو كون اللباس الحيواني في الصلاة مما اكل لحمه او الامر بالجامع بين صلاة مع التجرد عن اللباس الحيواني او صلاة مع لبس اللباس الحيواني الحلال لا يوجب ظهور هذه الفقرة من الموثقة في الشرطية بعد كون مفادها الامر بالصلاة فيما اكل لحمه.
الرواية الثانية: رواية عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلا ما كان منه ذكيا، قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ...".
بتقريب انّ قوله (عليه السلام): "إذا كان مما يؤكل" ليس راجعا الى اشتراط حصول التذكية به، اذ من الواضح حصولها بدونه، بل هو راجع الى لجواز الصلاة، فيدل على اعتبار مأكولية اللحم في جواز الصلاة في الحيوان المذكى.
وفيه -مضافاً إلى ضعف سندها بالعلوي و الديلمي، بل و كذا علي بن أبي حمزة على كلام فيه- أنّها قاصرة الدلالة على الشرطية، إذ بعد فرض السائل وقوع الصلاة في الجلد المتخذ من الحيوان، ونهي الامام عن الصلاة في غير المذكى منه، فييان أن جواز الصلاة فيه منوط بأن يكون مما يؤكل لحمه، يمكن ان يكون لاجل التخلص عن محذور الابتلاء بالمانع، وهو كونه مما لا يؤكل لحمه، ولا أقلّ من كونه مقتضى الجمع العرفي بين هذه الرواية وبين موثقة ابن بكير.
و يشهد لما ذكرنا من عدم ظهور الرواية في الشرطية ما في ذيلها من قوله "لا بأس بالسنجاب فإنّه دابة لا تأكل اللحم، و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه، إذ نهى عن كلّ ذي ناب و مخلب"، حيث ان ظاهره ان المدار على النهي عن الصلاة في كل ذي ناب ومخلب، وهذا يعني مانعية الصلاة فيه.
الرواية الثالثة: رواية تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: و كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه، و كلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و صوفه و شعره و وبره.
وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة سندا بالارسال، وما يقال من صحة روايات تحف العقول لما ورد في ديباجة الكتاب من أني انما اسقطت الاسانيد تخفيفا وايجازا وان كان اكثره لي سماعا...فتأملوا يا شيعة امير المؤمنين ما قالت أئمتكم ...وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات (عليهمالسلام)() ففیه أن من المحتمل كونه بصدد النصيحة بشكل عام بأن يعملوا بكلمات الائمة ولايكونوا كالعامة، على أنه قد يكفي في صدق هذا التعبير وثاقة المشايخ بلاواسطة لابن شعبة صاحب كتاب تحف العقول.
وأما ما قد يقال من أنه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف العقول روايات كتابه الى كل من المعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه بأنه قال (عليهالسلام)، ويحتمل في حقه الحس بأن وصلت اليه بخبر مستفيض بل ومطلق خبر الثقة، فيمكن اجراء أصالة الحس في نقله، ففيه أنه لميعلم كون الفرق في التعبير بين "روي" وبين "قال" امرا عرفيا واضحا عندهم، هذا مضافا الى أنه لميحرز بناء العقلاء على العمل بخبر يعلم بحذف الواسطة او الوسائط فيه بمجرد احتمال وثاقتهم.
وثانيا: ان الذیل لم یرد في الحكم الوضعي للصلاة فيه وانما ورد في الحكم التكليفي للبسه.
وثالثا: ان نفي البأس عن الصلاة فيما يؤكل لحمه لا يكون ظاهرا في شرطية كون اللباس الحيواني مما يؤكل لحمه بل لعله لأجل البأس والمانعية لما لا يؤكل لحمه.
الرواية الرابعة: روایة الکافی عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم الهمداني عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (علیه السلام) إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر- فقال البس منها ما أكل و ضمن.
فقد يقال -كما نقل المحقق العراقي "قده" عن البعض- أنها أظهر روایات الباب في الدلالة على شرطية المأكولية لظهور الأمر المزبور فيها.
وفیه -مضافا الى ضعف سند الرواية لأجل جهالة عدة من رجاله، كابي تمامة- انها واردة في جواز اللبس دون جواز الصلاة، على أن ظاهر الامر فيها هو الترخيص كما هو واضح، ولعل استخدام صيغة الامر لأجل أن السائل ابدى حاجته الى لبس الوبر ونحوه لكون بلده باردا، وعليه فالترخيص في الصلاة في ما يؤكل لحمه لا يكون ظاهرا في الشرطية، اذ لعله لأجل المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، ولا يخفى أن المراد من الضمان ضمان تذكيته.
فتحصل انه لا توجد رواية ظاهرة في الشرطية، ومقتضى ظهور موثقة ابن بكير مانعية ما لا يؤكل لحمه، ونحن وان كنا نناقش في ظهور مثل النهي عن الوضوء بالماء النجس او الصلاة في الثوب النجس في مانعية النجاسة وكذا الامر بالوضوء بالماء الطاهر او الصلاة في الثوب الطاهر في الارشاد الى شرطية الطهارة لكون تبديل احدى العبارتين بالأخرى حين النقل بالمعنى للروايات محتملا، لعدم الخطور في الذهن العرفي الساذج وجود فرق عملي بينهما، بل لا يبعد أن يقال بأن اختيار الامام (عليه السلام) احدى العبارتين لا يكشف عرفا عن كون المجعول ثبوتا ما يطابقها بالدقة، بعد أن لم تكن بيانات الائمة (عليهم السلام) ظاهرة في اكثر من كونها بيانات عرفية، كما نحن وان رأينا في الرسائل العملية شرطية طهارة ماء الوضوء مثلا، لكن حينما نتكلم مع عامة الناس فقد نقول "الوضوء بالماء النجس باطل".
الا أنه حيث تكون شرطية كون ما على المصلي من اجزاء ما يؤكل لحمه، مختصة بفرض ما لو كان من اجزاء الحيوان، وليست مطلقة، فيحتاج جعل الشرطية الى نحو تكلف، فالمناسب هو المانعية والنهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، كما بيّناه سابقا.
الجهة الرابعة: وقع الكلام في أن المانعية تنتزع عن تقيد الواجب بقيد عدمي، وهي تتصور على صلاثة أنحاء:
1- أن يقول الشارع "صلّ صلاة لا تكون في ما لا يؤكل لحمه"، فتنتزع منه مانعية كون الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فتكون الصلاة مقيدة بعدم كونها فيما لا يؤكل.
2- أن يقول الشارع "صلّ، ولايكن ما تلبسه مما لا يؤكل لحمه"، فتنتزع منه مانعية اللباس المتخذ مما لا يؤكل لحمه، فتكون الصلاة مقيدة بعدم كون اللباس مما لا يؤكل.
3- أن يقول الشارع "صلّوا ولا تلبسوا حال الصلاة الثوب المتخذ مما لا يؤكل لحمه" فتنتزع منه مانعية كون المصلي لابسا لما لا يؤكل لحمه، فتكون الصلاة مقيدة بعدم لبس ما لا يؤكل.
وورد في الكلام المنقول عن السيد الخوئي "قده" أنه قال بعضهم أنّه يختلف جريان الأُصول باختلاف كيفية اعتبار المانعية من حيث تعلّقها بالصلاة أو باللباس أو بالمصلي، فإن كانت معتبرة في الصلاة نفسها، فينبغي حينئذ التفصيل بين ما لو لبس المشكوك في اثناء الصلاة وبين ما لو موجودا معه من اول الصلاة، فيستصحب عدم كون الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بعد العلم بكون حالتها السابقة كذلك، وحيث لا يجري هذا الاستصحاب في الفرض الثاني لعدم العلم بالحالة السابقة فتصل النوبة الى قاعدة الاشتغال الموجبة لبطلان الصلاة ظاهرا، و إن كانت معتبرة في اللباس فحيث لا يوجد أصل ينقح به حال اللباس من حيث عدم كونه متخذا مما لا يؤكل لحمه فتجري قاعدة الاشتغال على اي تقدير، وان كانت معتبرة في المصلي فيحكم بصحة الصلاة حينئذ على التقديرين، إذ المصلي قبل أن يلبس المشكوك لم يكن لابساً لما لا يؤكل يقيناً فيستصحب عدمه إلى ما بعد اللبس، و به يحرز انتفاء المانع المستلزم لصحة الصلاة.
ثم ذكر السيد الخوئي "قده" أنّ احتمال تعلق المانعية بلباس المصلي ساقط جزماً، لأنها تنتزع عن تقيد اللباس بعدم كونه مما لا يؤكل لحمه وقد مر أنه غير معقول، اذ لا معنى لأخذ شيء قيداً في الواجب وجوداً أو عدماً إلا فيما إذا كان القيد أيضاً متعلّقاً للأمر بتبع الأمر المتعلق بالمركّب، لكون التقييد به مأخوذاً في الواجب و إن كان ذات القيد خارجاً عنه، في قبال الجزء الذي هو داخل قيداً و تقيداً.
و عليه فالأمر دائر بين تعلق المانعية بالمصلي اي يتعلق النهي الضمني بلبس المتخذ مما لا يؤكل لحمه، وبين تعلقها بالصلاة اي يتعلق النهي الضمني بايقاع الصلاة في المتخذ مما لا يؤكل لحمه، وظاهر قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة "و لا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه" الاول، و ليس بإزاءها سوى قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير "فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد" فيقال بأنه ظاهر في الثاني، لكن دقيق النظر يقضي بعدم المنافاة، و أنّ هذه أيضاً ظاهرة في رجوع القيد إلى المصلّي كما في موثقة سماعة، نظراً إلى أن لبس ما لا يؤكل فعل من أفعال المكلف كنفس الصلاة، و لا معنى لأن يكون أحد الفعلين ظرفاً للفعل الآخر، سواء أُريد به ظرف الزمان أو المكان، فلا معنى لكون لبس اللباس ظرفاً للصلاة، إلا بعناية كونه محيطا بالمصلّي، حيث إنّ اللباس الذي هو شرط في الصلاة و لو في الجملة لمّا كان محيطاً بالمصلّي بوصفه العنواني فكأنّ الصلاة أيضاً بنفسها وقعت فيه، و إلا فمع الغضّ عن ذلك فلا مصحح لإطلاق الظرفية، إذ لا علاقة و لا ارتباط بينهما بوجه، و نتيجة ذلك أنّ مركز التقييد هو المصلّي نفسه، حتى حسب مفاد موثقة ابن بكير.
اقول: هنا ثلاثة مطالب:
المطلب الاول: لا اشكال في تأثير اختلاف انحاء المانعية في جريان الاصول، ولكن ما ذُكر في كلام هذا البعض لابد أن يكون مع قطع النظر عن جريان البراءة عن مانعية اللباس المشكوك وعن جريان قاعدة الحل واستصحاب العدم الازلي، والا فسيأتي ان شاء الله أنه قد يثبت بها صحة الصلاة في اللباس المشكوك، فيقال بأنه تجري قاعدة الحل في الحيوان المتخذ منه الثوب ويثبت بها كونه مما يحل اكله فيحكم بصحة الصلاة فيه سواء قيل بشرطية حلية الحيوان المتخذ منه اللباس او بالمانعية بأي نحو من انحاءها الثلاثة، كما يقال بأنه يجري استصحاب عدم كون الحيوان المتخذ منه اللباس من النوع الذي يحرم اكله بنحو استصحاب العدم الازلي فيحكم بصحة الصلاة، كما أنه بناء على النحو الاول من المانعية ايضا لو كانت الصلاة من زمان الشروع فيها مقرونا بلبس اللباس المشكوك فقد يقال بأنه يجري استصحاب عدم كونها فيما لا يؤكل بنحو الاستصحاب في العدم الازلي فيقال بأن هذه الصلاة قبل وجودها لم تكن فيما لا يؤكل بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فيستصحب ذلك.
واذا كانت المانعية متعلقة بالمصلي كما ذكر في النحو الثالث فجريان استصحاب عدم لبس ما لا يؤكل لحمه لا يتم باطلاقه، فانه اذا كان لبس اللباس المشكوك قبل الصلاة مقترنا بلبس اللباس المعلوم اتخاذه مما لا يؤكل، فنزع هذا اللباس من دون أن ينزع المكلف اللباس المشكوك فليست الحالة السابقة للمكلف عدم لبس ما لا يؤكل لحمه، كي يستصحب، الا أن ينزع اللباس المشكوك لحظةً، ثم يلبسه حتى تتم اركان الاستصحاب.
المطلب الثاني: ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم معقولية النحو الثاني للمانعية، لرجوعه الى النهي عن كون اللباس متخذا مما لا يؤكل لحمه، وهذا نهي عن غير المقدور، فقد مر الجواب عنه حيث قلنا بأنه لا مانع من تقيد الواجب بامر غير اختياري، مادام يكون ايجاد الواجب مقترنا به في الشرط تحت اختيار المكلف كالصوم في النهار او كان ايجاد الواجب مجردا عنه تحت اختياره في المانع، وقد صرح نفسه في بعض كلماته بأنه لامانع من تقيد الواجب بقيد غير اختياري كتقيد صلاة الفجر بما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وتقيد الصوم بالنهار، وتقيد الحج بأشهر الحج()، فيمكن في المقام الأمر بالصلاة المقيدة بعدم كون ما يلبسه المصلي من أجزاء ما لايؤكل لحمه، بعد تمكن المكلف من هذه الصلاة المقيدة لتمكنه من عدم لبس ما لايؤكل لحمه.
على أنه لو تقيدت الصلاة بعدم كون ملبوسه مما لا يؤكل، فالقيد تحت اختياره ولو بلحاظ تمكنه من عدم لبسه، الا أن كون منشأ اختياريته كون لبسه تحت اختياره غير كون متعلق النهي لبسه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.