تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 7 من 13)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 7)

المطلب الثالث: ما ذكره من عدم تعقل النحو الاول وهو متعلق المانعیة الصلاة في ما لا يؤكل ايضا ففيه أن التعبير الوارد في موثقة ابن بكير ليس هو الصلاة في لبس ما لايؤكل لحمه، وانما هو الصلاة في ما لايؤكل لحمه وهذا تعبير عرفي كما يقال "الصلاة في المسجد" او يقال "المشي في الظل" فلا تجوّزَ فيه ابداً، وحينئذ قد يقال إن ظاهر الموثقة هو النحو الاول، فيتعارض مع ظهور موثقة سماعة في النحو الثالث، وإن كان لايبعد أن يقال إن هذه التعابير بيانات عرفية تتلائم مع أيّ من الانحاء الثلاثة الثبوتية للمانعیة، فلايمكن تعيين أيّ من هذه الأنحاء الثلاثة.

مضافا الى ان موثقة ابن بكير كانت متعارضة مع صحيحة ابي علي بن راشد.

هذه هي الجهات التي كان ينبغي تقديمها على البحث عن مقتضى الاصل في الصلاة في اللباس المشكوك، ولندخل الآن في البحث عن مقتضى الاصل في ذلك، فتارة يراد من الاصل الاصل الفظي وأخرى الاصل العملي، وهو العمدة في المقام.

مقتضى الاصل اللفظي

أما مقتضى الاصل اللفظي فالمشهور هو عدم جواز الصلاة في اللباس المتخذ مما يحرم اكله، وان لم تتنجز حرمة اكله على المكلف، لجهله بها، وذلك لعموم مثل موثقة ابن بكير، فان قوله "ان الصلاة في كل شيء حرام اكله فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، فإن كان مما يؤكل لحمه- فالصلاة فيه جائز، و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد، ظاهر في الحرمة الواقعية وان لم تتنجز على المكلف، كما أن صحيحة اسماعيل بن الاحوص الناهية عن الصلاة في جلود السباع مطلقة، خصوصا وأن النهي فيها ارشاد الى المانعية وليس تكليفيا، فلا يضر بالمقام مبنى عدم فعلية النهي التكليفي في فرض الجهل.

والحاصل ان النهي عن عنوان الصلاة فيما لا يؤكل لا ينصرف الى فرض العلم بكون اللباس متخذا مما لا يؤكل، وانصراف بعض العناوين الى العنوان المعلوم كما في مثال ما لو قيل "ان زيدا مع كونه غنيا يقترض من الناس" انما هو لخصوصية في المثال، والا فلو قيل "ان زيدا اتلف مال عمرو" فلا يدل على أنه اتلفه وهو يعلم بكونه مال عمرو.

وعلیه فما ادعاه المحقق القمي وصاحب المدارك "قدهما" فی غیر محله، وما يقال انتصارا لهما من أن ما دلّ على جواز الصلاة في الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب وهو مرفوعة ايوب بن نوح "الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه" المنجبر ضعف سندها بعمل المشهور يقتضي جواز الصلاة في المشكوك بتقريب أنّ اختصاصه بفرض العلم بعدم نسج شي‌ء من خيوط الخز بوبر غيره حمل للمطلق على الفرد النادر، فيلغو تشريع هذا الجعل، فحذراً عن اللغوية يراد بها ما يطلق عليه اسم الخزّ مما كان لبسه متعارفاً في تلك الأزمنة، بحيث يشمل محتمل الغشية، فاذا شمل ما احتمل فيه الغش و الخلط شمل ما احتمل أن يكون اللباس بأجمعه مما لا يؤكل، لعدم القول بالفصل بين موارد الشبهة.

و فيه أولاً: ان المرفوعة ضعيفة سندا ولم تتم كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور، حتى لو احرز استناد المشهور الى هذه المرفوعة.

وثانياً: ان المرفوعة تدل على حكم واقعي وهو جواز الصلاة في وبر الخز غير المغشوش بوبر الارانب، وبيان الحكم لموضوع كلي لا يكون لغوا لأجل ندرة احراز صغراه، فان ما هو المستهجن انما هو تخصيص العام بالفرد النادر.

وثالثاً: انّ معرفة الخالص من الوبر المتخذ من الخز میسورة بشهادة البايع الثقة او شهادة أهل الخبرة.

ورابعاً: غایته جواز الصلاة في هذا المورد ولا وجه للتعدي الى غيره و لا وجه لدعوى عدم القول بالفصل في مثله.

مقتضى الاصل العملي

فالمهم هو البحث عن مقتضى الاصل العملي، فلنتكلم حول الاصول العملية الجارية في مورد الصلاة في اللباس المشكوك لاجل تصحيحها، وهي إما قاعدة الحل او الاستصحاب او البراءة عن المانعية.

التمسك بقاعدة الحل

وذلك باحد تقريبات اربعة:

التقريب الاول: التمسك بقاعدة الحل المستفادة من مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، لاثبات حلية لحم الحيوان المتخذ منه لباس المصلي، فيكون اصلا موضوعيا فلو كان مقتضى الاصل الحكمي عدم الاكتفاء بالصلاة في اللباس المشكوك كما لو كان هو قاعدة الاشتغال فتكون قاعدة الحل مقدمَّة عليها.

وقد اورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما یقال من ان جریان قاعدة الحل في لحم الحيوان المتخذ منه اللباس موقوف على وجود موضوعه، و دخوله في محلّ الابتلاء، كي يصح الترخیص الشرعي فی اکله فعلاً، مع أنّ الحيوان المتخذ منه اللباس المشكوك لا یکون عادة تحت ابتلاء المكلف، بل ربما يكون تالفاً.

وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بدعوى كفاية الاثر غير المباشر، اي مع الواسطة، وهو جواز الصلاة في الثوب المتخذ من هذا الحيوان، فانه يكفي ذلك في الخروج عن اللغوبة ولا يلزم أن يكون الاثر المباشر لجريانها في لحم الحيوان المشكوك او في نفس هذا الحيوان وهو الترخيص في اكل لحمه محل ابتلاء المكلف، فالمقام نظير اجراء اصالة الطهارة في الماء التالف بلحاظ الحكم بطهارة ما لاقاه قبل تلفه، او استصحاب نجاسة الملاقى بالفتح في زمان ملاقاة شيء طاهر له، اذا كان ذاك الملاقى بالفتح تالفا حين اجراء استصحاب نجاسته لاثبات نجاسة ملاقيه.

وفيه أن الكلام ليس في اللغوية، بل في عدم معنى للترخيص في اكل لحم معدوم او خارج عن محل الابتلاء.

فالمهم في الجواب أن يقال: ان هذا الايراد انما يتم لو كان مفاد قاعدة الحل مجرد الترخيص في ارتكاب مشكوك الحرمة، ولكن الظاهر أنها من الاصول التنزيلية حيث ان مفادها ادعاء كون مشكوك الحرمة حلالا واقعا، فلابد لأن يكون لادعاء كون لحم هذا الحيوان حين وجوده حلالا اثر ولو غير مباشر، وهو جواز الصلاة في الثوب المتخذ من هذا الحيوان، فيصح حينئذ تنظيره باجراء اصالة الطهارة في الماء التالف بلحاظ الحكم بطهارة ما لاقاه قبل تلفه.

الايراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه قد يكون جريانها من قبيل جريان الاصل في الفرد المردد، وذلك فيما لو كان هناك حيوانان متميّزان في الخارج قد علمنا بحرمة لحم أحدهما بعينه و حلّية الآخر، و شككنا في أنّ الصوف مثلًا مأخوذ من هذا أو ذاك، فإنّه لا معنى حينئذ لجريان أصالة الحلّ في الحيوان، إذ لم يكن شي‌ء من الحيوانين مشكوك اللحم على الفرض، كي يجري فيه الأصل، و إنّما الشك متمحض في أخذ الصوف من هذا أو من ذاك، و الأصل المزبور لا يجدي لدفع هذا النوع من الشك، لعدم تعلّقه بالحيوان.

نعم، العنوان الانتزاعي و هو ما أُخذ منه هذا الصوف يشك في حلّيته و حرمته، إلا أنّه بنفسه لم يكن موضوعاً للأثر، بل لا وجود له في الخارج، و إنّما الموجود هذا أو ذاك معيناً، و المفروض عدم الشك في شي‌ء منهما. فما هو المشكوك لا وجود له، و ما هو الموجود لم يكن مورداً للشك ليجري فيه الأصل.

اقول: ان کان الاشکال هو أن العرف لا يقبل في المقام تعلق الشك بحلیة لحم حيوان، وانما يرى الشك متمحضا فی کون الصوف من ای من الحیوانین، والتعبير بالشك في حلية الحيوان صاحب هذا الصوف تعبير مسامحي لا اعتبار به، نظير ما لو صلى الى اربع جهات لجهله بالقبلة، ثم علم بزيادة الركوع في صلاة معينة منها فالعرف یرى تعلق الشك حقيقة بأن هذه الصلاة التي يعلم بزيادة الركوع فيها تفصيلا هل هي نحو القبلة ام تلك الصلوات التي يعلم بعدم زيادة الركوع فيها، وأما التعبير بالشك في زيادة الركوع في الصلاة نحو القبلة واقعا فهو تعبير مسامحي لا عبرة به.

ففيه أننا وان لم ننكر أنه قد يكون التعبير بالشك في العنوان الانتزاعي تفننا في التعبير، ولا يعتبر العرف شكا آخر وراء الشك التفصيلي كي يجري بلحاظه الاصل، ولذا اخترنا فی بحث الاستصحاب وفاقا للمشهور عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ في تعاقب الحادثين، مثل ما لو علم بأنه صلى اول الزوال ويعلم بوقوع حدث منه إما قبل الزوال او بعد ساعة من الزوال فالعرف يرى أن الشك منحصر بالشك في بقاء الطهارة الى الزوال، والتعبير بالشك في كون صلاته قبل الحدث او بعده ليس الا عبارة أخرى عن ذاك الشك وليس شكا آخر وراءه، بحيث يكون مجرى لاستصحاب عدم الصلاة الى زمان وقوع الحدث، الا أن الانصاف أن الشك في حلیة الحيوان صاحب هذا الصوف عرفي،

وان کان الاشکال هو أن اركان قاعدة الحل بعد ما لم تتم في العنوان التفصيلي، فلابد من اجراءها في العنوان الاجمالی، وهو عنوان صاحب هذا الصوف فهذا العنوان ان لوحظ بما هو فليس موضوعا للاثر، وان لوحظ مشيرا الى الواقع التفصيلي الذي هو الموضوع للاثر، فالمفروض عدم تمامية اركان قاعدة الحل في المشار اليه، ففيه أنه لا مانع من شمول دليل الاصل في الواقع المرئي من خلال ه‍ذ‍ا العنوان الاجمالي، وان لم يكن هذا العنوان موضوعا للاثر الشرعي، ولا يضر عدم تمامية الاصل في الواقع المرئي من خلال عنوانه التفصيلي.

هذا وقد أجاب السيد الخوئي "قده" عن ايراد المحقق النائيني "قده" بأنّ الميزان في جريان الأصل كون المجرى مشكوكاً فعلًا بأيّ عنوان كان مع تعلّق أثر شرعي به داخل في محلّ الابتلاء، سواء كان معلوم الحكم بعنوانه الأوّلي أم لا، إذ المدار في شمول أدلّة الأُصول صدق الشك الفعلي كيف ما كان، و من الواضح أنّ عنوان ما أُخذ منه هذا الصوف له معنون موجود في الخارج يشار إليه بهذا العنوان المشير، و لا يضر‌ بصدق الشك الفعلي معلومية حكم كلّ واحد من الحيوانين سابقاً بعنوان آخر، فالمقام نظير ما لو كان هناك لحمان في الخارج أحدهما مقطوع الحرمة و الآخر مقطوع الحلّية فوقعت قطعة من أحدهما في يد شخص و شك في أخذها من هذا أو ذاك، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة الحلّ في تلك القطعة مع أنّها كانت سابقاً معلومة الحكم من حيث الحلّية و الحرمة على الفرض.

و كما لو فقد أحد اللحمين في المثال و بقي الآخر و شك في أنّ الباقي هل هو ما علم حلّيته أو حرمته، فإنّ أصالة الحلّ تجري حينئذ في اللحم الموجود بلا إشكال، مع أنّه في السابق كان معلوم الحكم.

اقول: ان كان المقصود من ذكر المثالين الأخيرين هو بيان أن العلم التفصيلي السابق لا يمنع من جريان الاصل فعلا، فهو واضح، وكان ينبغي أن يمثل بما لو علم تفصيلا بتطهير احد النجسين ثم اشتبها فانه لا يمنع من استصحاب نجاسة كل منهما فعلا، بعد تمامية اركان الاستصحاب فيهما، الا أنه لا يرتبط باشكال المحقق النائيني "قده" من كون اصالة الحل في الفرض المذكور في كلامه من جريان الاصل في الفرد المردد، فان هذه القطعة من اللحم التي بيده فرد معين تفصيلي ، ويكون مجرى لقاعدة الحل، واين هذا من مثال المحقق النائيني، الذي كان مجرى أصالة الحل فيه الحيوان الذي اخذ منه هذا الصوف، وهذا عنوان اجمالي مشير الى الحيوان الذي في بيت زيد مثلا وهو شاة يقينا والحيوان الذي في بيت عمرو وهو ارنب يقينا، فانه من الاصل في الفرد المردد، نعم لو رأينا حيوانا معينا في الخارج في يد بكر مثلا، وهو يريد أن يتخذ منه الصوف، ولاندري هل هو الشاة التي كانت في بيت زيد او الارنب الذي في بيت عمرو فلا تكون أصالة الحل فيه من الفرد المردد، وهذا نظير ما لو رأينا في الجانب الشرقي من محل بيع اللحوم شاة مذكاة جزما وفي الجانب الغربي منه شاة غير مذكاة جزما ووجدنا هناك قطعة لحم لاندري انها من اي منهما فاستصحاب عدم التذكية في الشاة التي هذه القطعة مأخوذة منها يكون من الاستصحاب في الفرد المردد ومن يمنع من جريانه فلابد أن يتمسك بأصالة الحل في هذه القطعة من اللحم، نعم لو رأينا بعد ذلك شاة معينة في ذاك المحل في الثلاجة مثلا وشككنا أنها هل هي تلك الشاة المذكاة التي كانت في الجانب الشرقي او الشاة الميتة التي كانت في الجانب الغربي، فلا يكون استصحاب عدم تذكية هذه الشاة المعينة من استصحاب الفرد المردد، فيجري بلا اشكال.

هذا ولا يخفى أن اشكال المحقق النائيني "قده" كما اشار اليه مختص بفرض نادر، وهو ما لو كان هناك حيوانان يعلم تفصيلا بكون احدهما المعين شاة مثلا، والآخر ارنبا، بحيث لو لم نلحظ عنوان ما اتخذ منه الصوف لما شككنا في حلية الحيوان الذي نريد اجراء الاصل فيه او حرمته، فيكون اجراء الاصل في هذا العنوان الاجمالي من اجراء الاصل في الفرد المردد بين فردين يعلم بحلية احدهما تفصيلا وحرمة الآخر كذلك، وأما العلم بأن الحيوان الذي اتخذ منه هذا الصوف إما مصداق لكلي الشاة او مصداق لكلي الارنب فلا يكون اجراء اصالة الحل فيه من الفرد المردد بين فردين معلومين في شيء، وانما هو من الفرد المردد بين كونه مصداقا لكلي الشاة او كلي الارنب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)