تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 7 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 7)

الرواية الثانية عشر: ما في الكافي عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل و أعجب بها- فشكا ذلك إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له تعرض لرؤيتها و كلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله- الحديث و فيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر و أراد أن يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إياها.

فيقال بأن الامر بالتعرض لرؤية الجارية التي اعجبته ظاهر في جواز النظر الى وجهها، ولو علم بكونه موجبا لاثارة شهوته، وفيه أن مورد الرواية الجارية وقد يجوز النظر الى شعر رأسها فضلا عن وجهها بدون شهوة، فلا تقاس بها الحرة، مضافا الى مقتضى الجمع بينها وبين ما يظهر منه حرمة النظر الى وجة الأجنبية هو التعرض لرؤيتها من وراء ثيابها لغرض الدعاء بأن يرزقها الله من فضله من دون نظر الى نفس جسدها.

فما في كتاب مباني منهاج الصالحين من أن هذه الرواية تدل بالصراحة على جواز النظر الى الأجنبية بل تدل على الجواز حتى مع التلذذ و الشهوة ففي غير محله.

وكيف كان فقد تحصل من مجموع ما ذكرناه جواز النظر الى وجه الاجنبية وكفيها وعدم وجوب سترهما عليها، لعدم تمامية دلالة الطائفة الاولى على حرمة النظر الى الوجه والكفين اولاً، وعلى فرض تمامية دلالتها فمقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الثانية حملها على الكراهة ثانياً، وقد یقال بأنه على فرض استقرار التعارض بينهما فيكون الترجيح مع الطائفة الثانية لمخالفتها للعامة حيث يظهر من الشيخ "ره" في الخلاف أن العامة ذهبوا الى وجوب ستر الوجه والكفين وحرمة النظر اليهما، ولکن لم یظهر منه ذهاب العامة الى ذلك، وانما نقل ذلك عن احمد بن حنبل، ونقل فی التذکرة عن اكثر فقهاء الشافعية جواز النظر الى الوجه والكفين.

وكيف كان فقد تحصل من مجموع ما ذكرناه جواز النظر الى وجه الاجنبية وكفيها وعدم وجوب سترهما عليها وما عن السيد الخوئي "قده" من أنه لو جاز النظر اليهما لصار من الواضحات المشهورات مع أنّه لم ينقل القول به صريحاً من المتقدمين إلا الشيخ الطوسي "قده" و بعض من تبعه من المتأخرين حتى قيل إنّ المنع مما اختص به المسلمون قبال غيرهم، فلا يخلو من غرابة، فانه لا يلزم في جواز شيء أن يصير من الواضحات، وانما يقال بالنسبة الى وجوب شيء يعم به البلوى او حرمته أنه لو كان واجبا او حراما لبان واشتهر، لاهتمام الناس بحفظ ذلك، بخلاف جواز الشيء، فهل كلما يفتي السيد الخوئي بجوازه مما يعم به البلوى -كجواز خلف الوعد وجواز التورية- يكون من الواضحات.

تنبيه: تقدم أن الواجب بالنسبة الى الرجال وكذا بالنسبة الى النساء أمام النساء والرجال المحارم ستر القبل والدبر وان احتاط صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" احتياطا لزوميا في ستر النساء ما بين السرة الى الركبة أمام الرجال المحارم استنادا الى ما في موثقة الحسين بن علوان من قوله "اذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن الى عورتها والعورة ما بين السرة الى الركبة" وفيه أنه ان كانت اللام في "العورة.." ظاهرة في العهد الذكري فالمذكور عورة الأمة المزوجة، وقد استظهر السيد الخوئي كون اللام للعهد لكنه ذكر أن المذكور هو عورة النساء، فقال في رد ما ذكره القاضي ابن البراج في المهذب من أن ستر العورة في الصلاة على ضربين احدهما عورة الرجال والآخر عورة النساء فأما عورة الرجال فهي من السرة الى الركبتين، وكذا ما ذكره ابو الصلاح الحلبي من أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، و عورة الرجل من سرته الى ركبته، و لا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة الى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع و السجود.

فذكر أنه إن أريد تفسير العورة بذلك مطلقاً و لو في غير حال الصلاة فيردّه خروج ذلك عن مفهوم العورة عرفاً، و الروايات الواردة في تفسيرها و أنّها القبل و الدبر دافعة لذلك، فإنّها و إن كانت ضعيفة لكنها كثيرة مستفيضة.

نعم ورد ذلك في موثقة الحسين بن علوان، لكن ذلك ليس تحديداً لمطلق العورة، بل لخصوص عورة النساء السابق ذكرها في كلام الإمام (عليه السلام)، لأنّ المعرّف المكرّر لا يراد بالثاني إلا الأوّل، فلا ينبغي الإشكال في جواز النظر إلى ما عدا قبل الرجل و دبره.

و يؤيّده: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: و سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه و تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس، أي إذا لم يقع نظره على العورة، أو إذا لم يكن الجرح في العورة فلا بأس، و أمّا الفخذ نفسه فقد جوّز النظر إليه،....

اقول: ان كان اللام في قوله في موثقة ابن علوان "والعورة..." للعهد، فلا موجب لحمل الرواية على كونها بصدد تحديد عورة النساء، بل المتيقن منها ارادة عورة الأمة المزوجة بالنسبة الى مولاها، ودعوى أن كون عورة هذه الأمة ما بين السرة الى الركبة مطلق بلحاظ من ينظر اليها ولو كان من محارمها خلاف الظاهر، والا لكان يقال بأن اطلاقها يشمل ما لو كان الناظر اليها امرأة أخرى، والمهم أن ظاهر اللام هو الجنس وكون العورة ما بين السرة الى الركبة مطلقا حتى بالنسبة الى المماثل خلاف السيرة والارتكاز القطعي، وهذا مما يصلح للقرينة للمنع من انعقاد ظهور الرواية في الحكم الالزامي.

هذا وقد يتمسك لاطلاق كون العورة ما بين السرة الى الركبة حتى للرجال بعدة روايات:

إحداها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم.

ثانيتها: رواية محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن اسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسى، عن بشير النبّال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار فغطى ركبتيه و سرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل، فيقال بأن الامر ظاهر في الوجوب.

ثالثتها: ما في دعائم الاسلام من قوله "روينا عن الأئمة (عليهم السلام) أنّهم قالوا: عورة الرجل ما بين الركبة الى السّرة.

رابعتها: ما في دعائم الاسلام ايضا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرّته الى ركبتيه و يمرّ الماء من تحته و يلفّ الغاسل على يديه خرقة، و يدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه و سائر عورته التى تحت الازار

خامستها: ما في عوالى اللآلي من قوله روى مالك عن سالم عن أبي النصر عن ابن جرهد عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر عليه و هو كاشف فخذه فقال غطها فإن الفخذ عورة‌.

ولكن يرد على الاستدلال بها اولا: أن الروايات ضعيفة سندا، أما الاولى فلجهالة القاسم بن يحيى وجدّه الحسن بن راشد، بل نقل عن ابن الغضائري أن القاسم بن يحيى ضعيف.

و قد يحاول تصحيح السند باحد وجهين:

1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام وفي المعجم من ورودهما في كامل الزيارات، و قد شهد ابن قولويه صاحب كامل الزيارات بوثاقة من روى عنهم في الكتاب، و أما تضعيف ابن الغضائري فهو لم يثبت، لعدم ثبوت كتابه.

و قد مر منا مرارا عدم تمامية نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه، وقد عدل السد الخوئي "قده" عنها في أواخر حياته، والتزم باختصاص التوثيق العام بمشايخه بلا واسطة.

2- كلام الصدوق بعد ما نقل زيارة للحسين (عليه السلام) و في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد من أني قد أخرجت في كتاب الزيارات و في كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) أنواعا من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية و فيها بلاغ و كفاية()‌.

بتقريب أن الظاهر أن حكمه باصحّية هذه الزيارة من طريق الرواية، لأجل تصحيحه لسندها و الا فيقال بأنه قد حذف من متنها ما يراه غلوا، و هو قوله "ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم و الصادر عما فصل من احكام العباد" مع وجوده في الزيارة قطعا، كما نقله في الكافي و التهذيب و كامل الزيارات، و تضعيف ابن الغضائري غير ثابت.

الا أن المشكلة أنه لا يعلم بملازمة صحة الرواية عند الصدوق مع صحتها عندنا، فلعله يكتفي في حجية الخبر بافادته للوثوق النوعي.

وأما الرواية الثانية فضعيفة بعدة من المجاهيل و الضعفاء، و هم سهل بن زياد و إسماعيل بن يسار، و عثمان بن عفان السدوسي، و بشير النبال.

وأما الروايات الثلاثة الأخيرة فضعفها ظاهر.

وثانيا: وهو يختص بالرواية الاولى، من اشتمالها على غير واحد من الآداب من السنن و المكروهات، بل إنّ أكثره كذلك، فمن القريب جدّاً أن يكون الحكم في هذه الفقرة أيضاً مبنيّاً على الآداب و الأخلاق دون الإلزام الشرعي، وهذا ما ذكره السيد الخوئي ايضا.

وثالثا: ان الارتكاز والسيرة القطعية قائمة على الكشف عن الفخذ، بل ما عدا القبل و الدبر في الحمامات، و غيرها، فلا يتسترون عن ذلك و هم بمرأى و منظر من المتدينين، و لم يعهد الردع عنهم.

ورابعا: ان هناك روايات كثيرة فسّرت العورة في الرجال بالقبل و الدبر، و اغلبها وإن كانت ضعيفة السند، لكنها كثيرة جدا بحيث يحصل الوثوق بصدور احداها، واليك جملة منها:

1- ما رواه الشيخ "ره" في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال الميثمي لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا- و على عورته ثوب فقال إن الفخذ ليست من العورة.

2- رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان القبل و الدبر- و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)