كتاب الصلاة - الجزء 3
006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 8 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 8)
الايراد الثالث: ما ذكره المحقق النائيني "قده" أيضاً من أنّ الموضوع لعدم جواز الصلاة لو كان عنوان ما حرّم اللّٰه أكله بما هو كذلك اتجه التمسك بقاعدة الحلّ، و ليس كذلك، بل الموضوع ذوات الحيوانات من الأسد و الأرنب و الثعلب و نحوها، فالمانع هو وقوع الصلاة في شيء من أجزاء هذه الحيوانات، و العنوان المزبور معرّف و مشير إلى هذه الذوات، و من الواضح أنّ أصالة الحلّ لا يثبت بها كون الحيوان المتخذ منه هذا الجزء من النوع المحلّل، أو عدم كونه من الأنواع المحرّمة، لعدم تكفّل الأُصول و لا سيما غير المحرز منها كما في المقام لإثبات اللوازم غير الشرعية، فما هو موضوع الحكم لا يثبت بأصالة الحلّ، و ما يثبت بها لم يكن موضوعاً للحكم.
ویرد عليه عدم تمامية ما تبناه من كون عنوان ما حرم اكله مشيرا الى الذوات، بل مقتضى الظهور العرفي حمل هذا العنوان على الموضوعية، ولذا نلتزم کما سیأتی بشمول المانعیة لأجزاء الحيوان الجلال.
هذا وقد ذكر المحقق الايرواني "قده" أنه حتى لو كان عنوان "ما حرم اكله" مشيرا الى ذوات الحيوانات المحرمة كالذئب والثعلب ونحوهما، و "ما أحل الله اكله" مشيرا الى ذوات الحيوانات المحللة كالشاة، فمع ذلك لا مانع من اجراء قاعدة الحل لنفي اثر الاول واثبات اثر الثاني، بتوضيح أنه يكفي في شمول ادلة الاصول جعل الموضوع في لسان الدليل، فالاصل يوسع الحكم او يضيقه بلسان التوسعة والتضييق في لسان الدليل كما أنه يوسع ويضيق بلسان التوسعة والتضييق في الموضوع الواقعي، فاذا فرضنا أن الدليل دل على عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل ثم عندنا بالاصل بان المشكوك ليس مما لا يؤكل كفى ذلك في قطع الحكم المترتب في لسان الدليل ومقام الاثبات على ما لا يؤكل وان لم يكن ذلك موضوعا له واقعا وانما اخذ مشيرا الى الموضوع الواقعي.
لو فرض ظهور قوله "كل شيء حرام اكله" و قوله "ما احل الله اكله" في المشيرية فيكون كما لو كان في البيت شاة وارنب وكان يقول المولى لعبده الشاة حلال والارنب حرام فعرف العبد ذلك فقال المولى له مرة ذاك الذي حل اكله فلابأس بالصلاة في وبره، فكان هناك وبر يشك العبد في انه من اي منهما فلا يقبل العرف اثبات جواز الصلاة فيه باجراء قاعدة الحل، بعد ان لم يكن اصلا موضوعبا منقحا للعنوان المترتب عليه جواز الصلاة، لما فهم العرف من خطاب المولى جواز الصلاة في وبر الشاة.
الایراد الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" أيضاً من أنا لو سلّمنا كون العبرة بالحلية و الحرمة لا بذوات الحيوانات إلا أنّه لا ينبغي الشك في أنّ المراد بهما ما كان كذلك ذاتاً و بحسب الطبع الأوّلي في أصل التشريع، دون الحلّية و الحرمة الفعليين، لعدم دوران جواز الصلاة و عدمه مدارهما، أ لا ترى أنّ الصوف المتخذ من ميتة الشاة تجوز فيه الصلاة مع أنه یحرم لحمها لكونها میتة، كما أنّه ربما لا تجوز الصلاة و إن حلّ الأكل فعلاً كالوبر المتخذ من ارنب حلّ أكل لحمه لاضطرار و نحوه، و من البديهي أنّ أصالة الحلّ متكفّلة لإثبات الحلّية الفعلية، و لا نظر فيها إلى الحلّية الطبعية بوجه.
وقد استجود ذلك السید الخوئي "قده" وقال: ما أفاده في غاية الجودة و المتانة، و هو الوجه الصحيح الذي نعتمد عليه في المنع عن جريان أصالة الحلّ، فانّ ما يترتب على هذا الأصل هو الحلية الفعلية، و الموضوع في المقام هو الحلية الذاتية، فلا تصلح أصالة الحلّ لإثبات موضوع الجواز.
وقد مثل للحرمة الفعلية بما لو حرم اكل حيوان مذكى، کما لو کان مغصوبا أو کان لحمه مضرّا أو کان المکلف صائما.
الا أن الانصاف عدم تمامية هذا الاشكال، فان التعبير في موثقة ابن بكير بالحرام اكله او ما نهيت عن اكله هو ما تعلق النهي بعنوان اكله، فلا يشمل ما لو تعلق النهي بعنوان الغصب او بعنوان حرمة الاضرار بالنفس او بعنوان حرمة ارتكاب مفطرات الصوم او بعنوان اكل الميتة حيث جعل ذلك مندرجا في ما يقابله حيث ورد في مواثقة ابن بكير "فان كان مما احل الله اكله فالصلاة فيه جائز اذا علمت انه ذكي".
نعم لو حرم اكل لحم حيوان محلل بسبب حرمة اکل لحم صید البر على المحرم، فان النهي فيه قد تعلق بعنوان الاكل، ولكن ظاهر الموثقة ما لو حرم اكله لا بسبب خاص ببعض المكلفين، كما ان ما حلّ اكله بسبب خاص ببعض المكلفين كما لو طرأ الاضطرار الى الاكل منصرف عن الموثقة، ولا يرى اي مانع من اجراء قاعدة الحل في لحم الحيوان لاثبات الحلية في ما لم يطرأ سبب خاص محرم او محلل يرتبط ببعض المكلفين، وأما التعبير بالحلية بالذات فهو لا يستفاد من موثقة ابن بكير، وعليه فلا مانع من اجراء قاعدة الحل في الحيوان الذي اتخذ منه الثوب المشكوك.
هذا كله اذا علم بكون اللباس متخذا من حيوان وشك في كونه محرم الاكل او محلل الاكل، وأما لو دار امره بين أن يكون من غير الحيوان او من الحيوان المحرم الاكل فلا مجال لجريان اصالة الحل في ما اتخذ منه هذا اللباس.
التقريب الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" ومحصله أنه يمكن تطبيق قاعدة الحل على لبس اللباس المشكوك في الصلاة، فان الوجوب التكليفي لما تعلق بالصلاة وهي مؤلفة من عدة اجزاء وشرائط وترك الموانع فينبسط وجوب تكليفي ضمني بترك المانع، فيكون لبس اللباس المشكوك في الصلاة مندرجا في الشبهة التحريمية اذ الحرام عرفا اعم مما نهي عن فعله او وجب تركه، ولا تختص الشبهة التحريمية بموارد الحرام التكليفي الاستقلالي بل تشمل الحرام التكليفي الضمني، وبذلك ظهر الفرق بين المقام وبين الصلاة مع مشكوك الشرطية كالصلاة نحو جهة يشك في كونها قبلة، فان الاستقبال حال الصلاة واجب تكليفي ضمني والشك فيه يكون من الشبهة الوجوبية لا التحريمية وقاعدة الحل مختصة بالشبهات التحريمية.
وفيه أن ما هو حرام عرفا انما هو ترك الواجب اي الصلاة المقيدة بعدم لبس ما لا يؤكل في تمام الوقت، وأما لبس ما لا يؤكل في الصلاة المأتي بها فلا يتصف بالحرمة التكليفية عرفا، نعم هو حرام وضعي لكونه مبطلا للصلاة.
ثم ان الفرق بین هذا التقريب والتقريب السابق كون اجراء قاعدة الحل في المقام بناء على التقريب السابق من الاصل الموضوعي، بينما انها على هذا التقريب من الاصل الحكمي، وهكذا على التقريب الآتي.
التقريب الثالث: ما في الحدائق من التمسك بقاعدة الحل لإثبات الحلية الوضعية بتطبيقها على الصلاة في هذا اللباس المشكوك، ومعني حليتها الوضعية صحتها().
وكيف كان فهذا التقریب يبتني على اطلاق قاعدة الحل لاثبات الحلية الوضعية، وقد اختاره جماعة من الاعلام كالسيد الامام "قده"، ولكن الظاهر انصراف لفظ الحلية والحرمة الى الحلية والحرمة التكليفيتين الا اذا كان متعلقهما في الخطاب عبادة او معاملة، فقوله "كل شيء حلال" منصرف الى الحلية التكليفية، بل احتمال الانصراف كاف في عدم جواز التمسك بالاطلاق.
ومما ذکرنا اتضح انه لا یتم الاستشهاد علی عموم قاعدة الحل لاثبات الحلیة الوضعية بالروايات التي اريد من الحلية والحرمة فيها الحلية والحرمة الوضعية لتعقهلما بالعبادات او المعاملات، من قبیل قوله "لا تحلّ الصلاة في حرير محض و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه" و فی من لا بحضره الفقیه "أنه سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السّلام) إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها، أ فنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم إنّ اللّه حرّم أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه" و قوله "يجوز أن تتختّم -النساء- بالذهب و تصلّي فيه و حرم ذلك على الرجال" وفی موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه..." وفی توقيع المحكيّ عن خرائج القطب الراوندي "و سألت ما يحلّ أن تصلّي فيه من الوبر و السمّور و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل، فأمّا السمّور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه، و يحلّ لك جلود المأكول"، الى غير ذلك من الروايات.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو كان شاملا للحلية الوضعية وجری عند الشك في فقد الشرط او وجود المانع لزم جريانها في جميع أبواب العبادات والمعاملات حتى بالمعنى الأعم كما لو شك في أن ما يتوضأ به او يغسل به المتنجس ماء مطلق ام لا، وهذا خلاف ضرورة الفقه، ويلزم منه فقه جديد().
التقریب الرابع: ما نقل عن المحقق القمی "قده" واختاره السيد البروجردي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" من التمسك بها بتطبيقها على نفس اللباس المشكوك، بتقريب أن المراد من الشيء في حديث "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال" الاعبان الخارجية دون الافعال، وهذا هو الذي كنا نستظهره من حديث الحل، حيث ذكرنا أن الظاهر من الشيء الذي هو موضوع قاعدة الحل هو الأعيان الخارجية، والحرمة وان كانت وصفا للفعل ولكن اذا كانت المنافع المعتد بها للشيء حراما يصح أن يقال ان نفس الشيء حرام، فلا يشمل الشك في حلية فعلٍ كالتورية، ويظهر ذلك من الامثلة المذكورة في رواية مسعدة حيث ورد فيها "و ذلك مثل الثوب...او عبد...او امرأة...، ورواية عمار ورواية عبد الله بن سليمان، حيث ورد فيهما "سأخبرك عن الجبن وغيره"، وأما صحيحة عبد الله بن سنان فهي وان لم تشتمل على مثالٍ، لكن الظاهر اتحاد مضمونها مع روايتي عمار وعبد الله بن سليمان.
وحينئذ يقال، انه كما تكون المنفعة المقصودة من اللحم مثلا هي الأكل، وحلية الأكل توجب صدق أن اللحم حلال، فكذلك المنفعة المقصودة في عرف المتشرعة من اللباس هي الصلاة فيه فحلية الصلاة وضعاً في لباس توجب صدق أن اللباس حلال، وهذا النحو من تطبيق قاعدة الحل لايوجب تأسيس فقه جديد.
وهذا البيان مبني على اطلاق قاعدة الحل للحلية الوضعية، وقد يستشهد لاطلاق الحل للحلية الوضعية بموثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وفي موثقته الأخرى عن ابيبصير قال سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه() حيث طبّق فيهما التعبير بقوله "ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه" على ترك الجزء حين الاضطرار، بلحاظ تصحيح ما اتى به.
ولكن سبق المنع عن اطلاق قاعدة الحل للحلية الوضعية، ولعل التطبيق في موثقتي سماعة بلحاظ أن ترك الفريضة الاختيارية مصداق للحرام التكليفي عرفا.
والمهم أن مجرد جواز الصلاة في لباسٍ لايوجب عرفا صدق أن اللباس حلال، وانما يصدق أن الصلاة فيه حلال، كما أن حرمة الصلاة فيه لاتوجب صدق أنه حرام بعد أن كانت المنفعة المقصودة منه لبسه مطلقا، وانما يصدق أن الصلاة فيه حرام.
ولو تم هذا التقريب كانت أصالة الحل في اللباس اصلا موضوعيا مصححا للصلاة على مبنى المانعية او الشرطية.
وكيف كان فلم یتم الا التقریب الاول فی خصوص ما لو علم بکون اللباس متخذا من حيوان ولكن تردد كونه محللا او محرما.
هذا ولا يخفى أن امتباز التقريب الاول والرابع لقاعدة الحل على التقريب الثالث والرابع هو أن مركز تطبيق القاعدة فيهما الشيء الخارجي لا فعل المكلف، وهذا هو الذي كنا نستظهره من حديث الحل، حيث ذكرنا أن الظاهر من الشيء الذي هو موضوع قاعدة الحل هو الأعيان الخارجية، والحرمة وان كانت وصفا للفعل ولكن اذا كانت المنافع المعتد بها للشيء حراما يصح أن يقال ان نفس الشيء حرام، فلا يشمل الشك في حلية فعلٍ كالتورية، ويظهر ذلك من الامثلة المذكورة في رواية مسعدة حيث ورد فيها "و ذلك مثل الثوب...او عبد...او امرأة...، ورواية عمار ورواية عبد الله بن سليمان، حيث ورد فيهما "سأخبرك عن الجبن وغيره"، وأما صحيحة بحوث في علم الأصول ؛ ج7 ؛ ص288
المشهور بينهم عدم الانقلاب. إلّا أن مدرسة المحقق النائيني- قده- قد جعلت هذه النظرية نتيجة طبيعية لما تقدم في نظرية التخصيص من المصادرات المفترضة و جعلتها من تطبيقاتها الواضحة التي يكفي.- بحسب زعمها- مجرد تصورها للتصديق بصحتها.
و المتحصل من مجموع كلمات هذه المدرسة في البرهنة على هذه النظرية يمكن إرجاعه إلى أحد بيانين:
البيان الأول: و يتركب من مقدمتين. أولاهما- أن المعارض لا يكون معارضاً إلّا بمقدار ما يكون حجة فيه إذ لا معنى لمعارضة الحجة مع اللاحجة.
ثانيتهما- أن كبرى القرينية و الجمع العرفي بين العام و الخاصّ التي تقدم الحديث عنها في بحث التعارض غير المستقر بصورة مفصلة تقتضي قرينية كل حجة أخص على الحجة الأعم.
و بناء على التسليم بهاتين المقدمتين، إذا ورد على أحد الدليلين المتعارضين

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.