تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 8 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 8)

3- ما رواه الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) الفخذ ليس من العورة.

4- صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم قلت أعني سفليه فقال ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره، حيث يفهم منه أن المرتكز كان هو أن العورة هي القبل والدبر، فتأمل.

5- موثقة عمار الساباطي "التكفين ان تبدأ بالقميص ثم بالخرفة فوق القميص على إلييه و فخذيه و عورته"، حيث جعلت العورة في قبال الإليتين والفخذين.

6- محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة، والتقييد بالمسجد ظاهر في عدم حرمة كشف السرة والركبة والفخذ في غير المسجد.

استدراكان:

1- نقلنا سابقا تفصيل جماعة منهم المحقق الحلي في الشرايع بين النظرة الاولى والثانية ومستندهم في ذلك عدة من الروايات:

منها: ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن ابن أبي عمير عن الكاهلي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة و كفى بها لصاحبها فتنة، والرواية معتبرة، فان عبد الله بن يحيى الكاهلي -مضافا الى كونه من مشايخ ابن ابي عمير والبزنطي وصفوان وهم ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة- انه قد قال عنه النجاشي "كان وجها عند ابي الحسن (عليه السلام) ووصى به علي بن يقطين فقال له "اضمن لي الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة".

ومنها: ما رواه في الفقيه ايضا أنه قال (عليه السلام) أول نظرة لك و الثانية عليك و لا لك- و الثالثة فيها الهلاك.

ومنها: ما رواه في الفقيه ايضا وكذا في معاني الاخبار من أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا علي أول نظرة لك و الثانية عليك لا لك.

ومنها: ما في معاني الأخبار ايضا عن سلمة عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له يا علي لك كنز في الجنة و أنت ذو قرنيها- فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى و ليست لك الأخيرة

ومنها: ما في عيون الأخبار عن محمد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قتل حية قتل كافرا- و قال لا تتبع النظرة النظرة- فليس لك يا علي إلا أول نظرة.

ومنها: ما في الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: لكم أول نظرة إلى المرأة- فلا تتبعوها نظرة أخرى و احذروا الفتنة.

وذكر السيد الخوئي أن هذا التفصيل لا يمكن العمل به و ذلك:

أوّلًا: لأنّ الظاهر من هذه النصوص، أنّها ليست في مقام الفرق بين النظرة الأُولى و الثانية من حيث العدد، و إنما هي بصدد الفرق بينهما من حيث إنّ الاولى اتفاقية و غير مقصودة بخلاف الثانية، فتحرم الثانية دون الاولى، فلا تدلّ حينئذ على جواز النظرة الأُولى حتى و لو كانت مقصودة.

وثانياً: إنّ إطلاق هذه الروايات لو سلم فلا بدّ من تقييده على كل حال، فإنّها تدل بإطلاقها على جواز النظرة الأُولى متعمداً إلى جميع أعضاء بدن المرأة، و هو مما لا يقول به أحد، و حيث يدور أمر تقييدها بين التقييد بالوجه و اليدين، و التقييد بالاختيار و عدمه و كان الثاني بنظر العرف هو الأظهر تعيّن التقييد به. خصوصاً بملاحظة أنّ التفصيل بين النظرة الأُولى و الثانية بلحاظ العدد، بمعنى الالتزام بالجواز في النظرة الأُولى بما هي نظرة اولى حتى و لو كانت اختيارية و عدم الجواز في الثانية بما هي ثانية، مما لا يقبله العقل السليم.

حيث يرد التشكيك في النظرة الاولى من حيث مدتها و فترة صدقها، و ذلك بمعنى أنّه إلى متى يجوز الاستمرار في النظرة الأُولى؟ و هل يجوز النظر لمدة خمس دقائق مستمراً في حين لا يجوز إعادة النظر و لو لأقل من دقيقة لأنّه من النظرة الثانية؟

ثم ما هي الفترة التي لا بدّ و أن تمضي لتصدق ثانياً النظرة الأُولى؟ و هل إذا نظر إلى‌ المرأة فلا يجوز له النظر إليها ثانياً ما دام حياً لأنه من النظرة الثانية، أو يكون المعيار في كونها من النظرة الأُولى أو الثانية باليوم الواحد فتعتبر النظرة الواقعة في الثاني النظرة الأُولى أيضاً، أو أنه بالساعة أو الشهر أو السنة؟

إنّ كل هذه التشكيكات تدلّ بوضوح على أنّه (عليه السلام) ليس في مقام تحديد النظر من حيث العدد، و إنّما هو في مقام التحديد من حيث الاتفاق و التعمّد، و إنّ النظرة الاتفاقية معفو عنها و يجب عدم العود إليها.

كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌2، ص: 604

از تعابير اين روايات و روايات ديگر مانند «النظر سهم من سهام ابليس»، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و ... مى‌توان دريافت كه مراد از نظر در روايات مذكور نظر تحريك‌آميز است؛ يعنى اگر انسان در جايى بداند يا احتمال دهد كه با نظر تحريك مى‌شود، نظر نخست وى براى انجام دادن كار شخصى خود جايز است، ولى نظر دوم ممنوع است. به طور كلى مى‌توان گفت كه اگر پس از نظر اتفاقى شخص يا نظر عمدى مجاز، كه مرحوم شيخ انصار- قدس سرّه- قائل به جواز آن براى انجام كارهاى شخصى مى‌باشد و روايت على بن سويد نيز ظهور در آن دارد، تحريكى حاصل شود، وى مجاز به نظر ثانوى نيست. زيرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدى را به خاطر اينكه زمينه خطرات ديگر فراهم نشود، ممنوع كرده است. البته نظر به قصد تلذّذ حتى براى بار اول هم جايز نيست، همچنين بايد گفت كه بحث ما در غير فرض اضطرار است در موارد اضطرار، مادامى‌كه ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد.

سماعة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يجرّ ثوبه؛ قال: أني لأكره أن يتشبّه بالنساء

فاطمة (عليها سلام اللّه) كانت تجر أدراعها و ذيوله

مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه و أما القرامل من غير الشعر و كذا الحليّ ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال، و إن كان أحوط.

اقول: يقع الكلام تارة في حكم شعر الاجنبية اذا انفصل عنها هل يجب عليها ستره من الأجنبي ويحرم عليه نظره اليه ام لا، وأخرى في حكم الشعر الذي ليس جزء منها وانما وضع على رأسها كما يسمى ب‍الباروكة "كلاه گيس" هل يجب عليه سترها ويحرم على الأجنبي ان ينظر اليه ام لا، فقد تعرض صاحب العروة الى حكم الثاني دون الاول، فأفتى بوجوب ستره وحرمة النظر اليه، وأما غير الشعر من الحلي او ما تشدّ على شعرها فاحتاط فيه صاحب العروة احتياطا وجوبيا، وقد قيّد السيد الخوئي "قده" في تعليقته على العروة وجوب الستر بما اذا كان محسويا من الزينة فقال "لا يبعد عدم وجوبه - اي عدم وجوب الستر- إلا إذا كان محسوباً من الزينة، و كذا الحال في القرامل و الحلي"، وان انكر وجوب ستره في شرح العروة مطلقا، فقال: إثبات هذا بالدليل مشكل جدّاً، لأنّ ما دلّ على المنع عن النظر إلى شعر الأجنبية ظاهر في الشعر الأصلي، لظهور الإضافة في الإضافة الفعلية، أي ما هو شعر الأجنبية بالفعل لا ما كان كذلك سابقاً، فلا يصدق هذا العنوان على الشعر الموصول إلا بالعناية و علاقة المجاز باعتبار ما كان، الذي هو على خلاف ظهور الكلام، فليس حال مثل هذا الشعر إلا حال الخيط المشدود بالشعر الأصلي الذي هو شي‌ء أجنبي عن المرأة بالكلّية، فدليل المنع قاصر الشمول للمقام. فالظاهر جواز النظر إليه بما أنّه شعر، نعم لا يبعد حرمته بعنوان آخر، أعني عنوان الحليّ، و سيجي‌ء البحث عنه إن شاء اللّه تعالى.

و قد يفصّل في المقام بين ما كان الشعر الموصول مأخوذاً من غير الأجنبية كالمحارم أو الرجال أو الحيوان فيجوز النظر اليه، لعدم المقتضي للمنع، و بين ما كان مأخوذاً منها فلا يجوز، استصحاباً للمنع الثابت حال الاتصال بالأجنبية.

و فيه: مضافاً إلى ما هو الحق من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أنّ الموضوع متعدد جزماً، لأنّ الحرام هو الشعر المضاف إلى الأجنبية بإضافة فعلية من دون تجوّز كما عرفت، و هذا الموضوع قد ارتفع يقيناً بمجرّد الانفصال عن الأجنبية، و لذا لا إشكال في جواز النظر اليه بعد الفصل و قبل الوصل بامرأة أُخرى كما لو كان مطروحاً على الأرض، فالشك بعد الاتصال في ثبوت حكم جديد، و الأصل البراءة دون الاستصحاب لانتقاضه باليقين بالخلاف، فهذا التفصيل ساقط. فالصحيح أنّ هذا الشعر حكمه حكم الحليّ و القرامل الذي ستعرف حكمها.

وأما دعوى شمول آية الإبداء لها، فإنّها من الزينة المحرّم إبداؤها بمقتضى الآية ففيه أنه مبني على أن يكون المراد بالزينة نفس ما يتزيّن به، أعني الجسم الخارجي الذي هو آلة التزيين كالقلادة و نحوها. لكنّه باطل جزماً، لعدم احتمال المنع عن إبداء مثل ذلك، كيف و هذه الآلات يتداول بيعها في الأسواق، و تنتقل‌ من يد رجل إلى رجل، و المرأة بنفسها تباشر البيع أو الشراء من الرجال من دون نكير، فاراءة نفس آلة التزيين ليس بحرام قطعاً، بل المراد من الزينة الممنوع إبداؤها في الآية إراءة المرأة الحالة الحاصلة لها من تزينها بهذه الآلات، فإنّ الزينة اسم مصدر من التزين، و لكلّ من المصدر و اسمه صيغة مخصوصة في المقام كما قد يتفق في بعض الموارد و إن كان الغالب اشتراكهما في الصيغة، و الفرق انّما هو بالاعتبار، فالمصدر هو المعنى الحدثي الملحوظ انتسابه إلى الفاعل، و الاسم ما كان مجرّداً عن الانتساب، لكن المقام يختص كما عرفت باختصاص كل منهما بصيغة مخصوصة. فالمصدر هو التزين و الاسم الزينة، و بالجملة: بعد ما زيّنت المرأة نفسها بما يتزين به تطرؤها حالة مخصوصة تتحلّى معها، و يعبّر عن تلك الحالة الحاصلة لها بعد التزيين بالزينة، و إبداء هذه الحالة لا ينفك عن إبداء مواضع الزينة أيضاً، و إلا فاراءة نفس ما تتزيّن به من دون المحلّ ليس ذلك من إبداء الزينة بهذا المعنى الذي هو المراد في المقام دون الأول أعني نفس الآلة بالضرورة كما عرفت لأن التحلّي الحاصل لها منوط بقيام هذه الآلات بمواضعها، فابداؤها يستلزم إبداء المواضع، فلو لم يرد في تفسير الزينة إرادة المواضع كانت الآية بنفسها ظاهرة في ارادتها بالتقريب المتقدم.

و عليه فلا وجه لاحتمال وجوب ستر الشعر الموصول أو القرامل أو الحليّ بأنفسها، و لا مانع من إبدائها بما هي ما لم يقترن بإبداء المواضع فيكون التحريم حينئذ من أجلها لا من أجل هذه الأمور فتدبر جيداً.

وما ذكره تعريض الى كلام المستمسك حيث ذكر أن في حرمة النظر الى الشعر الموصول اشكالا، فان ما ورد من النهي عن النظر الى الشعر و الأمر بستره ظاهر في الشعر الأصلي، فلا يعم الموصول، نعم إذا كان‌ الشعر الموصول من إمرأة أجنبية أمكن القول بحرمة النظر اليه، لاستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال، لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة له بشعرها إشكال، لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها، و وجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها، بل يعم كل مكلف.

ومنه يظهر عدم البأس من النظر الى القرامل مما سبق في الشعر الموصول و أما الحلي: فقد يقتضي ظهور الآية وجوب سترها، لأنها من الزينة المحرم إبداؤها، و ما يظهر من النصوص من تفسيرها بمواضع الزينة لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية و العرضية، و ما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)