كتاب الصلاة - الجزء 3
006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 9 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 9)
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 289
ما يخصص مدلوله بنحو يكون ما عدا المقدار المخصص أخص من معارضه، فسوف يكون المقدار الحجة من العام المخصص أخص من المعارض الآخر، فيتقدم عليه بقانون التخصيص. و نحن لا نشك في صحة المقدمة الأولى من هاتين المقدمتين و إنما نختلف مع هذه المدرسة في المقدمة الثانية التي رتبتها و ادعت بداهتها بعد الفراغ عن نظرية التخصيص. و الواقع أن مجرد الفراغ عن نظرية التخصيص و الجمع العرفي بين العام و الخاصّ بحمل العام على الخاصّ لا تثبت ما حاولته هذه المدرسة من تقديم كل حجة أخص على حجة أعم.
ذلك أن كل دليل لفظي يتضمن اعتبارين، اعتبار أنه كلام له ظهور كاشف عن مرام المتكلم، و اعتبار أنه حجة في إثبات ذلك المرام. و المعارضة بين الدليلين و إن كان بلحاظ الاعتبار الثاني دائماً، لأن التعارض إنما هو التنافي في الحجية، إلّا أن المصادرة العقلائية الإضافية زائداً على الحجية التي كانت هي مدرك نظرية التخصيص كما يُعقل أن تقتضي تقديم الخاصّ بما هو حجة على العام، كذلك يعقل أن تقدم الخاصّ بما هو كلام ظاهر على العام، و تشخيص أن ملاك التقديم أي الأخصيتين لم يتقدم البحث عنه و لم يُقم برهان عليه.
فلا يصح تفريع هذه المسألة على تلك. بل لا بد من تحقيق ذلك في هذا المقام، على ما سوف يأتي إن شاء اللّه تعالى.
البيان الثاني: و يترتب من مقدمتين أيضا، أولاهما- أن كل كلام يصدر من المولى يحتوي على ثلاثة ظهورات، الظهور التصوري، و الظهور التصديقي الاستعمالي، و الظهور التصديقي الجدي،- و قد تقدم شرح هذه الظهورات- و المخصص سواء كان متصلًا أو منفصلًا يرفع الظهور الثالث لا محالة، حيث يكشف عن عدم إرادة العموم جداً، و إنما يختلف المخصص المتصل عن المنفصل في ارتفاع الظهور الثاني بل الأول أحياناً.
ثانيتهما- ان كل دليل يكشف عن المراد الجدي و يكون بحسب ظهوره الكاشف أخص مطلقاً من الدليل الآخر يتقدم عليه بالتخصيص. و على
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 290
أساس هاتين المقدمتين تكون النظرية واضحة الصحة، فإنه إذا ورد التخصيص على أحد المتعارضين ارتفع ظهوره الكاشف عن إرادة العموم جداً و أصبح المراد منه ما عدا مقدار التخصيص- بحكم المقدمة الأولى- فينقلب أخص مطلقاً- بحسب هذا الظهور المتبقي- من معارضه، فيتقدم عليه بالتخصيص- بحكم المقدمة الثانية-.
و تعليقنا على هذا البيان: أنه ما ذا يراد بارتفاع الظهور الكاشف عن المراد الجدي في موارد التخصيص بالمنفصل؟ فهل يراد ارتفاع نفس الدلالة التصديقية على الإرادة الجدية التي هي من الدلالات الحالية، أو المراد ارتفاع حجية هذه الدلالة. فإذا أريد الأول كانت المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين تألف منهما البيان مرفوضة، لوضوح أن الدليل المنفصل لا يرفع الظهور الحالي في جديّة ما أظهره المتكلم بكلامه إذ بعد انعقاد هذا الظهور على أساس القرائن الحالية و المقالية المكتنفة بالكلام لا معنى لانثلامه و انقلابه عمّا وقع عليه.
أضف إلى ذلك: أن الالتزام بارتفاع الظهور التصديقي بالمخصص المنفصل يستلزم محذور الإجمال دائماً في موارد احتمال المخصص المنفصل بنحو لا يمكن التمسك لنفيه بأصالة العموم، نظير ما كان يلزم من القول بتوقف الظهور الإطلاقي في المطلق على عدم البيان المنفصل، لأن الحجة في الكشف عن المراد في الأدلة اللفظية إنما هو هذا الظهور التصديقي، فلو كان ثبوته موقوفاً على عدم ورود المخصص الكاشف عن الخلاف و لو منفصلًا كان احتمال وروده مستلزماً لإجمال الظهور التصديقي و عدم إمكان التمسك به.
و إن أريد الثاني، و أن المخصص المنفصل يرفع حجية الظهور التصديقي فالمقدمة الأولى تامة و لكن المقدمة الثانية سوف تكون راجعة إلى البيان الأول و هو دعوى: أن الميزان في التخصيص أن يكون أحد الظهورين بما هو حجة أخص من الآخر و إن لم يكن كذلك بما هو ظهور.
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 291
و الصحيح: عدم انقلاب النسبة بين الدليلين المتعارضين، لأن كل النكات و المصادرات المتقدمة لتخريج نظرية التخصيص لا تقتضي أكثر من تقديم الخاصّ بحسب ظهوره على العام. و توضيح ذلك: أن الوجوه التي ذكرناها لتخريج نظرية التخصيص المنفصل ثلاثة. و كلها لا تصلح لإثبات انقلاب النسبة. أما الأول، و هو أن يقال بإلغاء الفواصل الزمنية بين الخطابات الشرعية في مقام اقتناص المراد منها. فلو أريد به الإلغاء الحقيقي فهذا واضح البطلان و لم يدعه أحد أيضا، إذ لازمه عدم انعقاد الظهور من العموم لا في موارد التخصيص بالمنفصل و لا في موارد مجيء المعارض. و إن أريد به اعتبار تلك الفواصل ملغية بين ذي القرينة و القرينة فحسب- كالعام مع مخصصه مثلًا- فمن الواضح أن هذا لا يقتضي الانقلاب إلّا بافتراض مصادرة زائدة، أي بافتراض إلغاءين طوليين. أحدهما، إلغاء الفاصل الزمني بين العام و الخاصّ و اعتبارهما بحكم الكلام المتصل. و الآخر، إلغاء الفاصل الزمني بين العام الآخر و هذا الكلام المتصل الّذي تكوّن ببركة الإلغاء الأول. فما لم يدّع الإلغاء الثاني لا يمكن تفسير انقلاب النسبة على هذا الأساس. و هذا معنى احتياج تطبيق ذلك التخريج إلى افتراض مصادرة زائدة تتمثل في الإلغاء الثاني، بينما التخصيص الساذج الاعتيادي لم يكن يتوقف إلّا على التسليم بالإلغاء الأول، و لا ملازمة بين الإلغاءين كما هو واضح.
و أما الثاني- و هو أن يكون المخصص المنفصل منزلًا في الآثار الشرعية منزلة المخصص المتصل تعبداً فلأن غاية ما يفترض فيه من عناية التنزيل إلغاء خصوصية الانفصال تعبداً و تنزيلًا مع التحفظ على الشرائط الأخرى التي لا بد من توفرها في المخصص المتصل من قبيل كونه بحسب الظهور أخص، و هذا لا ينطبق في المقام، فإن العام المخصص بالمنفصل ليس مصداقاً لموضوع دليل التنزيل لأن الموضوع الّذي يعطيه دليل التنزيل حكم الأخص المتصل هو الأخص المنفصل و العام المخصص بالمنفصل ليس أخص. نعم إذا افترضنا
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 292
تنزيلين طوليين أحدهما تنزيل العام المخصص بالمنفصل منزلة العام المخصص بالمتصل- و هذا ينتج أن العام المخصص بالمنفصل يصبح بمثابة أخص منفصل بالنسبة إلى العام الآخر- و الثاني تنزيل هذا الأخص المنفصل بسبب التنزيل الأول منزلة أخص متصل بالعامّ المذكور، تم انقلاب النسبة، إلّا أن هذه عناية زائدة على التنزيل المفترض في هذا الوجه أيضا.
و أما الثالث- و هو تطبيق القاعدة التي تقول: كل ما كان على تقدير اتصاله قرينة هادمة للظهور كان على تقدير انفصاله هادماً للحجية، و المخصص كذلك. فربما يتوهم إمكان تخريج نظرية انقلاب النسبة على أساسه. لأنا إذا جمعنا بين الأدلة الثلاثة- الدليلان المتعارضان و المخصص المنفصل لأحدهما- و افترضنا صدورهما في مجلس واحد ارتفع التعارض من البين و أصبح العام المخصص أخص من معارضه و هادماً لعمومه فلا بد و أن يكون في فرض الانفصال هادماً لحجيته.
إلّا أن هذا التطبيق يحتوي على مغالطة، لأن الّذي يكون على تقدير اتصاله هادماً للعموم إنما هو العام المتصل به مخصصه و مقتضى تطبيق القاعدة المذكورة- بدون إضافة مصادرة جديدة- أن العام المتصل به مخصصه كما يكون قرينة تهدم ظهور العام الآخر في فرض الاتصال يكون أيضا قرينة تهدم حجيته في فرض الانفصال. و من الواضح أن هذا لا يصدق في محل الكلام، إذ لا يوجد عندنا عام متصل به مخصص إلى جانب العام الآخر لا متصلًا به و لا منفصلًا عنه، فلا بد من إضافة مصادرة جديدة من قبيل أن يقال مثلًا: إن كل كلامين كانا على فرض اتصالهما يشكلان قرينة على كلام ثالث بموجب القاعدة السابقة فهما يشكلان نفس القرينة على الكلام الثالث أيضا مع عدم اتصال أحدهما بالآخر، و من الواضح أن هذا معنى زائد أيضا لم يكن مفترضاً في القاعدة المصححة لقرينية الخاصّ سابقاً و لم يكن يحتاجه مدعي القرينية في موارد التخصيص الاعتيادي. و هذا يعني أن قانون انقلاب النسبة و كونه
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 293
جمعاً عرفياً لا يكفي في استنباطه المقدار الّذي يحتاجه من مصادرات عقلائية إثبات القرينية في موارد التخصيص الاعتيادي.
و هناك وجه آخر لتصحيح انقلاب النسبة على أساس القاعدة الميرزائية بدلًا عن إضافة مصادرة جديدة و هو أن يقال: إن المراد بالأخصية التي هي ميزان القرينية الهادمة للظهور على فرض الاتصال و للحجية على فرض الانفصال أخصية ما هو المقدار الحجة لا أخصية ذات المدلول. و هذا أيضا افتراض لمعنى واسع للقاعدة الميرزائية لم يكن يتوقف عليه تفسير قرينية المخصص المنفصل في الموارد الاعتيادية، إذ في تلك الموارد كما يكون المخصص المنفصل أخص بما هو حجة كذلك هو أخص بلحاظ ذات مدلوله، فالتسليم بأن الأخصية ملاك للقرينية بموجب تلك القاعدة لا يكفي تخريجاً لعرفية انقلاب النسبة و كونه جمعاً عرفياً إلّا مع إثبات كون الأخصية ملحوظة بالنسبة إلى مقدار ما هو حجة من مفاد الدليل لا إلى ذاته.
و الصحيح: أن الأخصية التي هي ميزان القرينية بحسب المرتكز العقلائي إنما هي الأخصية بلحاظ ذات المدلول لا بلحاظ المقدار المعتبر منه، لأن النكتة النوعية الملحوظ عقلائياً في هذه القرينية بعد وضوح أن البناءات العقلائية في أمثال المقام ليست تعبدية و إنما هي بنكات الطريقية و الكاشفية، هي أن الأخصية توجب مرتبة من تركيز نظر الدليل على الحكم الخاصّ أقوى من مرتبة تركيز نظر الدليل العام على ذلك الحكم الخاصّ المشمول له بالعموم، و هو معنى الأظهرية النوعية. و من الواضح أن هذه الدرجة من التركيز التي تشكل نكتة للأظهرية النوعية و بالتالي لقرينية الخاصّ على العام إنما هي من شئون الأخصية بلحاظ ذات المدلول لا الأخصية بلحاظ ما هو المقدار الحجة منه، لأن مجرد سقوط جزء من المدلول عن الحجية لسبب خارجي لا يغير شيئاً من درجة ظهور اللفظ بالنسبة إلى باقي الأفراد، و لا يعطي للدليل ظهوراً أشد بالنسبة إلى تلك الأفراد الباقية لكي يصلح للقرينية على عام ما. نعم غاية
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 294
الأمر أنه يعلم من الخارج بأن هذا الدليل الّذي سقط جزء من مدلوله عن الحجية لسبب خارجي لو كان له محصّل و مفاد جدّي فهو في الأفراد الباقية، و أما درجة دلالة لفظ الدليل على تلك الأفراد و قوة ظهوره في إرادتها فلا تختلف بعد التخصيص عنها قبله. فهو نظير القدر المتيقن من الخارج، فإن القدر المتيقن من الخارج لا يجعل الدليل صريحاً بنحو يصلح للقرينية على تخصيص دليل آخر، و لهذا لا يكون قوله (ثمن العذرة سحت) مخصصاً لقوله (لا بأس بثمن العذرة) بغير ما هو القدر المتيقن منه لأن هذا التيقن لا يجعل دلالة الدليل بما هو دليل على حكم عذرة ما لا يؤكل لحمه نصاً أو أقوى من دلالته على حكم عذرة ما يؤكل لحمه.
الله بن سنان فهي وان لم تشتمل على مثالٍ، لكن الظاهر اتحاد مضمونها مع روايتي عمار وعبد الله بن سليمان.
هذا كله في التمسك بقاعدة الحل
قد استدل على وثاقته بقول الشيخ المفيد في الارشاد: ان محمّد بن سنان هذا ممّن روى النصّ على الرضا من أبيه عليهما السلام، وانّه من خاصّته و ثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.
كما استدل بما رواه الكشي قال: حدثني محمد بن قولويه، قال حدثني سعد بن عبد الله، قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجل، عن علي بن الحسين بن داود القمي، قال، سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى و محمد بن سنان بخير، و قال: رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني قط، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا.
وعن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، قال دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و زكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي.
وهذه الرواية الثانية صحيحة، لأن الظاهر تعليق سندها على سند الرواية الاولى فيكون الراوي لهذه الرواية عن عبد الله بن الصلت هو احمد بن محمد بن عيسى الذي كان احد رواته.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.