كتاب الصلاة - الجزء 2
006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 9 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 9)
اقول: يرد على ما ذكره السيد الخوئي اولا: أن الزينة التي نهيت المرأة عن ابداءها ظاهرة اولا وبالذات في ما تتزين به المرأة، وقد طبِّقت الزينة الظاهرة في بعض الروايات على الكحل والخاتم ففي رواية القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم، وفي رواية سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل و لا يبدين زينتهن- إلا ما ظهر منها قال الخاتم و اليها المسكة و هي القلْب، فلو كانت الباروكة مثلا زينة عرفا فيحرم ابداءها وبالملازمة يحرم النظر.
وثانيا: ان ما ذكره من أنه لا شبهة في عدم حرمة النظر الى الشعر المنفصل عن المرأة وعدم وجوب ستره ففيه أن هذا اول الكلام، نعم الظاهر انصراف دليل حرمة النظر الى شعر الأجنبية عنه ولكنه لا يمنع من استصحاب حرمة النظر اليه ووجوب ستره، ولعله لأجل ذلك احتاط السيد الامام "قده" وجوبا في وجوب ستره وحرمة النظر اليه، نعم حيث منعنا عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فتصل النوبة الى جريان قاعدة الحل.
هذا وقد استدل السيد الداماد "ره" على وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر أنّ تعارف وصل الشعر في ذلك الزمان يوجب شمول إطلاق الشعر المأمور بستره له، فهذا الموصول أيضا يعدّ من شعرها، فيجب ستره كما وجب ستر شعر نفسها، ولأجل ذلك يحرم ايضا نظر من ليس بمحرم لها، ولو كان محرما لمن قطع شعرها، ولو انعكس وكان الناظر غير محرم لمن قطع شعرها فمقتضى استصحاب حرمة النظر إليه بعد انفصاله و اتصاله بها، لكنّه يمكن دعوى جريان السيرة على خلاف هذا الاستصحاب مضافا إلى أنّ تجويز وصله بشعرها مستلزم عرفا قطعا لجواز نظر زوجها إليه، ولو فرض عده من شعرها عرفا كما هو المفروض فإطلاق دليل حرمة النظر إلى شعرها لغير زوجها ومحارمها يقتضي حرمة نظره إليها و إن كان محرما لمن قطع شعرها، كما أنّ أدلّة جواز نظر المحارم إليها و إلى زينتها يقتضي جواز نظر محارمها إليه.
اقول: أما عد الشعر الموصول بشعر المرأة شعرها فهو ممنوع، الا اذا الصق بها بحيث عد جزء من جسدها، ومعه فلا مجري لاستصحاب حرمة النظر، وما ذكره من اقتضاء ما دل على جواز وصل شعر امرأة بامرأة أخرى جواز نظر زوج الثانية اليها ففيه أنه لا يوجد دليل خاص على جوازه ومثل رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها، حيث يدل على جواز وصل شعر الأجنبية باطلاقه فلا يكون ظاهرا في جواز نظر الزوج لشعر الأجنبية الموصولة بشعر زوجته خصوصا اذا عرفها، واحراز السيرة على النظر ممنوع.
لكن الظاهر شمول "القرامل" لما تصنعه المرأة من شعور النساء، فلامانع من التمسك برواية سعد الاسكاف على جواز النظر الى الشعر الموصول.
مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته.
اقول: ذهب بعض الفقهاء الى جواز النظر بدون شهوة الى صورة جسد الأجنبية في المرآة او الماء الصافي، لعدم صدق النظر الى الأجنبية، وانما النظر الى صورتها المنطبعة في المرآة أو غيرها من الأجسام الشفافة.
لكن الانصاف صدق النظر الى الأجنبية عرفا، فإنه لا يشك العرف في أنّ الناظر إلى عورة الإنسان في المرآة الحاكية لها حكاية تامة ناظر إليها حقيقة، و لا يرى فرقاً بينه و بين من ينظر إليها مباشرة و من دون واسطة، بل كما ذكر السيد الخوئي لا يبعد أن يقال: إنّ الصواب انكسار النور من المرآة و وقوع النظر على شخص الأجنبية دون انطباع صورتها فيها، كما يكشف عنه ما إذا فرضنا مرآة قبال الإنسان على نحو لا تسع أكثر من صورة واحدة و وقف شخص عن يمين الناظر و آخر عن يساره، فانّ كلا من الشخصين حينئذ يرى صورة الآخر و لا يرى صورة نفسه، فلو كانت الرؤية على سبيل الانطباع فكيف انطبعت فيها صورتان بل ثلاثة مع أنّها لم تسع لأكثر من صورة واحدة على الفرض، و لا شك في عدم انطباع صورة فوق اخرى، و إلا لما تمت الحكاية عن شيء منهما مع أنّها تامة عن كل منهما بالوجدان. فيعلم من ذلك بطلان هذا المسلك و أنّ النور ينكسر عن المرآة فيصيب نفس الجسم الخارجي كالأجنبية فلا فرق بين النظر إليه مباشرة أو في المرآة إلّا من حيث استقامة النور في الأول و انكساره في الثاني.
ولو نوقش في صدق النظر اليها عرفا بمجرد النظر الى المرآة الحاكية لها فلا اقل من أن العرف يرى ملاك حرمة النظر الى الاجنبية موجودا فيه فيثبت حرمته بالغاء الخصوصية، كما أن دليل حرمة ابداء الزينة يشمله وبمقتضى الملازمة العرفية بينها وبين حرمة النظر يثبت حرمة النظر فتأمل، نعم ما ذكره السيد الداماد "ره" من عدم صدق غض البصر مع النظر الى المرآة الحاكية عن جسدها غير واضح، فان الظاهر منه ترك النظر لا اكثر.
وأما الاستدلال على جواز النظر في المرآة، بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن سعيد الآذربيجاني (مجهول) و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان (مجهول) جميعا عن موسى بن محمد (هو موسى المبرقع ولم يوثق بل روى المفيد في الارشاد والكليني في كتاب الحجة من الكافي حديثا دالا على ضعفه الشديد الا أن سنده لم يتمّ) أخي أبي الحسن الثالث (عليه السلام): انّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها: أخبرني عن الخنثى و قول علي (عليه السلام): تورث الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال؟ و شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنّه عسى أن يكون امرأة و قد نظر اليه الرجال أو يكون رجلًا و قد نظر اليه النساء، و هذا مما لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث (عليه السلام): أمّا قول علي (عليه السلام) في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال، و ينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحاً فيحكمون عليه.
لكنه -مع غمض العين عن ضعف سنده- لا يدل على جواز النظر الى المرآة في حال الاختيار وانما يدل على كون امره اسهل من النظر الى نفس الجسد.
هذا وأما النظر الى التصوير فلايصدق عليه النظر الى الجسد حتى اذا كان بنحو البثّ المباشر، فيختلف عن استماع الصوت كاستماع قراءة آية السجدة مثلا، حيث يفصل فيه بين البث المباشر وغير المباشر، فاذا كان بنحو البث المباشر فينطبق عليه مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلِّي بصلاته فأمّا أن يكون يصلِّي في ناحية، و أنت تصلِّي في ناحية أُخرى فلا تسجد لما سمعت، وبها يقيد اطلاق مثل صحيحة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها، ان فرض شمولها لاستماع الشريط.
وهذا بخلاف رؤية التصوير، نعم لو كانت مؤمنة وكان يعرفها فمقتضى كون ترك النظر بنكتة حرمة المؤمنة ويكون النظر الى تصويرها منافيا عرفا لحرمتها فلا يجوز من أجل ذلك، وأما اذا لم يعرفها فلا مانع من نظره الى صورتها بغير شهوة.
وهل يجوز للمرأة التي تعلم بأن من يصورها -من محارمها او امرأة أخرى- سوف يضع صورتها أمام الأجنبي الذي لا يعرفها وهو ينظر اليها، فقد يقال بأنه يكون مصداقا لإبداء جسدها المنهي عنه بقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها" ولذا لا يشك في أنه لو كان اراءة صورتها بنحو البث المباشر من قناة فلا يجوز لها أن تكشف جسدها وان كان لا يراها في مكانها احد، وانما تشاهَد صورتها بنحو البث المباشر، فانه ابداء لجسدها عرفا والظاهر أن الأمر كذلك اذا علمت لأنها سوف تبثّ بثّا غير مباشر، ولو كان من يراها لا يعرفها، وهكذا بالنسبة الى كشف الرجل عورته.
ان قلت: لازم حرمة ابداءها صورتها كذلك ولو مع كون الناظر الى صورتها مما لا يعرفها هو حرمة نظره اليها بمقتضى ما مر من الملازمة بين حرمة الابداء وحرمة نظر الناظر، قلت: المتيقن من الملازمة هو الملازمة بين حرمة الابداء وحرمة نظر خاص وهو النظر الى نفس جسدها لا الى صورتها فتأمل.
مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر و لو كان باليد و طلى الطين و نحوهما، و أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة فله كيفيّة خاصّة، و يشترط فيه ساتر خاصّ و يجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من القضيب و البيضتين، و حلقة الدبر لا غير، و إن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره.
و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، و إلّا اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدَّمة.
اقول: وجه ما ذكره في كيفية الستر الواجب في غير الصلاة اطلاق دليل الستر، وقد ذكر صاحب العروة أن الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، و أما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره، ولكن الظاهر وجوب ستر الشبح، و هو ما ترى معه العين من دون تشخيص للون، كما لو كانت العورة مستورة بثوب رقيق جدّاً يحكي ما تحته فإنّها غير مستورة حينئذ لتعلق النظر إليها بشخصها، إذ لا يعتبر في صدق النظر إلى الشيء تشخيص لونه قطعاً، فانّ من نظر إلى جسم من خلف زجاجة ملوّنة أو بتوسط نظّارة ملوّنة يصدق عرفاً أنّه نظر إليه حقيقة، فيجب ستر الشبح كالعين.
ويكفي سترها بخصوصها بخرقة أو طين أو كاغذ و نحوها، وقد يؤيد ذلك برواية عبيد اللّه المرافقي في خبرٍ أنّه دخل حماماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها ثم يلفّ إزاره على أطراف إحليله و يدعوني فاطلي سائر بدنه، فقلت له يوماً من الأيام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلا، إنّ النورة ستره، ولكنه مضافا الى ضعف سنده بجهالة المرافقي -فكما قال السيد الخوئي "قده"- من البعيد جدّاً أنّ الإمام (عليه السلام) كان يفعل كذلك.
والرواية معتبرة سندا الى صاحب الحمام، بنقل الصدوق فان عبيد الله المرافقي من مشايخ ابن ابي عمير، ولكن صاحب الحمام مجهول، ولعل الذي رآه و كره الامام عليه السلام رؤيته هو دون العورة من الفخذ.
وهنا مرسلة تدل علی ساتریة النورة: عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَنْ أُطْبِقَتِ النُّورَةُ عَلَى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ.
هذا والاحوط في المرأة أن تستر حجم مفاتن جسدها وهي ما تكون مثيرة للشهوة نوعا، ويمكن الاستشهاد لذلك بقوله تعالى "ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" وان كان قد يناقش في دلالته لاختصاصه بأزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، كما يمكن الاستشهاد بالنهي عن ابداء الزينة.
و أمّا الستر حال الصلاة و إن لم يكن هناك ناظر محترم فقد يستدلّ له بالإجماع، و لكن يورد عليه بأنه مدركي، ولكن حيث انه اجماع أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فلا يضر كونه مدركيا لكشفه عن تقرير المعصوم.
وكيف كان فالأولى أن يستدلّ له بروايات:
منها: ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب باسنادهما الصحیح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه أو يصلي عرياناً، قال: إن وجد ماءً غسله، و إن لم يجد ماءً صلّى فيه، و لم يصل عريانا، ودلالتها ظاهرة.
وهي وان وجد في قبالها موثقة سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم و يصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء.
ودلّت على الصلاة عريانا وتعارضت مع قوله "ولم يصلّ عريانا"، لكن المهم هو الاستدلال بالشرطية الاولى وهي قوله "ان وجد ماء غسله" فان لازمه أنه لو تمكن من ذلك وجب عليه غسله والصلاة فيه، هذا اذا لم نقل باحتمال الفرق بين تنجس الثوب المني وبين تنجسه بالدم ونحوه وان قلنا باحتمال الفرق بينهما كما ادعاه بعض الأجلاء فلا تعارض بين الروايتين، لاختلاف موردهما.
ومنها: صحيحة زرارة، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سُلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي إيماء، و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها- و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان، و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، بتقريب أن مرتكز زرارة كان لزوم الصلاة مع الساتر، وقد أقره الامام على مرتكزه، ويستفاد من ذيلها ان الامر بالصلاة عريانا مع الايماء لأجل أن لا يبدو دبرهما في حال الركوع والسجود.
ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) أنه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً.
ولا بأس بدلالتها لولا ضعف سندها بأبي البختري وهو وهب بن وهب الذي قيل عنه انه اكذب البرية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.