مباحث الألفاظ - الجزء 3
006 — القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم "قده" من ان الواجب الغيري هو المقدمة التي قصد بها التوصل الى الواجب النفسي، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان الفرق بين هذا القول وقول صاحب المعالم في انه بناء على قول صاحب المعالم يكون قصد التوصل شرطا للوجوب، بينما انه على هذا القول يكون شرطا للواجب().
وذكر في البحوث انه لايختص الفرق بين القولين في تقيد الوجوب على قول صاحب المعالم وتقيد الواجب على القول المنسوب الى الشيخ الاعظم "قده" بل يوجد فرق آخر بينهما، وهو انه قد يريد المكلف الإتيان بالصلاة الواجبة مثلا في داخل الوقت لكنه يأتي بالوضوء فعلا لابقصد التوصل به الى تلك الصلاة، حيث يحتمل انه يؤخر صلاته الى ان ينتقض وضوءه فيحتاج الى تجديد الوضوء للصلاة، فبناء على قول صاحب المعالم لو اتفق بقاء الوضوء الأول الى زمان الصلاة فيكشف عن كون هذا الوضوء مصداقا للواجب الغيري، واما بناء على القول المنسوب الى الشيخ الاعظم "قده" لايكون هذا الوضوء مصداقا للواجب الغيري، لعدم قصد التوصل به الى الصلاة().
ولكن لايخفى أن الظاهر من عبارة المعالم أنه يرى شرط الوجوب قصد التوصل بالمقدمة الى ذيها لا مجرد ارادة اتيان ذي المقدمة.
فانه ذكر: أنك قد عرفت أن الوجوب في مثله إنما هو للتوصل إلى ما لا يتم الواجب إلا به...يتجه أن يقال بعدم اقتضاء الأمر للنهي عن الضد الخاص وإن قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به إذ كون وجوبه للتوصل يقتضي اختصاصه بحالة إمكانه ولاريب أنه مع وجود الصارف عن الفعل الواجب وعدم الداعي لايمكن التوصل فلامعنى لوجوب المقدمة حينئذ، وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر().
ثم لايخفى ان عبارات تقريرات الشيخ الاعظم "قده" مشوّشة في المقام، فقد يظهر من بعضها هذا القول المشهور عنه، ويظهر من بعضها الآخر التزامه بوجوب المقدمة مطلقا، وانما يدّعي اعتبار قصد التوصل في تحقق الامتثال ووقوع المقدمة عبادة، فلاتصح المقدمة العبادية مالم يقصد بها التوصل الى ذيها، فيكون موافقا لما ذكره صاحب الكفاية "قده" من اعتبار قصد التوصل في الامتثال لانه لايكاد يكون الآتي بالمقدمة بدون قصد الامتثال ممتثلا لأمرها وآخذا في امتثال الأمر بذيها().
اما ما يظهر منه ان الواجب الغيري هو المقدمة التي قصد بها التوصل، فهو قوله: "وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب ان يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به الى الغير ام لا، فيه وجهان اقواهما الأول"().
وكذا قوله: "فالظاهر اشتراط وقوع المقدمة على صفة الوجوب بقصد الغير المترتب عليها"().
وكذا قوله: "نعم تظهر الثمرة في هذا النزاع من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لايحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق، بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير أو لا، وإن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لميكن قاصدا لإنقاذ الغريق"().
واما ما يظهر منه كون الواجب الغيري ذات المقدمة وان لميقصد بها التوصل، وانما يكون قصد التوصل دخيلا في تحقق الامتثال والعبادية، فهو قوله: إنه ربما يتوهم أن القول بوجوب قصد الغير في الامتثال بالواجب الغيري يلازم القول باعتبار ترتب الغير في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب، وليس على ما توهم، إذ لاملازمة بينهما واقعا، أما في المقدمات التوصلية كغسل الثوب ونحوه فظاهر، إذ قضية القول الأول هو الوجوب مطلقا، ومقتضى هذا القول هو التنويع، فما يترتب عليه الغير يكون مطلوبا بخلاف ما لميترتب عليه الغير، وأما في المقدمات العبادية فلا ملازمة أيضا، إذ مجرد القصد إلى الغير حال الاشتغال بالمقدمة يجزي عن وقوعها على وجه الامتثال وإن لميترتب عليه فعل الغير بناء على المختار بخلافه على القول المذكور فإنه لميقع على صفة الوجوب فضلا عن وقوعه على صفة الامتثال عند التخلف().
بل يدلّ عليه تعبيره بانه في المقدمات غير العبادية كغسل الثوب ونحوه اذا لميقصد التوصل يحصل ذات الواجب وان لميحصل الامتثال() فانه لو كان الواجب الغيري هو المقدمة بقصد التوصل لميتحقق ذات الواجب، بل كان غير الواجب مجزءا عن الواجب.
وكذا يظهر ذلك من استدلاله على اعتبار قصد التوصل بأنه لااشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أريد الامتثال بالواجب وإن لميجب الامتثال، ولا ريب في عدم تعلق القصد بعنوان الواجب فيما إذا لميكن الآتي بالواجب الغيري قاصدا للإتيان بذلك الغير، فلا يتحقق الامتثال بالواجب الغيري إذا لميكن قاصدا للإتيان بذلك، وهو المطلوب، أما الأول فقد عرفت فيما تقدم أن الامتثال لانعني به إلا أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر، ويمتنع دعاء الآمر إلى عنوان آخر غير ما تعلق به الأمر لعدم الارتباط بينهما، فلو كان الداعي هو الأمر يجب قصد المأمور به بعنوانه، وأمّا الثاني فلأن الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلا العقل، وليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان المقدمية، وهذه الجهة لاتلحق ذات المقدمة إلا بملاحظة ذيها، ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار الغير، فالإتيان بشيء على جهة المقدمية للغير يمتنع انفكاكه عن قصد التوصل به الى الغير().
ومن هنا أنكر جماعة من الأعلام كالمحقق الإيرواني والسيد البروجردي "قدهما" صحة انتساب القول المشهور عن الشيخ الاعظم"قده" اليه().
هذا وقد نقل المحقق النائيني عن استاذه المحقق الفشاركي "قدهما" انه كان ينسب الى الشيخ الاعظم أنه كان يرى اعتبار قصد التوصل في خصوص ما اذا كانت المقدمة محرمة ووقع التزاحم بينها وبين واجب موقوف عليها، كما لو توقف انقاذ الغريق على دخول دار الغير، فانه اذا لميقصد بدخوله في دار الغير التوصل الى إنقاذ الغريق كان محرما، وان قصد به التوصل اليه كان واجبا، وعليه فاذا كانت المقدمة مباحة تكون المقدمة واجبة باطلاقها بلاخلاف بين الشيخ الاعظم والمشهور، وان كان المحقق النائيني قد تردد في ان النسبة المذكورة كانت مستندة الى استظهار المحقق الفشاركي نفسه ام الى سماعه ذلك من السيد الشيرازي"قده" عن استاذه الشيخ الانصاري "قده"()، ولكن لايساعد عليه عبارة التقريرات، حيث ورد فيها انه تظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا كانت المقدمة محرمة، وظاهره عدم اختصاص النزاع بالمقدمة المحرمة، والالميعبّر بانه تظهر ثمرة النزاع فيما اذا كانت المقدمة محرمة.
وكيف كان فيرد على كون الواجب الغيري هو المقدمة التي قصد بها التوصل الى الواجب النفسي- انه لاوجه لأخذ قيد التوصل في الواجب الغيري، اذ لادخل له في ملاك وجوب المقدمة، فان ملاكه إما توقف الواجب النفسي على المقدمة او التوصل بها الى الواجب النفسي، فالأول يقتضي ما ذهب اليه المشهور من وجوب المقدمة مطلقا، والثاني يقتضي وجوب المقدمة الموصلة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.