بحث التعارض - الجزء 2
006 — تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
النكتة الرابعة: قد يقال ان خطاب الحجية وان كان متعارضا بلحاظ شموله لكل واحد من الخبرين بخصوصه لكن لايمنع ذلك من شموله لأحدهما لابعينه، ويكون مقتضى ذلك التخيير، فكأنه ورد في الخطاب ان احدهما حجة او انه يجب الأخذ باحدهما حيث يظهر منه التخيير قطعا.
وفيه: ان المدلول الالتزامي العرفي للخطاب الخاص الدال على حجية احدهما وان كان هو التخيير فيكون ظاهرا في ان احدهما الذي تاخذ به حجة، ولكنه يختلف عما اذا اريد استفادة حجية احدهما من الدليل العام للحجية، فان العرف لايفهم منه الا حجية احدهما الذي يكون متعينا واقعا بنظر العرف لااحدهما الذي يكون اختيار تطبيقه بيد المكلف، فيكون نظير ما لو علم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين كصلاة الظهر والعصر واحتمل بطلان الأخرى، حيث تجري قاعدة الفراغ في إحديهما لابعينها كما سيأتي، ولكن لايعني ذلك الحكم بصحة احديهما تخييرا، وانما يكون أثره كفاية إعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمة كانه يعلم إجمالا بصحة احديهما، ولذا لو فرض هذا العلم الإجمالي في صلاة المغرب والعشاء لميجد جريان قاعدة الفراغ هذه ولزم الاحتياط باعادتهما.
ونظير ذلك جريان اصالة العموم فيما لو علم اجمالا بتخصيص زيد العالم او عمرو العالم من وجوب اكرام كل عالم وشك في تخصيص الآخر، حيث يثبت به وجوب إكرام احدهما بنحو يكون فانيا عرفا في واقع معين، فيجب الاحتياط حينئذ بإكرام كليهما ولايكون في قوه الأمر باكرام احدهما الذي يقبل الانطباق على أيّ منهما بحيث لو اكرم زيدا مثلا كفي في امتثال وجوب اكرام احدهما، وكذا لو وجب على جميع العبيد اكرام العالم مثلا ثم علم اجمالا بتخصيص احد العبدين واحتمل تخصيص الآخر أيضا فلايثبت بأصالة العموم في احدهما لابعينه وجوب اكرام العالم على احدهما على نحو الواجب الكفائي، بل تقوم اصالة العموم مقام العلم بعدم تخصيص كليهما، وحينئذ فتجري البراءة عن التكليف في حق كل منهما.
نعم يكون بين خطاب الأمر باكرام احدهما وخطاب أمر احد العبدين باكرام العالم وبين خطاب حجية احد الخبرين فرق من حيث ان تعلق الوجوب باكرام احدهما يكفي في صيرورته واجبا تخييريا، وكذا يكفي توجه الأمر الى احد العبدين بإكرام العالم في صيرورته واجبا كفائيا بناء على المسلك الصحيح من امكان ذلك في الواجب الكفائي، بينما ان خطاب حجية احد الخبرين لو لميلحظ فيه جعل الحجية لأحدهما الذي يؤخذ به فلايكفي في الحجية التخييرية، ونكتة الفرق ان كون عنوان احد الفعلين متعلقا للوجوب بلاسريانه الى أي من الفعلين يكفي في الوجوب التخييري، كما أن كون أحد الشخصين موضوعا للوجوب بلاسريانه الى أي منهما يكفي في الوجوب الكفائي فيتنجز التكليف على كل منهما، ولكن المطلوب في الحجية التخييرية هو حجية الخبر الذي يؤخذ به، ومع اقتصار الحجية على الجامع بين الخبرين لايمكن ترتيب أثر الحجية على خصوص أي من الخبرين، نعم يمكن ان يكون الغرض منه هو التعبد بمطابقة احد الخبرين لابعينه للواقع، فيكون على وزان العلم الإجمالي بصدق احدهما وأثره هو لزوم الاحتياط.
ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره المحقق الايرواني "قده" من انه اذا كان الخارج عن دليل الحجية احد الخبرين لاعلى سبيل التعيين واقعا فتنقلب الأفراد الباقية تحت العام بافراد لاعلى سبيل التعيين، فيكون الحجة هو احد الخبرين لاعلى سبيل التعيين واقعا، ومقتضى ذلك هو التخيير عقلا، نظير ما اذا قال المولى اكرم العلماء الا واحدا، كان الباقي تحت العموم ما عدا واحد، وهذا قابل للانطباق على كثيرين على سبيل البدل().
تنبيه
اذا وقع التعارض بين دليلين الزاميين، وكان تعارضهما بالعرض اي ناشئا من حجية دلالتهما الالتزامية _كما لو كان تعارضهما من باب طلب الضدين اللذين لهما ثالث كدليل وجوب القيام مع دليل وجوب الجلوس، او كان تعارضهما لأجل العلم الإجمالي من الخارج بعدم وجوب احدهما كخطاب وجوب صلاة الظهر وخطاب وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، حيث انه لولا حجية الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين في تكذيب الدلالة المطابقية للدليل الآخر لميكن اي محذور في حجية دلالتهما المطابقية- ولم يكن مثل تعارض دليل وجوب فعل مع دليل حرمته مما يكون التعارض بينهما بالذات اي بلحاظ حجية دلالتهما المطابقية، حيث يلزم منها التحريك الى الفعل والترك معا وهو مستحيل، فحينئذ قد يذكر لسلامة الدلالة المطابقية للدليلين الإلزاميين وسقوط دلالتهما الالتزامية عن الحجية، وجوه:
الوجه الأول: انه اذا علم بصدق احد الخبرين اجمالا فمقتضى مُرّ الصناعة هو سقوط الدلالة الالتزامية لكل منهما لنفي التكليف الذي يثبته الخبر الآخر لأجل استلزام حجية دلالتهما الالتزامية معا للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وبذلك يعلم بسقوطهما عن الحجية فتبقى الدلالتان المطابقيتان تحت دليل الحجية بلامعارض، حيث ان المعارض لكل منهما كان هو الدلالة الالتزامية للآخر والمفروض سقوطها عن الحجية، نعم حيث ان الارتكاز العرفي يأبى عن قبول التفكيك بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الامارات فيرى العرف اجمال الدليل العام للحجية وعدم شموله للمدلولين المطابقي والالتزامي، نعم لولم يعلم بصدق احد الخبرين إجمالا فلايتم هذا الوجه، لان حجية الدلالتين الالتزاميتين لاتستلزم الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال().
اقول: يرد على هذا الوجه انه اذا قامت امارتان ترخيصيتان وعلم اجمالا بكذب احدهما وثبوت تكليف في البين اجمالا فلايعني ذلك القطع بعدم حجية كلتا الامارتين تفصيلا، بل يحتمل ثبوتا حجية احديهما دون الأخرى، بلافرق في ذلك بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، فان مسلك العلية يمنع من جريان الأصل العملي في احد طرفي العلم الإجمالي بلامعارض، ولايمنع من حجية الأمارة على الترخيص في احد الطرفين، والتي تدل بالالتزام على ثبوت التكليف في الطرف الآخر، وبذلك تقع المعارضة بين الدلالة الالتزامية لكل خطاب مع الدلالة الالتزامية والمطابقية للخطاب الآخر ويتساقط الجميع.
وان كان مقصوده ان دليل الحجية منصرف عن الأمارتين او الأصلين الترخيصيين في اطراف العلم الإجمالي بالتكليف لأجل ارتكاز المناقضة بنظر العقلاء، فهو وان كان صحيحا عندنا لكن انصرافه عن شمول المدلول المطابقي لاحد الدليلين مع المدلول الالتزامي للآخر اوضح ومما يتفق عليه، لبداهة استحالة التعبد بالمتناقضين.
الوجه الثاني: انه لو كان عندنا اربع خطابات، فكان الخطاب الأول معارضا مع الخطاب الثاني والثالث، وكان الخطاب الثاني معارضا مع الخطاب الأول والرابع ولكن لميكن بين الخطاب الثالث والرابع أية معارضة فقد ذكر السيد الصدر قده انه لامانع من التمسك بدليل الحجية بالنسبة الى الخطاب الثالث والرابع، لان التمسك به ليس ترجيحا بلامرجح، لافتراض ابتلاء الخطاب الأول والثاني بالتعارض في انفسهما، وطبّق "قده" هذا المبنى في بحث قاعدة لاضرر()؛ وفي المقام أيضا قد يقال بانه وان علم اجمالا بكذب الدلالة المطابقية في كل من الدليلين والالتزامية في الدليل الآخر، لكن حيث يعلم بكذب احدى الدلالتين الالتزاميتين أيضا لاستلزامهما الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فلايكون طرحهما والأخذ بالدلالتين المطابقيتين ترجيحا بلامرجح، وهذا الوجه أيضا لايتم الا اذا علم بصدق احد الخبرين اجمالا.
اقول: يلاحظ على هذا الوجه ايضا ان معنى الترجيح بلامرجح هو كون الخطاب شاملا لكلا الطرفين مع احتمال صدقه في كل منهما في حد ذاته، سواء تساوى احتمال صدقه فيهما ام لا، وهذا الملاك موجود في المقام، حيث ان احتمال حجية الدلالة الالتزامية في احد الخطابين بعينه وعدم حجية الدلالة الالتزامية والمطابقية في الخطاب الآخر موجود وجدانا، وهذا يوجب التعارض بين جميع الخطابات.
وان شئت قلت: لايشترط في المعارضة كون الطرف الآخر سليما عن المعارض لولا هذا الطرف، بل قد يكون له معارض آخر في نفس الوقت كما لو علم اجمالا بكذب خبر او كذب خبرين آخرين، ومحاولة السيد الصدر قده من ابداء الفرق بين هذا المثال وبين مثل المقام لاترجع الى محصل؛ ثم لايخفى انه "قده" قَبِل الاشكال في هذا البحث حسب ما نقل في احد التقريرين عنه().
الوجه الثالث: ما قد يدعى من سلامة الدلالة المطابقية لكل من الخطابين عن الابتلاء بالمعارضة، حيث ان ما يحتمل معارضته مع الدلالة المطابقية لكل منهما هو الدلالة الالتزامية للخطاب الآخر بمقتضى العلم الإجمالي بكذب احدهما فيكون المدلول الالتزامي لكل منهما هو كذب المدلول المطابقي للآخر، وحينئذ يقال بانه يستحيل تعارض الدلالة الالتزامية لكل من الخطابين مع الدلالة المطابقية للخطاب الآخر.
ويتم تقريب وجه الاستحالة ببيان مقدمتين:
المقدمة الأولى: ان التعارض بين الدليلين فرع تمامية المقتضي للحجية في كل منهما، اذ لولم يتم المقتضي لحجية احدهما كان الآخر حجة بالفعل.
المقدمة الثانية: ان تمامية المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية للدليل تكون بحجية دلالته المطابقية، لكون حجية الدلالة الالتزامية لدليل في طول حجية دلالته المطابقية.
فبناء على هاتين المقدمتين اذا فرض التعارض بين حجية الدلالة المطابقية لاحد الخطابين مع حجية الدلالة الالتزامية للخطاب الآخر كان معنى ذلك ان تمامية المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية للخطاب الثاني هي التي تمنع عن حجية الدلالة المطابقية للخطاب الأول على وزان سائر موارد التعارض، ومآل ذلك -بضم ما مر من كون تمامية المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية لخطاب تكون بحجية دلالته المطابقية- هو توقف حجية الدلالة المطابقية للخطاب الأول على عدم حجية الدلالة المطابقية للخطاب الثاني، توقف وجود الشيئ على عدم مانعه، كما يتوقف عدم حجية الدلالة المطابقية للخطاب الثاني على تمامية المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية للخطاب الأول، اي على حجية الدلالة المطابقية للخطاب الأول، توقف عدم الشيئ على وجود مانعه، وهذا هو الدور، ومن الواضح ان هذا الاشكال لايأتي في تعارض الدلالتين المطابقيتين بالذات كخطاب وجوب صلاة الجمعة مع خطاب عدم وجوبها، اذ حجية كل منهما موقوفة على عدم تمامية المقتضي لحجية الآخر، لاعلى عدم حجية الآخر فلادور.
ولايخفى انه لايعتبر في هذا الوجه الأخير العلم الإجمالي بصدق احد الخبرين، بل يكفي مجرد العلم الإجمالي بكذب احدهما بخلاف الوجهين السابقين.
ويجاب عن هذا الوجه اولا: بما في البحوث من انكار توقف حجية الدلالة الالتزامية لخطاب على حجية دلالته المطابقية، وانما يكون بين حجية الدلالتين التلازم، فالمقتضي لحجية الدلالة الالتزامية للخطاب انما يتم بانعقاد ظهوره، فيكون ظهور الخطاب مقتضيا للحجية بالنسبة الى المعنى المطابقي والالتزامي في عرض واحد وان قلنا بتلازم سقوط احدهما عن الحجية مع سقوط الآخر، نعم لو كان الكاشف والحاكي عن المعنى الالتزامي هو الكاشف والحاكي المعتبر عن المعنى المطابقي لزم من ذلك كون حجية الدلالة الالتزامية في طول حجية الدلالة المطابقية، لكن من الواضح ان الحاكي عن المعنى الالتزامي هو ذات الحاكي عن المعنى المطابقي سواء كان معتبرا ام لا، فبناء على ما ذكرناه فالتعارض بين الدلالة المطابقية لاحد الخطابين مع الدلالة الالتزامية للخطاب الآخر وان كان يعني توقف حجية الدلالة المطابقية للخطاب الأول على عدم تمامية المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية للخطاب الثاني، ولكن لايعني ذلك توقف حجية تلك الدلالة المطابقية على عدم حجية الدلالة المطابقية لهذا الخطاب الثاني، اذ لميكن تمامية المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية مساوقة لحجية الدلالة المطابقية، وبذلك ارتفعت مشكلة الدور واستقرت المعارضة بين الدلالة المطابقية لخطاب والدلالة الالتزامية للخطاب الآخر().
وثانيا: انه لو سلمنا ان تمامية المقتضي لحجية الدلالة الالتزامية للخطاب تكون بحجية دلالته المطابقية بنكتة ان الكاشف عن المعنى الالتزامي هو الظهور المعتبر للخطاب في المعنى المطابقي لامجرد ظهور الخطاب مع قطع النظر عن حجيته، وبذلك تكون حجية الدلالة الالتزامية في طول حجية الدلالة المطابقية، ولكن مع ذلك ندعي انه لايشمل الدليل العام للحجية للدلالتين المطابقيتين بلامعارض، لان المقتضي لحجية الدلالة المطابقية لاحد الخطابين اي نفس وجود خطاب تام الاقتضاء للحجية بلحاظ دلالته المطابقية يمنع عن حجية الدلالة الالتزامية للخطاب الآخر، كما أن مقتضي حجية الدلالة المطابقية للخطاب الثاني باعتبار كونه مقتضيا بالمآل لحجية الدلالة الالتزامية لهذا الخطاب الثاني، يكون مانعا عن حجية الدلالة المطابقية للخطاب الأول.
وان شئت قلت: ان وجه المعارضة بين الدلالة المطابقية لخطاب مع الدلالة الالتزامية لخطاب آخر هو أنه لو فرض عدم شمول خطاب الحجية لتلك الدلالة المطابقية لكانت هذه الدلالة الالتزامية حجة بلامعارض، حيث ان فرض عدم شمول خطاب الحجية لتلك الدلالة المطابقية مساوق لشموله للدلالة المطابقية للخطاب الثاني وبالتبع يشمل دلالته الالتزامية أيضا، فمنشأ المعارضة بينهما هو كون كل منهما حجة مع فرض انتفاء الآخر، مع عدم امكان حجيتهما معا.
ثم ان هذا كله في فرض وجود خطاب لفظي مطلق على الحجية، وأما بناء على انتفاء ذلك فلامجال لهذه الأبحاث أصلا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.