تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

006 — الأمر الأول: النية

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الأمر الأول: النية

ومعنى النية: ان يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقرّبا به الى اللّه تعالى، وفيما اذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به اجمالا، واللازم عليه- حينئذ- الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية، أو ممن يثق به من المعلمين فلو أحرم من غير قصد بطل احرامه، ويعتبر في النية أمور:

1- القربة، كغير الاحرام من العبادات.

2- ان تكون مقارنة للشروع فيه.

3- تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وان الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره وأنه حجة الاسلام: أو الحج النذري، أو الواجب‌بالافساد او الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه.

اقول: مر سابقا ما يتعلق بالمقام حيث ذكرنا أنه لادليل على لزوم تعيين كون الحج حجة الاسلام او الواجب بالافساد او الحج النذري او الندبي وانما يجب قصد الحج لنفسه وانطباق هذه العناوين على حجه ليس تابعا لقصده بل للواقع فان كان مستطيعا كان حجه حجة الاسلام، كما انه لو انطبق عليه المنذور كان وفاءا بالنذر قهرا، وليس النذر دينا حتى يجب قصد اداءه، وانما المستفاد من لام النذر في قوله "لله عليّ" هو الالتزام دون التمليك خلافا للسيد الحكيم "قده" في مستمسكه وبعض الاجلاء "دام ظله"، وهكذا الحال في الحج الواجب بالافساد او الحج المندوب فانه لادليل على كونه تابعا للقصد.

مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.

اقول: المراد من الداعي هو القصد الارتكازي بحيث لو سأل ماذا تفعل لأجاب، وما ذكره وان كان مقتضى القاعدة، ولكن المستفاد من روايات لزوم فرض الحج والعمرة في الميقات لزوم النية التفصيلية، نعم لايجب التلفظ بالنية لعدم دليل عليه.

ثم انه ذكر صاحب العروة "قده" أنه يكفي التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعيِّنه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين، وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.

وذكر السيد الخوئي "قده" في توضيحه أنه يكفي التعيين الإجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعيِّنه فيما بعد، لأنّ ذلك الفرد معلوم عند اللّه واقعا وهو لا يدري، فيقصد المتعيّن الواقعي وإن كان لايعرفه بالفعل، فإن المنوي يكون متعيّناً في علم اللّه وهو يشير إليه في مقام النيّة(). اقول: لااشكال في كفاية التعيين الاجمالي فيما كان للمشار اليه بهذا العنوان الاجمالي واقع معين بالنظر العرفي، كأن يقول انوي الحج عمن كتب اسمه في الورقة، وأما عنوان ما "سأعيِّنه في المستقبل" فانه لايوجب التعين بعد عدم تعين الواقع فعلا بالنظر العرفي فهل يقبل العرف تحقق التعين بأن ينوي الانسان الحج عمن سيعيِّنه ابوه له بعد رجوعه الى بلده، او ينوي المأموم الاقتداء باحد الامامين الذي سيركع قبل الآخر.

وقد رأيت أن جمعا من الاعلام كالسيد البروجردي والسيد الامام "قدهما" قد ناقشوا في كفاية هذا النحو من العنوان الاجمالي.

مسألة 178: لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته -حدوثا وبقاء‌الا الجماع والاستمناء، فلو عزم من اول الاحرام في الحج، على أن يجامع زوجته أو يستمنى- قبل الوقوف بالمزدلفة- أو تردّد في ذلك بطل احرامه على وجه وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمرّ عزمه، بان نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشي‌ء منهما لم يبطل احرامه.

اقول: حاصل كلامه أنه لادليل على اعتبار العزم على ترك محرمات الاحرام في تحقق الاحرام شرعا فلايتوقف الاحرام الا على التلبية بقصد الشروع في الحج او العمرة، وان كان ذلك مقارنا مع عزمه او تردده في ارتكاب بعض محرمات الاحرام، وانما استثنى عن ذلك ارتكاب الجماع والاستمناء قبل الوقوف بالمشعر، لأنهما يوجبان فساد الحج، فلايجتمع العزم او التردد حال الاحرام في ارتكابهما مع قصد الحج اذ كيف يتمشى منه قصد الاتيان بالمركب التام مع عزمه او تردده في ترك بعض اجزاءه، نظير الجمع بين ارادة الصلاة وارادة ارتكاب بعض المبطلات لها في اثناءها الصلاة().

وفيه اولا: ان الجماع والاستمناء لايوجبان فساد الحج حقيقة، وانما يوجبان فساده عقوبة أي وجوب الحج من قابل من باب الكفارة، ولذا ورد في صحيحة زرارة أن الحجة الأولى حجته والثانية عقوبة، فلاينافي قصدهما قصد الحج، نعم الاتيان بهما قبل الفراغ من السعي من العمرة المفردة موجب لفسادها الحقيقي بنظره "قده" خلافا لما عليه جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده"، وعليه فلاياتي هذا الكلام في الحج.

وثانيا: ان الجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة وان كان موجبا لفسادها الحقيقي، لكن العزم عليه انما يمنع من قصد العمرة فيما اذا علم المكلف بكون الاتيان بهما موجبا للفساد الحقيقي لاجاهلا، هذا وأما التردد في الاتيان به فيجتمع مع نية النسك رجاء، كمن يتردد في عدم اتمام الصلاة فانه لاينافي قصده الصلاة برجاء الاتمام.

وكيف كان فقد مر سابقا أن المنسوب الى المشهور هو لزوم البناء مقارنا للتلبية على ترك محرمات الاحرام وقد حكي ذلك عن الشهيد وصاحب المدارك والشيخ الاعظم "قدهم" واختاره صاحب العروة، ولذا ذكروا أنه لو كان عازما او مترددا حال التلبية في ارتكاب شي‌ء من محرمات الاحرام لم ينعقد إحرامه.

ولكن لم يتضح لنا وجهه، عدا ما قد يقال من أنه ورد في بعض الروايات الامر بالاحرام او عقد الاحرام قبل التلبية، كصحيحة معاوية بن عمّار "صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ" وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب" ومن الواضح أنه غير الاحرام الشرعي المسبب من التلبية فينحصر أن يكون هو الالتزام النفساني بترك محرمات الاحرام.

وفيه أنه لايقتضي الروايات اكثر من أنه يجب بعد صلاة الاحرام وقبل التلبية فرض الحج والعمرة على النفس في الميقات، ففي صحيحة الحلبي وقّت رسول الله ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم()، فيكون المراد من عقد الاحرام قبل التلبية هو فرض الحج على نفسه، وان ابيت فلعله هو انشاء تحريم محرمات الاحرام على النفس، وهذا ما التزم به جماعة وليس المقصود منه انشاء تحريمه شرعا حتي يكون تشريعا، بل انشاء تحريمه من قبل نفسه كما في قوله تعالى "لم تحرّم ما احلّ الله لك" وهذا هو المراد من الدعاء الوارد في مثل صحيحة معاوية بن عمار "أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب()" بناء على قراءة "أَحرِمُ" بصيغة المتكلم وحده من فعل المضارع من الثلاثي المجرد، بخلاف قراءة "أَحرَم" بصيغة المفرد الغائب من الفعل الماضي من باب الإفعال، ولكن وروده في الدعاء لايعني لزومه بعد أن كان هذا الدعاء مستحبا، والفرق بين التفسيرين لعقد الاحرام أنه قد يُنشئ الشخص تحريم محرمات الاحرام على نفسه ولكنه لايلتزم بتركها بل يتردد او يعزم على ارتكابها، فمن يرى أن عقد الاحرام هو الالتزام بترك محرمات الاحرام فيحكم ببطلان حجه بذلك، بخلاف من يرى أنه انشاء التحريم فانه يجتمع مع عدم الالتزام بالترك.

ثم انه حتى لو قيل بلزوم الالتزام بترك محرمات الاحرام مقارنا للتلبية فلاينبغي الإشكال في عدم اعتبار استمراره بعد حدوث الاحرام الشرعي بالتلبية والا لزم بطلان الاحرام بالعزم على ارتكاب محرمات الاحرام مع قيام الضرورة ودلالة الروايات على عدم بطلان الاحرام بارتكابها فضلا عن العزم عليه، ولذا ذكر صاحب العروة (أنه لايعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل المعتبر العزم على تركها مستمرّاً فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شي‌ء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحّته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية) وان كان قد يورد على ما ذكره في آخر كلامه من تعليل الفرق بين المقام وبين الصوم حيث يعتبر فيه استمرار العزم على ترك المفطرات بأن ترك المفطرات معتبر في صحة الصوم بينما أن ترك محرمات الاحرام واجب تكليفي في حال الاحرام، بأن كون ترك المفطرات معتبرا في صحة الصوم لايقتضي كون نية ترك المفطرات مقومة للصوم، الا أن يضم اليه دعوى أن الصوم هو ترك المفطرات عن نية والمفروض أن من لم ينو الاجتناب عن الارتماس في الماء في نهار شهر رمضان ولو لجهله بمفطريته فلايكون ناويا للاجتناب عنه وان اتفق له تركه، وهذا محل الخلاف والمشهور على عدم بطلان الصوم بنية القاطع، والا لم يكن وجه في اسناد انتقاض الصوم في الروايات الى ارتكاب المفطر نفسه لكونه مسبوقا بنية ارتكابه، وقد يفصل بين فرض جهل المكلف بمفطرية مفطر فلاتكون نيته موجبة لبطلان الصوم ما لم يرتكب المفطر خارجا، وبين فرض العلم بمفطريته فتستتبع نيته نية قطع الصوم وابطاله فيبطل بذلك، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)