كتاب الحج - الجزء 2
006 — الأمر الأول: النية
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
الأمر الأول: النية
ومعنى النية: ان يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقرّبا به الى اللّه تعالى، وفيما اذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به اجمالا، واللازم عليه- حينئذ- الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية، أو ممن يثق به من المعلمين فلو أحرم من غير قصد بطل احرامه، ويعتبر في النية أمور:
1- القربة، كغير الاحرام من العبادات.
2- ان تكون مقارنة للشروع فيه.
3- تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وان الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره وأنه حجة الاسلام: أو الحج النذري، أو الواجببالافساد او الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه.
اقول: مر سابقا ما يتعلق بالمقام حيث ذكرنا أنه لادليل على لزوم تعيين كون الحج حجة الاسلام او الواجب بالافساد او الحج النذري او الندبي وانما يجب قصد الحج لنفسه وانطباق هذه العناوين على حجه ليس تابعا لقصده بل للواقع فان كان مستطيعا كان حجه حجة الاسلام، كما انه لو انطبق عليه المنذور كان وفاءا بالنذر قهرا، وليس النذر دينا حتى يجب قصد اداءه، وانما المستفاد من لام النذر في قوله "لله عليّ" هو الالتزام دون التمليك خلافا للسيد الحكيم "قده" في مستمسكه وبعض الاجلاء "دام ظله"، وهكذا الحال في الحج الواجب بالافساد او الحج المندوب فانه لادليل على كونه تابعا للقصد.
مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.
اقول: المراد من الداعي هو القصد الارتكازي بحيث لو سأل ماذا تفعل لأجاب، وما ذكره وان كان مقتضى القاعدة، ولكن المستفاد من روايات لزوم فرض الحج والعمرة في الميقات لزوم النية التفصيلية، نعم لايجب التلفظ بالنية لعدم دليل عليه.
ثم انه ذكر صاحب العروة "قده" أنه يكفي التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعيِّنه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين، وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.
وذكر السيد الخوئي "قده" في توضيحه أنه يكفي التعيين الإجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعيِّنه فيما بعد، لأنّ ذلك الفرد معلوم عند اللّه واقعا وهو لا يدري، فيقصد المتعيّن الواقعي وإن كان لايعرفه بالفعل، فإن المنوي يكون متعيّناً في علم اللّه وهو يشير إليه في مقام النيّة(). اقول: لااشكال في كفاية التعيين الاجمالي فيما كان للمشار اليه بهذا العنوان الاجمالي واقع معين بالنظر العرفي، كأن يقول انوي الحج عمن كتب اسمه في الورقة، وأما عنوان ما "سأعيِّنه في المستقبل" فانه لايوجب التعين بعد عدم تعين الواقع فعلا بالنظر العرفي فهل يقبل العرف تحقق التعين بأن ينوي الانسان الحج عمن سيعيِّنه ابوه له بعد رجوعه الى بلده، او ينوي المأموم الاقتداء باحد الامامين الذي سيركع قبل الآخر.
وقد رأيت أن جمعا من الاعلام كالسيد البروجردي والسيد الامام "قدهما" قد ناقشوا في كفاية هذا النحو من العنوان الاجمالي.
مسألة 178: لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته -حدوثا وبقاءالا الجماع والاستمناء، فلو عزم من اول الاحرام في الحج، على أن يجامع زوجته أو يستمنى- قبل الوقوف بالمزدلفة- أو تردّد في ذلك بطل احرامه على وجه وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمرّ عزمه، بان نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل احرامه.
اقول: حاصل كلامه أنه لادليل على اعتبار العزم على ترك محرمات الاحرام في تحقق الاحرام شرعا فلايتوقف الاحرام الا على التلبية بقصد الشروع في الحج او العمرة، وان كان ذلك مقارنا مع عزمه او تردده في ارتكاب بعض محرمات الاحرام، وانما استثنى عن ذلك ارتكاب الجماع والاستمناء قبل الوقوف بالمشعر، لأنهما يوجبان فساد الحج، فلايجتمع العزم او التردد حال الاحرام في ارتكابهما مع قصد الحج اذ كيف يتمشى منه قصد الاتيان بالمركب التام مع عزمه او تردده في ترك بعض اجزاءه، نظير الجمع بين ارادة الصلاة وارادة ارتكاب بعض المبطلات لها في اثناءها الصلاة().
وفيه اولا: ان الجماع والاستمناء لايوجبان فساد الحج حقيقة، وانما يوجبان فساده عقوبة أي وجوب الحج من قابل من باب الكفارة، ولذا ورد في صحيحة زرارة أن الحجة الأولى حجته والثانية عقوبة، فلاينافي قصدهما قصد الحج، نعم الاتيان بهما قبل الفراغ من السعي من العمرة المفردة موجب لفسادها الحقيقي بنظره "قده" خلافا لما عليه جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده"، وعليه فلاياتي هذا الكلام في الحج.
وثانيا: ان الجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة وان كان موجبا لفسادها الحقيقي، لكن العزم عليه انما يمنع من قصد العمرة فيما اذا علم المكلف بكون الاتيان بهما موجبا للفساد الحقيقي لاجاهلا، هذا وأما التردد في الاتيان به فيجتمع مع نية النسك رجاء، كمن يتردد في عدم اتمام الصلاة فانه لاينافي قصده الصلاة برجاء الاتمام.
وكيف كان فقد مر سابقا أن المنسوب الى المشهور هو لزوم البناء مقارنا للتلبية على ترك محرمات الاحرام وقد حكي ذلك عن الشهيد وصاحب المدارك والشيخ الاعظم "قدهم" واختاره صاحب العروة، ولذا ذكروا أنه لو كان عازما او مترددا حال التلبية في ارتكاب شيء من محرمات الاحرام لم ينعقد إحرامه.
ولكن لم يتضح لنا وجهه، عدا ما قد يقال من أنه ورد في بعض الروايات الامر بالاحرام او عقد الاحرام قبل التلبية، كصحيحة معاوية بن عمّار "صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ" وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب" ومن الواضح أنه غير الاحرام الشرعي المسبب من التلبية فينحصر أن يكون هو الالتزام النفساني بترك محرمات الاحرام.
وفيه أنه لايقتضي الروايات اكثر من أنه يجب بعد صلاة الاحرام وقبل التلبية فرض الحج والعمرة على النفس في الميقات، ففي صحيحة الحلبي وقّت رسول الله ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم()، فيكون المراد من عقد الاحرام قبل التلبية هو فرض الحج على نفسه، وان ابيت فلعله هو انشاء تحريم محرمات الاحرام على النفس، وهذا ما التزم به جماعة وليس المقصود منه انشاء تحريمه شرعا حتي يكون تشريعا، بل انشاء تحريمه من قبل نفسه كما في قوله تعالى "لم تحرّم ما احلّ الله لك" وهذا هو المراد من الدعاء الوارد في مثل صحيحة معاوية بن عمار "أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب()" بناء على قراءة "أَحرِمُ" بصيغة المتكلم وحده من فعل المضارع من الثلاثي المجرد، بخلاف قراءة "أَحرَم" بصيغة المفرد الغائب من الفعل الماضي من باب الإفعال، ولكن وروده في الدعاء لايعني لزومه بعد أن كان هذا الدعاء مستحبا، والفرق بين التفسيرين لعقد الاحرام أنه قد يُنشئ الشخص تحريم محرمات الاحرام على نفسه ولكنه لايلتزم بتركها بل يتردد او يعزم على ارتكابها، فمن يرى أن عقد الاحرام هو الالتزام بترك محرمات الاحرام فيحكم ببطلان حجه بذلك، بخلاف من يرى أنه انشاء التحريم فانه يجتمع مع عدم الالتزام بالترك.
ثم انه حتى لو قيل بلزوم الالتزام بترك محرمات الاحرام مقارنا للتلبية فلاينبغي الإشكال في عدم اعتبار استمراره بعد حدوث الاحرام الشرعي بالتلبية والا لزم بطلان الاحرام بالعزم على ارتكاب محرمات الاحرام مع قيام الضرورة ودلالة الروايات على عدم بطلان الاحرام بارتكابها فضلا عن العزم عليه، ولذا ذكر صاحب العروة (أنه لايعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل المعتبر العزم على تركها مستمرّاً فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحّته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية) وان كان قد يورد على ما ذكره في آخر كلامه من تعليل الفرق بين المقام وبين الصوم حيث يعتبر فيه استمرار العزم على ترك المفطرات بأن ترك المفطرات معتبر في صحة الصوم بينما أن ترك محرمات الاحرام واجب تكليفي في حال الاحرام، بأن كون ترك المفطرات معتبرا في صحة الصوم لايقتضي كون نية ترك المفطرات مقومة للصوم، الا أن يضم اليه دعوى أن الصوم هو ترك المفطرات عن نية والمفروض أن من لم ينو الاجتناب عن الارتماس في الماء في نهار شهر رمضان ولو لجهله بمفطريته فلايكون ناويا للاجتناب عنه وان اتفق له تركه، وهذا محل الخلاف والمشهور على عدم بطلان الصوم بنية القاطع، والا لم يكن وجه في اسناد انتقاض الصوم في الروايات الى ارتكاب المفطر نفسه لكونه مسبوقا بنية ارتكابه، وقد يفصل بين فرض جهل المكلف بمفطرية مفطر فلاتكون نيته موجبة لبطلان الصوم ما لم يرتكب المفطر خارجا، وبين فرض العلم بمفطريته فتستتبع نيته نية قطع الصوم وابطاله فيبطل بذلك، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.