تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

006 — 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم

الجهة الخامسة: لا إشكال ولا خلاف في عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، فلو شك في غسل جزء من وجهه وهو في اثناء الوضوء وجب عليه الرجوع والتدارك، وعمدة الوجه في ذلك صحيحة زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شي‌ء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك و إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء().

فان مفادها عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء عند الشك قبل الفراغ من الوضوء، بل مفاد قوله "فان شككت في مسح رأسك..." هو أنه بعد ما فرغ من وضوءه ودخل في الصلاة فان شك في غسل ما يجب غسله لم يعتن بشكه، وان شك في مسح ما يجب مسحه كمسح رأسه، مع وجود بلل يمكنه المسح به يعتني بشكه، فيكون قوله "مما اوجب الله عليك وضوءه" بمعنى ما اوجب الله غسله، وحيث يوجد التسالم بين الاصحاب على عدم وجوبه فلابد من حمله على الاستحباب.

وأما ما استظهره المحقق الهمداني "قده" من كونه بيانا لما اجمل في صدر الرواية، اي الاعتناء بالشك في اثناء الوضوء()، ففيه أنه مناف لما في ذيل الرواية من قوله "فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك" فهو ناظر الى فرض الفراغ من الوضوء والدخول في الصلاة ونحوها.

وكيف كان فالمهم حل اشكال المعارضة بينها وبين موثقة ابن ابي يعفور "اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" بناء على استظهار كونها بيانا لقاعدة التجاوز في اثناء الوضوء بأن يكون الضمير في قوله "دخلت في غيره" راجعا الى الشيء، كما اختاره السيد الخوئي "قده" خلافا للمحقق النائيني "قده" حيث ارجع الضمير الى الوضوء، وخلافا لما هو الاقرب من الاجمال، فيقع الكلام في حل التعارض بين الروايتين فيذكر عدة وجوه.

الوجه الاول: ما يقال من أن صراحة صحيحة زرارة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الموثقة وحمل الضمير على رجوعه الى الوضوء.

وفيه أنه يوجد طريق آخر لحل المعارضة وهو حمل صحيحة زرارة على استحباب الاعتناء بالشك، فلا مرجح لحمل الضمير على رجوعه الى الوضوء.

وما يدعى من أن الحمل على الاستحباب يختص بالخطابات التكليفية، ولا يجري في الخطابات الارشادية، كما ذكره السيد الخوئي "قده" في غير موضعٍ مثل ما لو ورد في خطابٍ الامر بالاعادة وفي خطاب نفي الاعادة، فان الاول ارشاد الى الفساد والثاني ارشاد الى الصحة، ففيه أن الامر بالاعتناء بالشك خطاب تكليفي ظاهري فلا مانع من حمله على استجباب الاحتياط بقرينة موثقة ابن ابي يعفور، ويمكن أن يكون استحبابا مؤكدا بالنسبة الى الاعتناء بالشك في المسح بعد الدخول في الصلاة فيما لو وجد بللا.

الوجه الثاني: ما يقال من أن صحيحة زرارة اخص مطلقا من موثقة ابن ابي يعفور حيث ان الموثقة باطلاقها تدل على جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء سواء حصل الشك فيها في اثناء الوضوء او بعد الفراغ منه، والصحيح تدل على عدم جريانها في فرض حصول الشك في اثناء الوضوء فتوجب حمل الموثقة على فرض حصول الشك بعد الفراغ.

وفيه أنه لو كان الضمير راجعا الى الشيء فيكون مثل ما لو ورد في الخطاب "اذا شككت في جزء من الوضوء وقد دخلت في غير ذلك الجزء فلا تعتن بشكك، انما الشك اذا كنت في شيء لم تتجاوز عنه" فحينئذ لو ورد في خطاب آخر أنه لابد من الاعتناء بالشك في جزء الوضوء ولو دخل في جزء آخر مادام لم يفرغ من الوضوء، فيكون الغاء للخطاب الاول عرفا المأخوذ فيه عنوان التجاوز عن الجزء المشكوك، لا تقييدا له.

وقد يورد على هذا الوجه ايراد آخر، وهو أن النسبة بين الصحيحة والموثقة العموم من وجه، فمورد افتراق الموثقة الشك في جزء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، ومورد افتراق الصحيحة الشك في الجزء الأخير بعد القيام من الوضوء وقبل فوت الموالاة، حيث ان مقتضى اطلاق الموثقة ولو بلحاظ ذيلها لزوم تدراكه، لعدم التجاوز عن محله الشرعي بخلاف الصحيحة().

وفيه اولا: ان المهم اخصية صدر الصحيحة الدال على لزوم الاعتناء بالشك في الجزء مادام في الوضوء، وكون مفهومه او منطوق ذيلها دالا باطلاقه على جريان قاعدة الفراغ في الجزء الأخير بعد الفراغ الانصرافي وقبل تجاوز محله الشرعي، فيتعارض مع قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" فهو مطلب آخر لا يرتبط بأخصية منطوق صدر الصحيحة من الموثقة.

وثانيا: ان تعارض ذيل الموثقة وذيل الصحيحة يالعموم من وجه في الشك في الجزء الأخير ايضا يبتني على القول بصدق الفراغ على الفراغ الانصرافي.

وثالثا: قد مر أن ذيل الصحيحة في حد ذاته يدل على لزوم الاعتناء بالشك في الجزء الاخير بل كل ما يجب مسحه مادام يمكن تتميم الوضوء بأن وجد بلة.

الوجه الثالث: أن يقال بأنه بعد تعارض الروايتين فالمرجع الاسنصحاب النافي لوجود الجزء المشكوك.

وهذا موقوف على دعوى اختصاص عمومات قاعدة التجاوز كصحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر بالصلاة، لكنه قد مرّ أن الصحيح عدم الاختصاص بها وشمولها لمثل الوضوء، فلو فرض تساقطهما فيكون المرجع عموم قاعدة التجاوز .

الوجه الرابع: ما يقال من اعراض الاصحاب عن الموثقة وعملهم بالصحيحة يجعل الصحيحة من المجمع عليه بين الاصحاب والموثقة من الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند الاصحاب فلابد من العمل بالصحيحة حسب ما استفيد من مقبولة عمر بن حنظلة.

وهذا الوجه وان كان تاما عندنا لكنه لايتم على مباني السيد الخوئي "قده" ما لم يبلغ الاجماع واعراض المشهور حدا يوجب الوثوق بخطأ مفاد الموثقة، واثباته مشكل بعد احتمال كون الاعراض مدركيا، ولو من باب ترجيح الصحيحة على الموثقة حسب مبنى القدماء كما صرح به الشيخ في العدة.

هذا كله بالنسبة الى عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، وأما بالنسبة الى الغسل والتيمم فقد نسب الى المشهور عدم جريان قاعدة التجاوز في الشك في اجزاءهما قبل الفراغ منهما الحاقا لهما بالوضوء، وخالف في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده" بدعوى عموم دليل قاعدة التجاوز وانما الدليل دل على عدم جريانها في الوضوء فقط وهو صحيحة زرارة، وهذا هو الصحيح، اذ لا علم لنا بملاكات الاحكام، وأن الشارع اعتبر الطهور عملا واحدا لا يتجاوز عن محل اي جزء منه الا بتمام العمل، فانه رجم بالغيب.

وكون الطهارة المترتبة على الغسل امرا بسيطا، لا يقتضي المنع من جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الغسل، فانه ان كانت الطهارة عنوانا منطبقا عليه فالمهم هو تركب المعنون المأمور به وهو الغسل، وان كانت مسببة عنه فالمفروض أنها مسببة عنه شرعا، ولا مانع من شمول قاعدة التجاوز في أجزاء السبب الشرعي، كما تجري قاعدة الفراغ عند الشك في صحته، والا فلو كان المسبب عقليا فيكون من الاصل المثبت، كما لو امر المولى بقتل شخص وتوقف القتل على عدة مقدمات، وكما لا تجري حينئذ قاعدة التجاوز في اجزاء السبب لا تجري قاعدة الفراغ في صحة السبب لكون ترتب المسبب عليه عقليا.

وهذا الكلام وان كان وجيها، لكن قد يقال بأن ذيل صحيحة زرارة دلّت في غسل الجنابة ايضا على عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الغسل فقد ورد في ذيلها:

قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال إذا شك و كانت به بلة، و هو في صلاته مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك و قد دخل في صلاته، فليمض في صلاته و لا شي‌ء عليه، و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، و إن رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان، و إن كان شاكا فليس عليه في شكه شي‌ء، فليمض في صلاته().

فيقال بأن من شك في غسل بعض رأسه (او بعض جانبه الأيمن بناء على الترتيب بينه وبين الجانب الايسر) قبل الفراغ من الغسل فيصدق عليه أنه شك في غسل بعض جسده فيشمله مفهوم قوله "ان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته"، وهذا ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ "قده".

وفيه اولا: أنه كما ذكر السيد الخوئي "قده" يمكن أن يكون الجسد في قبال الرأس كما ورد في بعض روايات غسل الجنابة أنه يغسل في غسل الجنابة رأسه ثم يغسل جسده، وحيث ان الصحيح أنه لا يعتبر الترتيب بين الجانب الايمن والايسر فلم يفرض في الرواية الشك في ما قبل الجزء الأخير.

وثانيا: لو فرض اطلاق الجسد للرأس او قلنا بالترتيب بين الجانب الايمن والايسر، كما هو المشهور، فاستفادة المفهوم المطلق من قوله "ان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته" مبنية على القول بالمفهوم المطلق للجملة الشرطية وقد مرّ في بحث مفهوم الشرط انكار ذلك.

وثالثا: ان الجزاء وهو قوله "فليمض في صلاته" وان كان كناية عن عدم الاعتناء بالشك، لكن المهم أنه بلسان الامر بالمضي في الصلاة، فيكون قوله "وقد دخل في صلاته" من الشرط المحقق لموضوع الجزاء، فلا يتم له مفهوم مطلق.

و رابعا: ان عموم قاعدة التجاوز الدال على الغاء الشك في الشيء بعد تجاوز محله، حاكم على موضوع لزوم الاعتناء في هذه الصحيحة، وهو الشك قبل الدخول في الصلاة، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم وان كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه.

هذا ويستفاد من هذه الصحيحة مطلب آخر قد يكون على خلاف القاعدة وهو أنه بناء على عدم كفاية الفراغ الانصرافي ولزوم الفراغ الحقيقي في جريان قاعدة الفراغ كما عليه جماعة منهم السيد الخوئي والسيد الامام "قدهما" فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكان الشك في الجزء الأخير من الغسل موجبا للزوم تداركه مهما طرأ الشك لعدم اعتبار الموالاة في الغسل، لكن دلت هذه الصحيحة على عدم الاعتناء بهذا الشك اذا كان بعد الدخول في عمل مترتب على الغسل كالصلاة ونحوها، وهذا مما تنبه له السيد الخوئي "قده" وكان ينبغي له أن يقول بجريان قاعدة الفراغ والتجاوز في غسل الجنابة فيما لو شك في الجزء الاخير منه بعد الحدث الاصغر، ولو قبل دخوله في الصلاة، لأنه يرى الحدث الاصغر مبطلا لغسل الجنابة، فلا يبقى مجال لتدارك الغسل على فرض نقصانه، وبذلك يتحقق موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز.

وكيف كان فتحصل عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء فقط عند الشك في جزء من اجزاءه قبل الفراغ من الوضوء والدخول في عمل آخر، وذلك لأجل صحيحة زرارة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)