تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

006 — الايراد الرابع على تعريف المشهور (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الايراد الرابع على تعريف المشهور

الايراد الرابع: ان تعريف المشهور ينطبق على القواعد الفقهية ايضا كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده او قاعدة لاحرج ولاضرر وكذا مثل قاعدة الفراغ والتجاوز التي تجري في الشبهات الموضوعية، فانها جميعا يستكشف منها الحكم الشرعي ولاريب في كون المرتكز خروج القواعد الفقهية عن علم الاصول.

وهنا عدة محاولات للجواب عن هذا الايراد ايضا، عمدتها ما يلي:

المحاولة الأولى: ما حكي عن الشيخ الاعظم والمحقق النائيني والمحقق العراقي "قدهم" من ان القاعدة الاصولية ينحصر امر تطبيقها بالمجتهد دون القاعدة الفقهية، حيث يمكن القاءها الى العامي مباشرة.

ويورد عليه بالنقض بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، وكذا قاعدة بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة او قاعدة التسامح في ادلة السنن، بناء على كون مفادها استحباب العمل البالغ عليه الثواب بعنوان ثانوي، فانه لايتيسر للعامي تطبيق هذه القواعد على صغرياتها.

المحاولة الثانية: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من ان القاعدة الاصولية لاتنتج الا حكما كليا، بخلاف القاعدة الفقهية فانها تصلح لان تنتج حكما جزئيا نظير قاعدة اليد مثلا فانها تكون حجة على ملكية ذي اليد في الشبهة الموضوعية، وملكيته فيها ليست مجعولة بجعل شرعي كلي.

وفيه ان مثل قاعدة ما يضمن وما لايضمن او قاعدة بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة او قاعدة التسامح في ادلة السنن تنتج حكما كليا ولاتصلح ان تنتج حكما جزئيا مع انها قواعد فقهية حتى قاعدة التسامح في ادلة السنن، بناء على كون مفادها استحباب العمل البالغ عليه الثواب، نعم بناء على كون مفادها حجية الخبر الضعيف فتكون قاعدة اصولية.

المحاولة الثالثة: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد ام كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي لاضرر ولاحرج بناء على جريانهما في موارد الضرر والحرج النوعيين وقاعدتي مايضمن ومالايضمن وغيرها انما هي من باب تطبيق مضامينها بانفسها على مصاديقها لا من باب التوسيط والاستنباط().

توضيح ما افاده ان نتيجة المسألة الأصولية تغاير دائما الحكم الشرعي الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه واستخراجه، مثال ذلك ان نتيجة حجية خبر الثقة هي حجية خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة مثلا، وحجيته مغايرة مع نفس وجوب صلاة الجمعة الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه، سواء اريد من حجية خبر الثقة جعل الحكم المماثل او كون الخبر علما تعبديا بالواقع او كونه منجزا ومعذرا بالنسبة الى الواقع، وهكذا حينما يطبق الفقيه البراءة في الشبهة البدوية الحكمية على حرمة شرب التتن فالبراءة عن شرب التتن تغاير نفس شرب التتن، فان الحكم الشرعي الواقعي الذي يراد استكشاف حاله من حيث التنجز والتعذر يغاير نفس الكاشف عن حاله والمنجز والمعذر له، وهذا هو التوسيط، واما في التطبيق فلايكون الحكم الشرعي الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه واستخراجه الا صغري من صغريات القاعدة.

وكيف كان فقداشكل عليه بعدة اشكالات:

1- أنه قد تكون نسبة القاعدة الفقهية الى الحكم الشرعي الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه نسبة التوسيط أيضا، كالبحث عن الملازمة بين الضمان بالعقد الصحيح والضمان بالعقد الفاسد، فان هذه الملازمة تغاير الحكم الشرعي بالضمان بالبيع الفاسد مثلا().

ويمكن الجواب عنه بانه لم‌يدل دليل على ثبوت الملازمة بين الضمان بالعقد الصحيح والعقد الفاسد، وانما تنتزع هذه الملازمة من الحكم الشرعي بثبوت الضمان بالاستيلاء على مال الغير مع عدم الغاء المالك احترام ماله حيث لم‌يسلط الغير عليه مجانا كما في البيع الفاسد، والحكم بعدم الضمان مع الغاء المالك احترام ماله بتسليط الغير عليه مجانا كما في الهبة الفاسدة، على انه لو فرض كون الخطاب بلسان الملازمة كما في صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) "هذا واحد اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت"() فحيث ان الملازمة شرعية فتنتزع هذه الملازمة من جعل اللازم عند وجود الملزوم، وهذا بخلاف الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فانها تختلف وجودا عن وجوب المقدمة عند وجوب ذيها.

2- ما ذكره في البحوث من ان التمييز بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية بما ذكره من الفرق بين التطبيق والاستنباط، يؤدي احيانا الى نتيجة غريبة وهي ارتباط كون المسألة اصولية او فقهية الى كيفية التعبير عنها، كمسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها اذا طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء كانت اصولية لان البطلان حينئذ مستنبط عن الاقتضاء وليس تطبيقا، بينما انها اذا طرحت بعنوان ان العبادة المنهي عنها باطلة ام لا فتكون فقهية، لان اثبات بطلان كل عبادة منهي عنها بذلك يكون بنحو التطبيق، مع ان روح المسألة واحدة في كلتا الصياغتين، وهذا يكشف عن ان المائز الحقيقي للمسألة الأصولية عن القاعدة الفقهية ليس مجرد عدم انطباق المسألة الاصولية على الحكم المستخرج بخلاف القاعدة الفقهية()، وما افاده تام جدّا.

وما ذكره بعض الاعلام من ان المهم في التمييز بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية هو النظر الى مضمون القاعدة وروحها، فان كانت نسبة روح القاعدة الى الحكم الشرعي الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه نسبة التوسيط فتكون قاعدة اصولية، والا فهي قاعدة فقهية، وحيث أن مسألة النهي عن العبادة ترجع بحسب روحها ومضمونها الى البحث عن اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، فتكون قاعدة اصولية ولو كانت مطروحة بصيغة البحث عن ان العبادة المنهي عنها باطلة().

فيلاحظ عليه: انه لو فرض كون عنوان البحث ان العبادة المنهي عنها باطلة فلاوجه لان يقال ان روح هذا البحث هو اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، بل يتلائم مع ان تكون روح البحث هو البحث عن بطلان العبادة المنهي عنها، ويجعل اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها دليلا عليه، وهكذا لو كان عنوان البحث في مقدمة الواجب هو ان مقدمة الواجب واجبة، فيتلائم مع كون روح البحث هو البحث عن وجوب المقدمة شرعا، وانما يجعل حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته دليلا عليه، وهكذا لو كان عنوان البحث هو حرمة ما حكم العقل بقبحه فيكون هذا هو روح البحث، ولكن يجعل الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع دليلا عليه، والمتحصل ان روح البحث في هذه الموارد تتلائم مع كلا العنوانين، فلاوجه لجعل روح البحث ومضمونه هو البحث عن اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها او الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته او الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.

3- ان الامارات والاصول الجارية في الشبهات الموضوعية لاتختلف عن الامارات والاصول الجارية في الشبهات الحكمية، في ان جريانها ليس على نحو التطبيق وانما يكون على نحو التوسيط، حيث ان مفادها ليس حكما شرعيا واقعيا بل هي ناظرة الى إثبات حال الحكم الشرعي الواقعي ولو تنجيزا او تعذيرا على وزان جريانها في الشبهات الحكمية، غايته ان مفادها يكون تنقيح حال الحكم الجزئي بخلاف الامارات والاصول الجارية في الشبهات الحكمية.

4- ان استظهار التوسيط في قبال التطبيق من كلمة الاستنباط مما لايساعد عليه العرف بوجه، كما ذكره بعض الاعاظم "قده"()، وهكذا ذكر في البحوث()، فان غاية ما يظهر من كلمة الاستنباط اشتمالها على المشقة حيث أنها مأخوذة من النبط، وهو استخراج ما كان مخبوّا في مكان، الا ان تطبيق القواعد الفقهية ايضا قد يحتاج الى تأمل ودقة وتحمل مشقة كما في تطبيق قاعدة ما يضمن وما لايضمن، ولعله لأجل ذلك عدل السيد الإمام "قده" الى تعريف علم الاصول بانه هو القواعد الآلية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية()، فبقيد الآلية يخرج قواعد الفقه اذ هي ما اليه ينظر لا ما به ينظر، وقد يشير اليه التعبير في الكفاية بان علم الاصول صناعة، فان الصناعة حسب المصطلح تكون في فرض كون العلم آليا كما في المنطق بالنسبة الى الفلسفة.

المحاولة الرابعة: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من ان الصحيح انه لاشيء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فان قاعدتي نفي الضرر والحرج لاتجريان في موارد الضرر او الحرج النوعي، وقاعدة ما يضمن اساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم الغاء المالك لاحترام ماله (فليست هذه القاعدة الا جعلا واحدا كليا لاانه يستكشف منها جعول شرعية) فالقواعد الفقهية نتائجها احكام شخصية دائما().

وفيه: ان ما افاده من الفرق بين الالتزام بنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر او الحرج على نوع المكلفين والالتزام بعدمه غير متجه، فان مراده من الشبهة الحكمية كما هو ظاهر كلامه ليس بمعناه المصطلح، بل هو ما كانت نتيجة تطبيق القاعدة في الفقه هو استكشاف الحكم الكلي بنحو يعم كل احد، ونفي وجوب الوضوء الضرري وان كان من وظيفة الشارع بيانه ولكن ليس يعم كل احد بل يختص بمن كان الوضوء ضرريا في حقه، ولكن لاوجه لهذا التصوير فان الشبهة الحكمية مطلق ما كان رفعها بيد الشارع.

هذا مضافا الى انه لو قلنا بما هو الظاهر من انه لامانع من التمسك باطلاق الأدلة النافية للضرر والحرج ونحوهما لنفي الحكم المشكوك ولو كان باصله ضرريا او حرجيا فيمكن استكشاف الحكم الكلي الذي يعم كل احد منها.

المحاولة الخامسة: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من ان علم الأصول هو القواعد التي يرتفع بها بلاواسطة التحير الحاصل للمكلف من الجهل بالحكم الشرعي، سواء كانت نتيجتها الاستنباط ام لا، وبذلك يخرج ما يكون بمفاده ناظرا الى بيان الحكم المجهول كالمسائل الفقهية، فانها ناظرة الى الحكم المجهول ومبينة له، ونفس الحكم لايرتفع التردد والذي يرفع التردد هو دليله، نعم بناء على هذا التعريف يدخل الاصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ ونحوها في مسائل علم الاصول حيث أنها رافعة للتحير الحاصل للمكلف من احتمال الحكم الشرعي، ولامحذور في الالتزام بذلك، وقد خرج بالتقييد بارتفاع التحير من المسألة الاصولية بلاواسطة المسائل التي يرتفع بها التحير مع الواسطة كالبحث عن الصحيح والأعم اوالمشتق، وأما مباحث الالفاظ فحيث ان ارتفاع التحير بها يحتاج الى كبرى حجية الظهور فقط، وهي بديهية فلاتخلّ وساطتها في اصولية هذه المباحث().

والظاهر ان مقصوده من كون القاعدة الأصولية رافعة للتحير الحاصل من الجهل بالحكم الشرعي، بخلاف القاعدة الفقهية حيث أنها ناظرة الى تبيين الحكم المجهول، هو ان مفاد القاعدة الفقهية نفس الحكم الشرعي الواقعي، وأما القاعدة الأصولية فهي دليل عليه، مثل قاعدة الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، حيث انها دليل على وجوب المقدمة شرعا.

وكيف كان فيلاحظ عليه اولا: انه لم‌يفهم وجه الفرق بين مباحث الالفاظ وبين بحث الصحيح والاعم او المشتق، فان جميعها منقحة لصغريات الظهور.

وثانيا: ان الالتزام بدخول الاصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية في علم الاصول خلاف المرتكز جدا، فان علم الاصول يبحث عن مسائل تقع في طريق الاستدلال الفقهي، وهذا كان غرض التدوين من علم الاصول، فذكر السيد المرتضى والشيخ الطوسي "ره" ان موضوع علم الاصول هو الأدلة في الفقه باجمالها()، فكان الغرض من علم الاصول هو تنقيح مباني الاستدلال على الحكم الشرعي الكلي، ومن ثم نلتزم بخروج مباحث الاجتهاد والتقليد عن علم الاصول، لان الغرض من علم الاصول ليس مطلق ما يستكشف به حال الحكم الشرعي الكلي ايضا، بل ما يقع في طريق استدلال الفقيه واستنباطه.

المحاولة السادسة: ما ذكره في البحوث من انه يلزم ان تكون للقاعدة خمس خصوصيات كي تصير بذلك قاعدة اصولية وتتميز عن القاعدة الفقهية:

1- ما مر من لزوم كونها خاصة بالاستدلال الفقهي، فمسائل علم المنطق ليست قاعدة اصولية لكونها قواعد الاستدلال بشكل عام، ولاتختص بالاستدلال الفقهي.

2- ان تكون امرا كليا ذات حقيقة واحدة، والا لم‌تكن قاعدة بمعناها الفني، فان كانت من المجعولات التشريعية كحجية خبر الثقة فوحدتها بوحدة الجعل الموجد لها تشريعا، وان كانت من غير المجعولات كقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فوحدتها بوحدة تقررها الثبوتي بوصفها حقيقة واحدة ثابتة في نفس الأمر.

وبهذا القيد خرجت قاعدة لاضرر عن كونها قاعدة اصولية، لان مفادها ليس الا مجموعة من التشريعات جمعت في عبارة واحدة، فان وجوب الوضوء مقيدا بفرض عدم الضرر ووجوب الصوم مقيدا بفرض عدم الضرر مثلا ليسا مجعولين بجعل واحد، غاية الأمر ان الشارع جمع بين هذه التشريعات المتعددة في مبرز واحد، فهذا من قبيل ان يقال كل حكم يثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة، فانه ليس قاعدة بل تجميع لجعول واحكام متعددة.

وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح ان القاعدة الأصولية في بحث مقدمة الواجب ليست هي وجوب مقدمة الواجب، بل هي الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، فان ما له وحدة ثبوتية هو نفس الملازمة، واما وجوب المقدمة فليست له وحدة ثبوتية اذ لم‌يتعلق جعل كلي لوجوب المقدمة، بل وجوب مقدمة كل واجبٍ مجعول بتبع وجوب ذيها.

3- ان يكون المستنبط من تلك القاعدة الجعل الشرعي الكلي، مثل انه يستكشف من قاعدة الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها وجوب الوضوء عند وجوب الصلاة، ووجوب الوضوء جعل شرعي كلي، وهذا بخلاف مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فانها وان كانت قاعدة بمعناها الفني لوحدتها الثبوتية حيث ترجع الى جعل الشارع الضمان بسبب الاستيلاء على مال الآخرين مع عدم تسليطهم له عليه مجانا، غير انه لايمكن ان تقع في طريق اثبات جعل شرعي، لانها بنفسها هي الجعل الصادر من الشارع وانما تقع في طريق تطبيقات هذا الجعل، فضمان المشتري للمبيع في البيع الفاسد ليس مجعولا برأسه بل هو تطبيق من تطبيقات جعل كلي للضمان باليد، فالقاعدة الأصولية لابد ان تقع في طريق اثبات جعل شرعي.

وهذا هو السر في كون نسبة الحكم الشرعي اي الجعل الشرعي الذي يراد استنباطه الى القاعدة الأصولية نسبة التوسيط دون التطبيق، لان القاعدة الأصولية ان لم‌تكن مجعولة بجعل شرعي فمن الواضح انه لايمكن ان ينطبق على الجعل الشرعي الذي يراد استنباطه، واذا كانت مجعولة بجعل شرعي فلايمكن ايضا ان تنطبق على جعل شرعي آخر، لان التطبيق معناه حينئذ كون ذلك الجعل الشرعي من صغريات هذه القاعدة الاصولية، وهذا غير ممكن، لان الجعل الشرعي لايمكن ان يكون من صغريات جعل شرعي آخر، اذ لو فرض جعل الكبرى فجعل صغرياته بجعل مستقل برأسه لغو محض، نعم يمكن كون القاعدة انتزاعا وابرازا لجعول متعددة متعلقة بصغرياتها كقاعدة لاضرر على ما مر آنفا، فحينئذ تنطبق على الجعل الشرعي، ولكن تفقد حينئذ الخصوصية الثانية من القاعدة الاصولية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)