مباحث الحجج - الجزء 5
006 — حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
ذكر المحقق النائيني "قده" أنه إذا كان هناك أثر مشترك في طرفي العلم الاجمالي، و أثر زائد في أحدهما المعين، كما إذا علم بنجاسة ماء او لبن اجمالا، فيجري الاصل المؤمِّن لجواز الوضوء من الماء لكونه اثرا مختصا، و أما حرمة الشرب فهي أثر مشترك في الطرفين، فالعلم الإجمالي ينجِّز هذا الأثر المشترك، دون ذلك الاثر المختص.
و اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه بعد سقوط اصل الطهارة في الماء بالمعارضة مع اصل الطهارة في اللبن فلا يحرز شرط صحة الوضوء و هو طهارة الماء.
و يلاحظ عليه أن اشكال كلام المحقق النائيني "قده" هو أن الترخيص في الوضوء طرف للمعارضة مع الترخيص في شرب اللبن، و ان قلنا بمانعية نجاسة ماء الوضوء، دون شرطية طهارته، فانه تتعارض اصالة البراءة عن المانعية في الوضوء منه مع البراءة عن حرمة شرب اللبن، و لولا أن الترخيص في الوضوء طرف للمعارضة فحتى لو قلنا بشرطية طهارة ماء الوضوء لم يكن مانع من جريان اصالة الطهارة في الماء بلحاظ هذا الاثر، اذ لا مانع من الالتزام بتفكيك اصل واحد بلحاظ آثاره، و لذا لو وجد للاصل الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي اثر تنجيزي فمعارضته مع الاصل الجاري في الطرف الآخر بلحاظ الاثر الترخيصي لا توجب سقوطه بلحاظ ذلك الاثر التنجيزي، بعد شمول اطلاق دليل الاصل له، فلو صلّى المكلف ثم شك أنه هل اغتسل من الجنابة قبلها ام لا، فان كان قد احدث بالاصغر فيحصل له علم اجمالي إما ببطلان صلاته او وجوب وضوءه للصلوات الآتية، فهذا و ان اوجب المعارضة بين قاعدة الفراغ في تلك الصلاة و استصحاب بقاء الجنابة بلحاظ نفي وجوب الوضوء للصلوات الآتية، لكن لا مانع من جريان هذا الاستصحاب لغرض ايجاب الغسل للصلوات الآتية و بقاء حرمة محرمات الجنب عليه.
نعم لم يظهر من المحقق النائيني "قده" قبوله للتفكيك بين آثار اصل واحد، اذ لعله اراد اجراء الاصل المؤمن في نفس ذلك الاثر المختص كالبراءة عن المانعية في الوضوء بالماء في المثال المتقدم.
ثم انه حكي عن السيد الخوئي "قده" أن الذي ذكر من المعارضة انما هو فيما اذا علم اجمالا بثبوت حكم لموضوع او ثبوت حكمين لموضوع آخر، لعدم انحلال ذلك الى العلم التفصيلي بالاقلّ و الشك البدوي في الزائد، أما اذا كان الموضوع واحدا و كان الترديد في السبب المعلوم بالاجمال، كما لو علم اجمالا بأنه إما استدان من عمرو عشرة دراهم او اتلف من ماله ما يسوى عشرين درهما، فيرجع فيه الى البراءة عن اشتغال ذمته بالزائد عن العشرة، و بقاء العلم الاجمالي في السبب لا ينافي انحلال العلم بالمسبب الذي هو الموضوع للتنجز الى العلم التفصيلي بالمتيقن و الشك البدوي في الازيد، نعم قد يكون في البين اصل حاكم على البراءة، كما لو علم بنجاسة الثوب اما بقطرة دم فيجب غسله مرة واحدة أو بول فيجب غسله مرتين، فانه لا يمكن إجراء الأصل عن وجوب الغسل مرة ثانية، لأنه محكوم باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة().
و ما ذكره و ان كان متينا كبرويا، لكن المثال الأخير لا يخلو عن غرابة، فانه ليس غسل المتنجس واجبا تكليفيا، حتى تجري البراءة عنه، نعم لو قال بأنه لولا هذا الاستصحاب لكان المرجع قاعدة الطهارة، كان له وجه، الا أنه لا يرى جريان الاستصحاب حتى في الأحكام الجزئية، نعم يجري في هذا المثال كما صرَّح به في بحث الاستصحاب الاصل الموضوعي، حيث يستفاد من الاطلاقات كفاية غسلة واحدة لتطهير كل متنجس خرج منه الثوب او الجسد الملاقي للبول، فبضمّ استصحاب عدم ملاقاة هذا الثوب للبول الى العلم بكونه متنجسا يحرز موضوع مطهرية الغسلة الواحدة، نعم اشكل عليه في البحوث بأن موضوع المخصص الدال على لزوم غسل الثوب مرتين لمّا كان مركبا من ملاقاته للنجس و كون ذلك النجس بولا، فتكون نتيجة الجمع بينه و بين الاطلاقات هو كون موضوع مطهرية الغسل الواحد مركبا من جزءين و هو ملاقاة الثوب للنجس و عدم كون ذلك النجس بولا، و الجزء الاول معلوم، و انما المشكوك هو الجزء الثاني، فالمتعين اجراء الاستصحاب لنفيه و ليس الا الاستصحاب في العدم الازلي()، فان تم هذا الاشكال، و منعنا عن جريان الاستصحاب في العدم الازلي لزم الرجوع بعد غسله مرة واحدة الى الاصل الحكمي، و ليس الا استصحاب الحكم الجزئي و هو نجاسة هذا الثوب، بناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الاحكام الجزئية، نعم لو منعنا من جريانه كما هو مختار السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" كان المرجع قاعدة الطهارة، ان قلنا بشمولها لما كان مسبوقا بالنجاسة، و مع التشكيك في ذلك (ببيان أن كلمة "قذر" في قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" يحتمل أن تكون بصيغة الفعل الماضي دون الصفة المشبهة، و حينئذ فما يكون مسبوق النجاسة قد تحققت فيه الغاية و هو العلم بحدوث القذرارة فيه) فيكون المرجع الاصول المؤمنة الطولية كالبراءة عن الحرمة المتعلقة به و أصالة الطهارة في ملاقيه، و سيوافيك تفصيل الكلام في ذلك في بحث الاستصحاب ان شاء الله تعالى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.