مباحث الحجج - الجزء 2
006 — الارتكازات العقلائية المستحدثة
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الارتكازات العقلائية المستحدثة
المشهور على عدم اعتبار الارتكازات العقلائية التي حدثت في زمان غيبة الحجة (عجل الله تعالى فرجه) كالحقوق العقلائية المستحدثة، او ما يقال من تحقق ارتكاز عقلائي على ضمان الانخفاض الفاحش لقيمة النقود، او ضمان الجاني نفقة علاج المجني عليه، ولو زادت على الدية الشرعية، ونحو ذلك، وقد ذكر في البحوث في تقريب عدم اعتبار الارتكازات العقلائية المستحدثة، أن المهمّ حيث يكون احراز امضاء الشارع للارتكاز العقلائي، فسكوت الشارع انما يدلّ على إمضاء الارتكاز العقلائي بنحو القضية الخارجية، ولا يمكن استكشاف إمضاء عامّ له بنحو القضية الحقيقية كي يفيدنا في مجال إمضاء الارتكازات العقلائية المستحدثة مثل حق التأليف والطباعة.
ان قلت: انه يفهم من عدم تصدّي الشارع لبيان أحكام، وتأسيس تشريعات في أبواب متعددة من الحياة ممّا للعقلاء شأن فيه، أنه تركها إليهم، فيكون هذا إمضاءً إجمالياً لما ينعقد عليه بنائهم الّا ما ثبت ردع الشارع عنه.
قلت: أولا: انه لم يثبت في موارد انعقاد الارتكازات العقلائية المستحدثة سكوت الشارع عن بيان الاحكام الشرعية التي قد تخالف تلك الارتكازات، فقد بيّنوها بخطاب عامّ او مطلق، واقعي او ظاهري، كالبراءة والاستصحاب، وما قد يقال من عدم كفاية الخطاب العامّ والمطلق للردع عن الارتكازات العقلائية، فهو وان تمّ في الارتكازات القويّة العقلائية المعاصرة لصدور الخطاب العامّ والمطلق، حيث تكون بمثابة قرينة لبية متصلة، فتوجب انصراف الخطاب عن موردها، ولكنه لا يتمّ فيما يحدث بعد صدور الخطاب، كما مرّ توضيحه سابقا.
وثانيا: ان سكوت الشارع انما يدلّ على إمضاء الارتكازات العقلائية بنحو القضية الخارجية، وليس فيه تقرير لأكثر من ذلك، فلا يمكن استكشاف إمضاء مطلق الارتكازات العقلائية بنحو القضية الحقيقية، لعدم ظهور حال الأئمة (عليهم السلام) في رضاهم بالارتكازات التي لم تتشكل في زمانهم اذا سكتوا عن الردع عنها، فلعلهم فوّضوا امر تشخيص وظيفة المكلفين تجاهه الى الأصول العملية والعمومات الواردة في الكتاب والسنة، حيث مرّ أنها تصلح للرادعية عن المرتكزات العقلائية المستحدثة().
اقول: أضف الى ذلك أن ما ذكرناه من أنه بنكتة الانسداد نحرز أن وظيفتنا العمل بالارتكازات العقلائية، لم يكن يقتضي اكثر من العمل بالارتكازات العقلائية المعاصرة لزمان الأئمة (عليهم السلام)، فلا دليل على امضاء الارتكازات العقلائية المستحدثة.
وما حكي عن بعض الأجلاء "دام ظله" من أنه لو امكن ردع الأئمة (عليهم السلام) ببيان عرفي عن ارتكاز مستحدث في زماننا، ولم يردعوا عنه، فيمكن ان يقال بأنه يكشف عن امضاءهم له، لأن شأنهم تبيين الأحكام التي يحتاج اليها الناس في جميع الأعصار، لا خصوص عصرهم، وقد ورد عنهم الأمر بكتابة الروايات، وحفظها للأزمنة المتأخرة، ولكن يرد عليه ان الارتكازات المستحدثة يمكن ردعها بعمومات الاحكام الواقعية والظاهرية، مضافا الى أنه لم يثبت كون شأن الائمة (عليهم السلام) بيان الاحكام الذي لم يتحقق موضوعها في زمانهم، كيف ولم يبيِّنوا اكثر ما بيَّنوا من الأحكام الا بعد السؤال.
هذا وقد يتمسك لاثبات امضاء كثير من الارتكازات العقلائية المستحدثة بعمومات حرمة الظلم او حرمة الاضرار بالغير() او نفي الحكم الضرري، مثال ذلك أن تضييع حق التأليف، او الطباعة، او السبق في الصفوف، وكذا عدم تحمل الضامن للانخفاض الفاحش في قيمة العملة الورقية يعدّ في نظر العرف اليوم ظلما واضرارا بالآخرين.
ولكن اورد عليه بأن كون هذا الشيء مصداقا للظلم او الضرر ليس امرا تكوينيا، بل هو اعتباري باعتبار العقلاء، فيحتاج الى دليل يكشف عن امضاء الشارع لها، ولا يثبت بالاطلاق المقامي للخطابات الشرعية الواردة في الظلم او الاضرار الا امضاء الارتكازات المعاصرة لزمان صدور تلك الخطابات، في كون شيء مصداقا للظلم او الضرر، دون هذه الارتكازات المستحدثة.
بل ذكر في البحوث أنه لو فرض تمامية مقتضي الاطلاق اللفظي لخطاب النهي عن الظلم او الاضرار او خطاب نفي الضرر في شموله للظلم او الضرر الاعتباري، بالاعتبار المستحدث العقلائي، كما لو دل الخطاب على حرمة تضييع الحق العقلائي، فاللازم هو تقييده بالحقّ العقلائي المعاصر لزمان الشارع، لأن دعوى امضاء الشارع لجميع الارتكازات العقلائية الى يوم القيامة يتوقف إما على أن يكون امضاءها على نهج القضية الخارجية بأن فرض أن الشارع بمقتضى علمه بالغيب لاحظ تلك الارتكازات واحدة واحدة فلم يجد فيها ما يخالف نظره وهذا خلاف الظاهر جدا، او على ان يكون امضاءها على نهج القضية الحقيقية بأن يمضي الشارع جميع الارتكازات العقلائية الى يوم القيامة من دون استقراءها، وهذا باطل جزما، للزوم ان يكون حكم الدين تابعا لحكم العقلاء الشارع، وهذا غير محتمل.
نعم لو احتمل اتصال نظر العقلاء بزمان صدور خطاب الشارع، فحيث يعني ذلك استظهار العرف فعلاً من الخطاب الشرعي ما يشمل هذا المصداق الاعتباري، ويشكّ في استظهار العرف في زمان الشارع نفس هذا الامر من الخطاب، فمقتضى الاصل العقلائي الذي نسمّيه بأصالة الثبات في الظهورات هو البناء على ثبوت هذا الاستظهار في زمان الشارع().
اقول: لا يبعد أن يكون الظاهر من دليل تحريم الظلم هو تحريم الظلم العرفي، او تحريم الظلم الواقعي، مع جعل الحجية لنظر العرف، لمّا مرّ من أنه لولا ذلك لزمت لغوية هذا الخطاب عرفا، لندرة الظلم العقلي، وحينئذ نقول العرف يرى كونه شاملا لما يراه العرف العامّ المستحدث ظلما، ما لم ينافِ نصّا خاصّا شرعيا او ارتكازا عرفيا معاصرا لزمان الشارع على خلافه.
ولا مانع من أن يجعل الشارع ارتكاز العقلاء حجة اثباتاً، على نهج القضية الحقيقية، من باب ضرب القاعدة، ليرجع اليها في موارد الشك، ولا يلزم منه كون حكم الدين تابعا في مقام الثبوت لحكم العقلاء، فيكون الاصل في الارتكازات العقلائية امضاءها الا ما ثبت خلافه، ونكتة ضرب هذه القاعدة إما كشفه النوعي عن موافقة الشارع للمرتكزات العقلائية العامة، حيث تنشأ عادة عن حيثية كونهم عقلاء، وإما تسهيل الامر على الناس، وهكذا الحال بالنسبة الى الأضرار العقلائية.
وهذا نظير ما ذكره الاعلام من أن خطاب وجوب الوفاء بالعقود يشمل العقود المستحدثة، كعقد التأمين، بناءا على كونه عقدا مستقلا.
وهذا وان كان رجوعا الى العرف في تشخيص المصاديق، لكن قد يدافع عن ذلك بأحد وجوه ثلاثة:
1- أن يقال: إن الرجوع الى العرف لا يختص بموارد الشك في المفاهيم، بل لابد من الرجوع اليه في تشخيص المصاديق، وهذا ما أكّد عليه جماعة، منهم السيد الامام "قده"().
وفيه أنه لا دليل على جواز الرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق، ما لم يرجع ذلك الى تحديد سعة المفهوم وضيقه، فلو ترتب حكم شرعي على رؤية جسمٍ في حال الحركة، فان العرف وان كان يرى أن الشمس تتحرك حول الارض، ولكن من يعلم او يحتمل خطأ العرف في ذلك، وأن الارض هي التي تتحرك حول الشمس فلا يسعه أن يرتِّب ذاك الحكم على رؤيته الشمس حال طلوعها مثلا.
ولا وجه لقياسه بما اذا كان تشخيص العرف راجعا حقيقة الى تحديد سعة المفهوم او ضيقه، ومن هنا تبين أنه لا يتم مثاله للرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق بنظر العرف في عدم كون لون الدم مصداقا للدم، بينما أن العقل يكشف من بقاء لون الدم عن بقاء نفس الدم، ببرهان امتناع بقاء العرض بلا محلّ، او انتقاله من محلّه الى محلّ آخر.
فان نظر العرف في هذا المثال راجع الى تحديد مفهوم الدم، وهكذا نظره في نفي الدم عن اجزاء الدم التي لا ترى الا بالأجهزة الحديثة، فانه راجع الى تضييق مفهوم الدم عرفا بما يمكن رؤية عينه بالعين المجردة.
2- ما يقال من أن لفظ الظلم موضوع عرفا لما هو تضييع للحق العرفي، كما أن الضرر موضوع عرفا للنقص المعتد به في النفس والمال والعرض او الحرمان من الحقّ العرفي كما لو سُجن شخص وسلب منه حق الحرية، وغاية ما يقال في تقريب هذا الوجه أنه لا يحتمل أن يكون الموضوع له للفظ الظلم مثلا هو تضييع الحقّ الشرعي، لأنه لا يحتمل استعماله في محاورات العرف بهذا المعنى، وأما وضعه لتضييع الحقّ الواقعي الثابت بحكم العقل العملي فهو ايضا غير محتمل، لاستعماله في تضييع الحقوق الاعتبارية العرفية بلا احساس أية عناية وتجوز، فيتعين أن يكون موضوعا لتضييع الحق العرفي.
وحينئذ يقال بأن خطاب النهي عن الظلم او الاضرار بالغير حيث يكون نهيا عن الظلم والاضرار العرفيين، فيشمل الافراد المستحدثة منهما، وهذا نظير ما مرّ من أنه اذا كان موضوع الحكم الشرعي نفس بناء العقلاء، فاذا ثبت بناء عقلائي ترتب عليه الحكم الشرعي، ولو كان هذا البناء العقلائي مستحدثا، وبذلك يتمّ الاطلاق اللفظي لخطاب حرمة الظلم والاضرار بالنسبة الى المصاديق الاعتبارية العرفية المستحدثة.
وفيه أن لفظ الظلم مثلا قد وضع لما كان تضييعا للحق الذي له واقع إما بالنظر الدقّي، كما في مورد حكم العقل العملي، او له واقع بالنظر المسامحي العرفي، كما في تضييع الحقوق الاعتبارية، ويقع الاختلاف بين العرف والشرع في تشخيص مصاديقه، ويشهد على ذلك أنه لو رخّص الشارع في ارتكاب ما هو ظلم عرفي، كأخذ مال الكافر غير المحترم المال شرعا، من دون رضاه، او أكل المارّة، او ارجاع المشتري لثمن الحيوان المشترى اذا تلف بآفة سماوية في زمان خيار الحيوان، فانه يعدّ من المستنكر عرفا التعبير بكونه ظلما حلالا، -بخلاف ما لو اضطر او اكره على ظلم شخص- بل يقال انه ليس بظلم، وان صح أن يقال: انه ظلم عرفي ولكن أحلّه الشارع.
3- ما يقال من أن لفظ الظلم مثلا قد وضع لما يكون تضييعا للحق الواقعي، ولو ورد لفظ الظلم في كلام الشارع كما في قوله "و ما ربك بظلام للعبيد" فظاهره المقامي هو ما يراه الشارع ظلما، وهذا نظير لفظ المالك والزوج ونحوهما في استعمالات الشارع، فان الظاهر منها من كان مالكا او زوجا بنظر الشارع، ولذا لا يصحّ عرفا التمسك باطلاق ما دلّ على حرمة التصرف في ملك المالك بغير اذنه او جواز استمتاع الزوج من زوجته لمن كان مالكا او زوجا في العرف فعلا، وشك في كونه مالكا او زوجا شرعا، كما في الزواج المعاطاتي.
نعم حيث ان خطاب النهي عن الظلم مثلا لو اريد منه النهي عما كان ظلما بنظر الشارع، فيلزم لغوية هذا الخطاب عرفا، اذ يكون مفاد تحريم الظلم هو تحريم ما يراه الشارع ظلما، وهذا يكون من القضية الضرورية بشرط المحمول، ومن هنا يكون مقتضى اطلاقه المقامي هو حجية نظر العرف في تشخيص مصاديقه، وبذلك يتمسك به في مورد الارتكاز العقلائي المستحدث ايضا على كون شيء ظلما.
والحاصل أنه وان كان الظاهر من استعمال لفظ الظلم والضرر لدى أي متكلم هو ارادته لما يكون ظلما وضررا واقعا او في اعتبار هذا المتكلم، فمع ذلك يقال بأن مقتضى الاطلاق المقامي لتوجيه الشارع خطاب حرمة الظلم او الاضرار الى العرف إمضاءه لما اعتبره العرف مصداقا للظلم والاضرار، وان شئت قلت: ان مقتضى ظهوره المقامي جعل نظر العرف حجة في تشخيص مصاديقهما ما لم يُعَلم بالخلاف.
وبذلك اختلف المقام عن سائر موارد الرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق، حيث منع منه المشهور، توضيح ذلك: أنه في مثال تشخيص العرف حركة الشمس حول الارض فتشخيصه يكون من مقولة الاخبار عن واقع تكويني، ولكن تشخيص العرف لمصداق الظلم او الضرر مثلا يكون من مقولة الإنشاء دون الإخبار، فانه تابع لإنشاء العرف حقّا لشخص، فيتشكل بذلك مصداق اعتباري للظلم بنظر العرف، فانه لا يتصور خطأ العرف فيه، اذ معنى خطأه عدم اصابة نظر العرف للواقع، والمفروض أنه لا واقع وراء نظر العرف واعتباره، ولكن قد لا يمضي الشارع هذا الاعتبار العرفي، وبذلك يحدث اختلاف بين نظر العرف والشرع في مصداق الظلم، بعد عدم اداء ذلك الى الاختلاف في مفهوم الظلم.
وحينئذ لا نحتاج الى ما ذكره في البحوث من اجراء أصالة الثبات في الظهورات فيما علم كون شيء مصداقا للظلم او الضرر في الارتكاز والاعتبار العرفي في الزمان الحاضر واحتمل اتصال هذا الارتكاز بزمان الشارع، بل ما ذكره لا يخلو من غرابة، فان من الواضح كون شيء ظلما او ضررا اعتباريا او عدم كونه ظلما او ضررا لا يوجب اختلافا في ظهور خطاب النهي عن الظلم او الإضرار او نفي الضرر، فلا يمكن اجراء أصالة الثبات في الظهور في هذا المجال.
نعم هناك اشكال عامّ على التمسك باطلاق الخطابات الشرعية للموضوعات المستحدثة، وهو أنه لا اشكال في توقف انعقاد الاطلاق في الخطاب على امكان التقييد، فاذا لم يمكن التقييد ببيان عرفي فلا ينعقد الاطلاق، فهل ترى أنه لو كان غرض الشارع متعلقا باستثناء عقد التأمين من دليل الامر بالوفاء بالعقود، كيف كان يتيسر له تفهيم عرف ذلك الزمان بذلك، او أنه حينما كان الشارع يريد أن يبيِّن أن المسافة الشرعية الموجبة للقصر ثمانية فراسخ، كان غرضه استثناء الازمنة التي يكون السير المتعارف فيها بالسيارة كزماننا هذا، وتكون المسيرة المتعارفة لليوم للقوافل الف كيلو متر، كيف كان يتيسر له بيان ذلك، وهكذا بالنسبة الى شمول الذبح للذبح بالمكائن الحديثة، ونحو ذلك.
ولكن يجاب عنه بأنه ان لم يمكن بيان القيود المستحدثة، لكن بيان الخطاب العامّ او المطلق بشكل قضية حقيقية يوهم الناس شموله للموضوعات المستحدثة مع عدم ارادة الشارع لها يكون اخلالا بالغرض.
هذا غاية ما امكننا أن نذكره في تصحيح التمسك لاثبات امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة بعموم دليل حرمة الظلم والإضرار.
ولا يخفى أن هذا لو تمّ فانما يتمّ فيما احرز كونه ظلما او اضرارا، بالارتكاز العقلائي العامّ، ولكنّ كثيرا مما قد يدّعى كونه مصداقا له انما هو مجرد استحسان عقلائي قد يصير قانونا في دولة، ولعل من هذا القبيل الحقوق المعنوية، مثل حق التأليف او الطباعة او الإبداع، ولذا ترى أنه لا يوجد هذا الارتكاز فيما يشبهها، مما لم يتوفر فيه الشرائط المذكورة في القانون، كما لو كان عند شخص نسخة خطية من مؤلفات عالم، من الأزمنة القديمة، فطبعها، فلا يحقّ لورثة ذاك العالم مطالبته بحق التأليف، وكذا من أبدع خريطة قيّمة لبناء عمارة او أبدع طبيب علاجاً خاصّا لمرضٍ، فلم يلتزموا بثبوت حقٌ له في منع الآخرين عن استنساخه بدون اذنه، وقد يخطر بالبال ذكر مثال للظلم المستحدث، وهو احياء ارض موات مملوكة للغير قانوناً، فانه يكون ظلما عرفيا في حقه، حتى مع قبوله الحكم الشرعي النافي لملكية المالك القانوني لها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.