كتاب الحج - الجزء 2
060 — 20: ستر الوجه للنساء (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
20: ستر الوجه للنساء
مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما انالأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
اقول: اصل حرمة تغطية المرأة وجهها حال الاحرام في الجملة مسلم، وقد ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه على عدم جواز تغطية المحرمة وجهها()، ويستدل على ذلك بجملة من الروايات:
الرواية الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة().
والاستدلال بها موقوف على امرين: احدهما: استظهار كون هذا الحكم من احكام احرام المرأة، لاأنه من شؤون طوافها، وثانيهما: التعدي من النقاب الى غيرها مما يستر الوجه، والاول ممنوع، لاحتمال كون الرواية بصدد الارشاد الى مانعية التنقب في طواف المرأة ولو لم تكن محرمة كما في طوافها للحج او طواف النساء، كما استظهره جمع من الاعلام كبعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" وقد يمنع من الثاني ايضا لما حكي عن بعض الاعلام "قده" من احتمال كون النهي عن التنقب لأجل أنه من مظاهر الجلال والترفه المرغوب عنه في الحج كما يظهر من حرمة لبس المخيط()، ولكنه خلاف الظاهر عرفا، كما سيأتي توضيحه، نعم لايوجد للرواية اطلاق لاثبات حرمة ستر الوجه بأي ساتر كان ولو كان الساتر غير مستقر، كما لو مسحت وجهها بالمنديل ونحوه، او كان سترا لبعض الوجه، كما في لبس المقنعة.
الرواية الثانية: رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين()، بتقريب ظهور لفظ الكراهة في الروايات في الحرمة، كما التزم به بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" ويشهد عليه معتبرة سيف التمار قال قلت لابي بصير احب ان تسأل اباعبد الله عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقَّق، قال: فسأله ابوبصير عن ذلك، فقال: هذا مكروه، فقال: ابوبصير ولِمَ يكره، فقال: إن علي بن ابي طالب (عليهالسلام) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي (عليهالسلام) يكره الحلال()، ومن جهة أخرى لاخصوصية للبرقع الا كونه ساترا للوجه.
وفيه اولا: ان سند الرواية ضعيف، بجهالة يحيى بن أبي العلاء الرازي:فانه وان قال النجاشي في ترجمة يحيى بن العلاء البجلي الرازي: انه ثقة، أصلهكوفي، لكن لم يعلم اتحادهما، بل مقتضى كلام البرقي تعددهما، حيث ذكر في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام): يحيى بن العلاء كوفي، ثم قال: يحيى أخو آدم، ثم قال: يحيى بن أبي العلاء أيضا كوفي().
وثانيا: لم يظهر لنا ظهور لفظ الكراهة في الروايات، واستعمال الكراهة في معتبرة سيف في الحرمة مع القرينة لايكشف عن ظهورها في الحرمة مطلقا، وثالثا: انه وان كان الظاهر عدم خصوصية للبرقع لكن لايقتضي ذلك اكثر من حرمة ستر تمام الوجه بالساتر المستقر.
الرواية الثالثة: صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه()، وتقريب الاستدلال بها أن المذكور فيها وان كان النهي عن لبس النقاب، لكن مقتضى عموم التعليل أن نكتة حرمته كون وجه المحرمة محكوما بحكم رأس المحرم، فكما يحرم على المحرم ستر رأسه ولو جزءا منه بأي ساتر فكذلك المحرمة بالنسبة الى وجهها.
واورد عليه بعض الأعلام "قده" بأن المراد من الرواية مجمل اذ يحتمل أن يراد به تعليل جهة ما في لبس النقاب، من مظاهر الترفه والجلال المرغوب عنه في حال الاحرام- كما يظهر من ملاحظة بعض الموارد كلبس المخيط-، فيعم ما يكون مثل النقاب من هذا القبيل ولا يعم كل ساتر()، وقد ذكر نظير ذلك في روايات نهي المحرم عن ركوب القبة والكنيسة، والانصاف أن ما ذكره خلاف الظاهر العرفي.
نعم لايستفاد من الرواية اكثر من حرمة ستر تمام الوجه او معظمه بساتر مستقر،كما في التنقب، فانه التعليل بكون احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه، لايقتضي كون كيفية احرامها في وجهها مطابقة لكيفية احرام الرجل في رأسه بحيث لو حرم عليه ستر جزء من رأسه ولو بساتر غير مستقر فيثبت نظيره في وجه المحرمة.
الرواية الرابعة: ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها() ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا.
وروى الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) نحوه الا أن فيه "فاماط المروحة بنفسه عن وجهها" والظاهر عدم منافاته مع نقل الحميري فان اماطته بنفسه في قبال طلبه (عليه السلام) من تلك المرأة ذلك فيشمل الاماطة بآلة، فالمناقشة فيه بكونه منافيا لشأن الامام (عليه السلام) في غير محله، وظاهر الرواية منع الامام (عليه السلام) عن عمل محرم، ومن الواضح عدم خصوصية للستر بالمروحة، فيعم كل ساتر مستقر عرفي لمعظم الوجه.
الرواية الخامسة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينيها، قال قلت: تبلغ فمها قال نعم().
والرواية تدل على حرمة لبس المحرمة للنقاب، وما يقال بأن التعليل بأنك ان تنقبت لم يتغير لونك" ينافي ظهور النهي في الحرمة، لوضوح عدم وجوب تغير لون المحرمة بالشمس غير متجه، لأن وضوح عدم وجوبه يوجب ظهوره في النهي عن منع المحرمة عن تغير لونها بساتر يستر معظم وجهها فلاينافي ظهور النهي عن التنقب في الحرمة، بل يستفاد من التعليل عدم اختصاص الحرمة بلبس النقاب لشمول هذا التعليل لستر الوجه بغيره كالمروحة، نعم لايمكن الغاء الخصوصية منه الى الساتر غير المستقر او الساتر لجزء يسير من الوجه كالمقنعة.
ومما ذكرناه تبين عدم وجود اطلاق يدل على حرمة ستر المحرمة رأسها بساتر غير مستقر او بساتر لبعض الوجه دون تمام الوجه او معظمه، نعم ما ادعاه بعض الاعلام "قده" من اختصاص هذه الروايات بالنقاب والبرقع فمما لاوجه له لالغاء الخصوصية عنهما عرفا الى كل ساتر مستقر لمعظم الوجه، خصوصا مع وجود الرواية الرابعة.
ثم ان مستند ما ذكره السيد الماتن من أنه يجوز لها ستر وجهها عند النوم هو صحيحة زرارة "و المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كلّه عند النوم"()، ومن الغريب ما في مناسك المحقق النائيني "قده" من أنه يحرم تغطية المرأة وجهها كلا أو بعضا ولو عند النوم()، فانه مخالف لصحيحة زرارة، ولعله كان ناظرا الى كلام صاحب الجواهر حيث ذكر بعد ايراد الصحيحة أني لم اقف علی رادّ لها کما أنّی لم اقف علی من استثناه من حکم التغطیة، ویمکن ارادة التغطیة بما یرجع الی الاسدال او ما یقرب منه فتدبر()، ولكنك ترى ان الاصحاب لم يتعرضوا لهذا الفرع اصلا، فلم يتحقق منهم اي اعراض عن الصحيحة فلاوجه لرفع اليد عن العمل باطلاقه المجوز لتغطية المحرمة وجهها حال النوم، مع عدم جوازها في غير حال النوم ولو في الجملة، فانها لوكانت جائزة مطلقا لكان التقييد بحال النوم لغوا عرفا.
وأما ما ذكره السيد الماتن من أنه لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها، فتوضيحه أنه بناء على ما مر من عدم دليل على حرمة ستر جزء يسير من الوجه كما في لبس المقنعة فالحكم في الصلاة وغيرها واضح، وانما يتحقق الاشكال بناء على القول بعدم جواز ستر المحرمة ولو لجزء يسير من وجهها بعض وجهها فوقع البحث في أنها ماذا تصنع حال الصلاة، لأنّ الواجب عليها ستر بعض الوجه حال الصلاة من باب المقدمة العلمية لستر سائر جسدها، مع ان المفروض حرمة ستر المحرمة لبعض وجهها، بل قد يقال بأنه يجب عليها كشف جزء من رأسها ورقبتها من باب المقدمة العلمية لوجوب كشف الوجه وحرمة التغطية، ولا يمكن الجمع بين الأمرين حال الصلاة والإحرام فيتحقق التزاحم، وقد ذهب في الجواهر الى ترجيح الصلاة لكونها أهم وأسبق().
وعن جماعة القول بالتخيير، لأن التزاحم ليس بين حرمة ستر بعض الوجه وبين وجوب أصل الصلاة حتّى يقال بترجيح الصلاة لأهميتها، بل التزاحم بين حرمة ستر بعض الوجه وبين وجوب ستر تمام الجسد ما عدا الوجه والكفين والقدمين في الصلاة، ولا دليل على اهمية الثاني، وأمّا الترجيح للسبق الزماني فاورد عليه السيد الخوئي "قده" بعدم قبول كونه من مرجحات باب التزاحم()، والاولى المناقشة فیه بالمنع من الصغرى الا بالنسبة الى الصلاة التي دخل وقتها قبل أن تحرم المرأة، وأما كبرى الترجيح بالسبق الزماني فقد قبلها السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول مطلقا، فذكر أنه لو كان الوجوب في كل من الواجبين المتزاحمين فعليا لكن كان ظرف امتثال احدهما سابقا على الآخر فلابد من تقديم ما هو اسبق زمانا، كما لو نذر صوم يوم الخميس والجمعة فوجوب الوفاء بالنذر يصير فعليا بمجرد النذر وان كان ظرف الوفاء في المستقبل، فلو لميقدر الا على صوم يوم واحد فالمتعين هو صوم يوم الخميس، فان القدرة التي تكون شرطا للتكليف انما هي القدرة في ظرف الامتثال ومع صيام يوم الخميس تنتفي القدرة على صيام يوم الجمعة فيرتفع وجوبه بخلاف ما لو ترك صيام يوم الخميس حيث أنه يكون تركا للواجب مع القدرة عليه، نعم لو كان الواجب المتاخر اهم من الواجب المتقدم كما لو زاحم حفظ مال المولى في الآن مع حفظ نفسه في الزمن المتأخر فلاإشكال في كون الترجيح للواجب المتأخر لكونه اهم().
ولكن حكي عنه في المحاضرات أنه خص الترجيح بالسبق الزماني بخصوص الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية، فذكر أنه حيث يكون شرط التكليف فيهما القدرة في ظرف العمل فلايعذر عقلا في ترك المتقدم بعد فعلية القدرة عليه وبذلك تنتفي القدرة على المتأخر فلايكون واجبا حتى يكون أهم الا ان يحرز فعلية ملاكه واهميته فيجب اختياره، ثم مثّل للمشروطين بالقدرة الشرعية بنذر صوم يومي الخميس والجمعة فان القدرة المعتبرة فيه هي القدرة في ظرف امتثاله فاذاً لايجب حفظ القدرة قبل مجيئ وقته وكذا لو دار امره بين صوم النصف الأول من رمضان او النصف الآخر فيتعين عليه صوم النصف الأول ضرورة ان القدرة المعتبرة على الصوم في كل يوم هي القدرة عليه في ظرفه().
والظاهر أن ما ذكره في المقام من عدم الترجيح بالسبق الزمني هو الصحيح سواء في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، اوفي الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، اما في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا فلأنه لو كان الوجوب في كل من المتزاحمين فعليا ومشروطا بالقدرة عقلا فلاوجه فيه لترجبح الاسبق زمانا، ولايتم ما ذكره في مصباح الاصول (من ان القدرة في ظرف الامتثال شرط للتكليف عقلا) لأن القدرة في زمان فعلية الوجوب مع التمكن من حفظ القدرة الى زمان الامتثال تكفي في فعلية الوجوب.
واما في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية فالظاهر أنه كذلك فان الوجدان العقلائي لايرى لزوم امتثال الواجب المتقدم زمانا حتى لو كان خطاب الواجبين مشروطا بالقدرة، كما لو قال المولى لعبده "اذا قدرت فخلّص زيدا من السجن" وقال له ايضا "اذا قدرت فخلّص بكرا من السجن" وفرض توقف خلاص زيد على الشفاعة له لدى بعض الكبار في هذه الساعة، وفرض توقف خلاص بكر على الشفاعة له لدى بعضهم ساعة بعد ذلك، ولم يكن يقبل منه شفاعتان وعلم بأنه لو لميشفع لزيد هذه الساعة فسوف لن يعجز عن الشفاعة لبكر، فلو ترك الشفاعة لزيد في الساعة الاولى واختار الشفاعة لبكر في الساعة الثانية لأجل دواع نفسانية ككون بكر صديقه، فلايراه العقلاء مستحقا لذمهم وللعقاب من المولى، بل الأمر كذلك حتى لو اخذ السبق الزماني في خطاب المولى بأن قال لعبده "اذا قدرت فخلص هذه الساعة زيدا من السجن " وقال له ايضا "ان قدرت فخلص بعد ساعة بكرا من السجن"، وهكذا لو ورد في الخطاب الشرعي "الناذر اذا قدر فليف بنذره" وفرض أن شخصا نذر أن يصوم يوم الخميس والجمعة، ولكنه عجز بعد ذلك عن الجمع بين الصومين، فالعرف يراه مخيرا في صوم ايّ من اليومين،
وعليه فالقول بالترجيح بالسبق الزماني ممنوع، على أنه لو تم الترجيح بالسبق الزماني فانما يتم في مورد سبق زمان امتثال الواجب، كما في مثال نذر صوم يومين معينين والعجز عن الجمع بين صوم اليومين، دون مثل المقام مما يكون زمان امتثال كلا التكليفين واحدا، وان كان زمان احدهما اسبق، على أننا ذكرنا عدم سبق وجوب الصلاة التي دخل وقتها بعد احرام المرأة، وأما احتمال كون مراد صاحب الجواهر من كون الصلاة اسبق حقا، أن تشريع الصلاة اسبق، فهو بعيد جدا، لعدم وجه توهم مرجحية ما هو اسبق تشريعا، على انه لم يعلم كون وجوب ستر الجسد في الصلاة اسبق تشريعا، ومن هنا قد يقال في المقام بالتخيير، ولكنه ممنوع ايضا، اذ لو وجد فرق بين صلاة النساء حال الإحرام وبين صلاتهن في غير حال الإحرام لبان واشتهر مع ابتلاء النساء بهذه المسألة، وعليه فتجب عليهنّ الصلاة حال الإحرام على نحو صلاتهنّ في غير هذا الحال، فلا إشكال في جواز ستر بعض الوجه مقدمة لستر جسدها، ولايجب عليها الاختصار في الصلاة والاقتصار على واجباتها، كما يجوز لها الاتيان بالنوافل، مع أنه لو كان من باب التزاحم لم يجز ذلك، لعدم التزاحم بين الحرام والمستحب.
ولولا هذه النكتة الكاشفة عن تقدم الستر الصلاتي امكن ترجيح حرمة ستر بعض الوجه على وجوب ستر الجسد في الصلاة بناء على ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة كما عليه جمع كثير من الاعلام حيث اعتبروا الخطاب المطلق معجِّزا مولويا عن امتثال الخطاب المشروط بالقدرة، فان المقام من هذا القبيل، حيث ان خطاب تحريم ستر الوجه مطلق ولم يؤخذ فيه القدرة، بخلاف وجوب ستر الجسد في الصلاة فانه لمكان كون الصلاة مع ستر تمام الجسد صلاة اختيارية ويكون لها بدل اضطراري فقد اخذ في موضوع هذا البدل الاضطراري العجز عن الصلاة الاختيارية، ولامحالة قد اخذ في موضوع الصلاة الاختيارية القدرة عليها، وقد ذكر جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" نظير هذا البيان في مجالات أخرى، الا أنا منعنا عن كبرى ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة.
ثم ان فرض التزاحم بين حرمة ستر بعض الوجه ووجوب ستر الرأس في الصلاة، موقوف على عجز المحرمة عن امتثال كلا الحكمين، مع اختلاف متعلقهما، وأما لو فرض امكان امتثال كلا الحكمين واقعا وانما يعجز المكلف عادة عن احراز امتثالهما معا، كما هو المتناسب مع تعبيرهم في المقام بكون ستر بعض الوجه مقدمة علمية لستر تمام الرأس وكون كشف بعض الرأس مقدمة علمية لكشف تمام الوجه، فلايكون من التزاحم الامتثالي في شيء، وانما يكون من التزاحم الاحرازي، فيكون نظير ما لو علم بوجوب احد فعلين اجمالا وحرمة الآخر كذلك، ولايأتي مرجحات باب التزاحم الامتثالي فيه، بل ذكر جماعة كالسيد الخوئي "قده" بأن العقل يحكم فيه بتعين الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين وعدم جواز الموافقة القطعية لاحدهما لاستلزامها المخالفة القطعية للتكليف الآخر، وان ذكرنا في محله عدم تعين ذلك عقلا، وجواز الموافقة القطعية لاحدهما وان استلزمت المخالفة القطعية للآخر، فان الموافقة الاحتمالية لكليهما والتي تعني احتمال مخالفة كليهما معا ليست باولى منها عقلا خاصة اذا كان التكليف الذي يريد موافقته القطعية اهم او محتمل الاهمية.
ثم لايخفى أن وجوب المقدمة العلمية لامتثال التكيف انما يختص بما اذا لم يرجع الشك الى الشك في مقدار التكليف والا فتجري البراءة عن شمول التكليف للمشكوك، كما لو شك في طلوع الفجر في الصوم، نعم لو علم بطلوع الفجر في وقت معين فلابد أن يمسك قبله عن الطعام بلحظات حتى يحرز امساكه حينه، وعليه فوجوب المقدمة العلمية في المقام يختص بمورد تميز حد الرأس والوجه، وأما مع الشك في جزء أنه من الرأس او الوجه ففي غير حال الصلاة يكون مجرى للبراءة سواء كان حرمة الستر او وجوب الكشف لكل جزء حكما انحلاليا، بحيث يكون للحكم بالنسبة الى كل جزء من الوجه اطاعة وعصيان مستقل، او كان وجوب كشف تمام الوجه حكما واحدا ارتباطيا بحيث لو ستر جزءا من الوجه فقد تحقق عصيان الحكم وكان كشف بقية الوجه كالعدم، وان وجد فرق بينهما من حيث كون الاول من قبيل الدوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين والثاني من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، وأما في حال الصلاة فيكون من قبيل دوران الامر بين المحذورين، لامن قسمه الذي لايمكن المخالفة القطعية فيه نظير العلم الاجمالي بحرمة فعل او وجوبه مع وحدة الواقعة، بل من قسمه الذي يمكن المخالفة القطعية فيه، كما في فرض العلم الاجمالي بحرمة فعل او وجوبه مع تعدد الواقعة فانه لو ارتكب الفعل مرة وتركه مرة اخرى يعلم بالمخالفة القطعية، ومنه المقام، فانه يمكن للمحرمة ستر هذا الجزء المشكوك في بعض صلواتها وكشفه في صلاة أخرى، بل ستره في بعض آنات صلاة واحدة وكشفه في بقية الآنات، وحينئذ فيكون جريان البراءة عن حرمة ستر هذا الجزء وجريان البراءة عن وجوب ستره في الصلاة مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وحينئذ فتتعارض البراءتان وتتساقطان، بل ولو قلنا كما هو المختار بجواز المخالفة القطعية او فقل جواز الترخيص في المخالفة القطعية لاحد التكليفين في دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، المستلزمة للموافقة القطعية بالنسبة الى التكليف الآخر، كما لو علم بوجوب احد فعلين اجمالا وحرمة الآخر كذلك، فمع ذلك تتعارض البراءتان لما فرضنا من امكان ستره في بعض آنات صلاة واحدة وكشفه في بقية آناتها فانه مخالفة قطعية غير مستتبعة لموافقة قطعية كما هو واضح، بل مع غمض العين عنه فالبراءة عن حرمة ستر هذا الجزء في حال الاحرام تتعارض مع البراءة عن وجوب ستره في الصلاة التي يؤتى بها بعد الخروج من الاحرام لاستلزامهما الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف معلوم بالاجمال من دون أن يكون الامر فيه دائرا بين المحذورين، كما أن البراءة عن وجوب ستره حال الصلاة تتعارض مع البراءة عن حرمة ستره في الاحرام في غير حال الصلاة، وحينئذ فيرجع الى حكم العقل، وهل يتعين عقلا رعاية التكليف الذي يكون اقوى محتملا -وهو الستر الصلاتي في المقام- كما اختاره في البحوث في بحث دوران الامر بين المحذورين، ام يكون مخيرا، كما هو غير بعيد، للبراءة العقلية او العقلائية عنه بعد عدم تمامية البيان على كونه اقوى فلايكفي مجرد احتمال ذلك، فيه بحث وكلام مذكور في محله.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبيبأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها والاحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
اقول: ورد في الروايات جواز اسدال المحرمة ما على رأسها على وجهها، لكن الروايات مختلفة في تحديد ذلك.
ففي صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب()، وقال تسدل الثوب على وجهها، قلت حد ذلك إلى أين، قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر().
وفي صحيحة حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.