تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

060 — 20: ستر الوجه للنساء‌ (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

20: ستر الوجه للنساء‌ (صفحة 2)

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

وهي وان لم يرد فيها عنوان المحرمة لكن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع النظر فيها الى حال الاحرام ويؤيده أن الاصحاب اوردوها في باب الاحرام.

وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المحرمة فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس().

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينيها، قال قلت: تبلغ فمها قال نعم().

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن صحيحة عيص صريحة في عدم جواز الاسدال الى اكثر من طرف الأنف وهو الجانب الأعلى من الأنف فلايجوز الاسدال الى مثل الفم والذقن، فتتعارض مع بقية الروايات المجوزة للاسدال الى الفم أو الذقن او النحر، ولايوجد جمع عرفي بينها، والشاهد على ذلك أنه لو جمع بينها في كلام واحد عد متهافتا، ولذا تسقط هذه الروايات بالمعارضة، ويؤخذ بالقدر المتيقن منها وهو جواز الاسدال الى الطرف الاعلى من الانف، ويرجع في الزائد على ذلك الى عموم المنع عن ستر الوجه كقوله (عليه السلام) "احرام المرأة في وجهها"

نعم، لامانع من العمل بصحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز ستر المحرمة وجهها الى النحر اذا كانت راكبة، والظاهر من هذا القيد عدم موضوعيته، وانما بيان لما هو لازمه العادي وهو المعرضية لرؤية الأجنبي، فتقيِّد مثل صحيحة عيص التي حددت جواز اسدال المحرمة بأن يكون الى الطرف الاعلى من الانف لااكثر بما اذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي، والا فيجوز لها الاسدال الى النحر().

اقول: يرد عليه أنه لم يعرف وجه المنع عن الجمع العرفي بين هذه الروايات بحمل مثل صحيحة عيص على كراهة الاسدال الى اكثر من طرف الانف، ومجرد أنه لو جمع بينها في كلام واحد عد متهافتا لايكون شاهدا على عدم الجمع العرفي، لأن تعدد موقف المتكلم قد يكون مؤثرا في الجمع بين كلماته، ولذا ترى أنه قد يقول شخص في مجلس "صلاة الليل ليست بواجبة على غير النبي (صلى الله عليه وآله)" ويقول في مجلس آخر "صلاة الليل واجبة على الطلبة" فيجمع العرف بينهما بحمل الاول على كون موقف المتكلم فيه موقف فقيه، فنفى الوجوب الفقهي، والثاني على كون موقفه موقف معلم اخلاق فاثبت الوجوب الاخلاقي، ولايمكن فرض ذلك في موقف ومجلس واحد، وقد جمع "قده" بين ما ورد في الإناء الذي شرب فيه الخمر من أنه تغسله ثلاث مرات، وبين ما ورد فيه من أنه تغسله سبع مرات، بحمل الثاني على الاستحباب()، مع أنهما لو وردا في كلام واحد عده العرف متنافيا.

ولو فرض استقرار التعارض بين الروايات فلاوجه لما ذكره من الاخذ بالقدر المتيقن منها وهو جواز الاسدال الى طرف الأنف، اذ هو نظير ما لورد في خطاب تحديد الكر بالف ومأتي رطل وفي خطاب آخر بستمأة رطل، فيقال بأن ما بلغ الفاً ومأتا رطل فهو القدر المتيقن من الكر، فان دلالة الخطاب الثاني عليه دلالة التزامية او شبهها وحجيتها تابعة لحجية الدلالة المطابقية والمفروض سقوطها عن الحجية بالمعارضة.

هذا مضافا الى أن ما فهم من صحيحة عيص من الاسدال من اعلى الوجه الى الطرف الاعلى من الانف في غير محله، فان المتناسب مع ذكره في ذيل النهي عن التنقب، ان المراد به اسدال ثوبها من احد طرفي وجهها الى الطرف الآخر بنحو لايمنع من أن تبصر، فينتج نتيجة التنقب.

هذا وأما ما ذكره من أن صحيحة عيص الدالة على جواز الاسدال الى طرف الأنف مطلقة ولاموجب لتقييدها بمثل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز الاسدال الى النحر في فرض المعرضية للرؤية الاجنبي بنحو لاترتفع المعرضية لرؤية الاجنبي اليها وهي راكبة الا بأن تسدل ثوبها الى نحرها ولاتكتفي باسدالها الى ذقنها مثلا بخلاف من لم تكن راكبة، متين جدا، ولكن قد يوهم عبارة المناسك اختصاص جواز الاسدال الى الانف او الذقن بفرض المعرضية لرؤية الاجنبي، وهذا ما صرّح به جماعة فقد ذكر السيد الامام "قده" أنه يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها()، وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه يجوز لها ستر وجهها باسدال ثوبها أي بانزال ما على رأسها الى ما يحاذي انفها او نحرها وهذا في خصوص التستر من الاجنبي، وأما في سائر الحالات فلايجوز التستر بهذا الوجه()، ولكن الظاهر عدم موجب لتقييد مثل صحيحة عيص بذلك، فانه كما ذكر في الجواهر ان مقتضى إطلاق النصوص وعبارة الشرايع ونحوها جواز الاسدال اختيارا بدون غرض الستر ونحوه،()، وما في المرسل عن عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله)، فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا()، فمع غمض العين عن سنده لايدل على الوجوب، فالاقوى جواز الاسدال الى الانف ونحوه من الاعلى او احد الطرفين الى الآخر ولو مع الامن عن رؤية الاجنبي، ودعوى انصراف روايات الاسدال الى فرض الحاجة اليه وهو فرض المعرضية لرؤية الاجنبي، خصوصا صحيحة عيص حيث تجويز الاسدال فيها ذكر عقيب النهي عن التنقب الذي كان أمام الاجانب() غير تامة، فانه يمكن أن يكون الداعي الى الاسدال شيء آخر كالتحفظ من الغبار او البرد كما قد تكون في معرض رؤية الاجنبي احيانا لكنها فعلا تأمن من ذلك لكن لاتتقيد برفع الاسدال عند الامن منها ثم الاسدال حين المعرضية، ولعله لاجل ذلك ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أنه يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها، فحينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للتستر من‌ الأجنبي، والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه، بل هو الاحوط استحبابا()

ثم انه ذكر جماعة أنه يلزمها أن تبعد ما تسدل به عن وجهها حتى لايلتصق به، والا تتحقق عنوان تغطية الوجه فيكون محرَّما، وقد حكي ذلك عن المبسوط واختاره في القواعد بل في الدروس انه المشهور، بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمد المباشرة، وقد احتاط السيد الماتن وجوبا في وجوب الابعاد، وان ناقش في وجوبه في بحثه الاستدلالي، وهو الصحيح لخلو جميع روايات الاسدال عنه مع غلبة التصاقه بالوجه ولافرق في صدق تغطية الوجه عرفا بين التصاق ما يغطى به بالوجه وعدمه.

ثم ان السيد الماتن جوّز في الاستفتاءات لبس البوشية على المحرمة للتحفظ عن رؤية الاجنبي (وتظهر اهمية ذك مع ملاحظة ما كان يحتاط وجوبا من ستر المرأة وجهها وكفيها عن الاجانب) مع الاحتياط بوضع شيء على رأسها حتى لاتلتصق بوجهها، ولكنه ممنوع، فان ما رخص فيه هو اسدالها الثوب الذي على رأسها كالعباءة والخمار، ولايصدق ذلك على البوشية، بل اذا خيطت البوشية بالعباءة فصدق كونها جزءا من الثوب الذي على رأسها غير واضح، كما ذكر ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله"().

هذا وقد ذكر ايضا في الجواب عن سؤال (أنه يجب على المرأة أن تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها والجمع بين الامرين بحدودهما غير متسر عادة، ولايمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه حال الزحام، فكيف تصنع؟،): الظاهر انه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمرأى الاجانب فهو اوسع منه بقليل اي مقدار ما لايستره الخمار عادة، مع ضربه على الجيب، ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من غير صعوبة(). وما ذكره يعني جواز كشف المرأة مقدارا من شعر رأسها ومقدارا من ذقنها، وهذا خلاف المشهور.

مسألة: المشهور هو جواز استتار المحرمة من الشمس بيديها، وقد حملوا النهي الوارد في موثقة سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس) على الكراهة، ولعل وجهه ورود النص في جواز استتار المحرم من الشمس بيده ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض()، فيبعد جدا أن يحرم عليها ذلك مع ان المحرم اشد حالا منها اذ يحرم عليه الاستظلال من الشمس بخلافها، وهذا قريب جدا، خاصة مع المبنى المختار من أن احتمال القرينة اللبية النوعية المتصلة كالارتكاز المتشرعي على الخلاف مانعا عن العمل بالظهور لو لا تلك القرينة، لأن موضوع الحجية هو الظهور الفعلي ولايحرز ذلك مع احتمال القرينة المتصلة، ومن المحتمل قيام الارتكاز المتشرعي على عدم حرمة ذلك، وعليه فلايتجه ما عن بعض الاعلام "قده" من الالتزام بحرمة ذلك()

مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.

اقول: لم يرد بالنسبة الى كفارة ستر الوجه نص خاص، نعم نسب الشهيد "ره" في الدروس الى الشيخ "ره" في المبسوط أن فديته شاة كما نقل عن الحلبي أن فديته لكلّ يوم شاة ولو اضطرّت فشاة لجميع المدّة()، ولم يعلم وجه كلام الحلبي، وأما الشيخ في المبسوط فانما ذكر ذلك في عدم ابعاد ما تسدله على وجهها متعمدة، فقال ويجوز لها أن تستدل على وجهها ثوبا، وتمنعه بيديها أو بخشبة من أن يباشر وجهها فإن باشر وجهها متعمدة كان عليها دم()، ولعله استند في ذلك الى ما في صحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة()، بدعوى شمولها للبس الثوب بنحو غير جائز، وهذا لايشمل مطلق ستر الوجه، على أنه ممنوع في نفسه، حيث ان ظاهر لبس ما لاينبغي لبسه هو ما يحرم طبيعي لبسه على المحرم لا ما يحرم الصاقه بالوجه، وعليه فلادليل على لزوم الكفارة في ستر المحرمة وجهها ولو متعمدة، نعم يشمله رواية علي بن جعفر "لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" لكن مر الكلام فيها مرارا فلانعيد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)