مباحث الحجج - الجزء 4
060 — 3- صحيحة زرارة الثالثة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
3- صحيحة زرارة الثالثة (صفحة 2)
و فيه اولا: انه لم يفرض في الصحيحة اليقين بصحة الصلاة او الثلاث ركعات، و انما فرض اليقين بذاتها.
و ثانيا: ان ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن اليقين بسبب الشك، لا النهي عن فعل ما يوجب زوال اليقين، و يشهد له تقابله مع قوله "و لكن ينقض الشك باليقين".
الاحتمال السادس: كون المراد النهي عن النقض الحقيقي لليقين بصحة الثلاث ركعات بالشك، كما في الاحتمال السابق، لكن يراد من الشك المشكوك، فيكون المراد النهي عن نقض اليقين بصحة الثلاث ركعات بالمشكوك اي بالاتيان بركعة أخرى متصلة حيث يوجب ذلك النقض الحقيقي لليقين بصحة الثلاث ركعات بفعل ما يوجب الشك في بقاء الصحة.
و فيه أنه خلاف ظهور لفظ الشك في كونه الحالة النفسية و خلاف ظهور السياق، لأن المفروض ارادة الحالة النفسية من اليقين في "لا ينقض اليقين بالشك" و ارادة الحالة النفسية من كل من اليقين و الشك في قوله "و لكن ينقض الشك باليقين".
هذا مضافا الى توجه الاشكال الاول على الاحتمال السابق على هذا الاحتمال ايضا.
الاحتمال السابع: كون المراد النهي عن نقض المتيقن و هو الثلاث ركعات بالمشكوك، و هو الركعة الأخرى المتصلة، و يكون معنى قوله "لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر" النهي عن ادخال المشكوك، و هو فرض الإتيان بالرابعة في المتيقّن و هو الركعات الثلاث، بأن يفرض معها أنّه أتى بالرابعة، فيقتصر على تلك الركعات، فيكون عمله مركّباً من متيقّن و مشكوك، و لا يدخل أيضاً فرض عدم الإتيان بالرابعة في المتيقّن، بأن يبني على أنّه لم يأتِ بها، فيأتي بها متّصلة، فيكون عمله أيضاً مركّباً من متيقّن و مشكوك، و إنّما يجب أن يعمل عملًا يتيقّن بالصحّة على كلّ تقدير.
و يرد على هذا الاحتمال اولا: أنه خلاف ظهور كلمة اليقين و الشك في الحالتين النفسيتين، دون المتيقن و المشكوك.
و ثانيا: ان كون الاتيان بركعة أخرى متصلة ناقضا للمتيقن وهو الثلاث ركعات مما لا يفهمه المخاطب، بل ليس ناقضا ومبطلا لها الا على تقدير كونه اربع ركعات في علم الله، كما أن الاكتفاء بها ليس ناقضا لها الا على تقدير كونها ثلاث ركعات، فلا يصدق بقول مطلق كون احدهما ناقضا لها.
و ثالثا: انه لا يتناسب مع جملة "و لكنه ينقض اليقين بالشك، و يبني على اليقين و لا يعتد بالشك في حال من الحالات".
الاحتمال الثامن: ما ذكره السيد الامام "قده" و قال لعله أظهر الاحتمالات، فيقال ان مفاد "لا تنقض اليقين بالشك أن طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و له في المقام مصداقان:
أحدهما: عدم نقض اليقين بالركعات المتيقنة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الرابعة، و ثانيهما: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها، و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك.
كما أن عدم إدخال الشك في اليقين، و عدم خلط أحدهما بالاخر، أيضا له مصداقان: أحدهما: عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك، و ثانيهما: عدم الإتيان بالركعة الأخرى متصلة، هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد، و هو الثاني.
و على هذا تكون الصحيحة مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الصلاة عند الشك، و لاستصحاب عدم الركعة المشكوكة، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.
ثم قال: هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات، أما أولا: فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الحالات، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.
و أما ثانيا: فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.
و أما ثالثا: فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر أن قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه القاعدة العامة، تأمل().
و يلاحظ عليه أن نقض اليقين بالشك في مورد الاستصحاب نقض عملي و بناء على ارادة النهي عن نقض الصلاة لأجل الشك في الركعات نقض حقيقي للمتيقن، و هو الثلاث ركعات، و نقض حقيقي لليقين بصحتها، و لا جامع عرفي بينهما كي يكون الخطاب مستعملا فيه عرفا.
هذا تمام الاحتمالات الثمانية، وقد ظهر تمامية الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب بناء على الاحتمال الاول والثاني والثامن، فاذا تبين قوة احد الاحتمالين الاولين تبين ظهور الصحيحة في الاستصحاب.
و ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من أنه لو كان المراد منها الاستصحاب لم يكن وجه لتكرار الجمل، فانما يتوجه بناءً على كون مفاد تلك الجمل استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة فقط، و أما بناء على كونها بصدد بيان امرين: احدهما: كون مقتضى الاستصحاب عدم جواز الاكتفاء بتلك الصلاة من دون اضافة ركعة، و ثانيهما: عدم جواز الاتيان بتلك الركعة متصلة، فلا مخالفة فيه للظاهر ابدا، خصوصا مع البناء على الاحتمال الثاني و هو كون مفاد الصحيحة استصحاب عدم الاتيان بالصلاة الصحيحة ما لم يأت بركعة أخرى منفصلة.
ثم انه اورد على دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب عدة ايرادات:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.