كتاب الصلاة - الجزء 1
060 — الرواية الثالثة:
📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - كتاب الصلاة — مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة
- 002 - المراد من الاستخفاف بالصلاة
- 003 - فصل: في أعداد الفرائض و نوافلها
- 004 - الجهة الاولى: عدم ذکر صلاة العيدين في عداد الصلوات الواجبة
- 005 - الجهة الثانية: وجوب صلاة الام على الولد الاكبر
- 006 - اختصاص وجوب القضاء بالولد الاكبر
- 007 - الجهة الثالثة: عدّ الصلاة المنذوره من اقسام الصلوات الواجبة
- 008 - حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 009 - القول الاول: وجوبها التعیینی
- 010 - کلام الشهيد الثاني
- 011 - کلام صاحب المدارك
- 012 - القول الثانی: المشهور وجوبها التخييري
- 013 - القول الثالث: القول بحرمته
- 014 - القول الرابع: التفصيل
- 015 - القول الخامس: ما ذهب اليه السيد الصدر
- 016 - الادلة للقول الاول
- 017 - الآیة الاولی: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
- 018 - المختار حول آیة الاولی
- 019 - الآية الثانية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
- 020 - مناقشات
- 021 - روایات وجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 022 - الرواية الاولى: صحيحة زرارة
- 023 - الاشكال الاول: عدم كونها في مقام البيان
- 024 - الاشكال الثاني: الصحيحة بصدد بيان وجوب الحضور فيها عند اقامتها بشرائطها
- 025 - الاشكال الثالث: عدم امکان حضور جمیع المسلمین فی مسجد النبی او الکوفه
- 026 - الاشكال الرابع: حملها على الوجوب التخييري
- 027 - الرواية الثانية: صحيحة زرارة
- 028 - مناقشه
- 029 - الرواية الثالثة: صحيحة منصور بن حازم
- 030 - الرواية الرابعة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 031 - الرواية الخامسة: صحيحة زرارة
- 032 - الرواية السادسة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 033 - الرواية السابعة: صحيحة محمد بن مسلم و زرارة
- 034 - المختار: عدم وجوب اقامة صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة
- 035 - ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 036 - النوافل
- 037 - الجهة الاولى: أدلة في تأكد استحباب الرواتب اليومية
- 038 - الجهة الثانية: في عدد النوافل اليومية
- 039 - الروايات الدالة علی عدد النوافل
- 040 - الطائفة الأولى:
- 041 - الطائفة الثانية:
- 042 - الطائفة الثالثة:
- 043 - الطائفة الرابعة:
- 044 - الجهة الثالثة: حکم الاتيان بالوتيرة قائما
- 045 - الجهة الرابعة: فی عدد رکعات صلوة الوتر
- 046 - الجهة الخامسة: في عدد رکعات نوافل يوم الجمعة
- 047 - الجهة السادسة: سقوط بعض النوافل في السفر
- 048 - ادلة عدم السقوط
- 049 - الدليل الاول: رواية الصدوق
- 050 - الدليل الثاني: صحيحة الحلبي
- 051 - الدليل الثالث:
- 052 - الدليل الرابع:
- 053 - الدليل الخامس:
- 054 - الجهة السابعة: مشروعية الاقتصار بصلاة واحدة في النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة
- 055 - اربعة وجوه علی مشروعیة الاقتصار
- 056 - نوافل يوم الجمعة
- 057 - اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل
- 058 - الرواية الأُولى:
- 059 - الرواية الثانية:
- 060 - الرواية الثالثة:
- 061 - لزوم الإتيان بصلاة الوتر مفصولة عن الشفع
- 062 - الطائفة الاولى:
- 063 - الطائفة الثانية:
- 064 - الطائفة الثالثة:
- 065 - حکم القنوت فی الشفع
- 066 - استدل للمنع بوجهين
- 067 - الوجه الاول:
- 068 - الوجه الثاني:
- 069 - استحباب الغفيلة
- 070 - استدل على استحبابها بعدة روايات
- 071 - الرواية الاولى:
- 072 - الرواية الثانية:
- 073 - استحباب صلاة الوصية بین المغربین
- 074 - فی تعیین الصلاة الوسطى
- 075 - المشهور كونها صلاة الظهر
- 076 - السيد المرتضى "ره": انها صلاة العصر
- 077 - جواز الاتيان بالنافلة جالسا
- 078 - استدل بعدة روايات
- 079 - فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- 080 - اول وقت الصلوة الظهر
- 081 - الروایات الدالة علی أن اول وقت الظهر يتأخر عن وقت الزوال
- 082 - وقت الفضیلة فی النوافل الظهر
- 083 - الزوال، وقت صلاة الظهر لكن الشارع اقتطع قطعة من اول وقت الفريضة لنوافل الظهر
- 084 - منتهی وقت صلاة الظهر
- 085 - قول عدم جواز التأخير إلى ما بعد وقت الفضيلة من غير عذر
- 086 - قول شیخ المفید ره
- 087 - قول شیخ الطوسی ره
- 088 - ملاحظة الادلة
- 089 - الأدلة الدالة على وجوب الاتيان بالظهر في وقت الفضيلة اختيارا
- 090 - الرواية الاولى: صحيحة ابن سنان
- 091 - الرواية الثانية: رواية ربعي
- 092 - الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق
- 093 - الرواية الرابعة: رواية إبراهيم الكرخي
- 094 - الايراد الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده"
- 095 - الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"
- 096 - الايراد الثالث:
- 097 - الايراد الرابع:
- 098 - الايراد الخامس:
- 099 - الرواية الخامسة:
- 100 - الرواية السادسة: ما في فقه الرضا:
- 101 - الرواية السابعة: صحيحة أبان
- 102 - الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي
- 103 - الرواية التاسعة: موثقة أبي بصير
- 104 - الرواية العاشرة: ما رواه الصدوق في الأمالي
- 105 - الرواية الحادية عشر: ما في نهج البلاغة
- 106 - الاقوى جواز تاخير صلاة الظهر الى قبيل غروب الشمس اختياراّ ما لم يعدّ تهاونا بالصلاة
- 107 - أقوال اُخر فی آخر وقت الظهر للمختار
- 108 - قول الشيخ المفيد: بلوغ الظل سبعي الشاخص
- 109 - قول ابن أبي عقيل: بلوغ الظلّ ذراعا واحدا، أو قدمين من ظلّ قامته
- 110 - قول التهذیب و النهایة: بلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص
- 111 - قول سید المرتضی و الحلبي: بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص
- 112 - قول الشیخ فی المبسوط: بلوغ الظل مثل الشاخص
- 113 - قول ابن البراج: بلوغ ظل كل شيء مثله
- 114 - قول المختار: جواز التأخير اختيارا الى غروب الشمس
- 115 - احکام وقت الخاص بالظهر و العصر
- 116 - فروع
- 117 - اتیان العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا
- 118 - صحيحة زرارة دالة علی صحة هذة الصلوه
- 119 - لو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر
- 120 - من صلى الظهر باعتقاد سعة الوقت ثم تبين وقوعها في الوقت المختص بالعصر
- 121 - لو خاف أن لا يسع الوقت لادراك ركعة من صلاة العصر بعد الاتيان بالظهر
- 122 - اذا اعتقد دخول الوقت فقام الى صلاة الظهر وفي آخرها دخل الوقت فالتفت الى ذلك بعده
- 123 - ادلة قول المشهور
- 124 - الوجه الاول: ما في المدارك
- 125 - الوجه الثاني: ما ذكره العلامة
- 126 - الوجه الثالث: الروايات
- 127 - الرواية الاولى:
- 128 - الرواية الثانية:
- 129 - بحث فی وثاقة ابن سنان
- 130 - تقریب الاستدلال
- 131 - الرواية الثالثة:
- 132 - قول المختار
- 133 - وقت صلوة المغرب و العشاء
- 134 - اول وقت المغرب
- 135 - منتهى وقت المغرب والعشاء
- 136 - القول المشهور:منتصف الليل مطلقا
- 137 - القول الثاني: للمضطر الى طلوع الفجر و للمختار عند منتصف الليل
- 138 - القول الثالث: امتداد وقتهما الى طلوع الفجر مطلقا
- 139 - القول الرابع: آخر وقت المغرب إغتیاب الحمرة و آخر وقت العشاء للمختار ثلث الليل و للمضطر إلى نصف الليل
- 140 - القول الخامس: التفصيل بین الحاضر و المسافر
- 141 - القول السادس: للمغرب ثلاثة أوقات
- 142 - أدلة قول المشهور
- 143 - أدلة قول الثاني
- 144 - أدلة قول الثالث
- 145 - أدلة قول الرابع
- 146 - أدلة قول الخامس
- 147 - أدلة قول السادس
- 148 - عدة ملاحظات
- 149 - الملاحظة الاولى: لا وجه للتقیه
- 150 - الملاحظة الثانية:
- 151 - وجوه قول اتساع وقت المغرب الى منتصف الليل و أن سقوط الشفق آخر وقت فضيلته
- 152 - الوجه الاول:
- 153 - الوجه الثاني:
- 154 - قول القدماء فی ضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 155 - عدم شهرة بین المتشرعین لضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 156 - الوجه الثالث:
- 157 - الوجه الرابع:
- 158 - قول المختار
- 159 - مبدأ وقت صلاة العشاء
- 160 - قول المشهور: غروب الشمس
- 161 - أدلة قول المشهور
- 162 - حمل التهذیب للروایات
- 163 - مناقشة
- 164 - منتهى وقت صلوة العشاء — الاقوال
- 165 - أدلة للقول بامتداد وقت العشاء الى منتصف الليل
- 166 - روايات دالة على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل
- 167 - ردّ توهّم أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل
- 168 - وقت صلوة الصبح
- 169 - اول وقت صلوة الصبح
- 170 - منتهی وقت صلوة الصبح
- 171 - قول المشهور: طلوع الشمس
- 172 - قول جماعة: التفصيل بين المختار و المضطر
- 173 - أدلة قول الثانی
- 174 - حمل الروایات على الفضيلة
- 175 - أدلة علی استحباب المبادرة بإتیان صلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء
- 176 - وقت صلوة الجمعة
- 177 - اقوال في وقت صلاة الجمعة
- 178 - القول الاول: ما عن المشهور
- 179 - القول الثاني: القول بتضيق وقتها
- 180 - القول الثالث: القول بسعة وقتها
- 181 - القول الرابع: يمتد من الزوال بمقدار ساعة
- 182 - القول الخامس: من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع
- 183 - عدم وجود رواية واحدة تدل على قول المشهور
- 184 - الادلة القول الثاني
- 185 - المراد بالتضييق، بالنسبة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء
- 186 - الادلة القول الرابع
- 187 - المراد من الساعة
- 188 - الروايات التی دلت علی ان الساعة ظاهرة في برهة معتد بها من الزمان
- 189 - الدلة القول الخامس
- 190 - وقت فضيلة الظهر
- 191 - فی طریق معرفة الزوال
- 192 - علامات زوال الشمس
- 193 - قال صاحب العروة الدائرة الهندية امتن العلامات واضبطها لتشخیص الزوال
- 194 - مناقشة صاحب الجواهر في الاعتماد على الدائرة الهندية
- 195 - فی تعیین الغروب: استتار الشمس او زوال الحمرة المشرقية
- 196 - قول الاول
- 197 - القول الثاني: هو المشهور
- 198 - روايات تدل على كفاية استتار القرص
- 199 - الروايات التي استدل بها على قول المشهور
- 200 - حل التعارض بین الطائفتین من الروایات
- 201 - کلام السيد الخوئي "قده"
- 202 - الكلام الثالث: ما ذكره السيد البروجردي "قده"
- 203 - الكلام الرابع: ما ذكره المحقق الحائري "قده"
- 204 - الكلام الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده"
- 205 - المختار في المسألة
- 206 - روايات الترجيح بمخالفة العامة
- 207 - طریق معرفة نصف الليل
- 208 - المراد من النصف اللیل
- 209 - القول الاول: المشهور: ما بين غروب الشمس و بين طلوع الفجر
- 210 - القول الثانی: ما بين غروب الشمس و بين طلوعها
- 211 - الوجوه للقول الثانی — الاول: المتفاهم العرفي من الليل
- 212 - الثاني: بدلالة لفظ الغسق فی الایة
- 213 - تمامیة وجه الاول
- 214 - عدم ظهور "الغسق" في منتصف ما بين غروب الشمس الى طلوعها
- 215 - الوجوه للقول المشهور — الوجه الاول: الاستدلال بالمتفاهم العرفي
- 216 - الوجه الثاني: التمسك بعدة من الآيات
- 217 - الوجه الثالث: الاستدلال بالروايات
- 218 - القول بأن مبدء النهار وان كان طلوع الشمس ولكن منتهى الليل طلوع الفجر
- 219 - روایات التی دلت علی أن بین الطلوعین لایکون من اللیل و لا من النهار
- 220 - کلام السيد الخوئي و الامام ره فی منتصف الليل للمبيت بمنى
- 221 - تنبيه
- 222 - استدراك من ص191:
- 223 - موارد الشك في معنى الليل والنهار
- 224 - المورد الاول: الشک فی منتهى وقت صلاة المغرب والعشاء الموجب للشك في منتصف اللیل
- 225 - المورد الثاني: في مثل وجوب المبيت بمنى في الحج من اول الليل الى منتصف الليل
- 226 - المورد الثالث: مسألة التمام والقصر في حق المسافر فيما اذا نوى الاقامة ما بين الطلوعين الى غروب اليوم العاشر
- 227 - المورد الرابع: ما لو رأت المرأة الدم قبيل طلوع الشمس الى غروب الشمس من اليوم الثالث
- 228 - طریق معرفة طلوع الفجر
- 229 - الجهة الاولى: المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب
- 230 - الروایات التی دلت علی الفجر الصادق
- 231 - الجهة الثانية: تاخیر طلوع الفجر في الليالي المقمرة — القول الاول — کلام المحقق الهمداني "ره": عدم كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض
- 232 - کلام السيد الامام "قده": لزوم التبيّن الفعلي
- 233 - استدل السيد الامام برواية سهل بن زياد
- 234 - القول الثانی
- 235 - کلام السيد الخوئي "قده": القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي
- 236 - المختار: لايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها-لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة
- 237 - الجهة الثالثة: عدم تشکیل خيط ابيض في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب
- 238 - مسائل مستحدثة حول اوقات الصلاة — المسألة الاولى: الصلاة في القطبين
- 239 - المسألة الثانية
- 240 - المسألة الثالثة
- 241 - المسألة الرابعة
- 242 - المسألة الخامسة
- 243 - المسألة السادسة
الرواية الثالثة:
رواية الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى.
و قد مر الكلام في سندها، وأما دلالتها فقد ناقش فيها السيد الخوئي ايضا، لانصرافها عن النوافل، بقرينة ذكر الأذان المختص بالفرائض اليومية، فلا يناسب التعليل إلا مع صلاة الفريضة التي كانت في أصل التشريع ركعتين ركعتين، و عليه فالرواية أجنبية عن النوافل غير المشروع لها الأذان رأسا.
وفيه أن تعليل كون الاذان مثنى مثنى بكون الصلاة ركعتين لا يكون قرينة على كون المنظور الصلاة التي شرِّع لها الأذان، بل الصلاة مطلقة تشمل النوافل، كيف وان ظاهر الرواية النظر الى الحكم الفعلي للصلاة والتي قد تكون اربع ركعات، فالمقصود أن الصلاة حيث لا تقل عن ركعتين فالاذان ايضا من توابع الصلاة فشرع بنحو لا يقل عن تكرار كل فصل منه مرتين، فالظاهر تمامية دلالة هذه الرواية كما تم سندها، فلا يبقى مجال لما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن شيئاً من الروايات لا دلالة لها على مسلك المشهور، لقصورها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو.
ثم ان المطلقات التي استند إليها المحقق الأردبيلي لاثبات جواز الإتيان بأقل من الركعتين أو الأكثر، هي إطلاق ما دل على استحباب صلاة إحدى و خمسين، أو استحباب التنفل للظهر ثمان ركعات و هكذا، فيرد عليه: أن تلك الروايات ليست في مقام البيان إلا من ناحية العدد و الكمية المعتبرة في النوافل، و لا نظر فيها إلى كيفياتها حتى ينعقد الإطلاق، و من هنا لا يصح التمسك بها لنفي سائر الجهات، فلو بنينا على عدم تمامية الروايات التي استدل بها لمذهب المشهور فتصل النوبة الى الاصل العملي، وقد ذكر صاحب الحدائق أن مقتضى الأصل حينئذ هو الاشتغال، لأنّ العبادة توقيفية، فتحتاج كيفية المشروعية كأصلها إلى الإذن، و المتيقن منه هما الركعتان، و لم يثبت إذن بالأقل أو الأكثر إلا في مورد معيّن، فلا يسوغ التعدي بعد عدم شمول الإذن لغيره، بل مقتضى القاعدة الاحتياط، للشك في مشروعية غير الكيفية المعهودة ما لم يتحقق الإذن.
و اعترض عليه المحقق الهمداني "قده" بأن المقام مجرى للبراءة دون الاشتغال، إذ الشك في اعتبار التسليم في الركعة الثانية أو قدحه في الركعة الأُولى راجع إلى الشك في الشرطية أو المانعية في الأقل و الأكثر الارتباطي، و مثله مورد للبراءة، نعم هذا فيما إذا شك في الكيفية بعد الفراغ عن أصل المشروعية كما في الرواتب اليومية، و أما إذا شك في مشروعية نافلة من رأسها كصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة في يوم الغدير الواردة في خبر ضعيف و نحو ذلك، بحيث كان الشك في أصل الاستحباب النفسي لا في الجزئية أو الشرطية أو المانعية للمركب الارتباطي، كان المرجع حينئذ هو الاشتغال، لتوقيفية العبادة و عدم ثبوت الترخيص كما ذكر.
و أُورد عليه بعدم جريان البراءة في باب المستحبات، أما العقلية فواضح لعدم احتمال العقاب، و أما الشرعية فلاختصاص حديث الرفع بمورد الامتنان، و لا منّة في رفع المستحب، إذ لا كلفة في وضعه كي ترفع، مضافاً إلى أنها لا تثبت مشروعية الركعة أو الزائد على الركعتين إلا بالملازمة العقلية.
و منه يظهر عدم جريان الاستصحاب أيضاً، أعني أصالة عدم شرطية التسليم في الثانية، أو عدم مانعيته في الركعة الأُولى، لكونه من الأصل المثبت كما عرفت.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الاستصحاب لا مجرى له في المقام، لا من جهة كون اثبات مشروعية ركعة به من الاصل المثبت، بل للابتلاء بالمعارض، إذ أصالة عدم اعتبار تقيد الركعة الأُولى بكونها موصولة بالثانية المنتج لجواز إتيانها ركعة ركعة، معارض بأصالة عدم تشريع الركعة على سبيل الإطلاق من حيث الوصل و الفصل، فإن الإطلاق و التقييد متقابلان بتقابل التضاد في عالم الثبوت، و لا ثالث لهما لاستحالة الإهمال في الواقعيات، فلابد للشارع الحكيم من ملاحظة أحد العنوانين في مقام الجعل و التشريع، فاستصحاب عدم رعاية أحدهما معارض باستصحاب عدم الآخر، و أما البراءة، فقد فصلّنا في بحث الأُصول بين البراءة عن اصل الاستحباب و بين البراءة عن الجزئية أو الشرطية أو المانعية في المستحبات، فتجري البراءة في الثاني دون الأول، فإن الشك إن كان في استحباب عمل في حدّ نفسه كصلاة يوم الغدير مثلًا لا معنى لرفعه بحديث الرفع، إذ المرفوع بهذا الحديث ليس هو الحكم الواقعي، ضرورة اشتراكه بين العالمين و الجاهلين، بل الرفع ظاهري ليس إلّا، و مرجعه في الحقيقة إلى رفع إيجاب الاحتياط، بمعنى أن الشارع إرفاقاً على الأُمة و منّة عليهم لم يوجب التحفظ على الواقع في مرحلة الظاهر، فَجَعَلهم في سعةٍ مما لا يعلمون، هذا في الواجبات، و على ضوء ذلك يكون المرفوع في المستحبات بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع هو استحباب الاحتياط دون وجوبه، إذ المفروض أن أصل الحكم استحبابي، فكيف يكون الاحتياط فيه وجوبياً، و لا شك في ثبوت الاستحباب و عدم ارتفاعه، و أن الاحتياط حسن عقلًا و شرعاً على كل حال، فلا يمكن شمول حديث الرفع للمستحبات المستلزم لرفع حسن الاحتياط و نفى استحبابه.
و أما إذا كان الشك في جزئية شيء للمستحب أو شرطيته أو مانعيته بعد الفراغ عن أصل الاستحباب، فلا مانع حينئذ من الرجوع إلى أصالة البراءة لنفي المشكوك فيه، إذ لا ريب أن القيود المعتبرة في المركب من الجزئية أو الشرطية أو المانعية واجبة بالوجوب الشرطي، و لابد من مراعاتها و إن كان أصل العمل مستحباً، و لا منافاة بين الأمرين كما لا يخفى، فصلاة الليل مثلًا و إن كانت مستحبة في نفسها و يجوز تركها من رأسها لكنه على تقدير الإتيان بها يجب إيقاعها مع الطهارة و إلى القبلة و مع الركوع و السجود و غير ذلك من سائر ما يعتبر في الصلاة، و لا يجوز إتيانها على خلاف ذلك فإنه تشريع محرّم، و لازم ذلك وجوب الاحتياط في كل ما يحتمل دخله في المركب و عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر، و عليه فيرتفع هذا الوجوب بحديث الرفع كما يرتفع في الواجبات، و مما ذكرنا يظهر أن إجراء البراءة لنفي ما يحتمل دخله في المستحب موافق للامتنان، لتضمنه التوسعة و التسهيل لو أراد الإتيان به، فإن الإنسان ربما لا يقدم على إتيان المستحب لو كان مشروطاً بشرط، كالغسل بالنسبة للزيارة مثلًا لتكلفه عليه و لزوم المشقة، و يقدم لو لم يكن مشروطاً به، و عليه فرفع التقييد في ظرف الشك منّة على العباد، لتضمّنه التسهيل بالإضافة إلى من يرغب في الامتثال، و إن كان الحكم في نفسه مبنياً على السعة لجواز ترك المستحب من أصله، و لا منافاة بين الأمرين كما لعله ظاهر جدّاً، فتحصل: أن الرجوع إلى أصالة البراءة في المستحبات لنفي التقييد لا مانع منه، و لا يعارض به البراءة عن الإطلاق لعدم جريانها فيه، إذ جعل الحكم على سبيل الإطلاق بنفسه توسعة و إرفاق و تسهيل و امتنان، فرفعه بحديث الرفع على خلاف الامتنان.
نعم، يبقى الاشكال المتقدم من أن البراءة عن تقيد الركعة بكونها موصولة بالأُخرى مثلًا لا يثبت الإطلاق و تعلق الأمر بالركعة المفصولة كي ينتج مشروعية الإتيان بها وحدها إلا من باب الأصل المثبت، و الجواب: أنّ أصل مشروعية الركعة الواحدة في حدّ ذاتها مقطوعة بالوجدان، للعلم الإجمالي بتعلق الأمر بها إما مطلقاً أو بشرط الاتصال، فاذا نفينا الشرط بالبراءة عن التقييد، ينتج أن الركعة الواحدة مشروعة من غير تقييد بشيء بعد ضم الوجدان إلى الأصل و هو معنى الإطلاق، إذ لا نعني به في المقام أكثر من ذلك، فالمستند في إثبات مشروعية الركعة الواحدة مطلقة ليس هو البراءة عن التقييد كي تكون مثبتاً بالنسبة إليه، بل هو القطع الوجداني بضميمة الأصل المنقّحين لجزئي الموضوع كما عرفت، و لولا ما ذكرناه لانسدّ باب الرجوع إلى البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين حتى في باب الواجبات، لعدم الفرق بينها و بين المستحبات من هذه الجهة، فلو شك في وجوب السورة مثلًا و أُجري البراءة عنها كيف تثبت بعد ذلك مشروعية الباقي و تعلق الأمر به، فما هو الجواب هناك هو الجواب في المقام، و ليس هو إلا ما عرفت الذي يجاب به في المقامين بملاك واحد. فهذا الإشكال أيضاً لا يرجع إلى محصل.
نعم، هناك إشكال آخر هو العمدة في المنع عن جريان البراءة في المقام، و هو أنّ تغيير الكيفية المعهودة و الإتيان بالنافلة أقل من ركعتين أو أكثر مخالف لما هو المرتكز في أذهان عامة المتشرعة خلفاً عن سلف حتى النساء و الصبيان المميزين، بمثابة يعدّ لديهم من الغرائب و يرون أن تقوّمها بالركعتين من الواضحات الجلية التي لا تعتريها مرية، و لأجله يكون الأصل في المقام هو عدم المشروعية إلا فيما خرج بالدليل كما في مفردة الوتر و صلاة الأعرابي دون البراءة، و لعلّ السرّ في هذا الارتكاز ابتناء تشريع الصلوات بأسرها حتى الفرائض على الركعتين، و من ثم كان الواجب في كل يوم و ليلة عشر ركعات كما جاء في النص ثم زيد عليها في جملة من الفرائض من قبل النبي الأعظم (صلى اللّٰه عليه و آله) لا أنها كانت كذلك في أصل التشريع، و عليه ففي كل مورد ثبتت الزيادة أو النقيصة عن الركعتين بدليل خاص فهو المتبع، و إلا كان اللازم الاقتصار عليهما أخذاً بالارتكاز المزبور المانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة.
وقد ذكر في البحوث أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم جريان البراءة الشرعية في مورد الشك في الاستحباب الاستقلالي، صحيح بالنظر الى ظاهر ادلة البراءة الشرعية كحديث الرفع من كونها بصدد نفي الكلفة والإلزام والدخول في العهدة، كما أن سياق الامتنان قرينة على الاختصاص بالتكاليف الإلزامية المشكوكة، وأما ما ذكره من جريان البراءة الشرعية في الشكّ في جزئية شيء او شرطيته او مانعيته للمستحب، فيرد عليه أنه إن أريد إثبات جواز الإتيان بالفاقد لذلك الجزء او الشرط المشكوك، فهو يبتني على صلاحية البراءة عن الاكثر لاثبات تعلق الامر بالاقل لا بشرط، او فقل اثبات البراءة عن التقييد، اطلاق الامر، ولكنه ممنوع، لكونه من الأصل المثبت، وان أريد نفي حرمة التشريع في الإتيان بالباقي بقصد الأمر الجزمي، ففيه أنه يكفي في حرمة التشريع بذلك مجرد الشكّ في الامر به، بعد أن لم تكن البراءة عن الاكثر مثبتة للامر بالباقي().
اقول: ما ذكره في البحوث من الاشكال الاثباتي في حديث الرفع وغيره من ادلة البراءة بالنسبة الى شمولها للمستحبات، حيث ان ظاهرها نفي الكلفة والثقل، خاص بمثل حديث الرفع بالنسبة الى الشك في اصل الاستحباب، ولا يأتي في استصحاب عدم الحكم الذي هو من جملة ادلة البراءة، لعدم اختصاصه برفع الكلفة، الا أن الانصاف انصراف دليل الاصل النافي حتى الاستصحاب عن مورد الشك في اصل الاستحباب، لعدم اثر عملي عرفي له، بعد عدم وجوب الاحتياط جزما وحسن الاحتياط جزما، ولذا لو علم اجمالا باستحباب فعل، او وجوب فعل آخر، فيجري استصحاب عدم وجوب الفعل الثاني بلا معارض، بينما أنه مبنى البحوث يتعارض الاستصحابان ويكون جريان البراءة عن الوجوب مبتنيا على الثول بتقديم الخطاب المختص.
وأما اذا علم باستحباب شيء وشك في كون شيء جزءا او شرطا له، فلو وجب عليه الاحتياط وجوبا وضعيا أي لميحكم بصحة عمله بدون ذلك المشكوك جزئيته او شرطيته كان في ذلك نحو كلفة وثقل عليه، فلا ينصرف عنه حديث الرفع ابدا، نعم لو قلنا بـأن اثر اصل البراءة عن الاكثر ليس الا التعذير عن الامر بالاكثر او فقل نفي الاهتمام المولوي بالاحتياط بالنسبة اليه، دون اثبات آثار الصحة للاقلّ اتجه اشكال البحوث على السيد الخوئي "قده"، حيث لايكون لجريانها في المستحبات أي اثر عملي، وأما بناءا على اثباته آثار صحة الاقل كما لا يبعد، فيعني ذلك وجود أثر لجريان البراءة عن الاكثر في المستحبات وهو اثبات صحة الاقل، فيكون كسائر الاصول المصححة الجارية في مقام الامتثال كقاعدة الفراغ والتجاوز، حيث لا ينبغي الاشكال في جريان الاصول المصححة في المستحبات كاستصحاب بقاء الوضوء او جريان قاعدة الفراغ والتجاوز فيها، وليس اثرها المعذرية، اذ ليس هناك تنجز للحكم الاستحبابي، حتى مع العلم بعدم امتثاله لعدم لزوم امتثاله، فكيف بفرض الشك في امتثاله، حتى يراد من اجراء الاصل المصحح نفي تنجزه، فيكون مفاده الاكتفاء بذلك العمل في مقام الامتثال ظاهرا، وروح هذا الاصل المصحح الظاهري هي عدم اهتمام المولى بحفظ غرضه الاستحبابي في هذا الفرض، أي لم تتعلق ارادته المولوية الاستحبابية بالاحتياط، واثر هذا الاصل هو اعطاء ثواب العمل الصحيح على هذا العمل المشكوك الصحة.
والوجه في ما ذكرناه من عدم البعد في اثبات البراءة عن الاكثر آثار صحة الاقل هو أن البراءة لما أثبتت الصحة الظاهرية للعمل الفاقد للجزء المشكوك ورخّصت في الاكتفاء به في مقام الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، لغفلته النوعية عن تدقيقات من قبيل أن البراءة عن الاكثر لا تثبت تعلق الامر بالاقل لا بشرط، وهذا يوجب انعقاد الاطلاق المقامي لدليل البراءة، ويشهد على ما ذكرناه أنه لولا ذلك يلزم منه نتائج يصعب الالتزام بها، ولنذكر لذلك امثلة:
1- اذا شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء او الغسل مثلا، فبلحاظ الأمر بالصلاة مع الوضوء يمكن اجراء البراءة عن الأكثر أي التقيد بالجزء او الشرط المشكوك، وبذلك يكون المكلف معذورا في مخالفته، ولكن لايثبت بهذه البراءة كون الأقل لابشرط متعلقا للأمر، وعليه فاذا كان الوضوء موضوعا لحكمٍ فيشكل اثبات ترتب هذا الحكم على الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، فلو اكتفى المحدث بهذا الوضوء فيجري استصحاب بقاء الحدث وحرمة مس كتابة القرآن عليه، كما أنه لو اكتفى بالغسل الفاقد للشرط المشكوك كالترتيب بين الجانب الايمن والايسر فيجري استصحاب بقاء الجنابة وحرمة دخوله في المسجد، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ويظهر من السيد الصدر في بحوثه في الفقه التزامه بذلك().
2- لو نوى المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد فأتى بصلاة رباعية مع الاخلال بالجزء او الشرط المشكوك فيها مما لا يجري فيه حديث لاتعاد إما لأجل رأي المشهور من عدم جريانه في حق الجاهل بالحكم ولو كان قاصرا، او لفرض كون المورد ركنا على تقدير جزئيته او شرطيته، كما لو صلى مع الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، ثم عدل عن نية الاقامة، فحيث ان البراءة عن التكليف بالأكثر لا تثبت كون الاقل لا بشرط متعلقا للتكليف، وانما تؤمّن عن التكليف بالأكثر فحسب، فلا يكون إتيان الأقل كافيا للحكم بوجوب البناء على التمام في الصلوات الآتية، ويكون مقتضى العلم الاجمالي هو لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فيها.
3- لو اكتفى في نسك الحج او العمرة بالعمل الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، كما لو طاف خارج مقام ابراهيم استنادا الى اصل البراءة، ونظيره كل عمل يتوقف خروجه عن الاحرام على اتيانه به صحيحا كالسعي والذبح والحلق والتقصير، فحيث يشك حينئذ في خروجه عن الإحرام بذلك، فبناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب بقاءه في الإحرام او استصحاب بقاء محرمات الإحرام عليه.
وأما دعوى كون آثار الصحة آثار الاعم من الصحة الواقعية والظاهرية فهو خلاف الظاهر، فان العناوين ظاهرة في وجوداتها الواقعية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.