تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

060 — الشبهة غير المحصورة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشبهة غير المحصورة

المشهور عدم منجزيّة العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، بل ادعي عليه الاجماع، ولكن خالف فيه جماعة كصاحب الكفاية "قده" فادعوا عدم فرق في منجزية العلم الاجمالي بالتكليف بين كون اطرافه محصورة او غير محصورة، نعم ذكر أنه قد يكون هناك مانع آخر عن فعلية التكليف المعلوم بالاجمال فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لأجله، كما لو كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء او كانت كثرة الأطراف موجبة لصيرورة الموافقة القطعية حرجية او ضررية فيرتفع وجوبها بملاك نفي الحرج والضرر، وهذا قد يتفق في الشبهة المحصورة ايضا().

ولا يخفى أن ما ذكره في فرض حرجية الموافقة القطعية او ضرريته خلاف ما ذكره في بحث الانسداد من أن مفاد لا حرج ولا ضرر حيث كان نفي الفعل الحرجي او الضرري كالوضوء في حال الحرج بغرض نفي حكمه الشرعي، فلا يشمل خطابهما فرض كون الاحتياط حرجيا او ضرريا لأن وجوبه عقلي وليس بشرعي، وأما ما هو واجب او حرام شرعي واقعا فليس بحرجي او ضرري، نعم لو كان مفادهما نفي الحكم الذي ينشأ منه الحرج او الضرر كما هو مختار الشيخ الأعظم "ره" فيرفعان التكليف المعلوم بالاجمال حيث ينشأ الحرج او الضرر من ثبوته في هذا الفرض.

كما ذكر السيد الخوئي "قده" أن العلم الاجمالي منجز ولو كان بنحو الشبهة غير المحصورة، الا اذا كان بعض اطرافه خارجا عن محل الابتلاء أي خارجا عن دائرة قدرة المكلف، وأما اذا كانت موافقته القطعية حرجية او ضررية فيرتفع لزوم الاحتياط بمقدار يستلزم الحرج او الضرر الشخصيين، فيجب عليه الاحتياط بالمقدار الذي لا يوجب الضرر او الحرج().

وما ذكره "قده" حول الحرج والضرر هو الصحيح، كما مر سابقا، ولكن المهم أن البحث في المقام حول عدم منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة من حيث هي هي، ومن الواضح أن هذا العنوان لم يرد في أي خطاب شرعي حتى يبحث عن مفهومه، بل اللازم البحث حول الوجوه المذكورة لانكار منجزية العلم الاجمالي مع كثرة الاطراف، وبملاحظتها نعرف الضابط في كون الشبهة غير محصورة، فما في مصباح الاصول من البحث اولا عن ضابط الشبهة غير المحصورة، ثم الكلام في ادلة انكار منجزية العلم الاجمالي فيها غير فنّي.

وكيف كان فقد حاول المشهور نفي منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة باحد طريقين: 1- انكار اقتضاء المنجزية له عقلا، 2- دعوى وجود المانع عن منجزيته، وهو شمول الاصول العملية الترخيصية لاطراف الشبهة غير المحصورة -من دون قرينة عقلية او عقلائية على الخلاف- او نص خاص مؤمن حول الشبهة غير المحصورة.

والطريق الاول: وهو انكار اقتضاء المنجزية، يكون بأحد وجوه ثلاثة:

الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من كون احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال في كل طرفٍ من اطراف الشبهة غير المحصورة موهوما فلا يكون منجزا، وهذا لا ينافي ما هو المتعارف من احتمال ثبوت تكليف زائد على التكليف المعلوم بالاجمال في كل طرف بحيث يكون احتمال التكليف بلحاظه احتمالا معتدا به، لأن المهم احتمال انطباق ذلك التكليف المعلوم بالاجمال على كل طرف، وأما التكليف الآخر فهو غير متنجز على المكلف ويجري الاصل النافي بلحاظه من دون أي معارض.

وكيف كان فقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لا فرق في حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية للعلم الاجمالي بين كون احتمال التكليف في بعض اطرافه موهوما او مظنونا، فان مجرد احتمال التكليف بأية مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، وهو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن()، وهو كذلك، الا أن الظاهر كون مقصود الشيخ الاعظم موهومية احتمال انطباق العلوم بالاجمال على كل طرف بدرجة لا يعتني به العقلاء وهو الذي يعبر عنه بالاطمئنان بالعدم، وهذا ما ذكره جماعة من الأعلام، وجعلوا ذلك ضابطا للشبهة المحصورة.

فقد ذكر المحقق الايرواني "قده" إن انتشار الاحتمال في أطراف الشبهة يبلغ إلى مثابة لا يكون محركا لدى العقلاء إلى الاجتناب، كما يرى ذلك في المهالك والمضار، بل لو اجتنب أحد أطعمة بغداد لوجود طعام واحد مضر فيها أو سم مهلك فيها عد من المجانين، والمعيار في فعلية الحكم أن يصل إلى حد تحريك العقل، سواء كان ذلك لحصول علم تفصيلي أو علم إجمالي أو شك بدوي يوجب فيه العقل التحرز والاحتياط، وأما فيما عدا ذلك فلا يكون الحكم فعليا، فإذا لم يكن العلم الإجمالي في أطراف غير محصورة محركا عقليا أي حصل الاطمئنان بالعدم كان التكليف لغوا باطلا يستحيل صدوره من الحكيم، فإن التكليف إنما يصح لغاية الداعوية، فما لا داعوية له لا يصح جعله().

وذكر السيد الامام (عليه السلام) أن كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام في طرف خاص؛ بحيث لا يعتني به العقلاء، ويجعلونه كالشك البدوي، فكل طرفٍ يريد المكلف ارتكابه يوجد طريق عقلائي على عدم انطباق المعلوم بالاجمال عليه، وإن شئت فلاحظ حال العقلاء في اشباهه حيث لا يعتنون بهذا المقدار من الاحتمال، فلو سمع شخص أن احد بيوت بلده التي فيها آلاف بيت قد وقع فيه حريق، أو أن واحداً من أهل بلده التي فيها مائة ألف نسمة قد قتل، لا يبالي بما سمع، ولو اراد الفحص، وأبدى الاضطراب لاحتمال كون البيت بيته والمقتول ولده لعد ضعيف العقل أو فاقد العقل().

وذكر في البحوث ايضا أن كل طرف يراد اقتحامه يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال فيه، والاطمئنان حجة ومؤمن عقلائي لم يردع عنه الشارع، وبهذا يندفع ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن العقلاء انما يعملون بهذه الظنون في أغراضهم الدنيوية، لا ما إذا كان المحتمل مثل العقاب الأخروي()، وجه اندفاعه أنه ليس المقصود ضعف احتمال العقاب، وانما المقصود أن احتمال التكليف في كل طرفٍ لما كان موهوما بدرجةٍ يحصل الاطمئنان بعدمه، وهذا الاطمئنان حجة، فيقطع بعدم العقاب()

وذكر نظير ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله".

ولكن ناقش المحقق الحائري والمحقق العراقي "قدهما" في ذلك، فذكر المحقق الحائري أن الاطمئنان بعدم الحرام في كل واحدٍ واحدٍ بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها، وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسالبة الكلية، فحينئذ فان تم الإجماع في المسألة وإلّا فالقول بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة مشكل، ولا يبعد أن يكون حكمهم بعدم وجوب الاحتياط فيها من جهة مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجيز().

كما ذكر المحقق العراقي أن الأطراف كلها متساوية في هذا الاطمئنان بعدم انطباق الحرام المعلوم بالاجمال عليها، وهذا مناقض مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في ضمنها، لأن السالبة الكلية مناقضة مع الموجبة الجزئية، ولو وجد الاطمئنان في بعض الأطراف دون بعض كان ترجيحا بلا مرجح، وان اجاب عنه بأن الاطمئنان بالعدم في كل طرف حاصل في الشبهة غير المحصورة على سبيل البدل().

ولعل مراد المحقق العراقی من جوابه الأخیر ما ذكره السيد الامام "قده" من أنّ الموجبة الجزئية وإن كانت منافية مع السالبة الكلّية إلّا أنّ‏ المنافاة إنّما تتحقّق في المقام إذا لوحظت أطراف الشبهة في عرض واحد، لا إذا لوحظ كلّ طرفٍ في قبال باقي الاطراف، فانه حينئذ يكون فيه احتمال واحد في مقابل مائة ألف احتمال مثلا، ولا إشكال في ضعف هذا الاحتمال()، ولكن يرد عليه أنه لا وجه لعدم ملاحظة اطراف الشبهة في عرض واحد، كما لو كان لديه الف حنطة يعلم بنجاسة حبة واحدة منها.

هذا وقد اجاب السيد الصدر "قده" عن الاشكال اولاً: بالنقض() بأنه لو لزم من الاطمئنان في كل طرف بعدم انطباق الحرام المعلوم بالاجمال المناقضة مع الاطمئنان بوجود الحرام فيها على حد مناقضة السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية توجه الاشكال على جميع موارد العلم الاجمالي حيث يجتمع الشك في حرمة كل طرف مع العلم بوجود الحرام في المجموع، فانه كيف يجتمع العلم بالموجبة الجزئية مع الشك في السالبة الكلية.

وثانيا: بالحلّ، بأن الاطمئنان بعدم حرمة كل طرف من اطراف الشبهة غير المحصورة حيث نشأت من كثرة الاطراف وضئالة احتمال انطباق الحرام على كل طرفٍ، فلا تتشكل من هذه الاطمئنانات في كل طرف قضية سالبة كلية، تنافي الموجبة الجزئية أي الاطمئنان بوجود حرام في المجموع، توضيح ذلك أنه اذا كانت الاطمئنانات المتعلقة بعدة امور ثابتة في كلّ واحد من تلك الامور بنحو الإطلاق، أي: حتّى على تقدير مطابقة الاطمئنان في البقية مع الواقع، لزم من اجتماع تلك الاطمئنانات الاطمئنان بالمجموع، نظير ما لو أخبر ثقة بوجود زيد، وثقة آخر بوجود عمرو، فينكشف لنا بالكشف الظني الناشء من خبر الثقة وجود كليهما، لأنّ انكشاف وجود كلّ واحد منهما بالكشف الظني مطلق، أي: يكون ثابتا حتّى على تقدير مطابقة الخبر الآخر للواقع.

ولكن الاطمئنانات بعدم حرمة كل طرف من اطراف الشبهة غير المحصورة ليست كذلك، فكلّ واحد منها ليس اطمئنانا مطلقا، حتّى على تقدير مطابقة الاطمئنان الآخر للواقع، أي على تقدير عدم وجود الحرام في الطرف الآخر، وذلك لنقص في نفس تكوّن هذا الاطمئنان، فان هذا الاطمئنان انما نشأ من حساب الاحتمالات واشتراك احتمالات انطباق الحرام على الأطراف الأخر في نتيجة نفي انطباقه على هذا الطرف، فتلك الاحتمالات هي الأساس في تكوّن الاطمئنان بالعدم في هذا الطرف، ومعه لا وجه للاطمئنان بالعدم فيه حتى على فرض عدم انطباق الحرام على الأطراف الأخر، فهذا النقص في مرحلة تكوّن هذا الاطمئنان قد انعكس على مرحلة انكشافه، ومع هذا النقص يستحيل أن يكون مجموع الاطمئنانات بالعدم في كل طرف مساوقا للاطمئنان بعدم المجموع، حتى تشكّل قضية سالبة كلّية، فتنافي القضية الموجبة الجزئية، وعليه فلا اشكال في امكان حصول الاطمئنان بالعدم في كل طرفٍ بسبب كثرة الاطراف.

نعم قد يقال بوقوع المعارضة بين هذه الاطمئنانات للعلم الاجمالي بكذب بعضها، فلا يعقل حجية جميعها، وحجية الاطمئنان في بعض الاطراف دون بعض يكون ترجيحا بلا مرجح، ولكن الجواب عنه أن سبب المعارضة بين الادلة انما هو احد امرين:

1- كون المدلول الالتزامي لكل منها كذب البقية وحيث ان المدلول الالتزامي للأمارات حجة، فلا يجتمع حجية هذه الدلالة الالتزامية مع حجية بقية الادلة لاداءه الى التعبد بالنقيضين.

2- لزوم محذور الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.

وهذان الامران لا يحصلان في المقام، أما الاول فلأن التكاذب في مورد العلم الاجمالي بكذب واحد من ثلاث ادلة او اكثر بين كل دليل ومجموع بقية الادلة، وقد مرّ أنه في المقام لا يوجد دلالة لمجموع الاطمئنانات لنشوء الاطمئنان في كل طرف عن ضئالة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه واذا لوحظ احتمال الانطباق في مجموع الاطراف ما عدا ذلك الطرف منها فلا يوجد اطمئنان بعدم الانطباق فيها.

وأما الامر الثاني فاولاً: ان محذور الترخيص في المخالفة القطعية محذور عقلائي ناشٍ من ارتكاز مناقضته مع التكليف المعلوم بالاجمال، وهذا الارتكاز غير موجود في الشبهة غير المحصورة ان لم ندع كون الارتكاز على عدم المناقضة فيها، وثانيا: انه لا يلزم من حجية هذه الاطمئنانات الترخيص في المخالفة القطعية، لأنّ بناء العقلاء على حجّيّة الاطمئنان ليس معناه إلّا أنّ يقابله من الاحتمال الموهوم لانطباق المعلوم بالاجمال على طرفٍ ليس منجّزا أو معذّرا، فحجّيّة الاطمئنان في المقام معناها أنّ احتمال حرمة اناء واحد من الف آنية مثلاً مع العلم بحرمة واحد منها ليس منجّزا، وهذا لا يعني أنّ احتمال حرمة مجموعة من تلك الأواني مما لا يكون احتمالا موهوما جدا بحيث يطمئن بعدمه ليس منجّزا، فلا يجوز للمكلّف شرب تلك المجموعة اعتمادا على حجّيّة الاطمئنان().

اقول: ان احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على كل طرفٍ مع كثرة اطراف الشبهة، وان صار ضعيفا جدا، لكن لا دليل على عدم اعتناء العقلاء به، بعد اعترافهم بوجوده في النفس، وماداموا معترفين بوجود هذا الاحتمال في النفس، فلا مجال لدعوى العلم بالعدم ولو عرفا، فان ضعف الاحتمال بسبب كثرة الاطراف لا يوجب العلم بالعدم، فلو علمنا اجمالا بنجاسة حبة واحدة من ألف حنطة موجودة في البيت، فاحتمال نجاسة كل حبة يكون بحساب الاحتمالات احتمالا واحدا من الف احتمال، لكن حيث لا ينتفي هذا الاحتمال في نفس الانسان فلا يرى العرف كونه عالما بالعدم، والّا لزم منه امرٌ مخالف للوجدان، حيث انه لو سأَله شخص عن نجاسة كل واحدة منها فقال أنا أعلم بعدم نجاستها الى الحبة الأخيرة، فكيف يجتمع ذلك مع علمه بنجاسة واحدة منها اجمالا.

ودعوى أن الاطمئنان حجة عقلائية والاطمئنان يجتمع مع الاحتمال الضعيف للخلاف غير متجهة، فانه مع وجود هذا الاحتمال الناشيء ضعفه من كثرة الاطراف لا تسكن النفس ولا تطمئن بعدمه، ولا دليل عقلائي او شرعي على الغاء الاحتمال الضعيف الذي لا ينعدم في صقع النفس، ولا يسمى علما عرفا.

نعم لا اشکال فی أنه قد یحصل العلم العرفی بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على طرفٍ مع عدم مساواة بقية الاطراف معه او الغفلة عن المساواة، كما لو علم المكلف بان واحدا من اهل البلد سيموت في هذا اليوم فجأة، فقد يطمأن كل فرد منهم أن الميت غيره، ولا مانع منه اذ لم يحصل الاطمئنانات لشخص واحد.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن ملاك منجزية العلم الاجمالي هو تساقط الاصول المؤمنة في اطرافه لادائها الى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا انما يتصور في مورد قدرة المكلف على ارتكاب جميع الاطراف، ولذا لو وصلت اطراف العلم الاجمالي الى مرتبة لا يقدر المكلف على ارتكاب جميعها لم يكون العلم الاجمالي منجزا.

ولا يخفى أن لازم هذا الوجه اختصاص الشبهة غير المحصورة بالشبهة التحريمية التي لا يتمكن المكلف من ارتكاب جميع اطرافها الى آخر حياته ولو لأجل أن بقية الاطراف لا تبقى الى أن يتمكن من ارتكابها تدريجا كالاطعمة الموجودة في السوق، وأما الشبهة الوجوبية فيمكن مخالفتها القطعية وانما قد لا يمكن موافقتها القطعية لعجز المكلف عن اتيان جميع الاطراف، لكن التكليف فيه فعلي لتحقق القدرة على متعلقه الواقعي، وكيف كان فيرد عليه أن القدرة على المخالفة القطعية ليست دخيلة في منجزية العلم الاجمالي جزما، كيف والالتزام بعدم منجزية العلم الاجمالي في العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، خلاف الوجدان، كما أن الفرق بينه وبين الشبهة غير المحصورة بأن كثرة الاطراف فيها هي التي اوجبت العجز عن المخالفة القطعية بخلاف العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين ليس بفارق.

الوجه الثالث: أن يقال: ان منجزية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، منجزية عقلائية، ومن الواضح عدم المنجزية العقلائية للعلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة، كالعلم بحرمة لحم من لحوم السوق.

الطريق الثاني: وهو دعوى وجود المانع عن منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فهو أن منشأ عدم جريان الاصول الترخيصية في اطراف العلم الاجمالي احد امرين:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)