مباحث الألفاظ - الجزء 4
060 — الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
المقام الأول: إذا كان الاضطرار لابسوء الاختيار، كالمحبوس في مكان مغصوب، فلاإشكال في سقوط الحرمة بالاضطرار، وانما الكلام في صحة الصلاة في حال الاضطرار فالصحيح وفاقا للمشهور صحتها لارتفاع المانع وهو الحرمة.
الا أنه حكي عن المحقق النائيني "قده" أن المرتفع عن المضطر والناسي ونحوهما هو الحرمة دون ملاكها أعني المبغوضية، ومع كون العمل مبغوضاً واقعاً لايمكن التقرّب به، لأن المبغوض لايصلح أن يكون مقرباً ومحبوبا، ففي موارد التركيب الاتحادي بين العنوان المتعلق للوجوب والعنوان المتعلق للحرمة لايصح المجمع ولو مع سقوط النهي للاضطرار().
وما يمكن ان يستدل به على ما ذكره ثلاثة وجوه:
الوجه الاول: ان عدم شمول الوجوب لمورد الاجتماع –كالصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي بينهما- مدلول التزامي لخطاب النهي عن الغصب بناء على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث ان لازم ثبوت النهي انتفاء الأمر، فبناء على مسلك المحقق النائيني "قده" من عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فتبقى هذه الدلالة الالتزامية على الحجية ولو بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية.
وفيه أن الصحيح هو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، خاصة في المقام مما لايكون انتفاء الأمر في العنوان المتحد وجودا مع العنوان المتعلق للنهي لازما بينا بالمعنى الاخص، فلايتشكل للخطاب ظهور التزامي حتى يدعى كونه موضوعا مستقلا لحجية الظهور.
الوجه الثاني: ان مقتضى امتنانية مثل قوله "رفع عن امتي النسيان وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه" رفع التكليف مع وجود المقتضي والملاك، فانه لايصح ان يقول المولى لعبده مثلا "امتنَّ عليك فلاأطلب منك ان تسقيني ماء" الا مع وجود المقتضي للطلب ككونه عطشانا.
ويجاب عنه تارة بما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المفسدة والمغوضية وإن كانتا باقيتين في صورة الاضطرار والنسيان ونحوهما لما ذكره "قده"، إلا أنهما غير مؤثرتين في الحرمة كما هو المفروض، لعدم حرمة العمل بحسب الواقع، ولاأنهما مانعتان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل، وحينئذ لايمنعان عن التقرّب به().
او يقال بأنه يكفي في كون نفي التكليف في مورد الاضطرار مثلا امتنانا على الامة وجود قضية شرطية، وهي أنه لو كان هناك مقتض للتكليف في مورد الاضطرار فالشارع رفع التكليف تسهيلا للامة، ولايلزم وجود المقتضي للتكليف في جميع الموارد التي كان مقتضى العمومات ثبوت التكليف في موارد الاضطرار مما التزم بارتفاعه لحكومة حديث الرفع، نعم ظاهر رفع تكليف معين هو وجود المقتضي للتكليف، بلافرق بين كونه في خطاب المولى العرفي الذي يراعي مصلحة نفسه، كمثال سقي الماء او المولى الحقيقي الذي يراعي مصلحة الأمة، كما لو قال النبي (صلىاللهعليهوآله) "رفع عن امتي وجوب الحج اذا كان فيه حرج"، فلايتجه ما في البحوث من أن كلام المحقق النائيني "قده" مبني على قياس المولى الحقيقي على الموالي العرفية مع انه بلاموجب، فانَّ امتنان المولى الحقيقي ليس لمصلحة له في التكاليف وانما المصالح والمفاسد كلها راجعة للعباد أنفسهم، وهي تكون بملاحظة مجموع الحيثيات واختيار الأصلح لهم بعد الكسر والانكسار فيما بينها، فليس رفع المولى الحقيقي للحكم من باب انَّ المقتضي للطلب أي المبغوضية موجود ومع هذا لايطلب بنكتة الامتنان، بل من جهة اختيار ما هو اصلح واسهل لهم().
او يقال بأن سياق الامتنان لايكشف الا عن المقتضي التام للتكليف لولا رفع المولى للتكليف، واما بقاء المقتضي التام بعد امتنان المولى برفع التكليف فهذا غير معلوم، اذ من المحتمل ان يكون الامتنان برفع التكليف مانعا عن الاتصاف بالملاك، من باب كون الفعل بعدئذ مصداقا لرد هديته تعالى، فقد ورد في موثقة السكوني أنه قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال إن الله أهدى إليّ وإلى أمتي هدية لميهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا وما ذاك يا رسول الله، قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة فمن لميفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته().
هذا واما ما ذكره بعض الاعلام من أن ارتفاع التكليف في موارد الاضطرار ثابت بمقيد لبّي كالمتصل ولو لميكن حديث الرفع موجوداً، فلاإطلاق في خطاب الحرمة ذاتاً لموارد الاضطرار فيتمسك بإطلاق الأمر بلامحذور()، ففيه أن انصراف خطاب التكليف عن الاضطرار وعدم التمكن العقلي وان كان صحيحا، بل ولايبعد انصرافه بموجب المرتكز العقلائي عن الاضطرار العرفي، لكنه لاينافى ظهور حديث الرفع في تحقق المقتضي في مورد الاضطرار العرفي -على الاقل- الذي هو مورد الحديث، لأن الرفع فيه في ما يكون قابلا للوضع، وليس التكليف في مورد الاضطرار العقلي قابلا للوضع.
الوجه الثالث: ما ذكرناه سابقا من أن الظاهر عرفا من خطاب التكليف اذا لميكن مقيدا بالقدرة بالمقيد اللفظي المتصل هو عدم كون الاعذار كالعجز والاضطرار والاكراه والنسيان شرطا للاتصاف بالملاك بأن لايكون العاجز محتاجا الى ذلك الواجب، كما أن مقطوع الرجلين ليس بحاجة الى لبس الحذاء، بل هو من قبيل من لايتمكن من تحصيل الحذاء، فان تمكنه شرط استيفاء الملاك وما يحتاج اليه، وهذا الظهور ناش عن غلبة ذلك في الملاكات العرفية، والشاهد عليه التزام الفقهاء بحرمة تقديم الطعام النجس الى الغافل او اكراهه عليه.
ولكن هذا الوجه لايعنى الا فوت الملاك من المعذورين، فاذا اضطر شخص الى ترك واجب او اكره عليه فيفوت منه ملاكه، لاأنه لو أتى بالعمل في هذا الحال فيستوفي الملاك، فلعل الاضطرار او الاكراه على تركه مانع عن استيفاء ملاكه، ولذا قد يحرم عليه تحمل الضرر والاتيان بالعمل، كما انه لو اضطر او اكره على الغصب فقد يكون تحمله للضرر في الاجتناب عن الغصب محرما، فيجب عليه الغصب لتوقف دفع الضرر عليه، وحينئذ لو انطبق على هذا الغصب عنوان ذو مصلحة كالصلاة في المكان الذي يضطر او يكره على الكون فيه او توضأ بماء اكره على غسل جسده به فلامانع من كون حيث صدوره منه محبوبا بعد ان لميكن مبغوضا، بل يكون حال المولى فيما اذا توضأ المكرَه بذلك الماء احسن من حاله فيما اذا اتلف الماء بنحو آخر، لأنه بوضوءه قد استوفى مصلحة الوضوء، بل قد ينحصر الماء به، فلو لميتوضأ فات منه مصلحة الوضوء رأسا، والمفروض أن الوقوع في مفسدة الغصب أمر لامفرّ منه لاجل الاكراه عليه، ولاجل ذلك قد ارتفعت مبغوضية صدور الغصب منه، وهذا لاينافي كون تسبيب الظالم الذي اكرهه على ذلك مبغوضا، لكون الفعل ذا مفسدة.
وبذلك اتضح صحة الاتيان بالصلاة في المكان الذي اضطر المكلف ولو في اول الوقت الى غصبه، نعم هنا توجد نكتتان:
النكتة الاولى: ذكر صاحب الجواهر: من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، وإن جالسا فجالس، بل لايجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولميتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لادليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لميتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس أشد مما عامله الظالم، خصوصا وقد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه، ولاحركة يده أو بعض أعضائه كذلك().
وما ذكره من أن تصرف من يصلي الصلاة الاختيارية فيركع ويسجد ويقوم ويقعد لايزيد على تصرف من وقف في مكان ولميتحرك، انما يتم بالنسبة الى التصرف في الفضاء، فان هذا الشخص بمقدار ما يشغل جسده للفضاء يتصرف في هذا الفضاء سواء كان واقفا او متحركا، قائما او راكعا، وتوهم ان الساكن يرتكب حراماً واحدا وهو الجلوس مثلا في الفضاء المغصوب، واما إذا قام بعد ذلك فيرتكب حراما ثانيا، مندفع بأن الجلوس المستمر اشغال مستمر للفضاء المغصوب فليس حراما واحدا، بل يشتمل على محرمات عديدة بعدد آنات الجلوس، وإلا لجاز لمن جلس فيه لحظة أن يجلس الى متى شاء، ولكن الذي يسجد على ارض الغير او يجلس فيها يكون مقدار تصرفه في هذه الارض اكثر من الذي يقوم فيها على رجليه او يركع، وهكذا لو كانت الارض مباحة لكن كان الفرش مغصوبا.
الّا أن الذي يسهل الخطب أن حرمة التصرف في مال الغير ليست من الامور التعبدية المحضة، بل هي من المرتكزات العقلائية، والزام المحبوس في المكان المغصوب بالوقوف على رجليه ما لميكن مستلزما للحرج، فان استلزم الحرج فيجلس من دون استناد ظهره الى مكان، فان لزم منه الحرج ايضا فيضطجع على الارض بمقدار يرتفع به الحرج حتى لايتصرف في الارض او الجدار الا بمقدار الضرورة خلاف المرتكز العرفي جدا، فينصرف عنه اطلاق حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه.
ثم ان من الواضح أنه بناء على ما نقله صاحب الجواهر عن البعض من لزوم الصلاة الايمائية في حق المحبوس في المكان المغصوب فلو كان الاضطرار غير مستمر الى آخر الوقت فلايجوز المبادرة الى الصلاة لتمكنه من الصلاة الاختيارية في مكان مباح ولو في آخر الوقت، واما على ما هو الصحيح من كون صلاته اختيارية فيجوز له المبادرة الى الصلاة في ذلك المكان المغصوب.
النكتة الثانية: اذا تمكن المكلف من الخروج عن المكان المغصوب فيجب عليه الخروج فوراً تخلّصا من الغصب، فلو كان يتمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج كما إذا كان راكبا في عربة وبامكانه أن يصلي صلاة اختيارية حال سيرها جاز له ذلك.
وأما إذا كانت صلاته الاختيارية توجب تأخر خروجه فلايجوز ذلك، فان الغصب الحلال في حقه هو ما يكون مقدمة للخروج فقط، فلو كان في ضيق الوقت وجب عليه الصلاة الايمائية حال الخروج.
تنبيه: ان ما ذكرناه من انه لو اضطر الى الغصب ولو في اول وقت الصلاة فيجوز له الاتيان بالصلاة في المكان المغصوب لايجري في مثل لبس الذهب للرجال، فانه لو اضطر اليه في اول الوقت فلايجوز أن يصلي فيه، وانما يجوز ذلك في فرض استمرار الاضطرار الى آخر الوقت، والفرق بينهما أن مانعية الصلاة في المكان المغصوب انما استفيدت من حكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فاذا ارتفعت حرمة الغصب فقد ارتفع المانع، بخلاف مانعية لبس الذهب، فانها مستفادة من دليل خاص غير دليل حرمته التكليفية، ففي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) لايلبس الرجل الذهب، ولايصلّي فيه، لأنّه من لباس أهل النار ()، فارتفاع الحرمة التكليفية بالاضطرار والاكراه ونحوهما لايوجب ارتفاع المانعية بخلاف الغصب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.