تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

060 — الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار

المقام الأول: إذا كان الاضطرار لابسوء الاختيار، كالمحبوس في مكان مغصوب، فلاإشكال في سقوط الحرمة بالاضطرار، وانما الكلام في صحة الصلاة في حال الاضطرار فالصحيح وفاقا للمشهور صحتها لارتفاع المانع وهو الحرمة.

الا أنه حكي عن المحقق النائيني "قده" أن المرتفع عن المضطر والناسي ونحوهما هو الحرمة دون ملاكها أعني المبغوضية، ومع كون العمل مبغوضاً واقعاً لايمكن التقرّب به، لأن المبغوض لايصلح أن يكون مقرباً ومحبوبا، ففي موارد التركيب الاتحادي بين العنوان المتعلق للوجوب والعنوان المتعلق للحرمة لايصح المجمع ولو مع سقوط النهي للاضطرار().

وما يمكن ان يستدل به على ما ذكره ثلاثة وجوه:

الوجه الاول: ان عدم شمول الوجوب لمورد الاجتماع –كالصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي بينهما- مدلول التزامي لخطاب النهي عن الغصب بناء على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث ان لازم ثبوت النهي انتفاء الأمر، فبناء على مسلك المحقق النائيني "قده" من عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فتبقى هذه الدلالة الالتزامية على الحجية ولو بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية.

وفيه أن الصحيح هو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، خاصة في المقام مما لايكون انتفاء الأمر في العنوان المتحد وجودا مع العنوان المتعلق للنهي لازما بينا بالمعنى الاخص، فلايتشكل للخطاب ظهور التزامي حتى يدعى كونه موضوعا مستقلا لحجية الظهور.

الوجه الثاني: ان مقتضى امتنانية مثل قوله "رفع عن امتي النسيان وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه" رفع التكليف مع وجود المقتضي والملاك، فانه لايصح ان يقول المولى لعبده مثلا "امتنَّ عليك فلاأطلب منك ان تسقيني ماء" الا مع وجود المقتضي للطلب ككونه عطشانا.

ويجاب عنه تارة بما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المفسدة والمغوضية وإن كانتا باقيتين في صورة الاضطرار والنسيان ونحوهما لما ذكره "قده"، إلا أنهما غير مؤثرتين في الحرمة كما هو المفروض، لعدم حرمة العمل بحسب الواقع، ولاأنهما مانعتان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل، وحينئذ لايمنعان عن التقرّب به().

او يقال بأنه يكفي في كون نفي التكليف في مورد الاضطرار مثلا امتنانا على الامة وجود قضية شرطية، وهي أنه لو كان هناك مقتض للتكليف في مورد الاضطرار فالشارع رفع التكليف تسهيلا للامة، ولايلزم وجود المقتضي للتكليف في جميع الموارد التي كان مقتضى العمومات ثبوت التكليف في موارد الاضطرار مما التزم بارتفاعه لحكومة حديث الرفع، نعم ظاهر رفع تكليف معين هو وجود المقتضي للتكليف، بلافرق بين كونه في خطاب المولى العرفي الذي يراعي مصلحة نفسه، كمثال سقي الماء او المولى الحقيقي الذي يراعي مصلحة الأمة، كما لو قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) "رفع عن امتي وجوب الحج اذا كان فيه حرج"، فلايتجه ما في البحوث من أن كلام المحقق النائيني "قده" مبني على قياس المولى الحقيقي على الموالي العرفية مع انه بلاموجب، فانَّ امتنان المولى الحقيقي ليس لمصلحة له في التكاليف وانما المصالح والمفاسد كلها راجعة للعباد أنفسهم، وهي تكون بملاحظة مجموع الحيثيات واختيار الأصلح لهم بعد الكسر والانكسار فيما بينها، فليس رفع المولى الحقيقي للحكم من باب انَّ المقتضي للطلب أي المبغوضية موجود ومع هذا لايطلب بنكتة الامتنان، بل من جهة اختيار ما هو اصلح واسهل لهم().

او يقال بأن سياق الامتنان لايكشف الا عن المقتضي التام للتكليف لولا رفع المولى للتكليف، واما بقاء المقتضي التام بعد امتنان المولى برفع التكليف فهذا غير معلوم، اذ من المحتمل ان يكون الامتنان برفع التكليف مانعا عن الاتصاف بالملاك، من باب كون الفعل بعدئذ مصداقا لرد هديته تعالى، فقد ورد في موثقة السكوني أنه قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال إن الله أهدى إليّ وإلى أمتي هدية لم‌يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا وما ذاك يا رسول الله، قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة فمن لم‌يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته().

هذا واما ما ذكره بعض الاعلام من أن ارتفاع التكليف في موارد الاضطرار ثابت بمقيد لبّي كالمتصل ولو لم‌يكن حديث الرفع موجوداً، فلاإطلاق في خطاب الحرمة ذاتاً لموارد الاضطرار فيتمسك بإطلاق الأمر بلامحذور()، ففيه أن انصراف خطاب التكليف عن الاضطرار وعدم التمكن العقلي وان كان صحيحا، بل ولايبعد انصرافه بموجب المرتكز العقلائي عن الاضطرار العرفي، لكنه لاينافى ظهور حديث الرفع في تحقق المقتضي في مورد الاضطرار العرفي -على الاقل- الذي هو مورد الحديث، لأن الرفع فيه في ما يكون قابلا للوضع، وليس التكليف في مورد الاضطرار العقلي قابلا للوضع.

الوجه الثالث: ما ذكرناه سابقا من أن الظاهر عرفا من خطاب التكليف اذا لم‌يكن مقيدا بالقدرة بالمقيد اللفظي المتصل هو عدم كون الاعذار كالعجز والاضطرار والاكراه والنسيان شرطا للاتصاف بالملاك بأن لايكون العاجز محتاجا الى ذلك الواجب، كما أن مقطوع الرجلين ليس بحاجة الى لبس الحذاء، بل هو من قبيل من لايتمكن من تحصيل الحذاء، فان تمكنه شرط استيفاء الملاك وما يحتاج اليه، وهذا الظهور ناش عن غلبة ذلك في الملاكات العرفية، والشاهد عليه التزام الفقهاء بحرمة تقديم الطعام النجس الى الغافل او اكراهه عليه.

ولكن هذا الوجه لايعنى الا فوت الملاك من المعذورين، فاذا اضطر شخص الى ترك واجب او اكره عليه فيفوت منه ملاكه، لاأنه لو أتى بالعمل في هذا الحال فيستوفي الملاك، فلعل الاضطرار او الاكراه على تركه مانع عن استيفاء ملاكه، ولذا قد يحرم عليه تحمل الضرر والاتيان بالعمل، كما انه لو اضطر او اكره على الغصب فقد يكون تحمله للضرر في الاجتناب عن الغصب محرما، فيجب عليه الغصب لتوقف دفع الضرر عليه، وحينئذ لو انطبق على هذا الغصب عنوان ذو مصلحة كالصلاة في المكان الذي يضطر او يكره على الكون فيه او توضأ بماء اكره على غسل جسده به فلامانع من كون حيث صدوره منه محبوبا بعد ان لم‌يكن مبغوضا، بل يكون حال المولى فيما اذا توضأ المكرَه بذلك الماء احسن من حاله فيما اذا اتلف الماء بنحو آخر، لأنه بوضوءه قد استوفى مصلحة الوضوء، بل قد ينحصر الماء به، فلو لم‌يتوضأ فات منه مصلحة الوضوء رأسا، والمفروض أن الوقوع في مفسدة الغصب أمر لامفرّ منه لاجل الاكراه عليه، ولاجل ذلك قد ارتفعت مبغوضية صدور الغصب منه، وهذا لاينافي كون تسبيب الظالم الذي اكرهه على ذلك مبغوضا، لكون الفعل ذا مفسدة.

وبذلك اتضح صحة الاتيان بالصلاة في المكان الذي اضطر المكلف ولو في اول الوقت الى غصبه، نعم هنا توجد نكتتان:

النكتة الاولى: ذكر صاحب الجواهر: من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، وإن جالسا فجالس، بل لايجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولم‌يتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لادليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم‌يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس أشد مما عامله الظالم، خصوصا وقد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه، ولاحركة يده أو بعض أعضائه كذلك().

وما ذكره من أن تصرف من يصلي الصلاة الاختيارية فيركع ويسجد ويقوم ويقعد لايزيد على تصرف من وقف في مكان ولم‌يتحرك، انما يتم بالنسبة الى التصرف في الفضاء، فان هذا الشخص بمقدار ما يشغل جسده للفضاء يتصرف في هذا الفضاء سواء كان واقفا او متحركا، قائما او راكعا، وتوهم ان الساكن يرتكب حراماً واحدا وهو الجلوس مثلا في الفضاء المغصوب، واما إذا قام بعد ذلك فيرتكب حراما ثانيا، مندفع بأن الجلوس المستمر اشغال مستمر للفضاء المغصوب فليس حراما واحدا، بل يشتمل على محرمات عديدة بعدد آنات الجلوس، وإلا لجاز لمن جلس فيه لحظة أن يجلس الى متى شاء، ولكن الذي يسجد على ارض الغير او يجلس فيها يكون مقدار تصرفه في هذه الارض اكثر من الذي يقوم فيها على رجليه او يركع، وهكذا لو كانت الارض مباحة لكن كان الفرش مغصوبا.

الّا أن الذي يسهل الخطب أن حرمة التصرف في مال الغير ليست من الامور التعبدية المحضة، بل هي من المرتكزات العقلائية، والزام المحبوس في المكان المغصوب بالوقوف على رجليه ما لم‌يكن مستلزما للحرج، فان استلزم الحرج فيجلس من دون استناد ظهره الى مكان، فان لزم منه الحرج ايضا فيضطجع على الارض بمقدار يرتفع به الحرج حتى لايتصرف في الارض او الجدار الا بمقدار الضرورة خلاف المرتكز العرفي جدا، فينصرف عنه اطلاق حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه.

ثم ان من الواضح أنه بناء على ما نقله صاحب الجواهر عن البعض من لزوم الصلاة الايمائية في حق المحبوس في المكان المغصوب فلو كان الاضطرار غير مستمر الى آخر الوقت فلايجوز المبادرة الى الصلاة لتمكنه من الصلاة الاختيارية في مكان مباح ولو في آخر الوقت، واما على ما هو الصحيح من كون صلاته اختيارية فيجوز له المبادرة الى الصلاة في ذلك المكان المغصوب.

النكتة الثانية: اذا تمكن المكلف من الخروج عن المكان المغصوب فيجب عليه الخروج فوراً تخلّصا من الغصب، فلو كان يتمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج كما إذا كان راكبا في عربة وبامكانه أن يصلي صلاة اختيارية حال سيرها جاز له ذلك.

وأما إذا كانت صلاته الاختيارية توجب تأخر خروجه فلايجوز ذلك، فان الغصب الحلال في حقه هو ما يكون مقدمة للخروج فقط، فلو كان في ضيق الوقت وجب عليه الصلاة الايمائية حال الخروج.

تنبيه: ان ما ذكرناه من انه لو اضطر الى الغصب ولو في اول وقت الصلاة فيجوز له الاتيان بالصلاة في المكان المغصوب لايجري في مثل لبس الذهب للرجال، فانه لو اضطر اليه في اول الوقت فلايجوز أن يصلي فيه، وانما يجوز ذلك في فرض استمرار الاضطرار الى آخر الوقت، والفرق بينهما أن مانعية الصلاة في المكان المغصوب انما استفيدت من حكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فاذا ارتفعت حرمة الغصب فقد ارتفع المانع، بخلاف مانعية لبس الذهب، فانها مستفادة من دليل خاص غير دليل حرمته التكليفية، ففي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) لايلبس الرجل الذهب، ولايصلّي فيه، لأنّه من لباس أهل النار ()، فارتفاع الحرمة التكليفية بالاضطرار والاكراه ونحوهما لايوجب ارتفاع المانعية بخلاف الغصب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)