تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

060 — تبديل الامتثال بالامتثال

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تبديل الامتثال بالامتثال

ثم انه بعد ما منع صاحب الكفاية من الامتثال بعد الامتثال ذكر انه لابأس بتبديل الامتثال بالامتثال فيما لو كان الاتيان بمتعلق الأمر مجرد مقتض لحصول غرض المولى فحيث يبقى الأمر ببقاءه فلامانع من الاتيان بفرد آخر بقصد ان يكون هو امتثالا للأمر، كما لو امره المولى باتيان الماء لغرض رفع العطش به فيجوز له بعد ما اتى بماء ان يأتي بماء آخر احسن منه بل مطلقا مالم يشربه المولى واما لو كان متعلق الأمر علة تامة لحصول غرض المولى فبحصوله حيث يسقط الأمر فلايكون مجال لامتثاله بعده.

وقد اورد عليه المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي قدهما بان الغرض من الأمر دائما يتحقق بنفس الإتيان بمتعلقه، فيكون الإتيان بمتعلق الأمر علة تامة لحصول غرض المولى دائما، وما ذكره في مثال الماء من بقاء غرض المولى مالم يرتفع عطش المولى فهو مشتمل على الخلط بين الغرض الادنى الذي يترتب على الفعل المأمور به والغرض الاقصى وهو الارتواء الذي هو من فعل المولى ومتوقف على شربه للماء، فان بقاء الأمر لايكون تابعا لبقاء هذا الغرض الاقصى.

ولكن اورد عليهما في البحوث بان الغرض الأدنى يكون غرضا مقدميا غيريا او غرضا نفسيا ضمنيا، ومن الواضح ان الغرض المقدمي الغيري لايتحقق الا بعد الوصول الى ذي المقدمة، لان الغرض الغيري يختص بالمقدمة الموصلة، كما ان الغرض الضمني لايتحقق الا بتحقق تمام الأجزاء والشرائط لان الغرض الضمني لايحصل الا ضمن حصول تمام الغرض والذي قد يكون الجزء الآخر منه خارجا عن اختيار المكلف وقدرته وانما كلف العبد بإيجاد ما هو تحت قدرته برجاء تحقق الجزء الآخر بنفسه، فالصحيح في الجواب عن كلام صاحب الكفاية بان سقوط الأمر غير مرتبط بحصول غرض المولى بل يرتبط بامكانية التحريك وعدمه، ومن الواضح ان الأمر بايجاد طبيعة مما يستحيل كونه محركا نحو متعلقه بعد حصوله لكونه من طلب الحاصل().

اقول: ما ذكره في البحوث من استحالة بقاء الأمر بعد حصول متعلقه وان كان تاما -كما مر في بحث التعبدي والتوصلي- لكن ما اورده على المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي قده في غير محله، اذ مقصودهما كون بقاء الأمر تابعا للغرض الذي يريد المولى من العبد ايجاده، فلو فرض بقاء الأمر ببقاء غرض المولى من الأمر كما قيل به في الواجب التعبدي بناء على مسلك المشهور من عدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فان اتيان الفعل بلاداع قربي وان كان اتيانا لمتعلق الأمر لكن قد يقال بعدم سقوط الأمر بذلك لعدم حصول الغرض الذي يريد المولى من العبد إيجاده وان كان لايمكنه أخذه في متعلق امره وهو اتيان الفعل بداعي القربة، ولكن المفروض في المقام ان الغرض الاقصى وهو ارتواء المولى مثلا في مثال الماء ليس مما يريد المولى من العبد ايجاده، وانما يريد المولى منه ان يوجد الغرض الادنى، وهو تمكين المولى من شرب الماء، فليس الغرض الادنى مقدمة او جزءا لغرض اقصى يريد المولى من المكلف ان يوجده كي يقال بان الغرض الأدنى مقدمي غيري او ضمني، على ان الغرض الاعلى من قبيل الحكمة التي لايضر انتفاءها في حصول الامتثال.

هذا ومن جهة أخرى انه بناء على ما ذكره صاحب الكفاية فلم نفهم وجه إباءه في الكفاية عن التعبير بالامتثال بعد الامتثال وعدوله الى التعبير بتبديل الامتثال بالامتثال فانه لم‌لايكون ما ذكره من الامتثال بعد الامتثال بعد افتراض بقاء الأمر بالطبيعة.

ومن الغريب ما حكي عن المحقق الشيخ حسين الحلي قده انه استدل على جواز تبديل الامتثال بالامتثال بكونه من الاقالة، وفيه ان الإقالة التي جرى عليها بناء العقلاء ودلت عليه النصوص تكون في العقود التي يكون لزومها لزوما حقيا كالمعاوضات، لامثل الفعل التكويني الذي صدر من الإنسان ولايمكنه امحائه، نعم ورد استحباب اقالة عثرة المؤمن، وأين هذا من تبديل الامتثال بالامتثال، وكيف كان فالصحيح عدم امكان تبديل الامتثال بالامتثال، نعم قد يكون للواجب شرط متأخر فيمكن للعبد بعد اتيانه بالفعل ان يترك الشرط ويأتي بفرد آخر واجد للشرط المتأخر كما اذا امره المولى باحضار الماء وحفظه الى ان يشربه المولى فجاء العبد اولا بماء ثم سكبه ولم‌يحفظه ثم جاء بماء آخر فان هذا من هدم الامتثال لاتبديله.

ومن هنا قد يقال انه يمكن للمكلف بعد شروعه في مركب ارتباطي كالوضوء والغسل والطواف والسعي ان يترك اتمامه ويستأنف العمل من جديد ولو قبل ان يصدر منه ما يوجب بطلان الاول، كما لو كان في اثناء الطواف او السعي فبدا له ان يستأنف الطواف او السعي قبل فوت الموالاة العرفية، وكذا لو كان في أثناء الوضوء كما لو غسل وجهه ويديه لكن بدا له ان يستأنف الوضوء قبل فوت الموالاة العرفية، حيث انه بناء على كون شرط صحة الجزء المأتي به لحوق سائر الأجزاء به بقصد كون المجموع أجزاء عمل واحد، فلايكون هذا الجزء المأتي به سابقا امتثالا للأمر الضمني به بعد عدم لحوق سائر الأجزاء به بقصد كون تلك الأجزاء مع ذلك الجزء المأتي به أجزاء مركب واحد فيكون ما استأنفه من العمل بكامله مصداقا للعمل الواجب.

لكن أفتى جماعة من الأعلام بعدم جواز الاستئناف في الطواف والسعي الا بعد بطلان الجزء المأتي به بالإخلال بالموالاة العرفية ونحوها، ومستند ما ذكروه احد امور:

1- ان يقال بانه بعد صلاحية الجزء المأتي به للحوق سائر الأجزاء به فقد تحقق امتثال امره الضمني فتكون اعادته بنية العمل الجديد فاقدة للامر، كما لاتكون سائر الأجزاء المأتي بها بعنوان العمل الجديد متممة للجزء المأتي به قبل نية الاستئناف لعدم قصد ذلك، ولكن يرد على هذا الوجه ان امتثال الأمر الضمني في ضمن امتثال الأمر بالمركب ولايسقط الأمر الضمني الا بسقوط الأمر بالمركب، فلاوجه للمنع عن وقوع الجزء الذي اعاده بنية الاستئناف امتثالا للامر بالمركب، ولايخفى ان لازم هذا الوجه أنه لو رمى في الحج الى احدى الجمرات أربع حصيات مثلا ثم بدا له الاستئناف برميها سبع حصيات أخرى لم‌يجزءه ذلك بناء على كون رمي سبع حصيات الى كل جمرة مركبا ارتباطيا يحتاج تحققه الى قصد جزئية كل رمي للمركب.

2- ان يقال بانه لايعتبر في امثتال الأمر بالمركب كالطواف والسعي ونحوهما الا قصد امتثال الأمر في كل جزء من اجزاءه فلايضر نية الاستئناف في لحوق ما يأتي به من الاجزاء بعنوان الاستئناف للجزء الذي أتى به اولا، فلو طاف ثلاثة اشواط مثلا ثم بدا له ان يستأنف الطواف فأتى بطواف جديد فتكون الأربعة اشواط الاولى من هذا الطواف الجديد مكملة لتلك الاشواط الثلاثة التي اتى بها اولا، حيث يصدق انه طاف بالبيت سبعة اشواط والمفروض قصده امتثال الأمر، فان لم‌يزد على ذلك كان طوافه صحيحا، وان زاد عليه كما لو اتم الطواف الجديد بان أتى به سبعة اشواط فيبطل طوافه من اجل الزيادة، فلو بنينا على عدم مبطلية الزيادة الناشئة عن الجهل القصوري في الطواف كان طوافه صحيحا ايضا، كما هو الحال في السعي بناء على ما هو الصحيح من عدم بطلان السعي بالزيادة فيه عن جهل بالحكم، كما لايبطل رمي الجمار بالزيادة فيه جزما.

ولعل هذا الوجه هو الذي اعتمد عليه بعض السادة الأعلام دام ظله حيث ذكر انه لو استأنف الطواف قبل فوت الموالاة العرفية ففي صحته اشكال الا اذا كان جاهلا قاصرا فانه يرى ان الزيادة في الطواف ان كانت ناشئة عن جهل قصوري فلايبطل الطواف به بمقتضى قاعدة "ان السنة لاتنقض الفريضة"، نعم ذكر انه لو استأنف الطواف بعد فوت الموالاة العرفية صح على اي حال، بل لو كان استئنافه قبل اكمال الشوط الرابع فيكفي في صحته ان يكون بعد خروجه من المطاف واشتغاله بعمل آخر بحيث يصدق عليه الانصراف من الطواف.

هذا ولكن يرد على هذا الوجه الثاني انه لايبعد ان يقال بتقوم المركبات القصدية كالطواف والسعي بنية ان تكون اجزاءها من عمل واحد.

ولايخفى ان لازم هذين الوجهين انه لو غسل وجهه ويديه في الوضوء ثم بدا له استئناف الوضوء فبناء على عدم استحباب الغسلة الثانية في اليد اليسرى او فرض انه غسل يده اليسرى مرتين ثم بدا له استئناف الوضوء فيحكم ببطلان وضوءه، لاستلزامه لكون المسح بماء جديد، حيث ان غسله لليد اليسرى في الوضوء الثاني لم‌يكن مأمورا به، نعم لو كان جاهلا قاصرا صح وضوءه بناء على ان النهي عن المسح بماء جديد من السنة لعدم وروده في الكتاب والاخلال بالسنة عن عذر لايوجب انتقاض الفريضة حسب ما استفيد من قوله عليه‌السلام في ذيل حديث لاتعاد ان السنة لاتنقض الفريضة.

3- ما قد يقال من ان ظاهر الأمر بإتمام الطواف في جملة من الروايات ان الوظيفة التعيينة هو اتمام الطواف الذي بيده، فلايكفي الاستئناف ولكن الظاهر من هذه الروايات() كفاية اتمام الطواف في الموارد المذكورة فيها، فلاتنفي صحة الاستئناف، نعم ظاهر رواية اسحاق‌بن‌عمار() وجوب إتمام الطواف الذي بدأ به تكليفا حيث ورد فيها "ان من طاف ثلاثة اشواط فان اعتلّ علّة لايقدر معها على الطواف فالله اولى بالعذر فيستأنف الطواف بعد ما زالت علّته" وعليه فان تمّت هذه الرواية سندا فيكون استئنافه قبل ابطال الطواف بفوت الموالاة العرفية ونحوها نظير استئناف صلاة الفريضة قبل ابطالها حيث يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)