تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

060 — 3- صحيحة زرارة الثالثة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- صحيحة زرارة الثالثة

و مما استدل به على الاستصحاب ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت له من لم‌يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‌ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات().

و محل الاستدلال بهذه الصحيحة هو قوله "ولا ينقض اليقين بالشك" و يوجد فيه احتمالات ثمانية، و يكون الاستدلال به مبتنيا على ثلاثة من تلك الاحتمالات:

الاحتمال الاول: أن يكون المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض العملي لليقين السابق بعدم الاتيان بالركعة الرابعة بالشك في الاتيان بها، فلا يجوز الاكتفاء بهذه الصلاة بلا ضم ركعة أخرى، فيكون بمعنى الاستصحاب.

و اطلاقه و ان كان يقتضي ضم ركعة متصلة، لكن نرفع اليد عن هذا الاطلاق بما دل على لزوم الاتيان بها منفصلة، كما سيأتي توضيحه، و يكون المراد من النهي عن ادخال الشك في اليقين النهي عن جعل الشك هادما لليقين و موجبا لانثلامه عملا، كما ينتقض الحبل بادخال السكين فيه، و المراد من النهي عن خلط احدهما بالآخر جعلهما على نسق واحد بأن يكون الشك موجبا لنقض اليقين عملا، كما أن اليقين موجب لنقض الشك.

الاحتمال الثاني: كون المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض العملي لليقين السابق -اي قبل الدخول في الصلاة- بعدم الاتيان بالصلاة الصحيحة بالشك في الاتيان بها، و ينطبق النهي حينئذ على امرين: احدهما: الاكتفاء بالصلاة المحتملة النقص بلا ضم ركعة أخرى اليها ابدا، و ثانيهما: ضم ركعة أخرى متصلة، حيث يحتمل بطلان الصلاة بزيادة ركعة.

و نتيجة هذا الاحتمال الثاني ايضا الاستصحاب.

الاحتمال الثالث: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" بتوضيح منّا من كون المراد من اليقين في قوله "لا تنقض اليقين بالشك" عدم جواز رفع اليد عن اليقين بالامتثال و فراغ الذمة، و الاقتصار على الشك في الامتثال و فراغ الذمة، و هذا ما سمي بقاعدة البناء على اليقين، و الوجه في اختياره لهذا القول ما ذكره في وجه التأمل في دلالتها على الاستصحاب، من أنه يبتني على كون المراد بقوله (عليه السلام) "قام فأضاف إليها أخرى" القيام للركعة الرابعة المتصلة، حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل، و لكنه مخالف للمذهب و موافق لقول العامة، و مخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله "يركع ركعتين بفاتحة الكتاب" فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين، أعني صلاة الاحتياط، فتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم إلى ركعة أخرى منفصلة كما هو مذهب الإمامية، و هذا لا يوافق الاستصحاب.

فالمراد باليقين هو اليقين بالامتثال فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالامتثال بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

و قد أريد من اليقين و الاحتياط في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، فروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صلى ركعتين و شك في الثالثة قال يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن().

و في رواية محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في السهو في الصلاة فقال تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلها، و في رواية محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت‌ أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها().

و هذه القاعدة هي التي تسمى بقاعدة البناء على الاكثر، و ورد أن الاتيان بصلاة الاحتياط يوجب اليقين بصحة الصلاة، فروى الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شي‌ء من السهو في الصلاة، فقال: أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء، قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‌ء، و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت().

و مبالغة الإمام (عليه السلام) في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك، و تسمية ذلك في غيرها بالبناء على اليقين و الاحتياط تشعر بكونه في مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل و ضم الركعة المشكوكة().

و حاصل هذا الاحتمال أنّ معنى النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن اليقين بالفراغ بالشكّ في الفراغ، إما بعدم الاتيان بركعة أخرى او الاتيان بها متصلة، و معنى النهي عن ادخال الشكّ في اليقين ومعنى النهي عن خلط أحدهما بالآخر، هو النهي عن جعل حال الشكّ كحال اليقين من حيث الاعتماد عليه في مقام الفراغ، و معنى قوله "لكن ينقض الشكّ باليقين" لزوم رفع اليد عن الشك في الفراغ الى اليقين بالفراغ.

و فيه اولا: أن ظاهر النهي عن نقض اليقين هو النهي عن رفع اليد عن اليقين الموجود بالفعل، لا النهي عن عدم تحصيل اليقين.

و ثانيا: انه ليس من المناسب العرفي التعبير عن العدول عن اليقين بالامتثال الى الشك في الامتثال بنقض اليقين بالشك، نعم لو عبِّر عنه بنقض قاعدة الاشتغال -اي لزوم تحصيل اليقين بالفراغ- بالشك كان عرفيا.

الاحتمال الرابع: ما في البحار و مرآة العقول و الوافي من كون المراد النهي عن نقض المتيقن من صلاته و هو الثلاث ركعات بالشك، فلا يجوز له ابطالها بمبطلات الصلاة، لأجل أنه حصل له الشك في الركعات().

و يكون المراد من النقض فيه النقض الحقيقي بخلاف الاحتمالات السابقة، حيث يراد منه النقض العملي.

و ذكر في الوافي في تفسير الجمل الأخرى أن معنى "و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر" أنه لا یبنی على اتیانه بالرابعة، بأن يحتسب الركعة الرابعة المشكوكة داخلة في المتيقن، و يتم بها الصلاة من غير تدارك، و معنى "لكنه ينقض الشك باليقين" أنه يبني على عدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة، بل يأتي بركعة أخرى حتى يستيقن الاتيان بها().

و قد يفسَّر بناء على هذا الاحتمال قوله "لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط احدهما بالآخر" بأن يقال بكون المراد أنه لا يجوز أن يحتسب الركعة الرابعة المشكوكة داخلة في المتيقن بأن يبني على الاتيان بها، و لا خارجة عنه، بأن يبني على عدم الاتيان بها، فيأتي بها متّصلة، فانه يكون عمله حينئذ مركّباً من متيقّن و مشكوك، بل لابد أن يعمل عملاً لا يدخل فيه المشكوك في المتيقن، بأن يأتي بركعة منفصلة.

و كيف كان فيرد على هذا الاحتمال:

اولا: أن حمل اليقين على المتيقن خلاف الظاهر.

و ثانيا: انه خلاف وحدة السياق في قوله "لا ينقض اليقين بالشك" حيث حمل اليقين على معنى المتيقن و أبقي الشك في معناه الاصلي و هو الحالة النفسية.

و ثالثا: ان الظاهر من سياق الصحيحة كون جملة "و لكن ينقض الشك باليقين" في قبال "و لا ينقض اليقين بالشك" و لا اشكال في أن ظاهرها النقض العملي للشك لأجل اليقين، فلا تتلائم مع حمل "و لا ينقض اليقين بالشك" على النهي عن النقض الحقيقي للمتيقن لأجل الشك.

و رابعا: انه لو كان المقصود النهي عن ابطال الصلاة حين طرو الشك بين الثلاث و الاربع كان التعبير العرفي أن يقال "و لا ينقض صلاته" و العدول منه الى ما في الصحيحة ليس عرفيا ابدا.

و بما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره المحقق الايرواني "قده" من أن المعنى الحقيقي لنقض اليقين بالشكّ هو رفع اليد عنه لأجل الشكّ، و رفع اليد عنه عبارة عن عدم الأخذ بالمتيقّن، و إبطاله، لا عدم الحكم باستمراره، و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور في الصحيحة، و إنّما حملنا النقض في صحيحتي زرارة الاولى و الثانية على الاستمرار على اليقين السابق في ظرف الشكّ لوجود قرينة فيهما، و هو عدم انطباق شيء على موردهما سوى الاستصحاب، بخلاف هذه الصحيحة فيكون المراد منها النهي عن رفض ما كان على يقين منه بإفساده و إبطاله من جهة طروّ الشكّ، كما هو شأن العوامّ غير العارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أيديهم، و يعيدون الصلاة من رأس، و هذا الصنع هو معنى إدخال الشكّ في اليقين يعني المعاملة مع المتيقّن معاملة المشكوك، في تركه و إبطاله، و هو معنى خلط الشكّ باليقين، و في مقابل هذا الأخذ باليقين أعني الثلاثة، و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود، و هي الركعة الرابعة، و فرضها غير واقع، و هذا معنى أنه يتمّ على اليقين، يعني: يبقى على يقينه متمسّكا به، و هو معنى ترك الاعتناء بالشكّ.

و مما يؤكّد هذا الظهور في الصحيحة أنّ اليقين و الشكّ فيها يراد منهما اليقين و الشكّ المصرّح بهما في قوله "و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث".

و الحاصل أن مفاد "لا تنقض اليقين بالشك" بعد عدم القرينة الصارفة في هذه الصحيحة هو الأخذ بالمتيقّن و ترك المشكوك، بالبناء على عدمه، سواء كان الشكّ في الكمّ المنفصل، كما في مورد الصحيحة، أو في الكم المتّصل كما في الشك في بقاء المتيقن، فالمصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب، نعم دلت أخبار الاستصحاب على أنّ البناء على بقاء المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فهو أخذ باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار، فيكون الاستصحاب مصداقا مسامحيا للأخذ باليقين، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق‏().

فانه يرد عليه أن ابطال الصلاة لأجل الشك في الركعة الرابعة نقض للصلاة، و ليس نقضا لليقين بثلاث ركعات، فما ذكره خلاف الظاهر، و لا يتلائم مع قوله "و لكنه ينقض الشك باليقين، و يبني على اليقين و لا يعتد بالشك في حال من الحالات".

الاحتمال الخامس: كون المراد النهي عن النقض الحقيقي لليقين بصحة الثلاث ركعات بالشك، فيكون نهيا عن ازالة اليقين بصحتها، إما بالاكتفاء بها فيحتمل بطلانها لنقصان ركعة، او باتيان ركعة متصلة فيحتمل بطلانها لزيادة ركعة، فيوجب ذلك النقض الحقيقي لليقين بفعل ما يوجب الشك في بقاء الصحة.

و الظاهر رجوع ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" الى هذا الاحتمال، حيث قال: الظاهر ارادة عدم نقض اليقين بالثلاث بالشك في الاتيان بالرابع، كما هو المذكور في صدر الفقرة الثانية، حيث قال "إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى، و لا شي‏ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشك" و اليقين المحقق هنا هو اليقين بالثلاث لا بشرط، في قبال الثلاث بشرط لا عن الركعة الرابعة الذي هو أحد طرفي الشك، و الثلاث بشرط شي‏ء بالنسبة اليها الذي هو الطرف الآخر، و الأخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص، بلا جابر، أو الزيادة بلا تدارك، بخلاف رعاية اليقين بالثلاث لا بشرط، فانها لا يمكن إلّا بالوجه الّذي قرره الإمام (عليه السلام) من الإتمام على ما أحرز، و إضافة ركعة منفصلة، فانها جابرة من حيث الأثر على تقدير النقص، و زيادة غير مضرة على تقدير التمامية، و أما إضافة ركعة متصلة، فانها من مقتضيات اليقين بشرط لا، و المفروض أنه‏ لا بشرط، كما أن الاقتصار على الثلاث المحرزة فقط من مقتضيات اليقين بالثلاث بشرط شي‏ء، فرعاية مثل هذا اليقين و عدم رفع اليد عنه، لا تكون إلا بما قرره الإمام (عليه السلام)().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)