تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

061 — نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ‌ابي‌عمير والبزنطي (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ‌ابي‌عمير والبزنطي

إن الاصل في توثيق من روى عنه احد الثلاثة هو ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في كتاب عدة الاصول: انه إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد‌بن‌ابي‌عمير، وصفوان‌بن‌يحيى، وأحمد‌بن‌محمد‌بن‌ابي‌نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم().

فيكون هذا الكلام منه شهادة على معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومادمنا نحتمل صحة هذه الشهادة ونشوءها عن الحس او القريب من الحس فتكون حجة، يمكن ان نستدل بها على تمامية مسلك التوثيق العام لمشايخ الثلاثة، فالمهم البحث عما يذكر كمانع عن الأخذ بهذه الشهادة.

فقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان هذه الدعوى من الشيخ اجتهاد منه قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وهذا الاعتقاد غير صحيح.

اذ أولا: ان التسوية المزبورة لم‌تثبت، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد‌ بن‌ ابي‌عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر، فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وقد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، وقد مر قريبا بطلان ذلك.

ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم‌يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به، ومن الظاهر أنه لم‌يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح، والشيخ بنفسه أيضا لم‌يدّع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه.

ومما يكشف عما ذكرناه -من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، وهي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد‌ بن ‌ابي‌عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن‌ ابي‌جعفر‌ (عليه‌السلام)()، ثم قال في كلا الكتابين: فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.

وثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ‌ابن ‌ابي‌عمير، وصفوان، والبزنطي وأضرابهم، ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم‌يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، واختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة "قده" على ما في ترجمة أحمد‌بن‌إسماعيل‌بن‌عبد الله، وعليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.

وثالثا: ان هذه الدعوى، وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة دعوى دون إثباتها خرط القتاد، فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أمر غير ميسور، و من الظاهر أنه لم‌ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه، غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن‌ابن‌ابي‌عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما.

ورابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علي‌ بن ‌ابي‌حمزة البطائني كتابه، ذكره الشيخ، و هو الذي قال فيه علي ‌بن ‌الحسن ‌بن ‌فضال: كذاب ملعون.

و روى محمد ‌بن ‌يعقوب بسند صحيح عن صفوان‌ بن ‌يحيى عن علي‌ بن ‌ابي‌حمزة()، و روى الشيخ بسند صحيح عن صفوان، وابن‌ ابي ‌عمير عن يونس ‌بن ‌ظبيان()، ويونس‌ بن ‌ظبيان ضعفه النجاشي والشيخ، و روى بسند صحيح عن صفوان ‌بن ‌يحيى عن‌ ابي‌جميلة()، وأبو جميلة هو المفضل‌ بن ‌صالح ضعفه النجاشي، و روى أيضا بسند صحيح عن صفوان، عن عبدالله ‌بن ‌خداش() وعبدالله‌ بن‌ خداش ضعفه النجاشي، و هذا ‌ابن ‌ابي ‌عمير، روى عن علي‌ بن ‌ابي‌حمزة البطائني كتابه، ذكره النجاشي والشيخ، وروى محمد‌ بن ‌يعقوب بسند صحيح عن‌ ابن ‌ابي‌عمير عن علي‌ بن ‌ابي‌حمزة()، وروى بسند صحيح عن‌ ابن ‌ابي‌ عمير عن الحسين ‌بن ‌أحمد المنقري()، والحسين‌ بن ‌أحمد المنقري، ضعفه النجاشي والشيخ، وروى الشيخ بسند صحيح عن‌ ابن ‌ابي ‌عمير، عن علي ‌بن ‌حديد() وعلي‌ بن‌ حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه وبالغ في تضعيفه، وتقدمت روايته عن يونس ‌بن ‌ظبيان آنفا.

و هذا أحمد ‌بن‌ محمد‌ بن‌ ابي ‌نصر، روى عن المفضل ‌بن‌ صالح في موارد كثيرة، وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان‌ ابي‌جميلة، روى محمد‌ بن‌ يعقوب بسند صحيح عن أحمد ‌بن‌ محمد ‌بن ‌ابي‌نصر عن المفضل‌ بن ‌صالح()، و روى بسنده الصحيح عن أحمد ‌بن‌ محمد‌ بن ‌ابي‌نصر، عن عبد الله ‌بن ‌محمد الشامي() وعبد الله ‌بن‌ محمد الشامي ضعيف، وروى الشيخ بسند صحيح عن أحمد‌ بن‌ محمد ‌بن ‌ابي‌نصر، عن الحسن ‌بن‌ علي‌ بن ‌ابي‌حمزة() والحسن ‌بن ‌علي ‌بن ‌ابي‌حمزة ضعيف، ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم.

إن قلت: إن الرواية عن هؤلاء الضعفاء لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم‌يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها، كالموارد المتقدمة.

قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم‌يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت روايتهم من الضعفاء في موارد روايتهم -وإن كانوا ثقات عندهم- لم‌يمكن الحكم بصحة مراسيلهم، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه، فكيف يمكن الأخذ بها؟ ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: ولو احتج بما رواه‌ ابن‌ ابي‌عمير عن بعض أصحابنا، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال مراسيل‌ ابن ‌ابي‌عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم.

و المتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان وابن‌ابي‌عمير وأحمد‌بن‌محمد‌بن‌ابي‌نصر، لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق، و هو أعلم بما قال().

والظاهر عدم ورود اي من هذه الاشكالات على مسلك التوثيق العام.

أما الاشكال الأول: فلأن حمل شهادة الشيخ الطوسي على كونها ناشئة من الاجتهاد في كلام الكشي خلاف الظاهر جدا، توضيح ذلك ان الكشي ذكر في رجاله في تسمية الفقهاء من اصحاب‌ ابي‌جعفر وابي‌عبدالله (عليهما السلام) "أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب‌ ابي‌جعفر، وأصحاب ‌ابي ‌عبد الله (عليهما السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف‌ بن ‌خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل ‌بن ‌يسار ومحمد ‌بن ‌مسلم الطائفي، قالوا: وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم: مكان‌ ابي‌بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث‌ بن ‌البختري" وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب‌ ابي‌عبد الله (‌عليه‌السلام): "أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل‌ بن ‌دراج وعبد الله‌ بن ‌مسكان وعبد الله ‌بن ‌بكير وحماد‌ بن ‌عثمان وحماد ‌بن ‌عيسى وأبان‌ بن ‌عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -وهو ثعلبة ‌بن ‌ميمون- إن أفقه هؤلاء جميل ‌بن ‌دراج، وهم أحداث أصحاب ‌ابي‌ عبد الله (‌عليه‌السلام)" وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب‌ ابي ‌إبراهيم، وابي‌الحسن الرضا (عليهم السلام: "أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب‌ ابي‌عبد الله‌ (عليه‌السلام) منهم: يونس ‌بن‌ عبد الرحمن وصفوان ‌بن ‌يحيى بياع السابري ومحمد‌ بن ‌ابي‌عمير وعبد الله ‌بن ‌المغيرة والحسن ‌بن ‌محبوب وأحمد ‌بن ‌محمد ‌بن ‌ابي‌نصر وقال بعضهم: مكان الحسن‌ بن ‌محبوب، الحسن‌ بن‌ علي ‌بن‌فضال، وفضالة ‌بن ‌أيوب، وقال بعضهم: مكان فضالة ‌بن ‌أيوب، عثمان ‌بن ‌عيسى، وأفقه هؤلاء يونس ‌بن ‌عبد الرحمان وصفوان‌ بن‌ يحيى" .

فاستظهر جماعة من قوله اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ان كل رواية ثبت بسند صحيح انها رواية هؤلاء فيحكم بصحتها، ولايلحظ الوسائط بينهم وبين الامام‌عليه‌السلام، ولكن هذا الاستظهار خاطئ جدا، اذ لايظهر من كلام الكشي عدا بيان الاجماع على فقاهة هؤلاء ووثاقتهم وتصديقهم فيما يقولون، لابيان انهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومما يشهد على ذلك ان العبارة الأولى من العبائر الثلاثة من الكشي غير مشتملة على التعبير بتصحيح ما يصح عنهم، وانما ورد فيه اجماع العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، وظاهر العبارة الثانية والثالثة كون المقصود منهما نفس المقصود من العبارة الأولى، حيث ذكر في العبارة الثانية "من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم" وكذا ذكر في العبارة الثالثة "دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب ‌ابي‌عبد الله (‌عليه‌السلام) فتكون ميزة اصحاب الاجماع على غيرهم اجماع الطائفة على فقاهتهم ووثاقتهم، دون الحكم بصحة رواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين المعصوم‌ (عليه‌السلام) فلاتتم نظرية اصحاب الاجماع، ولكن لاوجه لحمل شهادة الشيخ الطوسي على انه اخذها من كلام الكشي، فان حملها على ذلك يحتاج الى قرينة مفقودة في المقام.

وما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لو صح ان الاصحاب كانوا يسوّون بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم وكان ذلك امرا معروفا متسالما عليه بين الاصحاب لذكر في كلام احد من القدماء لامحالة، ولكن ليس منه في كلماتهم عين و لا أثر، ففيه: انه لم‌يصل الينا من كتب القدماء في الرجال الا القليل جدّا، وقد ضاع كثير منها، خاصة وان موضع بيان ان هؤلاء الثلاثة لايروون ولايرسلون الا عن ثقة هو كتب الرجال، ولم يصل الينا اغلب كتب القدماء في الرجال رغم كثرتها، وأي فرق بين هذه الشهادة من الشيخ في كتاب العدة وبين شهادته بان الطائفة قد عملت بما رواه حفص ‌بن ‌غياث وغياث‌ بن‌ كلوب ونوح‌ بن‌ دراج والسكوني حيث اعتمد عليها السيد الخوئي قده()، كما انه يمكن ان يذكر كلام الكشي حول اصحاب الإجماع كنقض عليه، فانه لم‌يرد دعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء في كلام غير الكشي.

وأما ما ذكره من ان الشيخ لم‌يخص ما ذكره في الثلاثة بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لايروون الا عمن يوثق به، ومن الظاهر انه لم‌يعرف احد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح، ففيه: انه كيف يمكن نفي معروفية غير هؤلاء الثلاثة بعدم الرواية عن غير الثقة، مع انه يحتمل ذلك في حق مثل علي‌ بن ‌الحسن الطاطري وجعفر‌ بن ‌بشير استنادا الى ما ورد في حقهما من انهما رويا عن الثقات وروت الثقات عنهما، وهذا وان لم‌يظهر منه عدم روايتهما عن غير الثقات لكن لايمكن نفي احتمال معروفيتهما بعدم الرواية عن غير الثقات، وقد استظهر هو من بعض كلمات النجاشي ان النجاشي لايروي الا عن ثقة، كما استظهر من كلام القمي في ديباجة التفسير بانه لايروي في تفسيره الا عن ثقة، وقد كان يستظهر سابقا من كلام‌ ابن ‌قولويه في ديباجة كتاب كامل الزيارات بانه لايروي الا عن الثقات، ثم خص ذلك بمن يروي عنه‌ ابن‌ قولويه بلاواسطة.

وأما ما ذكره الشيخ بنفسه في التهذيب والاستبصار عند ما ذكر رواية محمد‌ بن ‌ابي‌عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ‌ابي‌جعفر (عليه‌السلام) من ان اول ما فيه انه مرسل، وما هذا سبيله لايعارض به الاخبار المسندة، فيدعى حينئذ معارضة هذا الكلام مع كلامه في العدة.

فيمكن الجواب عنه تارة: بان تأليف كتاب العدة كان متأخرا عن تأليف كتاب التهذيب والاستبصار حيث قال في بحث حجية خبر الواحد من كتاب عدة الأصول -في موضع قريب من موضع كلامه بان هؤلاء الثلاثة عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة-: وقد ذكرت ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الاحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي ‌المعروف بالاستبصار وتهذيب الاخبار ما يزيد على خمسة آلاف حديث()، فلعل الشيخ "ره" اطلع على معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة بعد تأليف كتاب التهذيب والاستبصار.

وأخرى: بان كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار لاينافي شهادته في العدة بمعروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، وانما ينافي ما ذكره من تسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، فقد يكون منشأ انكاره للتسوية هو انه تبين له وجود بعض الضعاف في من روى عنه هؤلاء الثلاثة فاذا رووا مرسلا فيحتمل ان يكون المرسل عنه احد هؤلاء الضعاف، وهذا يكون عنده سببا لترجيح الأخبار المسندة على مراسيل هؤلاء الثلاثة، من دون ان ينفي بذلك التزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة بنظرهم.

وثالثة: بان دأب الشيخ في كتابي‌التهذيب والاستبصار هو المحاولة في رفع التعارض عن الروايات باي وجه ممكن ردّا لطعن من طعن على الشيعة بكثرة اختلاف رواياتهم، ولذلك يجمع بين الروايات المتعارضة في كثير من الموارد بالجمع التبرعي او يضعف احد المتعارضين، ولذا ترى انه ذكر في الاستبصار بعد نقل رواية عمار الساباطي: انه ضعيف فاسد المذهب، لا يعمل على ما يختص بروايته، مع انه ذكر في كتاب التهذيب: انه قد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل، لا يطعن عليه، وذكر في الفهرست له كتاب كبير جيد معتمد.

لكن في صحة هذا الجواب الأخير تأمل، لان مجرد ما ذكر لايوجب رفع اليد عن ظهور كلامه فيما احتمل كونه مطابقا للواقع كعدم قبوله التسوية بين مراسيل‌ابن‌ابي‌عمير ومسانيد غيره على خلاف ما ذكره في العدة.

وأما الاشكال الثاني ففيه انه لايهمّنا شهادة الشيخ بتسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وانما يهمّنا شهادته بانهم عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق به، ولادليل على ان شهادته هذه ناشئة من اعتقاد تسوية الاصحاب بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، بل ظاهره ان تسوية الاصحاب متفرعة عليه، على انه لو كان منشأ حكم الاصحاب بالتسوية هو بناءهم على حجية خبر كل امامي لم‌يظهر منه فسق وعدم اعتبار الوثاقة فيه لم‌يختص ذلك بمراسيل هؤلاء واضرابهم.

وأما الاشكال الثالث ففيه: انه يحتمل ان يكون منشأ معروفية هؤلاء بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة تصريحهم بذلك، ولايلزم انكشافه لنا بطريق آخر غير شهادة الشيخ بانهم عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، كما انه يحتمل ان يكون منشأها تبين التزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة من خلال معاشرة الاصحاب لهم، وما ذكره من ان‌ ابن ‌ابي‌عمير قد غاب عنه اسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر الى ان يروى مرسلا على ما ذكره النجاشي في ترجمته، فلاينافي اطمئنانه بوثاقة من ارسل عنه ولو لأجل انه لم‌يكن يأخذ الحديث الا عن الثقة، نعم لايحتمل ان يكون منشأ شهادة الشيخ هو استقراء الاصحاب لمن روى عنه هؤلاء الثلاثة وعدم عثورهم على ضعيف في مشايخ هؤلاء، حيث انه لو فرض ذلك في مسانيد هؤلاء فلايعقل في مراسيلهم، ولكن لم‌لايجعل ذلك قرينة على ظهور هذه الشهادة في كون منشأ معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة هو تبين التزامهم بذلك ولو من خلال معاشرة الاصحاب لهم.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لايفيد في حكم الاصحاب بتسوية مراسيل هؤلاء مع مسانيد غيرهم اذ لو اراد الشيخ بما ذكر: أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم فلم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت روايتهم من الضعفاء في جملة من الموارد -وإن كانوا ثقات عندهم- لم‌يمكن الحكم بصحة مراسيلهم، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه.

ففيه اولا: انه يكفي ذلك في العمل بمراسيلهم، لانه لو كان الضعيف الذي رووا عنه بيّن الضعف فمعناه احراز انهم عدلوا عن التزامهم في خصوص الرواية التي علم بانهم رووها عن الضعيف، ولايعني ذلك عدولهم عن التزامهم بان لايرسلوا الا عن ثقة في سائر الروايات، وأما اذا لم‌يكن من رووا عنه بيّن الضعف فغايته العلم بخطأهم في توثيقهم له او ابتلاؤه بالمعارض، فاذا ارسلوا حديثا عن رجل فمقتضى التزامهم هو توثيقهم لذلك الرجل، فكأنهم قالوا عن رجل ثقة، ولايعلم بخطأهم في الشهادة بوثاقة هذا الرجل او بوجود معارض لها فتكون حجة.

وثانيا: لو فرض ان هذا المعنى يوجب بطلان الحكم بالتسوية فغايته خطأ الأصحاب في ذلك، ولايوجب حمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من معروفية هؤلاء لالتزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة، لما ذكرنا من عدم احتمال استقراء الاصحاب لمشايخ هؤلاء بل عدم معقولية ذلك في مراسيلهم.

واما الاشكال الرابع: ففيه: انه بعد ما استظهرنا من كلام الشيخ في العدة دعوى معروفية هؤلاء بالتزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة فلايتم النقض بروايات هؤلاء عن الضعفاء الا اذا ثبتت روايتهم عمن تبين لهم ضعفه حين اخذ الرواية عنه، ولم يثبت ذلك في اي من هذه الموارد:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)