تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

061 — 21- التظليل للرجال (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

21- التظليل للرجال (تابع 2)

بل حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: انه بالنسبة الى الصبيان يكون مقتضى حديث رفع القلم، فلا يجب‌على الولي ردعه ومنعه من ذلك()، وفيه أنه لو كان من محرمات الاحرام ولم يدلّ دليل خاص على جوازه للصبيان فلابد لوليه الذي احرم به ان يجنبّه عنه، والدليل عليه صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج- فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيدا فعلى أبيه()، ويؤيده ما رواه في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) سألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال: یحرمون وينهون عن الشي‌ء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شي‌().

و أما جواز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشدّة الحر أو البرد فيدل عليه عدة روايات، بل يقال ان مقتضى اطلاق الروايات أنه يكفي في جوازه مطلق المشفة الزائدة على المشقة المتعارفة في التجنب عن التظليل، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى ان أستتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك()، وفی معتبرة عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظلل‌وأما أنت فاضح لمن أحرمت له()، وفی مكاتبة الحميري أَنه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم()، وفی ‍رواية علي بن محمد، قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته‌الشمس او المطر أو كان مريضا أم لا، فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللّه، وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وانا اسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى()، وفي صحيحة سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أ من علة؟، فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هو علة يظلل وبفدي().

و لأجل ذلك حكي عن بعض الاعلام "قده" جواز التظليل لمطلق المشقة الزائدة على المقدار المتعارف وان لم يصدق عليها الحرج()، ولكنه مشكل لأن المتفاهم العرفي من هذه الروايات بعد عدم كون المشقة المتعارفة من البروز للشمس يسيرة، فلزوم تحمل هذه المشقة يكون قرينة عرفية على كون المشقة والأذية المجوزة للتظليل هي المشقة الشديدة، فكفاية مجرد كون المشقة ازيد من المقدار المتعارف بمرتبة يسيرة خلاف الظاهر جدا، نعم ان قلنا بكون الحرج مساوقا للضرورة وعدم القدرة العرفية كما يظهر من بعض الاعلام في منتقى الاصول كان مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم لزوم وصول المشقة الى هذا الحد.

الا أنه روى الشيخ الطوسي "ره" باسناده عن موسى بن القاسم عن النَّخَعِيِّ (هو ايوب بن نوح بن دراج ابو الحسين النخعي()، قال عنه النجاشي: كان وكيلا‌ لأبي الحسن، وأبي محمد عليهما السلام، عظيم المنزلة عندهما، مأمونا، وكان شديد الورع، كثير العبادة، ثقة في رواياته، وقال الشيخ: أيوب بن نوح بن دراج ثقة، كما وثقه الكشي) عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها()، وهذا يعني ان الرافع لحرمة التظليل هو ما يكون رافعا للاستطاعة عرفا، وهذا ينفي كفاية المشقة الزائدة على المشقة المتعارفة في التجنب عن التظليل، وحملها على كون المراد منها مطلق المشقة خلاف الظاهر جدا، وعدم الاستطاعة في قول خضر لموسى (عليهما السلام) "انك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً" ليس بمعنى المشقة، بل بمعنى عدم امتلاك النفس، ولذا يقال عن شخص يعترض على كل شيء انه لا يستطيع أن يسكت، وعليه فلا يبعد ان يكون مقتضى التوفيق العرفي حمل هذه الرواية وتلك الروايات على المشقة الشديدة والحرج.

مسألة 273: كفّارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام.

اقول: يقع الكلام فيه في عدة جهات:

الجهة الاولى: المشهور أن كفّارة التظليل شاة، والروايات الواردة في ذلك على طوائف:

1- ما امر فيه بالكفارة من غير تعيين نوعها، كما في صحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه السّلام: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليّا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل، وصحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) أظلل وأنا محرم قال لا قلت أ فأظلل وأكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل وكفر().

2- ما امر فيه بالدم، كما في مكاتبة الحميري "فعليه دم"، ورواية علي بن محمد "يهريق دما".

3- ما امر فيه بفداء شاة: كصحيحة ابن بزيع "يفدى بشاة" وصحيحة ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام) المحرم يظلل على محمله، ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم- قلت كم الفداء قال شاة().

4- ما امر به بالتصدق بمد لكل يوم، ففي روایة سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم().

و سند الرواية لا يخلو من اشكال لاشتماله على سهل بن زياد وعلي بن ابي حمزة البطائني، وذكر الصدوق في المقنع أنه لايجوز للمحرم أن يركب القبة، إلا أن يكون مريضا، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم()، وهذا غريب، فانه كيف جمع بين تحريم ركوب القبة على المحرم والرخصة في ضرب الظلال عليه وايجاب التصدق عليه بمد لكل يوم، مع أن مورد الرواية الاضطرار.

و ذكر الشهيد "ره" في الدروس أنه اختلف في كفّارة التظليل، فقال الحسن (ابن ابي عقيل): فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى، وقال الحلبيّ (في الكافي في الفقه) على المختار لكلّ يوم شاة وعلى المضطرّ لجملة المدّة شاة().

و لكن لا يوجد أي مستند لهذه الاقوال، والصحيح ان يقال ان سند الرواية الاخيرة لو كان صحيحا وغمضنا العين عن اعراض المشهور عنها كان مقتضى القاعدة الحمل على التخيير بين التصدق بمد عن كل يوم ارتكب فيه التظليل وبين كفارة شاة، فان ظاهرها كفاية التصدق بمد لكل يوم، ولو كان يراد ضمه الى ذبح شاة لكان الاقتصار على ذكره خلاف الظاهر جدا.

و حيث ان سند الرواية الاخيرة ضعيف عندنا فلابد من ملاحظة سائر الروايات فنقول اما الطائفة الاولى فهي مجملة من حيث نوع الكفارة، واما الطائفة الثانية فقد حملها السيد الخوئي "قده" على دم الشاة بقرينة الطائفة الثالثة، فذكر أن المتعين حينئذ هو الشاة فلا يجزي غيرها، نعم في صحيحة علي بن جعفر أن علي بن جعفر نحر بدنة لكفّارة الظل، ولكن فعل علي ابن جعفر ليست بحجّة، ولعله اجتهاد منه غير متبع عندنا.

و فيه ان الاقتصار على الامر بالكفارة الاخف كالشاة لا يوجب انعقاد ظهور الخطاب في وجوبه التعييني، خاصة مع ورود خطاب مطلق يدل على أن عليه دما، فالاقوى كفاية ذبح بقرة او نحر بدنة، ويكون فعل علي بن جعفر مؤيدا لذلك وان لم يكن فعله حجة لنا.

و لا يخفى أنه لا يجزي في كفارة شاة ان يملك الشاة من فقير، بل لابد أن يذبح الشاة ثم يعطيها لفقير او فقراء او يطعمهم اياها.

الجهة الثانية: لا يخفى أن روايات كفارة التظليل واردة في موارد الحكم بجواز التظليل، كما في المريض او من يؤذبه المطر او الشمس، ولكن الفقهاء تعدَّوا منه الى المتعمد، ولا يبعد كونه هو المتفاهم عرفا، خاصة مع ما ورد من روايات قد يستفاد منها ارتكاز الملازمة بين التظليل وكفارة شاة، ولذا قال عبد الله بن المغيرة للإمام الكاظم (عليه السلام) "أُظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أ فأُظلل وأُكفر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت؟ قال: ظلل وكفر"، وعليه فلاتتجه دعوى احتمال كون حكم المتعمد في المقام مثل حكم المحرم الذي تكرر منه ارتكاب الصيد مرة أخري متعمدا، حيث انه لا كفارة عليه بخلاف من تكرر منه الصيد عن نسيان او جهل.

و أما ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن ملازمة الكفّارة مع التظليل تظهر بوضوح من صحيحة علي بن جعفر "أُظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّاره" فان قوله: "أُظلل" مطلق من حيث الاختيار والاضطرار، نعم لو صدر التظليل منه عن غير اختيار له بحيث لا يستند التظليل إليه، كما إذا حمله شخص إلى الظل فلا تجب الكفّارة عليه، لعدم استناد الفعل إليه حينئذ، وأمّا لو صدر الفعل منه اختياراً ولو للضرورة ولو كانت مثل التقية تجب الكفّارة()، ففيه ان هذه الصحيحة مختصة بمن جاز له التظليل، فقال له الامام (عليه السلام) ظلل وكفر، واين هذا من ارتكاب التظليل المحرم.

الجهة الثالثة: انما تجب الكفارة على من صدر منه التظليل باختياره أي لم يكن ملجئا في ذلك بحيث لا يستند اليه التظليل، فلو قلنا بعدم حرمة التظليل في الليل مع عدم نزول المطر، فركب سيارة مسقفة وفي اثناء الطريق نزل المطر، ولكن السائق لم يوقف السيارة ولم يسمح له بالخروج من السيارة لم تجب عليه الكفارة، وكذا لو تمكن من ايقاف السيارة او الخروج منها لكن نسي او جهل الحكم او الموضوع، لصحيحة عبد الصمد بن بشير "أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه" وهذا وارد في نفي الكفارة، وهو يشمل الجاهل المقصر بل مورد الصحيحة هو ذلك، حيث قال الرجل الاعجمي الذي احرم في ثيابه "اجتمع عندي نفقة الحج فجئت ولم اسأل احدا عن شيء" والعرف يلغي الخصوصية من الجاهل الى الناسي، مضافا الى قوله "رفع النسيان".

هذا ولا يخفى ان من جهل بحرمة التظليل في الليل مثلا، فارتكبه، فان لم يكن مضطرا الى التظليل فلا اشكال في عدم وجوب الكفارة عليه، ولكن لو كان مضطرا اليه فالظاهر أنه يثبت في حقه الكفارة، لأنه لا يصدق في حقه أنه ركب امرا بجهالة، فان ظاهره أنه لو كان عالما فقد كان يحرم عليه الفعل، وهنا قد ارتفعت الحرمة عنه لاضطراره حتى لو علم بالحكم.

الجهة الرابعة: ان ادلة الكفارة واردة في التظليل واخذ الظلال من اذى مطر او شمس، دون ركوب القبة، ومن هنا قد يناقش في ثبوت الكفارة في ركوب السيارة المسقفة في ليل غير ممطر، لما سبق من عدم احراز شمول عنوان التظليل لغير التظليل من الشمس والحق بها المطر لصحيحة ابن بزيع، والجزم بوحدة المناط لا يخلو عن اشكال، فوجوب الكفارة فيه مبني على الاحتياط.

الجهة الخامسة: اذا تكرر التظليل فان كان في احرامين كإحرام عمرة التمتع وإحرام الحجّ فلا كلام في تكرر الكفّارة، ولا وجه للتداخل بعد تعدد السبب، نظير تعدد كفّارة الصوم لافطار يومين من شهر رمضان، انما وقع الكلام في تكرر الكفّارة بتكرر التظليل في احرام واحد، كما إذا ظلَّل في إحرام الحجّ متعدداً من سبب واحد كالشمس أو من أسباب متعددة كالشمس والمطر.

فيكون مقتضى القاعدة بناء على القول بأصالة عدم التداخل بين الاسباب والمسببات هو عدم التداخل ولزوم التعدد، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنه وقع التسالم على عدم تعدد الكفّارة بذلك، بل يستفاد وحدة الكفّارة ولو تكرر‌ التظليل من روايات جواز التظليل للشيخ والمريض، فانّ الشيخ لا ريب أن عذره مستمر، وكذلك المريض الّذي سئل عنه في الروايات، ولا ريب أن تظليلهم كان يتعدد ويتكرر في يوم واحد ومع ذلك لم يحكموا (عليهم السلام) عليهم بتعدد الكفّارة، مع أنّهم (عليهم السلام) في مقام بيان وظيفتهم، وإنّما أطلقوا لهم الكفّارة، ولو كانت تتعدّد بتكرّر التظليل للزم البيان والتنبيه عليه، ولا فرق قطعاً بين الشيخ والمريض وغيرهما ممّن يتظلّل متكرّراً.

على أنّه يكفينا معتبرة ابن راشد قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك إنّه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام، لأنّي محرور يشتد عليّ حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دماً، فقلت له: دماً أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين()، فإنّها صريحة بتعدد الكفّارة بتعدد الإحرامين، إحداها لإحرام العمرة والأُخرى لإحرام الحجّ، ويستفاد منها وحدة الكفّارة مع تكرّر التظليل إذا كان في إحرام واحد().

اقول: ما ذكره في فرض وحدة السبب واضح، وأما مع تعدد السبب كما لو ظلل تارة من الشمس وأخرى من المطر، فبناء على أصالة عدم التداخل في الاسباب والمسببات يشكل الامر، فان التسالم على وحدة الكفارة غير واضح في هذا الفرض، كما ان الاطلاق المقامي لروايات التظليل بالنسبة الى الشيخ والمريض لا يثبت ذلك وكذا مورد معتبرة ابن راشد كان وحدة السبب وهو ايذاء حر الشمس، الا اذا قلنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من اطلاق من أن البرد والحر والهواء اسباب متعددة كالشمس والمطر ايضا، وحينئذ فينعقد الظهور في تلك الروايات ويتم دعوى التسالم على نفي تعدد الكفارة، لكننا لم نقل بذلك، فالمهم هو عدم تمامية قاعدة عدم تداخل الاسباب والمسببات، إما مطلقا او في خصوص الاحكام غير المجازاتية، والمقام من هذا القبيل، فان دليل الكفارة ورد في المضطر، ومنه الغينا الخصوصية الى المتعمد.

الجهة السادسة: انه ورد في صحيحة ابن بزيع أنه لابد من ذبح كفارة التظليل في منى حيث ورد فيها عن الرضا (عليه السلام) قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وانا اسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى()، فلابد من رعاية ذلك مع الامكان، وسياتي تفصيل البحث عن ذلك ان شاء الله.

مسألة 269: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها‌ ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الاحوط، والاحوط‌ بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بان يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.

اقول: مسألة التظليل من المسائل المهمة في الحج، فينبغي تفصيل الكلام فيها في جهات:

الجهة الاولى: المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الرجل المحرم أن يستظلّ من الشمس حال السير، بل نسبه العلامة "ره" في التذكرة الى علمائنا اجمع، وحكاه عن ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد()، (ولايخفى أن ما نقله عن ابي حنيفة مخالف لما ورد من طرقنا من اعتراضه على الامام الصادق (عليه السلام) في منعه من ركوب المحرم للمحمل) وانما نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة جرت بذلك، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت (عليه السلام) جوازه()، ويحتمل أنه أراد من الاستحباب اصل المحبوبية التي تجتمع مع الوجوب، بقرينة قوله "فان لحقه عنت...فقد روي جوازه"، وقد ذكر المحقق السبزواري "ره" في حكم الاستظلال أن المسألة عندي محل إشكال()‌، ومستند اشكاله وجود روايات توهم عدم الحرمة، وقد ناقش بعض الاعلام المعاصرين "ره" في المرتقى في الروايات التي استدل بها على حرمة الاستظلال، ولنذكر الطوائف التي تعرض هو اليها، مع ما ذكره من التعليق على كل طائفة:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)