تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

061 — 21- التظليل للرجال (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

21- التظليل للرجال (تابع 2) (صفحة 2)

الطائفة الأولى: ما كان بلسان النهي عن ركوب القبة والكنيسة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟، فقال: لا، فقلت فالمرأة المحرمة؟ قال نعم()، وصحيحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب فى الكنسية؟ قال: لا، وهو للنساء جائز().

فاجاب عن هذه الطائفة بأنه لم يتضح كون النهي فيها عن ركوب القبة من جهة الاستظلال، بل لعله من جهة كونه من مظاهر العظمة والجلال، على أن ظاهر صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم()، هو الكراهة لا الحرمة، فانه لايناسب أن يعبَّر الامام (عليه السلام) عن الحرام بأنه ما يعجبني.

اقول: أما احتمال كون النهي عن ركوب القبة او الكنيسة لاجل كونه من مظاهر الترفه والجلال، فهو خلاف الظاهر العرفي جدا، ولايتناسب مع ما يستفاد من مجموع روايات النهي عن التظليل والاستتار من الشمس، وأما صحيحة الحلبي فقد يجاب عنها بما عن السيد الخوئي "قده" وغيره من أن كلمة "ما يعجبني" لا تدل على الجواز، بل كثيراً ما تستعمل في الحرمة()، ولايخفى أن "ما یعجبنی ذلك" وان كان ظاهرا في أنّ هذا الفعل مبغوض، لا مجرد أنه ليس بمحبوب، كما يقال "وما اظن ذلك" اي أظن خلافه، لكن لايتناسب أن يقول الامام (عليه السلام) عن الحرام الإلهي بأني لا أحب ذلك، فهو نظير أن يسئل فقيه عن شيء محرم كالكذب، فيقول "أنا لااحب ذلك" او "لايعجبني ذلك" نعم لامانع من يقال "ان الله لايحب ذلك"، الا أنه يوجد في المقام مبرر عرفي لهذا البيان، وهو كون المقام مقام التقية، فلايرى العرف مانعا حينئذ عن هذا البيان، كما لو سأل فقيه شيعي يبتلى بظروف التقية عن صلاة التراويح فاجاب بأني لا يعجبني ذلك فلايرى متنافيا مع ظهور كلامه الآخر الذي ينهى عن تلك الصلاة في الحرمة.

ثم ان من الغريب ما عن بعض الاعلام "قده" من أن لفظة "ما" موصولة، والمبتدأ في قوله "ما يعجبني" مقدر، أي ركوب المحرم في القبة هو الذي يعجبني أي يوقعني في التعجب، حيث أتعجب من أن يرتكب المسلم محرما، ولو كانت "ما" نافية لكان المعنى أنه لايوجب سروري، كما في قوله تعالى "وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" ومجرد ذلك لا يدل على الحرمة، لكن لازم استثناء المريض عنه أنه لو ركب القبة لأعجبه وهذا يستلزم استحبابه وهو بعيد، فالمتبادر هو المعنى الاول()، فان المعنى الذي ذكره غريب جدا، وأغرب منه كلامه الأخير، فان "ما يعجبني" او "ما احب" كما مر ظاهر في أنه يعجبه تركه ويحب تركه كما في "وما اظن ذلك" حيث ان معناه أنه يظن خلافه، وعليه فيكون ركوب القبة مكروها وتركه محبوبا الا للمريض، فانه لايكون مكروها ولاتركه محبوبا واين هذا من استحباب ركوب القبة للمريض.

وكيف كان فالانصاف تمامية دلالة هذه الطائفة على حرمة التظليل.

الطائفة الثانية: ما كان بلسان النهي عن التظليل والتستر من الشمس، مثل موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم؟ قال: لا، إلا مريض او من به علة والذي لا يطيق حرّ الشمس()، ومعتبرة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟، فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، او قال: ذا علة().

وقد اجاب عن هذه الطائفة بأن من الممكن أن يراد من التظليل إيجاد ما به التظليل المستقر المعبر عنه بالفارسية ب‍: "سايه‌بان"، لا مطلق ايجاد الظل، فيكون مساوقا للنهي عن ركوب القبة مما يحتمل أن يكون لأجل كونه من مظاهر الجلال، فلا يشمل الاستتار بالثوب ونحوه، ولو فرض اطلاق في هذه الطائفة، فلابد من حمله على الاستحباب بقرينة صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) أظلل وأنا محرم قال لا قلت أ فأظلل وأكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل وكفر ثم قال أ ما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها()، فان مثل قوله "أ ما علمت أن رسول اللّه قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها" يتعارف في مقام بيان المستحبات، ونحو ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى بعد أمره بالاضحاء "أ ما علمت أن الشمس اذا غربت تغرب بذنوب المجرمين"، وكذا ورد في صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخّص فيه للرجال()، فان اطلاق ترخيص التظليل للرجال فيها يشمل غير حال الضرورة، ودعوى كون مقتضى المقابلة مع قوله "لابأس للظلال للنساء" حمله على خصوص حال الضرورة غير تامة، إذ يكفي في المقابلة كراهته للرجال دون النساء وحيث ان هذه الصحيحة نص فى جواز التظليل فلابد من رفع اليد عن ظهور النهي في بقية الروايات في التحريم وحمله على الكراهة.

و هكذا رواية قاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا فى الظل من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم()، فان الأشدية لا معنى لها اذا كان التظليل حراما، بل هى تتناسب مع كراهة التظليل، وهكذا تدل رواية محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا فكتب إليه لا شي‌ء عليه في تركه رفع الخشب()، على جواز ابقاء خشب العمارية فبناء على أنه يكون عريضا بنحو يكون له ظلّ على الرأس يدل على جواز التظليل.

وهكذا يدل على جواز التظليل صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى ان أستتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك()، ولاوجه لحملها على فرض الضرورة، لأن التأذي من الشمس امر متعارف، وليس موجبا للضرورة، على أنه لو كان الملحوظ فيها فرض الضرورة لم يكن وجه لاستثناء التغطية، لجوازها جزما في حالة الضرورة، فتدل الرواية على جواز التظليل وحرمة التغطية.

اقول: أما احتمال كون نكتة النهي في هذه الطائفة ايضا الاجتناب عن استخدام "سايبان" حال السير لكونه من مظاهر الجلال، ففيه -مضافا الى ما مر في الطائفة الاولى من بُعد احتمال نكتة النهي هو الاجتناب عن مظاهر الجلال- أنه خلاف اطلاق معتبرة اسمعيل الوارد فيها النهي عن الاستتار من الشمس فتشمل الاستتار من الشمس بأي ساتر.

وأما الروايات التي جعلها قرينة على رفع اليد عن ظهور هذه الطائفة في حرمة التظليل، فنجيب عن الاستدلال بالتعليل الوارد في صحيحتي عبد الله بن المغيرة كقوله "ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها" فانه لو فرض صلاحيته للمنع من انعقاد ظهور النهي عن التظليل فيهما في الحرمة، لكن لاينبغي الشك في انه لايوجب ظهوره في الكراهة بحيث يوجب رفع اليد عن ظهور الروايات الأخرى الناهية عن التظليل في الحرمة.

وأما صحيحة جميل فالانصاف أن بيان حلية الظلال لكل من النساء والرجال مطلقا مع ايجاد المقابلة بينهما بقوله "لابأس بالظلال للنساء وقد رخص للرجال" لمجرد عدم وجود مقتضٍ للمنع في النساء، ووجود مايقتضي المنع عن الظلال للرجال، ليس عرفيا ابدا، ولااقل من احتمال العرف في الرواية معنى آخر وهو أنه لابأس للظلال للنساء مطلقا، وقد رخص فيه للرجال احيانا لعذر كالحرج والضرر، فان ظاهر الجملة الاولى وجود بأس في الظلال للرجال في الجملة وظاهر البأس هو البأس والمنع الفعلي، لامجرد مقتضى المنع او مجرد الكراهة، وما ذكرناه لايعني استعمال كلمة "قد" في التقليل" حتى يورد عليه بأنها اذا دخلت على الفعل الماضي فتفيد معنى التحقيق، بل يعني أن الجملة الثانية في مقام الاهمال والاجمال.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن كلمة "قد" دليل على التقليل، لا الجواز الدائم، ولا ريب أنّه قد يتفق جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذار، وإلّا فلو كان في مقام بيان أصل الجواز الدائم لم يكن وجه للتفكيك في كلامه بالتعبير عن الجواز للنِّساء بقوله "لا بأس" وعن الرجال بالترخيص مع كلمة "قد" بل كان له أن يقول لا بأس للرجال والنِّساء، فالمعنى أنّ التظليل في نفسه للنِّساء جائز وقد يتفق جوازه للرجال لمرض ونحوه من الأعذار، بل نفس كلمة الترخيص تستعمل غالباً في موارد المنع ذاتاً والجواز عرضاً، ولو سلم ظهور هذه الرواية ونحوها في الجواز، فلايمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحتها في الحرمة، فلا بدّ من حمل هذه الروايات المجوّزة على التقية، لأنّ العامة ذهبوا إلى الجواز كأبي حنيفة وأبي يوسف وأتباعهما، بل وغيرهم من العامة().

وفيه أن "قد" اذا دخلت على الفعل الماضي افادت فائدة التحقيق لا التقليل، الا أن يرجع كلامه الى ما ذكرناه، وما ذكره من نصوصية روايات المنع عن التظليل في الحرمة فغير واضح، لاحتمال ارادة الكراهة الشديدة منها، مضافا الى عدم وضوح كون روايات الجواز موافقة للعامة، فقد سبق النقل عن التذكرة عن ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة واحمد واهل المدينة حرمة التظليل، وهذا هو الموافق لما في كتب العامة().

وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أن حمل هذه الصحيحة على فرض الضرورة لا يخلو عن بعد، اذ يلزم منه الحمل على الفرد النادر، ومن البعيد ان يرد دليل مطلق في جواز أمر محرم ذاتا، ويراد منه حال الضرورة، والذي ينبغي أن يقال انه لاريب في عدم صلاحية روايات المنع للحمل على الكراهة مثل ما ورد في احتجاج الامام الصادق وابي الحسن (عليهما السلام) مع ابي حنيقة وابي يوسف، فحينئذ يتعين حمل صحيحة جميل على الرخصة في الظلال للرجال بمجرد المشقة وان لم تبلغ حد الضرورة، وهذا الفرض ليس نادرا فلامانع من حمل صحيحة جميل عليه،كما لا مانع من ترخيص الشارع في بعض الموارد بمجرد المشقة العرفية وان لم تبلغ حد الضرورة، كما ورد في إفطار الشيخ والشيخة، إذ لو كان اختص جواز افطارهما بمورد الضرورة لم يكن فرق بينهما وبين غيرهما()، وفيه أنه بعد استظهار كون الجملة الثانية في مقام الاهمال والاجمال بموجب المقابلة فلاينعقد لها اطلاق في الرخصة للرجال حتى يكون حملها على فرض الحرج او الضرورة حملا للمطلق على النادر.

هذا كله بلحاظ صحيحة جميل، وأما رواية القاسم الصيقل فلعل وجه بيان اشدية ابي جعفر (عليه السلام) أنه كان يأمر بقلع الحاجبين مضافا الى رفع القبة.

وأما مكاتبة الحميري فلم يعلم كون خشب العمارية عريضا وواقعا فوق الرأس.

وأما صحيحة عبد الله بن سنان فموردها شكوى والد عبد الله بن سنان عن حر الشمس، فلعل الامام (عليه السلام) سمع منه كلاما فهم منه أنه يقع في حرج او ضرر من اصابة حر الشمس له، على أنه لااشكال في أن المتفاهم منه تأذيه من حر الشمس أزيد من المتعارف، وعدم كفايته لرفع الحرمة اول الكلام، وأما ما ذكره من أنه لو فرض اضطراره الى التظليل فلاموجب لمنعه عن التغطية فغريب، فان تغطية الرأس حرام مستقل لم يفرض اضطراره اليه، وانما فرض الاضطرار الى الاستتار من الشمس.

الطائفة الثالثة: ما ورد في مقام ردّ مثل أبي يوسف حين استهزأ بالفرق بين ظلّ المحمل وظلّ الخباء، حيث نهى الامام (عليه السلام) عن الأول ورخص في الثاني، کروایة جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمد أ لا أسرك يا ابن مثنى فقلت بلى فقمت إليه فقال لي دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام)‌ثم أقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن: فما فرق بين هذا، فقال يا أبا يوسف: إن الدين ليس يقاس كقياسكم- أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلنا كما قال رسول الله، كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار().

وقد أجاب عن هذه الطائفة: بأنها واردة في مقام الاحتجاج على الخصم بفعل النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ومن الواضح انه لا دلالة فيه على التحريم، فلا يصح الاحتجاج به على الحرمة، فلا بد أن يكون مورد الخلاف هو الفرق بين المحمل والخباء، أما أن الفرق هو ثبوت التحريم في المحمل او الكراهة فلا ظهور للنص فيه، نعم ورد التعبير في بعض روايات هذه الطائفة بعدم الجواز، فلابد أن يحمل على عدم الإباحة بالمعنى الأخص الذي يقابل الكراهة.

اقول: الانصاف ظهور هذه الروايات في حرمة التظليل حال السير لمكان النهي او التعبير بعدم الجواز، واستشهاد الامام (عليه السلام) بتفريق النبي بين ظل المحمل وظل الخباء انما كان لكسر قياس الخصم لاللاستشهاد به على حرمة التظليل.

الطائفة الرابعة: ما ورد في ثبوت الكفارة مع التظليل، ك‍رواية علي بن محمد، قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته‌الشمس او المطر أو كان مريضا أم لا، فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللّه.

وصحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه السّلام: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليّا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل().

وقد اجاب عن هذه الطائفة، بأنها لا تدل على التحريم، لأنها تدل على إثبات الكفارة في مورد الضرورة الذي يجوز فيه التظليل جزما.

اقول: الانصاف -كما مر منا مرارا- أن ظاهر الكفارة في باب الاحرام هو كون الفعل حراما لو صدر في حال العمد والاختيار، وأما استدلال السبزواري "ره" بصحيحة علي بن جعفر على جواز التظليل ولو لغير عذر فهو غير متجه، اذ جواب الامام (عليه السلام) كان متوجها الى اخيه علي بن جعفر ولعله انما رخص له في التظليل لما عرف منه أنه معذور في ارتكاب التظليل، فلااطلاق له لغير هذا الفرض.

الطائفة الخامسة: ما دلّ على الأمر بالاضحاء، وهو معتبرة عبد الله بن المغيرة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت إني محرور وإن الحر يشتد عليّ فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين()، وفي معتبرة عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظلل‌وأما أنت فاضح لمن أحرمت له()، فيقال بأن ظاهر هذه الطائفة لزوم البروز للشمس أو للسماء، وهو يتنافي مع التظليل.

فاجاب عن هذه الطائفة بأن الرواية الاولى ظاهرة في إرادة الإضحاء في قبال الدخول فى الظلال الذي هو عبارة عن ما به الظل المستقر، كالقبة ونحوها -أعني: "سايه‌بان"- فيراد به عدم التخفي والبروز ولعله لأجل ما فى التخفي من العظمة والجلال، وهكذا الرواية الثانية بقرينة مقابلة الاضحاء مع التظليل عن البرد الذي لا يتحقق إلا بالدخول تحت الظلال، وهو لا يرتبط بمطلق الاستظلال من الشمس، إذ المراد به لزوم البروز وعدم التخفي، الذي قلنا بأن الامر به لما في التخفي من العظمة والجلال، ولكنه بقرينة ذيل الرواية الأولى "أ ما علمت أن الشمس اذا غربت تغرب بذنوب المجرمين" ظاهر في كونه امرا استحبابيا كما عرفت.

ثم قال: انه تحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على حرمة التظليل بقول مطلق ولا الدخول تحت الظلال، كالدخول فى القبة ونحوها، ويؤيده ما ورد من الترخيص فيه بمجرد التأذي من الشمس، مع أنها أمر عادي وغالبي، ولا وجه لحملها على صورة التأذي الشديد، فمن ملاحظة مجموع ذلك لا يمكننا الاطمئنان بحرمة التظليل بعنوانه، نعم القول بكراهته لا بأس به، بل يقوى فى النظر حرمة مثل القبة مما يكون من مظاهر العظمة والجلال، وإن أمكن الاشكال في حرمتها أيضا باعتبار أن قوله (عليه السّلام) "ما يعجبني" ظاهر فى الكراهة.

وأما معقد الاجماع فهو حرمة كون المحرم في حال ركوبه تحت ظل المحمل ونحوه، ويبعد كون هذا لأجل حرمة التظليل، بَعد الفرق بين حال الركوب وحال السير فانه يجوز أن يكون تحت ظل المحمل، وبعد الفرق بين كون الظل على الرأس أو كونه جانبيّا فانه غير معقد الاجماع، وبعد الفرق بين كون الاستظلال بسقف المحمل المتعارف وكونه بخشبة، حيث دلّ النص على جوازه بناء على أن يكون فى المحمل خشب عريض على السقف، ويرتفع هذا الاستبعاد اذا كانت حرمة الاستظلال بالمحمل من جهة العظمة والجلال، فان الاستظلال في حال السير تحت ظل المحمل ليس من مظاهر العظمة، كما أن الاستتار الجانبي مع انكشاف سقف المحمل كذلك وهكذا الاستتار بالخشب().

اقول: ان ظاهر قوله "اضح لمن احرمت له" هو الامر بالبروز وعدم الاستتار باي ساتر ولو لم يكن من مظاهر الجلال، على أنه قد مر أن حمل النهي عن الظلال على نكتة النهي عن مظاهر الجلال خلاف الظاهر عرفا، وما ورد من قوله "أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين" لو سلم صلاحيته للمنع من انعقاد ظهور الامر في الرواية الاولى في الوجوب، لكن لاينبغي الشك في انه لايوجب ظهوره في الاستحباب بحيث يوجب رفع اليد عن ظهور الرواية الثانية في الوجوب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)