مباحث الحجج - الجزء 4
061 — الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب (صفحة 2)
على أنه حيث لا يتعين الاتيان بصلاة الاحتياط من ناحية التكليف بالصلاة، بل لا يتعين مطلقا لعدم دليل واضح على وجوب اتمام الصلاة التي بدأ بها او حرمة قطعها، فقد يكون الواجب هو الجامع بين صلاة الاحتياط والاتيان بصلاة أخرى.
وكيف كان فالظاهر عدم كون الشك موضوعا لحدوث تكليف جديد، بل هناك وجوب واحد متعلق بالجامع بين اربع ركعات متصلات او ركعة منفصلة حال الشك، وكل مكلف مأمور بهذا الجامع، وما في مباحث الاصول من قبول أن العرف يرى تعدد الوجوب وان كان الوجوب واحدا ثبوتا()، لعل المقصود منه تسامح العرف الذي لا عبرة به.
هذا وقد نوقش في هذا الجواب الذي ذكره المحقق النائيني و تبعه السيد الخوئي من كون موضوع وجوب صلاة الاحتياط مركبا من الشك بين الثلاث و الاربع و عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا بعدة مناقشات أخرى قابلة للجواب:
المناقشة الاولى: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أنه إن كان الأمر بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم يأت بالركعة الرابعة واقعاً، فلا محالة لا يمكن أن يصير هذا الامر فعليا، إذ فعلية الحكم بوصوله كبرى وصغرى، والمفروض عدم امكان وصول صغراه، اذ لو وصل الى المكلف عدم اتيانه بالركعة الرابعة يرتفع شكه بين الثلاث والأربع، وعليه فحيث لا يعقل أن يكون الأمر الواقعي بصلاة الاحتياط مترتباً على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فلا مجال للتعبد الظاهري الاستصحابي بعدم الاتيان، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى نحتمله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً().
و فيه اولا: انه يكفي في داعوية الحكم الواقعي تنجزه بقيام الاصل المنجِّز لتحقق موضوعه، ومعه فلا يستحيل جعل هذا الحكم الواقعي، وان شئت قلت: يكفي في امكان جعله امكان تنجزه بحجة استصحابية، او بقاعدة الاشتغال، حيث ان الشك في الاتيان بالركعة الرابعة قبل الشك مجري لقاعدة الاشتغال، ومعه فيرتفع الاشكال، على أن مبنى توقف فعلية الحكم على وصوله ممنوع.
نعم الانصاف عدم عقلائية جعل التكليف مغيىً بعدم العلم به فضلا عن جعله مغيىً بعدم وصوله بطريق معتبر، فان الاثر العقلائي للتكليف هو المحركية على تقدير الوصول، و لكن الامر الواقعي بصلاة الاحتياط ليس مغيىً مباشرة بعدم العلم به، وانما موضوعه مركب من الشك بين الثلاث والاربع وعدم الاتيان بالركعة الرابعة فليس لغوا عرفا.
و ثانيا: انه بناء على تكليف الجميع بالجامع بين اربع ركعات متصلات او ثلاث ركعات مع ركعة منفصلة حال الشك، لا يتم هذا الاشكال، و لعله حاقّ مقصود المحقق النائيني "قده".
المناقشة الثانية: ما ذكره ايضا من أن الموضوع كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط من شك بين الثلاث و الأربع، من دون تقييده بعدم الاتيان بالرابعة واقعا، نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص، فلا محالة لا تكون واجبة مع فرض الاتيان بالركعة الرابعة واقعا، نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الإتيان().
و فيه أن الاهمال الثبوتي غير معقول، كما ان اطلاقه كحكم واقعي لفرض الاتيان بالرابعة واقعا خلاف ما ثبت في الفقه من صحة الصلاة و لو لم يأت بصلاة الاحتياط اذا كانت تامة واقعا، فلابد من الالتام بالتقييد.
المناقشة الثالثة: ما قد يقال من أن كون موضوع وجوب صلاة الاحتياط الشاك مع عدم اتيانه بالرابعة واقعا منافٍ لمبنى المحقق النائيني و السيد الخوئي "قدهما" من كون الاستصحاب مصداقا تعبديا للعلم بالواقع، فيقوم استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة مقام العلم الوجداني به، و هذا يعني الغاءه للجزء الاول لموضوع وجوب صلاة الاحتياط.
وفيه أنه يمكن التخلص عنه بأن يقال ان مقتضى ادلة صلاة الاحتياط كون موضوعها الشك الوجداني الذي لم تلغه البينة، و لا فرق في ذلك بين كون الغاء الاستصحاب للشك من باب الحكومة -بأن يكون ظاهر دليل الشك الشك الوجداني و يكون دليل الاستصحاب دالا على تنزيل الاستصحاب منزلة العلم و عدم الشك- او من باب الورود بأن يكون الشك في قبال العلم الاعم من العلم الوجداني او الاعتباري، كما هو مقتضى مبانيهما، فانه بناء على الورود ايضا انما يتم الورود لو أخذ في موضوع الحكم الشرعي طبيعي الشك دون خصوص الشك الوجداني المقابل للعلم الوجداني، و الا فمن الواضح عدم الغاء الاستصحاب لهذا الشك، و ان كان مفاده العلم الاعتباري بعدم الاتيان بالرابعة، او يقال بأن مقتضى ادلة صلاة الاحتياط عدم التعبد بالعلم في خصوص الشك في الركعات، فيكون الاستصحاب فيه منجزا للواقع فقط على وزان دليل وجوب الاحتياط، ودليل هذا الاستصحاب نفس صحيحة زرارة الثالثة.
المناقشة الرابعة: ما قد يقال من أن هذا التصوير للأمر بصلاة الاحتياط و ان صح ثبوتا و لكنه لا يصح عرفا حمل الصحيحة عليه، اذ لابد من فرض تبدل الحكم الواقعي اولاً عند الشك بين الثلاث و الاربع مع عدم الاتيان بالرابعة واقعا، ثم يقال بأن الاستصحاب أثبت احد جزئي موضوع هذا الحكم، مع أنه لم يفرض ذلك في الصحيحة، و انما يستفاد منها كون هذا الحكم نتيجة الاستصحاب.
و هذا الاشكال ان تم فيأتي حتى على ما اخترناه من ثبوت تكليف في حق كل مكلف بالجامع بين اربع ركعات متصلات او ثلاث ركعات مع ركعة أخرى منفصلة عند الشك.
و فيه اولا: ما مر من أن غايته أن الاستصحاب في الصحيحة أجري لنفي الاكتفاء بتلك الصلاة مع عدم ضم ركعة أخرى اصلا، و هذا لا يتوقف على ادلة صلاة الاحتياط.
و ثانيا: أن توقف جريان الاستصحاب لاثبات احد جزئي موضوع صلاة الاحتياط ثبوتا لا ينافي دلالة الصحيحة على اقتضاء الاستصحاب لضم ركعة أخرى منفصلة و علينا التخريج الثبوتي على وفقه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.