تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

061 — الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب (صفحة 2)

على أنه حيث لا يتعين الاتيان بصلاة الاحتياط من ناحية التكليف بالصلاة، بل لا يتعين مطلقا لعدم دليل واضح على وجوب اتمام الصلاة التي بدأ بها او حرمة قطعها، فقد يكون الواجب هو الجامع بين صلاة الاحتياط والاتيان بصلاة أخرى.

وكيف كان فالظاهر عدم كون الشك موضوعا لحدوث تكليف جديد، بل هناك وجوب واحد متعلق بالجامع بين اربع ركعات متصلات او ركعة منفصلة حال الشك، وكل مكلف مأمور بهذا الجامع، وما في مباحث الاصول من قبول أن العرف يرى تعدد الوجوب وان كان الوجوب واحدا ثبوتا()، لعل المقصود منه تسامح العرف الذي لا عبرة به.

هذا وقد نوقش في هذا الجواب الذي ذكره المحقق النائيني و تبعه السيد الخوئي من كون موضوع وجوب صلاة الاحتياط مركبا من الشك بين الثلاث و الاربع و عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا بعدة مناقشات أخرى قابلة للجواب:

المناقشة الاولى: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أنه إن كان الأمر بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم‌ يأت بالركعة الرابعة واقعاً، فلا محالة لا يمكن أن يصير هذا الامر فعليا، إذ فعلية الحكم بوصوله كبرى وصغرى، والمفروض عدم امكان وصول صغراه، اذ لو وصل الى المكلف عدم اتيانه بالركعة الرابعة يرتفع شكه بين الثلاث والأربع، وعليه فحيث لا يعقل أن يكون الأمر الواقعي بصلاة الاحتياط مترتباً على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فلا مجال للتعبد الظاهري الاستصحابي بعدم الاتيان، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى نحتمله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً().

و فيه اولا: انه يكفي في داعوية الحكم الواقعي تنجزه بقيام الاصل المنجِّز لتحقق موضوعه، ومعه فلا يستحيل جعل هذا الحكم الواقعي، وان شئت قلت: يكفي في امكان جعله امكان تنجزه بحجة استصحابية، او بقاعدة الاشتغال، حيث ان الشك في الاتيان بالركعة الرابعة قبل الشك مجري لقاعدة الاشتغال، ومعه فيرتفع الاشكال، على أن مبنى توقف فعلية الحكم على وصوله ممنوع.

نعم الانصاف عدم عقلائية جعل التكليف مغيىً بعدم العلم به فضلا عن جعله مغيىً بعدم وصوله بطريق معتبر، فان الاثر العقلائي للتكليف هو المحركية على تقدير الوصول، و لكن الامر الواقعي بصلاة الاحتياط ليس مغيىً مباشرة بعدم العلم به، وانما موضوعه مركب من الشك بين الثلاث والاربع وعدم الاتيان بالركعة الرابعة فليس لغوا عرفا.

و ثانيا: انه بناء على تكليف الجميع بالجامع بين اربع ركعات متصلات او ثلاث ركعات مع ركعة منفصلة حال الشك، لا يتم هذا الاشكال، و لعله حاقّ مقصود المحقق النائيني "قده".

المناقشة الثانية: ما ذكره ايضا من أن الموضوع كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط من شك بين الثلاث و الأربع، من دون تقييده بعدم الاتيان بالرابعة واقعا، نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص، فلا محالة لا تكون واجبة مع فرض الاتيان بالركعة الرابعة واقعا، نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الإتيان().

و فيه أن الاهمال الثبوتي غير معقول، كما ان اطلاقه كحكم واقعي لفرض الاتيان بالرابعة واقعا خلاف ما ثبت في الفقه من صحة الصلاة و لو لم يأت بصلاة الاحتياط اذا كانت تامة واقعا، فلابد من الالتام بالتقييد.

المناقشة الثالثة: ما قد يقال من أن كون موضوع وجوب صلاة الاحتياط الشاك مع عدم اتيانه بالرابعة واقعا منافٍ لمبنى المحقق النائيني و السيد الخوئي "قدهما" من كون الاستصحاب مصداقا تعبديا للعلم بالواقع، فيقوم استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة مقام العلم الوجداني به، و هذا يعني الغاءه للجزء الاول لموضوع وجوب صلاة الاحتياط.

وفيه أنه يمكن التخلص عنه بأن يقال ان مقتضى ادلة صلاة الاحتياط كون موضوعها الشك الوجداني الذي لم تلغه البينة، و لا فرق في ذلك بين كون الغاء الاستصحاب للشك من باب الحكومة -بأن يكون ظاهر دليل الشك الشك الوجداني و يكون دليل الاستصحاب دالا على تنزيل الاستصحاب منزلة العلم و عدم الشك- او من باب الورود بأن يكون الشك في قبال العلم الاعم من العلم الوجداني او الاعتباري، كما هو مقتضى مبانيهما، فانه بناء على الورود ايضا انما يتم الورود لو أخذ في موضوع الحكم الشرعي طبيعي الشك دون خصوص الشك الوجداني المقابل للعلم الوجداني، و الا فمن الواضح عدم الغاء الاستصحاب لهذا الشك، و ان كان مفاده العلم الاعتباري بعدم الاتيان بالرابعة، او يقال بأن مقتضى ادلة صلاة الاحتياط عدم التعبد بالعلم في خصوص الشك في الركعات، فيكون الاستصحاب فيه منجزا للواقع فقط على وزان دليل وجوب الاحتياط، ودليل هذا الاستصحاب نفس صحيحة زرارة الثالثة.

المناقشة الرابعة: ما قد يقال من أن هذا التصوير للأمر بصلاة الاحتياط و ان صح ثبوتا و لكنه لا يصح عرفا حمل الصحيحة عليه، اذ لابد من فرض تبدل الحكم الواقعي اولاً عند الشك بين الثلاث و الاربع مع عدم الاتيان بالرابعة واقعا، ثم يقال بأن الاستصحاب أثبت احد جزئي موضوع هذا الحكم، مع أنه لم يفرض ذلك في الصحيحة، و انما يستفاد منها كون هذا الحكم نتيجة الاستصحاب.

و هذا الاشكال ان تم فيأتي حتى على ما اخترناه من ثبوت تكليف في حق كل مكلف بالجامع بين اربع ركعات متصلات او ثلاث ركعات مع ركعة أخرى منفصلة عند الشك.

و فيه اولا: ما مر من أن غايته أن الاستصحاب في الصحيحة أجري لنفي الاكتفاء بتلك الصلاة مع عدم ضم ركعة أخرى اصلا، و هذا لا يتوقف على ادلة صلاة الاحتياط.

و ثانيا: أن توقف جريان الاستصحاب لاثبات احد جزئي موضوع صلاة الاحتياط ثبوتا لا ينافي دلالة الصحيحة على اقتضاء الاستصحاب لضم ركعة أخرى منفصلة و علينا التخريج الثبوتي على وفقه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)