بحث التعارض - الجزء 2
061 — نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي (صفحة 3)
11- رواية ابن ابي عمير و صفوان عن ابراهيم بن عبدالحميد الاسدي() مع ان الشيخ ذكر في رجاله انه واقفي.
فاجاب عنه بان فضل بن شاذان ذكر انه صالح، ولايطلق الصالح على الواقفي، فلم يثبت كونه واقفيا.
12- رواية ابن ابي عمير عن اسحاق بن جرير() مع ان الشيخ ذكر انه كان واقفيا.
فاجاب عنه بانه وثقه النجاشي، وظاهر اطلاقه ذلك عدم قدحه في مذهبه، وقد عدَّه الشيخ المفيد في الرسالة العددية من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، وهذا يعني عدم كونه فاسد المذهب.
13- رواية ابن ابي عمير والبزنطي عن الحسين بن مختار() مع ان الشيخ ذكر في رجاله انه واقفي.
فاجاب عنه بانه قد عدَّه الشيخ المفيد من خاصة الامام الرضا (عليهالسلام) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، ويحتمل انه صار واقفيا في فترة قصيرة ثم رجع عن الوقف، فيمكن ان يكون اخذ الحديث عنه في غير هذه الفترة.
14- رواية صفوان عن الحسين بن مهران عن الرضا (عليهالسلام)() مع ان النجاشي ذكر انه كان واقفا.
فاجاب عنه بانه يحتمل ان يكون مراد النجاشي من قوله كان واقفا انه كان واقفا في زمان ثم رجع عنه، ويؤيد عدم بقاءه على الوقف روايته عن الرضا (عليهالسلام).
15- رواية البزنطي وابن ابي عمير كثيرا عن المفضل بن عمر()، مع ان النجاشي قال انه فاسد المذهب مضطرب الرواية لايعبأ به ويستفاد من كلام الكشي انه يراه من الخطابية.
وجوابه: ان الشيخ المفيد في الإرشاد قد عده من شيوخ أصحابابيعبد الله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رضوان الله عليهم، وعده الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين، ولعل ما يظهر من كلام الكشي من كونه خطابيا يعني انه كان خطابيا في زمان فلاينافي توبته، ويظهر من بيان الإمام الصادق (عليهالسلام) كتاب التوحيد له جلالة قدره عنده (عليهالسلام).
16- رواية ابن ابي عمير عن مالك بن انس()، الذي هو احد الأئمة الأربعة.
وجوابه: انه لميرو ابن ابي عمير عن مالك بن انس في الفقه وانما روى عنه فضائل اهل البيت، ونقل فضائل اهل البيت عن المخالفين لاينافي قوة الرواية التي تكون هي مرادة بمناسبة الحكم والموضوع من التعبير بانهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق به، بل المخالف موثوق به في نقله فضائل اهل البيت حيث انه بمعنى من يعتمد عليه، ولاريب في الاعتماد على المخالف في هذا المجال()، والموثوق به في الفقه هو من يعتمد على روايته مطلقا، وهو الشيعي العدل، وأما غير الشيعي المتحرز عن الكذب فلايقبل روايته الا اذا لميوجد في موردها خبر شيعي عدل، انتهى.
هذا وقد روى محمد بن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي()، وقد ذكر الشيخ في الاستبصار انه كان عاميا()، وروى ايضا عن جملة من الواقفة كحنان بن سدير وداود بن حصين ودرست بن ابي منصور وسماعة بن مهران ومنصور بن يونس وموسىبنبكر وقد ذكر الشيخ في رجاله انهم من الواقفة، وروى ايضا عن زكريا المؤمن الذي قال النجاشي انه واقفي، وكذا عن عثمان بن عيسى الذي قال النجاشي انه شيخ الواقفة، وكذا عن سيف بن عميرة الذي قال شهر بن آشوب في معالم العلماء انه كان من الواقفة، وكذا عن زياد بن مروان القندي الواقفي، وكذا عن محمد بن اسحاق بن عمار الذي يقال بانه كان واقفيا استنادا الى رواية عيون اخبار الرضا()، وكذا يروي عن عبدالله بن بكير الذي كان من الفطحية، ولكن يمكن ان يقال في جملة من هذه الموارد انه لميثبت لنا فساد مذهب هؤلاء حين اخذ ابن ابيعمير الحديث عنهم، فلعله اخذ الحديث منهم قبل وقفهم مثلا او لعلهم تابوا عن مذهب الوقف ثم اخذ ابن ابي عمير عنهم.
وكيف كان فلو ثبت رواية ابن ابي عمير او صفوان او البزنطي عمن تبين لهم ضعفه او فساد مذهبه في جملة من هذه الموارد كما لايبعد الاطمئنان بذلك اجمالا، فليس بمستوى يوجب الخلل في شهادة الشيخ بالتزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة بلحاظ سائر الموارد، وانما يرفع اليد عن عموم هذه الشهادة في خصوص الروايات التي ثبتت روايتهم عن بين الضعف مسندا لسبب وآخر، ويتعارض توثيقهم لمشايخهم في غير بين الضعف مع تضعيف الآخرين، وفيما عدا ذلك يمكن التمسك بعموم شهادة الشيخ، وبذلك تتم نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابنابيعمير والبزنطي.
ثم انه ينبغي الكلام استطرادا حول مراسيل هؤلاء فقد ذكر المحقق الحلي في المعتبر: ولو احتج بما رواه ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال مراسيل ابن ابي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم.
ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بجوابين:
الجواب الاول: ما حكي عن السيد الصدر "قده" من ان نسبة من ثبت ضعفه من مشايخ ابن ابي عمير مثلا هي خمسة نفر تقريبا من حوالي اربعمأة شخص، فاحتمال كون الواسطة المجهولة احد الخمسة الذين ثبت ضعفهم دون ثلاثمأة وخمس وتسعين الذين ثبتت وثاقتهم بنفس رواية ابن ابي عمير عنهم او بها وبغيرها من الشهادات هي اي واحد ورُبع واحد من مأة()، وهذا احتمال موهوم فلايعتنى به، حيث يحصل الاطمئنان العرفي بخلافه، ثم اورد قده اشكالا عليه بانه انما يتم لو لميكن هناك ما يقوي احتمال كون هذه الرواية المرسلة مروية عن ذلك الضعيف، ويمكن ان ندعي وجود ما يقوي هذا الاحتمال بانه لما يروي ابن ابي عمير عن رجل ونحو ذلك من التعبيرات فيحتمل نشوءه من درجة من عدم الاعتناء بالوسيط وعدم الوثوق به فلايبقى معه اطمئنان لعدم كون هذا الرجل هو الذي ثبت ضعفه، نعم لو روى ابن ابي عمير عن غير واحد مثلا فهذا التعبير يتناسب مع الاهتمام، فيحصل الاطمئنان بعدم كونه ذاك الذي ثبت ضعفه، بل ظاهر التعبير بغير واحد هو عدم كونه اقل من ثلاثة نفر، وبحساب الاحتمالات يحصل درجة عالية من درجات الاطمئنان، فان احتمال كون جميع الثلاثة من الذين ثبت لنا ضعفهم من مشايخ ابن ابي عمير يكون بحساب الاحتمالات هو:
.
اقول: ما ذكره من ان التعبير عن المروي عنه برجل او بعض اصحابه ونحو ذلك يحتمل ان يكون ناشئا من درجةٍ من عدم الاعتناء، فخلاف الظاهر، خاصة في إرسال مثل ابن ابي عمير، الذي ذكر النجاشي في حقه: "قيل إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه، ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله" بل بشكل عام لايشعر الارسال عن رجل بعدم الاعتماد به، لنشوء ذلك غالبا عن نسيان اسمه او وجود داع من الدواعي الى عدم التصريح باسمه، خاصة مع توصيفه بمثل بعض اصحابنا ونحو ذلك، ولكن الانصاف انه لايحصل للإنسان وثوق نفسي بعدم كون الوسيط المزبور الذي أرسل عنه ابن ابي عمير مثلا هو احد من ثبت ضعفه من مشايخه، بل يبقى هذا الاحتمال موجودا على مستوى يعتني به العقلاء بعد ان كان المورد من الأحكام الشرعية الإلزامية، نعم يتم كلامه في مثل التعبير بغير واحد.
2- ان من ثبت ضعفه من مشايخ ابن ابي عمير مثلا تارة يكون بيّن الضعف بحيث لايخفى حاله علىابن ابي عمير، وأخرى لايكون كذلك.
فان كان بيّن الضعف فمعنى رواية ابن ابي عمير عنه انه عدل عن التزامه -بان لايروي عن الضعيف- في هذه الرواية التي رواها عن هذا الضعيف لسبب مجهول لنا، ولكنه لايعني عدوله عن هذه الالتزام في سائر الروايات، او عدوله عن التزامه بان لايرسل عن الضعيف، فنتمسك بعموم شهادة الشيخ من انه عرف بانه لايرسل الا عن ثقة.
وان لميكن بيّن الضعف فيتحفظ على ظهور شهادة الشيخ بانه عرف انه لايروي ولايرسل الا عن ثقة ويعني ذلك توثيق ابن ابي عمير لهذا الراوي فيكون ثبوت ضعفه لنا بمعنى العلم بخطأه في توثيقه له او ابتلاءه بالمعارض الموجب لسقوط اصالة عدم الخطأ فيه، فاذا روى ابن ابي عمير عن رجل مرسلا فيشهد بوثاقة هذا الرجل بمقتضى التزامه بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، فكأنه يقول "عن رجل ثقة" ولاموجب لإسقاط هذه الشهادة عن الحجية بمجرد احتمال انها نفس شهادته بوثاقة من ثبت ضعفه، فانه نظير ما لو شهدت بينة بعدالة اهل قرية وعلمنا بخطأها في هذه الشهادة ثم شهدت ثانيا بعدالة شخص معين واحتملنا نشوء هذه الشهادة من تلك الشهادة الأولى فان العقلاء لايعذرون المكلف في ترك العمل بهذه الشهادة الثانية، وهكذا لو اعتقد شخص مثل السيد الخوئي "قده" بخطأ الشيخ في توثيقه العام لمشايخ صفوان وابنابيعمير والبزنطي ثم رأى شهادة من الشيخ على وثاقة بعض الرواة واحتمل ان يكون منشأ هذه الشهادة ذلك الخطأ الثابت عنده من الشيخ "ره"، فلاوجه لعدم اعتماده على توثيق الشيخ ذلك.
فما حكي عن السيد الصدر "قده" من انه اذا ارسل ابن ابي عمير عن رجل فحيث يحتمل ان يكون هو نفس ذلك الذي ثبت ضعفه والمفروض سقوط اصالة عدم الخطأ في توثيقه فلايكون خطأه في توثيق هذا الرجل المجهول خطأ زائدا حتى يجري اصالة عدم الخطأ() فالظاهر عدم تماميته.
ثم انه وقع الكلام في شمول التوثيق العام لمشايخ ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي لمن رووا عنه مع الواسطة، والظاهر أنه يكفي في صدق انهم لايروون الا عن ثقة عدم روايتهم بلا واسطة الا عن الثقة، ولايضر به رواية ذلك الثقة عن الضعيف، كما انه لو أرسل ذلك الثقة الحديث عن غير ثقة فلايقال انهم ارسلوه عن غير ثقة.
هذا تمام الكلام حول مسانيد صفوان وابنابيعمير والبزنطي ومراسيلهم.
الثالث: ما ذكره شيخنا الاستاذ "دامظله" من ان عمر بن حنظلة من المعاريف الذين لميرد في حقهم قدح في كلمات الأعلام، وهذا يوجب الاطمئنان بوثاقته وحسن ظاهره وتنكشف بذلك عدالته تعبدا.
ويلاحظ عليه انه لميظهر لنا كونه من المعاريف بمرتبة توجب الاطمئنان بوثاقته واعتماد الأجلاّء عليه، ولاتزيد روايته على حوالي سبعين رواية.
هذا تمام الكلام في سند المقبولة، وقد تحصل من ذلك انه لايبعد تمامية سندها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.