كتاب الحج - الجزء 2
061 — 21- التظليل للرجال (صفحة 3 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
21- التظليل للرجال (تابع 2) (صفحة 3)
وعليه فالانصاف أن المناقشة في اصل حرمة التظليل في غير محلها، ولكن لو اصرّ احد على أن مفاد هذه الروايات نفي حرمة التظليل، فليس حمل الروايات الناهية عن التظليل على الكراهة لأجل هذه الروايات جمعا عرفيا فان الروايات الواردة في احتجاج الامام الصادق (عليه السلام) مع ابي حنيفة واحتجاج الامام الكاظم (عليه السلام) مع ابي يوسف وشدة التعابير الواردة فيها تأبى عن هذا الحمل ويؤيد ذلك ما في رواية الاحتجاج من أنه سأل محمد بن الحسن (الشيباني) أبا الحسن موسى (عليه السلام) بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له أ يجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله فقال له موسى (عليه السلام) لا يجوز له ذلك مع الاختيار()، ولكن الرواية ضعيفة سندا، وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" دعوى صراحة روايات المنع عن التظليل في الحرمة()، كما حكي عن بعض الاعلام "قده" لا يرتاب من اطلع على ما ورد في مناظرات الصادق وابى الحسن (عليهما السلام)، في أن المنع عن التظليل إلزامي قطعا، غير قابل للحمل على الكراهة.
و حينئذ فيمكن ان نقسِّم روايات النهي عن التظليل الى طائفتين: الطائفة الاولى: ما كانت صريحة في حرمة التظليل كروايات احتجاج الامام الصادق والكاظم (عليهما السلام)، والطائفة الثانية: ما كانت ظاهرة في الحرمة وقابلة للحمل على الكراهة كما هو الحال، في بقية الروايات الناهية عن التظليل، وحينئذ فيقال بأنه حيث لا يعقل التعارض بين الطائفة الثانية وبين الروايات المجوزة للتظليل، لوجود جمع عرفي بينهما، فبعد معارضة الطائفة الاولى مع تلك الروايات فيكون المرجع ظهور الطائفة الثانية في التحريم، وهذا هو الحكم في جميع الموارد التي تعارض فيها نصّان، وكان في البين خطاب ثالث يكون ظاهرا في الموافقة مع احد النصين، كما اذا ورد في خطاب "يجب اكرام العالم" وفي خطاب آخر "لايجب اكرام العالم" وورد في خطاب ثالث "اكرم العالم" فانه بعد تعرض الخطابين الاوليين يكون المرجع ظهور الخطاب الثالث، لنفس النكتة التي ذكرت في وجه الرجوع الى العام الفوقاني بعد تعارض خاص موافق له مع خاص مخالف له، مثل ما لو ورد "اكرم العالم الفاسق" و"لا تكرم العالم الفاسق" فانه بعد تعارضهما يكون المرجع "اكرم كل عالم" بنكتة عدم طرفيته للمعارضة مع الخاص المخالف له، اذ لا تعارض بين القرينة وذي القرينة، فان حجية ذي القرينة مشروطة بعدم وصول قرينة معتبرة على الخلاف، فلا يعقل معارضته في الحجية مع خطاب القرينة، وهذه النكتة تجري في المقام، والظاهر عدم الخلاف في أنه لو ورد خطاب الامر بفعل وتعارض خطاب الترخيص في تركه، مع خطاب المنع من تركه، فيكون المرجع ظهور الخطاب الاول في الوجوب، وقد تبنى هذا المسلك جمع من الأعلام كالسيد الصدر "قده"، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
الجهة الثانية: وقع الكلام في أنه هل تختص حرمة التظليل حال السير بالتستر من الشمس ام يحرم التستر مطلقا ومنه ركوب السيارة المسقفة في الليل ام يفصَّل بين ما لو كان لوجود المظلة تأثير في التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلكفيحرم، وبين ما لو كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، وهذا هو مختار جماعة كالسيد الماتن، او يفصَّل بين التستر من الشمس او المطر ولو في الليل فيحرم، وبين غيره فلا يحرم، وغير ذلك من التفاصيل.
و قد استدل السيد الماتن على مختاره بانّ التظليل الذي ورد عنه النهي في الروايات مأخوذ من الظلة، وهي شيء يستتر به من الحر والبرد كما في اللغة كاقرب الموارد، فالاستظلال أُخذ في مفهومه الاستتار من شيء سواء كان شمساً أو غيرها، ومنه قولهم "الشمس مستظلة" أي هي في السحاب مستترة، وعلى ذلك فلا فرق بين النهار والليل، ويؤكِّد ما ذكرنا إطلاق المنع عن الركوب في القبّة والكنيسة، فإنّه يقتضي عدمالفرق بين اللّيل والنهار، خصوصاً مع تعارف حركة السير والقوافل في الليالي، لا سيما في البلاد الحارّة كأراضي الحجاز ونحوها، (بل لا اشكال في كون السير من عرفات الى المشعر بالليل)، ومن نظر في الروايات يجد بوضوح صحّة ما ذكرناه، فلا مجال للمناقشة أصلًا، فإنّ الروايات واللّغة مطبقة على أنّ المراد بالتظليل التستر عن الشمس وغيرها، ولا يختص بالشمس، بل صرّح في الروايات بالمنع عن التظليل عن البرد والمطر.
نعم لو فرضنا فرضاً نادراً جدّاً أنه كان رفع المظلة فوق رأسه لا يؤثر شيئاً أبداً ولا يمنع عنه شيئاً أصلًا وكان وجوده كعدمه فلا بأس به، لعدم صدق الاستظلال والاستتار على ذلك، لأنّ الممنوع كما عرفت ليس مجرد وجود المظلة على رأسه، بل الممنوع هو الاستتار والتحفظ عن شيء كالشمس والبرد والريح والمطر، وأمّا إطلاق النهي عن الركوب في القبة والكنيسة فلحصول التستر بهما دائماً ولا أقل من الهواء().
و قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أن المستفاد من الروايات كون المحرَّم على المحرم حال السير عنوانان مستقلان: احدهما الاستتار من الشمس، وثانيهما ركوب القبة والهودج والكنيسة ونحوها في الليل والنهار()، فانه لم يعلم كون نكتة النهي عن ركوب القبة والكنيسة هو المنع عن الاستتار من الشمس، او لزوم البروز تحت السماء أو استلزامه الترفه، فيحتمل ان يكون ركوب القبة بعنوانه ممنوعا في حال الاحرام().
و حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أن ما ورد في عدة من الروایات من الامر بالضحی او النهی عن الاستتار من الشمس او النهي عن الاستظلال وان كان لا ينطبق على التستر فی اللیل جزماً، لکن لیس لهذه الروایات ظهور في حصر الحرمة فی هذه العناوین، وحينئذ فيؤخذ باطلاق ما دل على النهي عن رکوب القبة والكنيسة، فانه یشمل اللیل ایضاً، خصوصاً مع الالتفات الی أنّ کثیراً من الاسفار کانت في ذلك الزمان فی اللیل، بل بعضها منحصر باللیل وهو الافاضة من عرفات الی المشعر، ورکوب القبة ليس له موضوعیة بنظر العرف، فلو رکب احد واخرج رأسه من القبة فلا ریب فی جوازه، لکن هذا لا یقتضی کون ملاك النهي هو الاجتناب عن التستر من الشمس فقط، بل لعله اعم منه ومن التستر من البرد والغبار والمطر والریح وغیر ذلك مما يحصل فی اللیل ایضاً، نعم هذه الروایات بمختصة بمثل القبة والکنيسة ممّا یکون کغرفة متحرکة، ولایستفاد منها مثلاً حرمة جعل الشمسیة فوق الرأس فی اللیل.
و يمكن التمسك ايضا باطلاق ما دل على النهي عن التظلیل، والتظلیل غیر الاستظلال، فانّ الاستظلال هو طلب الظّل، فلا یصدق فی اللیل، بل وفی النهار مع وجود الغیم، وامّا التظلیل فهو بمعنی الذهاب تحت الظلال والمظلّة هو بمعنی ما یکون من شأنه ایجاد الظّل ومرادفه بالفارسية "سايه بان"، بل قد یطلق الظلّ بمعنی الظلال وبهذا الاعتبار یکون الاستظلال بمعنی التظلیل، وممّا یدل علی کون التظلیل غیر مختص بالاستتار من الشمس ما ورد فی بعض الروایات من ذکر التظلیل من المطر فی روایات کثیرة().
هذا ويستدل على ما ذهب اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" من اختصاص حرمة التظليل بالتستر من الشمس ويلحق به على الاحوط وجوبا التستر من المطر ولو في الليل –و ان كان ثبوت الكفارة فيه على نحو الفتوى- بأن عمدة ما يستدل به على شمول الحرمة لمطلق التستر ولو من غير الشمس الروايات الناهية عن ركوب القبة والكنيسة، ولكن انعقاد الاطلاق فيها ممنوع، لاحتفافها بقرينة حالية، وهو الجو الفقهي في زمان صدور هذه الروايات، فانه يظهر بالمراجعة الى كتب الفريقين أنه كان هناك نزاع بين الفقهاء في جواز الاستتار من الشمس حال السير بعد اتفاقهم على جوازه حال النزول، فكان فقهاء اهل المدينة مثل مالك ينهون عنه -نهي تحريم او تنزيه- عن ذلك بينما ان فقهاء اهل الكوفة مثل ابي حنيفة كانوا يرخصون في ذلك، وقد ورد في صحيحة البزنطي أن ابا حنيفة سأل الصادق (عليه السلام) عن الفرق بين ظل المحمل وظل الخباء، فاجابه أن السنة لا تقاس، والظاهر أن الخلاف كان موجودا في عصر الصحابة فقد روي الترخيص فيه من عثمان والمنع فيه عن ابن عمر، فعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال "اضح لمن احرمت له اي ابرز للشمس()، وقد ذكر السيد المرتضى في الانتصار: مما يظن انفراد الامامية به ولهم فيه موافق، القول بأن المحرم لا يجوز له أن يستظل في محمله من الشمس الا عن ضرورة، ووافق مالك في كراهية ذلك وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك()، وقال الشيخ الطوسي: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، واذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والعمارية والهودج فلا يجوز له سائرا، وبه قال مالك واحمد، وقال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر()، وقال الهادي يحيى بن الحسين الزيدي: لا بأس أن يظلل المحرمون على انفسهم بما يستترون به بين الشمس وبينهم()، وقال ابن حزم: وجائز للمحرمين أن يستظلوا في المحامل واذا نزلوا، وهو قول ابيحنيفة والشافعي واصحابنا، وقال مالك يتظللون اذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل()، وقال ابن قدامة ولا يظلل على رأسه في المحمل، فان فعل فعليه دم، وقال في شرحه يكره احمد الاستظلال في المحمل، وكره ذلك ابن عمر ومالك وعبد الرحمن بن المهدي واهل المدينة وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل البتة، ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي وروي ذلك عن عثمان وعطا، ثم روى عن بعضهم أن احمد بن المعذل كان قد ضخى في يوم شديد الحر فقيل له هذا امر قد اختلف فيه فلو اخذت فيه بالتوسعة فأنشأ يقول:
ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامة قالصا()
و قال النووي الشافعي ان مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل وبه قال ابو حنيفة، وقال مالك واحمد لا يجوز فان فعل فعليه الدم، وعن احمد رواية أخرى أنه لا فدية().
و يلاحظ أن التعبير الوارد في معظم هذه العبارات هو الاستظلال الذي هو استفعال من الظل، يقال استظل اذا اكتنّ بالظل، كما نص عليه الازهري وغيره، وقد صرح السيد المرتضى بأن المقصود به هو التستر من الشمس وهو الظاهر من كلمات الباقين، والمذكور في عبائر بعضهم وان كان هو التظليل او التظلل، لكن ظاهرهما ايضا هو ارادة اتخاذ الظلال لغرض التستر من الشمس، وقد صرح به في كلام الهادي يحيى بن الحسين، ومن جهة أخرى يظهر من عبارة الشيخ وكلام ابن قدامة أن محط الخلاف بين فقهاء المسلمين كان في خصوص الاستظلال بشيء فوق رأسه في قبال التظليل الجانبي، وهذا هو لمناسب لكلمات صاحب الغنية واصباح الشيعة وبعض آخرين.
و مهما يكن فلا اشكال في أن الجو الفقهي الذي صدرت فيه الروايات الناهية عن ركوب المحرم في القبة والكنيسة كان مشحونا بالخلاف في جواز استظلال المحرم وتستره من الشمس حال ركوبه في المحمل، بعد الاتفاق على جواز ذلك في المنزل، وأما تستره من غير الشمس فيبدو أنه لم يكن الحديث عنه مطروحا اصلا، والا لذكر بشيء من النفي والاثبات في كلماتهم.
نعم التستر من المطر مذكور في بعض النصوص الا أنها مروية عن الامام الرضا ومن بعده من الائمة (عليهم السلام) وليس للمطر ذكر فيما روي عن الصادق والكاظم (عليهما السلام).
و كيف كان فالملاحَظ أن السائلين عن حكم ركوب القبة والكنيسة هم من صفوة اصحاب الصادق (عليه السلام) ومن الفقهاء الاجلاء امثال محمد بن مسلم وعبيد الله الحلبي وهشام بن سالم، ولا ينبغي الشك في المامهم بالخلاف الذي كان سائدا على الساحة الفقهية حول جواز التستر من الشمس حال سير المحرم، بعد الاتفاق على جوازه في المنزل، وعلى هذا الاساس فيمكن القول بأن سؤالهم عن الامام (عليه السلام) عن جواز ركوب المحرم في القبة والكنيسة في مثل هذا الجو الفقهي ظاهر في كون المقصود به هو الاستفسار عن حكم التستر من الشمس حال سير المحرم، وعلى ذلك يكون جواب الامام ظاهرا عن النهي عن ذلك، فالجو الفقهي المذكور بمثابة قرينة حالية متصلة بالروايات سؤالا وجوابا تقتضي ظهورها في ركوب القبة في فرض الاستتار بها من الشمس، ولا اقل من كونه مما يصلح للقرينية فيوجب الاجمال.
و أما بقية الطوائف فبعضها دل على النهي عن التستر من الشمس كمعتبرة اسماعيل بن عبد الخالق وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وبعضها تضمن الامر بالاضحاء، وظاهره البروز للشمس لأجله تعالى، (دون مطلق البروز الذي يساوق البروز تحت السماء، سواء كان اللام للتعليل أي البروز لأجله تعالى او للتعدية أي البروز له تعالى، فان البروز له تعالى ظاهر عرفا في البروز للسماء، لأن جهة السماء تعتبر ذات اختصاص به تعالى، ومن هنا ترفع الايدي اليها في حال الدعاء، ونظير ذلك ما ورد في عيد الفطر من أنه انما جعل عيدا ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل، وفي صلاة الشفاء " تصوم ثلاثة ايام وتغتسل في اليوم الثالث... وابرز لربك) فانه مضافا الى تناسبه مع قوله "أما علمت أن الشمس اذا غربت تغرب بذنوب المجرمين" وقوله "ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها" ان الاضحاء لغة وعرفا هو البروز للشمس، قال الخليل ضحى الرجل اصابه حر الشمس تقول اضح أي ابرز للشمس، وقال الصاحب بن عباد ضحى برز للشمس، وقال الازهري قال ابن السكيت يقال ضحى اذا برز للشمس، وقال الراغب "ضحى تعرض للشمس، وقال الاصمعي "إضحَ لمن احرمت له" امره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى "و أنك لا تظمأ فيها ولاتضحى، قال ابو عبيد: وهو عندي على ما قال الاصمعي لأنه انما امره بالبروز للشمس.
و أما دعوى انه توجد قرينة في كون المراد من الاضحاء هنا مطلق البروز لانه في موثقة عثمان فرض التستر من البرد، على لو اريد البروز للشمس تعين كون اللام للتعليل وهو خلاف الظاهر ففيه ان شدة البرد يجتمع مع كون اليوم مشمسا، وانما نزول المطر لايجتمع معه، وأما كون اللام للتعليل فهو مقتضى ظهور الاضحاء في البروز للشمس.
و أما ما دل على النهي عن التظليل فظاهره ايضا النهي عن التستر من الشمس فان المتفاهم منه عرفا كونه ماخوذا من الظل بمعناه المعروف أي يكون سترا من ضوء الشمس، ويدل عليه كلمات اللغويين فقال الجوهري: الظل معروف والجمع ظلال والظلال ايضا ما اظلك من سحاب ونحوه، واظل يومنا ان كان ذا ظل، وقال الخليل: الظلة والمظلة سواء وهو ما يستظل به من الشمس، وقال ابن عباد: مكان ظليل دائم الظل، وقال الفيومي: اظل الشيء وظلل امتد ظله فهو مظل ومظلل أي ذو ظل يستظل به.
ان قلت: ان التظليل في اللغة بمعنى مطلق التستر، فقد قال ابن فارس: ان الظل يدل على ستر شيء لشيء، وقد استعمل في كثير من الروايات في التستر من المطر كصحيحة ابراهيم بن ابي محمود قلت للرضا (عليه السلام) المحرم يظلل على محمله ويفدي اذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم قلت: كم الفداء قال: شاة، ورواية على بن محمد قال: كتبت اليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء اللّه، وفي صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: ارى ان يفديه بشاة ويذبحها بمنى، وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وانا اسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى()، كما يستفاد من صحيحة سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أ من علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هو علة يظلل ويفدي()، جواز التظليل للمحرم من كل علة ولا خصوصية لحر الشمس في ذلك، فيكشف عن كون التظليل اعم من التستر من الشمس، وهكذا موثقة عثمان بن عيسى "قلت: ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد، ويريد أن يحرم، فقال (عليه السلام) ان كان كما زعم فليظلل"، فاطلق التظليل في مورد التستر من البرد.
قلت: أما صحيحة ابراهيم بن ابي محمود فلا يبعد أن يكون التظليل فيها من مأخوذا من الظلال، كما لا يبعد ان يكون الظلال في صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع بمعنى ما يستظل به، وكذلك لفظ الظل في صحيحة محمد بن اسماعيل، فيكون مفاد السؤال فيها جميعا هو الاستفسار عن حكم استخدام المظلة في الوقاية عن المطر، فلا دلالة فيها على كون الظل والظلال والتظليل مستعملا فيما هو اوسع من معناها الاصلي، ودعوى ان ذكر المطر والشمس انما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما مردودة بأنه لا قرينة على ذلك، لا سيما أن الظلال يضرب عادة فوق الرأس فلا يصلح لأن يتستر به من غير الشمس والمطر.
و أما صحيحة سعد الاشعري فان كون العلة التي من اجلها يظلل المحرم أعم من التاذي من حر الشمس، لا يقتضي ان يكون التظليل اعم من التستر من الشمس، فقد يختص التظليل به ولكن علة التظليل قد تكون هي برودة الجو او كونه مغبرّ، وهكذا الجواب عن موثقة عثمان بن عيسى، ويؤيد كون التظليل فيها بمعنى التستر من الشمس قوله بعد ذلك "و أما انت فاضح لمن احرمت له" بعد ما مر من ظهوره في البروز للشمس.
فالنتيجة اختصاص اطلاقات النهي عن التظليل بالتستر من الشمس، وان استعمل في بعض الروايات مع القرينة في التستر من المطر، وهكذا الاستظلال ظاهر في التستر من الشمس، وان استعملت مع القرينة في التستر من المطر في مكاتبة الحميري أَنَّهُ كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم()، لكن الاستعمال اعم من الحقيقة.
هذا محصل ما يقال في تقريب القول باختصاص التظليل الممنوع على المحرم بالتستر من الشمس ويلحق به التستر من المطر لقيام الدليل على ثبوت الكفارة فيه وبناء على الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة يثبت حرمته.
و قد يذكر في تقريب اختصاص حرمة التظليل بالتستر من الشمس، وجهان آخران:
احدهما: أن العرف حينما يلحظ مجموع روايات الباب ويرى أن جملة منها تنهى عن الاستتار من الشمس، او تذكر في حكمة الأمر بالضحى أما علمت أن الشمس اذا غربت تغرب بذنوب المجرمين، او ما في روایة احتجاج الامام الکاظم (عليه السلام) مع ابي يوسف بعد النهي عن الاستظلال في المحمل من قوله "إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلنا كما قال رسول الله، كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده" فلا يحرز اطلاق مثل ما دل على النهي عن ركوب القبة في حرمة ركوبها حتى بالليل، بل يحتمل جدا أن النهي عنه لأجل أن من كان يركب القبة يبتلى عادة بالتستر من الشمس.
ثانيهما: بناء على ما اخترناه في محله وفاقا للسيد الصدر "قده" من أن احتمال الارتكاز العرفي او المتشرعي المعاصر لزمان صدور الروايات على خلاف الاطلاق والعموم فيها يمنع من احراز انعقاد ظهورها في الاطلاق والعموم، فقد يقال: انه يحتمل وجود ارتكاز متشرعي على جواز التستر من غير الشمس، ولو بملاحظة ما مر من فتاوى العامة، وهذا يكفي في عدم احراز ظهور تلك الروايات الناهية في الشمول للتستر من غير الشمس، فيرجع الى أصل البراءة.
هذا ولا يخفى أن ما مر من تقرير ابحاث بعض الأجلاء "دام ظله" (من أن الدليل على حرمة التستر من غير الشمس احد امرين: إما اطلاق ما دل على النهي عن ركوب القبة والكنيسة، ولكنه يختص بما يكون الظلال مثل القبة كغرفة ساترة من كل الجوانب فلا اطلاق له لأخذ الشمسية فوق الرأس في الليل، او اطلاق الروايات الناهية عن التظليل، فان التظليل في روايات كثيرة استعمل في التستر من المطر، فيكشف عن ظهوره في مطلق التستر بأخذ الظلال) قد عدل عنه اخيرا، فمنع من ظهور التظليل في غير احداث الظل من الشمس والتستر منها، ولذا ذكر أنه لو اضطر في الليل الى ركوب السيارة المسقفة فلا دليل على وجوب الكفارة عليه، وذلك لعدم دليل على وجوب الكفارة الا في التظليل، نعم لو كان ركوب السيارة المسقفة او اخذ الشمسية للوقاية من المطر فقد استفيد من مثل صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ثبوت الكفارة فيه.
المختار في المسألة
الصحيح عدم احراز ظهور ما عدا الروايات الناهية عن ركوب القبة والكنيسة() في غير التستر من الشمس، (و يلحق به المطر لمثل صحيحة ابن بزيع)، وذلك أما بالنسبة الى ما دل على النهي عن الاستظلال والتظليل فلأن الاصل فيهما الظل من الشمس، فقد يستعملان في المعنى الاصلي، وقد يستعملان في اخذ الظلال والمظلة "سايبان"، ولم يحرز ظهورهما بدون قرينةٍ في المعنى الثاني، كما يحتمل كون الضحى في قوله "اضح لمن احرمت له" بمعنى البروز أمام الشمس، كما فسره الاصمعي وابو عبيد من قبيل قوله تعالى "و أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى".
فالمهم هو الكلام حول اطلاق ما دل على النهي عن ركوب القبة والكنيسة، وحيث يقال انه لا وجه للمنع عن اطلاقه لما كان متعارفا في ذلك الزمان من السير في الليل، بل كان هو المتعين في السير من عرفات الى المشعر حيث كان ليلة العيد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.